سایت تجدد سایت تجدد

از تنگهٔ هرمز تا پروندهٔ هسته‌ای؛ ایران از پایان جنگ با آمریکا چه می‌خواهد؟

نوشتهٔ مدیر وب سایت — آگوست 7, 2026

بشنوید
نسخهٔ صوتی این نوشتار
۰:۰۰

۰:۰۰


تحلیلی دربارهٔ مطالبات اعلام‌شده، منافع اعلام‌نشده، و شکافی که میان «خواستِ حکومت» و «خواستِ کشور» دهان گشوده است. تهیه و تنظیم: مدیر سایت تجدد مرداد ۱۴۰۵ / اوت ۲۰۲۶ در یک نگاه: جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ با حملهٔ هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل آغاز شد و به کشته‌شدن رهبر جمهوری اسلامی انجامید، منطقه را وارد فازی کرد که هنوز از آن بیرون نیامده است.

«یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» (۲۸ خرداد ۱۴۰۵) چهارده بند داشت، اما دو بندِ آن — بند ۵ دربارهٔ هرمز و بند ۸ دربارهٔ غنی‌سازی — عامدانه مبهم نوشته شده بود. جنگ دوباره از همان ابهام سر برآورد.

تهران دست‌کم پنج خواستِ متمایز دارد: تضمینِ بقا، پایانِ حقوقاً الزام‌آورِ جنگ، گشایش اقتصادی، بازدارندگیِ جانشین، و روایتِ «صلح عادلانه». دستِ‌کم دو تای این‌ها با یکدیگر در تعارض‌اند.

هرمز برای جمهوری اسلامی به «بازدارندگیِ جانشینِ سلاح هسته‌ای» بدل شده است؛ اما این بازدارندگی از آن گونه‌ای است که با هر بار استفاده، کوچک‌تر می‌شود.

پرسش اصلی مقاله این است: وقتی می‌گوییم «ایران چه می‌خواهد»، کدام ایران را می‌گوییم؟ حکومت، جناح‌ها، یا جامعه‌ای که هزینه را می‌پردازد؟

۱. یک پرسش که در حقیقت سه پرسش است

پرسشِ «ایران از پایان جنگ با آمریکا چه می‌خواهد؟» در نگاه نخست پرسشی دیپلماتیک به نظر می‌رسد؛ پرسشی از جنس فهرست‌کردنِ مطالبات پشت میز مذاکره. اما همین که یک گام عقب بنشینیم، آشکار می‌شود که این پرسش دست‌کم سه پرسشِ متفاوت را در خود پنهان کرده است.

پرسش نخست، پرسشِ دولت است: جمهوری اسلامی، به‌مثابه دستگاهی که پیش از هر چیز در پی بقای خویش است، از پایان این جنگ چه انتظاری دارد؟ پرسش دوم، پرسشِ جناح‌هاست: در درون همان دستگاه، چه کسانی این جنگ را فرصت می‌دانند و چه کسانی فاجعه؟ و پرسش سوم — که کمتر پرسیده می‌شود و مهم‌تر از هر دوی دیگر است — پرسشِ جامعه است: مردمی که نه جنگ را آغاز کردند و نه در تعریف «منافع ملی» سهمی داشتند، اما تمام هزینهٔ آن را می‌پردازند، از پایان جنگ چه می‌خواهند؟

خلط این سه پرسش با یکدیگر، خطای رایج تحلیل‌های ژورنالیستی است. تحلیل‌گر بین‌المللی می‌نویسد «ایران خواهان رفع تحریم‌هاست»، و ناخودآگاه تهرانِ رسمی را به‌جای کل ایران می‌نشاند. این جانشینیِ زبانی — که ما ایرانیان بیش از دیگران باید به آن حساس باشیم — دقیقاً همان چیزی است که سنت فکری ما، از آخوندزاده و طالبوف تا سیدجواد طباطبایی، آن را نشانهٔ نبودِ مفهوم روشنِ «منفعت ملی» در اندیشهٔ سیاسی ایران دانسته است. جایی که ملت نتواند منافع خود را جز از زبان دولت بیان کند، منفعت ملی نه یک واقعیت، که یک ادعا باقی می‌ماند.

این نوشته می‌کوشد هر سه لایه را از هم تفکیک کند: نخست تقویمِ آنچه رخ داده، سپس متنِ آنچه امضا شده، آنگاه منطقِ آنچه خواسته می‌شود، و سرانجام پرسشی که هیچ‌یک از طرف‌های مذاکره طرح نمی‌کنند.

۲. تقویمِ یک بن‌بست: از ۹ اسفند تا امروز

در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۶) ایالات متحده و اسرائیل حملات هوایی هماهنگی را علیه ایران آغاز کردند که تأسیسات نظامی، سایت‌های هسته‌ای و رده‌های فرماندهی را هدف گرفت. در جریان همین حملات سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کشته شد — رویدادی که در تاریخ چهار دههٔ گذشتهٔ ایران بی‌سابقه است و پیامدهای آن هنوز به‌درستی سنجیده نشده. پس از یک دورهٔ کوتاهِ «شورای موقت رهبری»، مجلس خبرگان سید مجتبی خامنه‌ای را به رهبری برگزید.

پاسخ ایران در دو جهت شکل گرفت. نخست، حملات موشکی و پهپادی به شهرهای اسرائیل، پایگاه‌های آمریکا، و — برای نخستین بار در تاریخ — به خاک هر شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس. برآوردها از اصابت به بیش از هشتاد تأسیسات انرژی در منطقه و ده‌ها میلیارد دلار هزینهٔ تعمیرات حکایت دارد؛ قطر بخش قابل‌توجهی از ظرفیت صادرات ال‌ان‌جی خود را در رأس‌لفان از دست داد. دوم — و راهبردی‌تر — ایران تنگهٔ هرمز را بست. این بستن، بزرگ‌ترین اختلال ثبت‌شدهٔ نفتی تاریخ را رقم زد: میلیون‌ها بشکه نفت روزانه در خلیج فارس محبوس ماند، بهای هر بشکه از مرز صد دلار گذشت، و بنزین در آمریکا به حوالی چهار دلار در هر گالن رسید.

در فروردین ۱۴۰۵، با میانجی‌گری پاکستان و فشار پشت‌پردهٔ چین، آتش‌بس برقرار شد و مذاکرات در اسلام‌آباد آغاز گردید. هیئت آمریکایی — بنا بر گزارش‌ها بیش از سیصد نفر — به ریاست جی‌دی ونس و با حضور استیو ویتکاف و جرد کوشنر، و هیئت ایرانی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی، پس از هفته‌ها چانه‌زنی به سندی رسیدند که در ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۷ ژوئن ۲۰۲۶) امضا شد: یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، چهارده بند، امضای دو رئیس‌جمهور، و امضای پاکستان به‌عنوان شاهد.

بازار بلافاصله واکنش نشان داد؛ بهای نفت به حوالی هفتاد دلار بازگشت. اما تفاهم دوام نیاورد. تا اواسط تیر، هر دو طرف یکدیگر را به نقض متهم می‌کردند. در ۲۱ تیر (۱۲ ژوئیه) درگیری‌ها به اوج تازه‌ای رسید: ایران اعلام کرد تنگه را کاملاً بسته است، آمریکا به گزارش رسانه‌ها بیش از صد و چهل هدف را در خاک ایران زد، معافیت‌های نفتی را لغو کرد و محاصرهٔ دریایی بنادر ایران را از سر گرفت. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید در هرمز را به بالاترین درجه رساند و سازمان بین‌المللی دریانوردی به کشتی‌ها هشدار داد از این آبراه بپرهیزند.

از اواخر تیر مسیر تازه‌ای گشوده شد که تا امروز ادامه دارد: مسیر عمان. تهران، که مذاکرهٔ مستقیم با واشنگتن را در شرایط بمباران رد می‌کند، پذیرفت با مسقط دربارهٔ «ترتیبات ایمنِ عبور» گفت‌وگو کند. در آغاز مرداد هیئتی عمانی به تهران آمد؛ عراقچی از «مراحل پایانی» سخن گفت؛ اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در چهاردهم اوت‌ماهِ میلادی از احتمال توافق «امروز یا فردا» گفت و بهای نفت آمریکا حدود سه درصد افت کرد؛ و اکسیوس گزارش داد واشنگتن می‌خواهد توافقی موقت و شصت‌روزه را اعلام کند که بر اساس آن کشتی‌های ورودی از مسیری شمالی در آب‌های ایران و کشتی‌های خروجی از مسیری میان ایران و عمان تردد کنند.

و در همان روزها، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایران با لحنی سرد تصریح کرد که هیچ گفت‌وگویی با آمریکا در جریان نیست، توافق با عمان به معنای بازگشایی تنگه نیست، و تا زمانی که «تجاوز» ادامه دارد وضعیت تغییر نخواهد کرد. این جملهٔ کوتاه، بیش از هر تحلیلی، ساختار بن‌بست را آشکار می‌کند.

۳. آنچه در اسلام‌آباد نوشته شد — و آنچه عمداً نوشته نشد

برای فهم اینکه ایران چه می‌خواهد، باید متن اسلام‌آباد را نه به‌عنوان یک توافق، بلکه به‌عنوان یک نقشهٔ اختلاف خواند. سندی که در آن هر بندِ روشن، نشانهٔ توافق است و هر بندِ مبهم، نشانهٔ جایی که توافق ممکن نشده و طرفین ابهام را جانشین آن کرده‌اند.

بندهای روشن این‌ها بودند: پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همهٔ جبهه‌ها از جمله لبنان (بند ۱)؛ احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی (بند ۲) — بندی که در واقع ترجمهٔ حقوقیِ خواستِ اصلیِ تهران است، یعنی تضمین در برابر تغییر رژیم؛ رفع محاصرهٔ دریایی ظرف سی روز و خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران ظرف سی روز پس از توافق نهایی (بند ۴)؛ برنامهٔ بازسازی اقتصادی با تأمین دست‌کم سیصد میلیارد دلار (بند ۶)؛ پایان همهٔ تحریم‌ها اعم از یک‌جانبه و شورای امنیت بر اساس جدول زمانی (بند ۷)؛ صدور فوری معافیت‌های نفتی و پتروشیمی (بند ۱۰)؛ آزادسازی کامل دارایی‌های مسدودشده (بند ۱۱)؛ و سرانجام تأیید توافق نهایی با قطعنامهٔ الزام‌آور شورای امنیت (بند ۱۴).

بند ۱۳ نیز از نظر معماریِ حقوقی کلیدی است: آغاز مذاکرات دربارهٔ «توافق نهایی» مشروط شده به اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱. یعنی نخست پایان جنگ، رفع محاصره، ترتیبات هرمز، معافیت‌های نفتی و آزادسازی دارایی‌ها؛ و تنها پس از آن، گفت‌وگو دربارهٔ هسته‌ای و تحریم‌ها. تهران این توالی را پیروزی خود می‌داند: برخلاف برجام، این بار نخست باید امتیاز نقد داده شود.

اما اکنون به دو بندِ مبهم برسیم؛ همان‌جا که جنگ از آن دوباره سر برآورد.

حفرهٔ بند ۵

بند ۵ می‌گوید ایران «با حداکثر تلاش خود» ترتیباتی برای عبور ایمن کشتی‌های تجاری، بدون هزینه و فقط برای شصت روز، اتخاذ خواهد کرد؛ و برای ادارهٔ آیندهٔ تنگه و خدمات دریایی آن با سلطنت عمان — و با مشورت دیگر کشورهای ساحلی — گفت‌وگو خواهد کرد، «مطابق با حقوق بین‌الملل قابل اجرا و حقوق حاکمیتیِ کشورهای ساحلی تنگه».

هر کلمهٔ این بند میدان نبرد است. «حداکثر تلاش» تعهد به نتیجه نیست، تعهد به کوشش است. «بدون هزینه فقط برای شصت روز» به‌روشنی یعنی پس از شصت روز، دریافت عوارض روی میز است. و عبارت «حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی» را تهران چنین می‌خواند که ادارهٔ تنگه حق ایران و عمان است و پای سومی در میان نیست؛ حال آنکه واشنگتن آن را در چارچوب «آزادی کامل تردد» می‌فهمد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا ایران اجازه خواهد داشت عوارض بگیرد، تنها گفت: آزادی تردد برقرار خواهد بود. دو تفسیر متضاد از یک جمله — و دو ناوگان نظامی که پشت هر تفسیر ایستاده‌اند.

ابهام بند ۸

بند ۸ سه کار همزمان می‌کند. نخست، ایران بار دیگر تأیید می‌کند سلاح هسته‌ای تولید یا خریداری نخواهد کرد. دوم، دو طرف می‌پذیرند وضعیت «مواد غنی‌شدهٔ ذخیره‌شده» را از طریق سازوکاری دوجانبه و «حداقل به شیوهٔ رقیق‌سازی در محل» زیر نظارت آژانس حل کنند. سوم — و این نکتهٔ اصلی است — دربارهٔ خودِ غنی‌سازی هیچ تصمیمی گرفته نمی‌شود؛ فقط توافق می‌شود که «بحث» شود، بر پایهٔ «چارچوبی رضایت‌بخش» که در توافق نهایی معلوم خواهد شد.

به بیان دیگر، پرونده‌ای که بیست سال محور منازعه بود، در سند پایان جنگ به آینده حواله شد. این را می‌توان هوشمندی دیپلماتیک نامید — و می‌توان بمبِ ساعتیِ کارگذاشته در متن.

۴. هرمز: بازدارندگی‌ای که مصرف‌شدنی است

چرا تهران بر سر هرمز تا این حد سرسخت است؟ پاسخ کوتاه: چون چیز دیگری برایش نمانده است.

ساختار بازدارندگی جمهوری اسلامی سه ستون داشت: شبکهٔ نیروهای هم‌پیمان منطقه‌ای، توان موشکی، و ابهام هسته‌ای. جنگ دو سال گذشته ستون نخست را تا حد زیادی فروریخت، ستون دوم را پرهزینه کرد، و ستون سوم را — با نابودی بخشی از تأسیسات — به وضعیتی مبهم‌تر اما ضعیف‌تر کشاند. در چنین وضعی، جغرافیا تنها دارایی باقی‌مانده است. تنگه‌ای به عرض حدود سی‌وچهار کیلومتر که بخش عمدهٔ صادرات انرژی خلیج فارس از آن می‌گذرد، به تعبیر یکی از تحلیل‌گران عرب، «ممکن است به اندازهٔ یک سلاح هسته‌ای در بازداشتنِ تجاوز آینده مؤثر باشد».

این منطق را باید جدی گرفت؛ اما باید تا انتها دنبال کرد. زیرا میان بازدارندگی هسته‌ای و بازدارندگیِ هرمزی تفاوتی بنیادی هست: سلاح هسته‌ای با نگهداشتن کار می‌کند، هرمز با استفاده‌کردن. بمب تا وقتی در انبار است بازدارنده است؛ تنگه تا وقتی بسته نشده تهدید است، و به‌محض بسته‌شدن، از تهدید به عمل بدل می‌شود — و عمل، هزینه دارد و پاسخ می‌طلبد.

بدتر آنکه این دارایی فرسایش‌پذیر است. نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران این را با صراحتی که کمتر در فضای رسمی شنیده می‌شود گفت: اگر ارزش تنگه امروز صد باشد، دو ماه دیگر هشتاد و یک سال دیگر بیست یا سی خواهد بود. منطق اقتصادی ساده است: هر ماه انسداد، جهان را وادار می‌کند مسیرهای جایگزین بسازد، ذخایر راهبردی را بازآرایی کند، خطوط لولهٔ دورزننده را فعال کند و قراردادهای بلندمدت را از خلیج فارس دور کند. جهان یک بار می‌ترسد؛ بار دوم سازگار می‌شود.

و هزینه‌ها یک‌طرفه نیست. بستن تنگه پیش از هر کس اقتصاد کشورهایی را زد که ایران به دوستیِ آن‌ها نیازمندتر است تا به دشمنیِ آمریکا: چین که بیش از نیمی از نفت وارداتی‌اش از خاورمیانه می‌آید و بخش قابل‌توجهی از آن مستقیماً از ایران؛ هند؛ ژاپن؛ کره. همان چین که در بحران فروردین، از کانال پاکستان و ترکیه و مصر، تهران را به خویشتن‌داری خواند. و همسایگانی که برای نخستین بار هدف موشک ایرانی قرار گرفتند و اکنون — بنا بر گزارش وال‌استریت ژورنال — امارات از ترامپ می‌خواهد بر تهران سخت بگیرد.

پرسشی که کمتر پرسیده می‌شود: بازدارندگی‌ای که برای اِعمالش باید شاهرگ اقتصادیِ خود و شرکای خود را ببندی، بازدارندگی است یا گروگان‌گیریِ خویشتن؟

۵. پروندهٔ هسته‌ای: از «حقِ غنی‌سازی» به «ابهامِ راهبردی»

پیش از جنگ، خواستِ ایران در پروندهٔ هسته‌ای روشن و اعلام‌شده بود: به‌رسمیت‌شناختنِ حق غنی‌سازی به‌عنوان عضو ان‌پی‌تی. در مذاکرات مسقط در بهمن و اسفند ۱۴۰۴، طرف عمانی از «پیشرفت مهم» خبر می‌داد — از جمله آمادگی ایران برای کاهش سطح غنی‌سازی و پذیرش نظارت کامل آژانس — در حالی که فرستادهٔ آمریکایی می‌گفت تهران پیشنهاد «غنی‌سازیِ صفر» را رد کرده است.

جنگ این معادله را واژگون کرد، اما نه به آن شکلی که طراحان حمله انتظار داشتند. تأسیسات آسیب دید، دانشمندان کشته شدند، و به گفتهٔ بازرسان پیشین آژانس، ابهام جدی دربارهٔ توانایی عملیاتیِ ایران پدید آمد. اما همزمان، نظارت نیز از میان رفت. گزارش‌های محرمانهٔ آژانس در خرداد ۱۴۰۵ نشان می‌داد بازرسان عملاً تنها به نیروگاه بوشهر دسترسی دارند. سرنوشت ذخایر اورانیوم با غنای بالا — که گمان می‌رود در تونل‌های اصفهان باشد — همچنان نامعلوم است.

نتیجه، وضعیتی است که می‌توان آن را ابهام راهبردیِ ناخواسته نامید: ایران نه بمب دارد و نه برنامهٔ شفاف؛ نه تحت نظارت کامل است و نه از نظارت خارج شده. و همین ابهام، به‌رغم آنکه محصول ویرانی است، خود به یک برگ چانه‌زنی بدل شده. تهران چیزی در دست دارد که نمی‌داند دقیقاً چیست، و واشنگتن نمی‌داند چه چیزی را باید از میان بردارد.

در داخل ایران، جنگ دو استدلال کاملاً متضاد را تقویت کرده است. گروهی می‌گویند سرنوشت لیبی و اوکراین و اکنون ایران ثابت کرد که تنها بازدارندگیِ معتبر، بازدارندگی هسته‌ای است؛ پس باید به سمت آن رفت. گروهی دیگر — که صدایشان در رسانه‌های رسمی کمتر شنیده می‌شود — می‌گویند دقیقاً همین برنامه بود که کشور را به این نقطه رساند، و ادامهٔ آن یعنی تضمین جنگ بعدی. این مناقشه، برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، فنی نیست؛ مناقشه‌ای است بر سر اینکه امنیت ملی را چگونه تعریف کنیم — و همین ما را به بخش بعدی می‌رساند.

۶. پنج لایهٔ خواستِ تهران — و تناقض درونی آن‌ها

اگر مواضع رسمی جمهوری اسلامی را از فروردین تا امروز کنار هم بگذاریم، مطالبات در پنج لایه سامان می‌یابند:

لایهٔ یکم — تضمینِ بقا. بند ۲ اسلام‌آباد (احترام به حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی) از دیدِ تهران مهم‌ترین بند سند است، حتی مهم‌تر از بندهای اقتصادی. جنگی که با کشته‌شدن رهبر آغاز شد و در واشنگتن با بحث علنی دربارهٔ «تغییر رژیم» همراه بود، برای حاکمیت ایران معنایی جز تهدید وجودی نداشت. هر آنچه پس از آن خواسته می‌شود، ذیل این خواست تعریف می‌شود.

لایهٔ دوم — پایانِ حقوقاً الزام‌آورِ جنگ. تجربهٔ خروج یک‌جانبهٔ آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، حافظهٔ حقوقیِ تهران را ساخته است. از همین‌روست که بند ۱۴ — تأیید توافق نهایی با قطعنامهٔ الزام‌آور شورای امنیت — برای ایران اهمیتی نمادین و عملی توأمان دارد: خروج از دورِ باطلِ توافق‌هایی که با تغییر دولت در واشنگتن باطل می‌شوند.

لایهٔ سوم — گشایش اقتصادی. رفع تحریم‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده، معافیت‌های صادرات نفت، و برنامهٔ بازسازیِ سیصد میلیارد دلاری. این لایه، برخلاف تصور رایج، صرفاً اقتصادی نیست؛ سیاسی است. حکومتی که مشروعیت انقلابی‌اش فرسوده شده، به مشروعیتِ کارآمدی نیاز دارد، و کارآمدی بدون گشایش ارزی ممکن نیست.

لایهٔ چهارم — بازدارندگیِ جانشین. کنترل بر هرمز، حفظ ابهام هسته‌ای، و خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران. این لایه پاسخِ تهران به این پرسش است که «اگر باز حمله کردند چه؟»

لایهٔ پنجم — روایت. غرامت جنگی، به‌رسمیت‌شناخته‌شدنِ «تجاوز»، و بازتعریف جایگاه ایران در نظم امنیتی غرب آسیا. این لایه بیشتر برای مصرف داخلی است، اما نباید دست‌کم گرفته شود: حکومتی که رهبرش کشته شده، بدون روایتِ پیروزی نمی‌تواند به جامعه بازگردد.

تناقضی که هیچ‌کس نمی‌خواهد نامش را ببرد

مشکل اینجاست که لایهٔ چهارم، لایهٔ سوم را می‌بلعد. اهرمی که قرار است گشایش اقتصادی را تضمین کند — بستنِ هرمز — دقیقاً همان اهرمی است که با هر بار استفاده، اقتصادی را که قرار بود نجات یابد ویران‌تر می‌کند. صادرات نفت ایران خود از همان تنگه می‌گذرد. بنادر ایران خود زیر محاصره‌اند. سرمایه‌ای که قرار است برای بازسازی بیاید، در فضای جنگ نمی‌آید.

این یک تناقض تاکتیکی نیست، ساختاری است: ایران برای گرفتن امتیاز اقتصادی، باید تهدید کند؛ و برای تهدیدکردن، باید همان اقتصاد را قربانی کند. هر روزی که این چرخه ادامه یابد، موضع چانه‌زنی تهران در ظاهر قوی‌تر و در واقع ضعیف‌تر می‌شود.

۷. کدام ایران؟ سه صدا در یک کشور

اکنون به پرسش اصلی بازگردیم. وقتی می‌پرسیم «ایران چه می‌خواهد»، در عمل با سه صدای متمایز روبه‌روییم که تنها یکی از آن‌ها میکروفن دارد.

صدای نخست، صدای تندروهاست. استدلال آنان — که فؤاد ایزدی، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه تهران، صریح‌ترین بیانش را ارائه کرده — این است که چرخهٔ «جنگ، آتش‌بس، مذاکره» به سود واشنگتن است، زیرا هر توقف به آمریکا فرصت بازسازی توان می‌دهد و همزمان فشار بر ایران را حفظ می‌کند. از این منظر، پذیرش پیاپیِ آتش‌بس‌های کوتاه این پیام را می‌فرستد که ایران سرانجام برای پرهیز از جنگ گسترده عقب می‌نشیند — و همین برداشت، حملهٔ بعدی را ارزان‌تر می‌کند. نتیجه‌گیری عملی: اهرم هرمز را نباید بدون تحمیل هزینه به طرف مقابل کنار گذاشت. این صدا در مجلس نیز بازتاب یافته است؛ حدود صدوهشتاد نماینده از طرحی حمایت کردند که تفاهم اسلام‌آباد را عملاً پایان‌یافته تلقی می‌کند، و طرحی با عنوان «اقدام راهبردی برای امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در دست پیگیری است.

صدای دوم، صدای عمل‌گرایان است. دستگاه دیپلماسی، بخشی از دولت، و بخش بزرگی از فعالان اقتصادی. استدلال آنان بر فرسایش‌پذیری اهرم و بر ریاضیاتِ سادهٔ معیشت استوار است: کشوری با تورم سنگین، بنادر محاصره‌شده، صادرات مختل و زیرساخت آسیب‌دیده نمی‌تواند سال‌ها جنگِ فرسایشی را تاب بیاورد. این صدا معمولاً نمی‌تواند استدلال خود را به‌صراحت بیان کند، چون بیانِ صریحش هم‌ارزِ اتهام «سازش» است. تهدید یکی از نمایندگان مجلس به «افشای اسامی ترسوها»، شیوهٔ کار این سازوکارِ خاموش‌سازی را به‌خوبی نشان می‌دهد.

صدای سوم، صدای جامعه است — و این همان صدایی است که در هیچ‌یک از میزهای مذاکره نماینده ندارد. جامعه‌ای که در سه سال گذشته اعتراض، سرکوب، تورم، قطعی انرژی و اکنون جنگ را از سر گذرانده؛ که ده‌ها هزار کشته و آواره داده؛ و که در تعریف هیچ‌یک از پنج لایهٔ بالا مشارکتی نداشته است. آنچه این جامعه از پایان جنگ می‌خواهد، احتمالاً با آنچه دولت می‌خواهد هم‌پوشانی جزئی دارد — پایان بمباران، بازگشت کالا، ثبات ارز — اما در یک نقطهٔ اساسی متفاوت است: برای حاکمیت، بقای نظام هدف است؛ برای جامعه، در بهترین حالت، وسیله‌ای است که ارزشش را باید سنجید.

اینجاست که بحث از ژئوپلیتیک به فلسفهٔ سیاسی می‌رسد. مفهوم «منفعت ملی» تنها در جایی معنا دارد که ملت بتواند در فرایندی عمومی آن را تعریف کند. در غیاب حوزهٔ عمومی، منفعت ملی چیزی نیست جز نامِ محترمی برای منفعت دستگاه حاکم. این نقدی نیست که تنها بر ایران وارد باشد — هر دولتی چنین وسوسه‌ای دارد — اما در ایرانِ پس از جنگ، فاصلهٔ میان این دو به نقطه‌ای رسیده که دیگر با زبان دیپلماسی پوشانده نمی‌شود.

۸. آمریکا چه می‌خواهد و چرا نمی‌تواند بگیرد

برای فهم بن‌بست، باید تنگنای طرف مقابل را هم دید. دولت ترامپ وارد جنگی شد با این پیش‌فرض که ضربهٔ کوتاه و برق‌آسا کار را یکسره می‌کند. آن پیش‌فرض غلط از آب درآمد. اکنون واشنگتن با سه محدودیت روبه‌روست.

نخست، محدودیت اقتصادی داخلی. بنزین چهاردلاری و گازوئیل بالای پنج دلار، برای دولتی که با وعدهٔ مهار تورم بر سر کار آمد، هزینهٔ سیاسیِ سنگینی است. هر بار که خبر توافق منتشر می‌شود، بهای نفت پایین می‌آید — و همین، خودِ توافق را برای کاخ سفید جذاب می‌کند.

دوم، محدودیت نظامی. ضربات هوایی، هرچند پرشمار، تاکنون تهران را وادار به عقب‌نشینی از خواسته‌هایش نکرده‌اند. گزینه‌های شدیدتر — از جمله عملیات زمینی یا تصرف محدود جزایر ایرانی — به‌شدت پرهزینه‌اند و متحدان منطقه‌ای را که خود هدف موشک شده‌اند بیش از پیش در معرض تلافی قرار می‌دهند.

سوم، محدودیت روایی. منتقدان ترامپ در واشنگتن استدلالی طرح کرده‌اند که آزارنده است: پس از ماه‌ها جنگ، او امتیازهای بزرگی به ایران داده — رفع محاصره، معافیت نفتی، آزادسازی دارایی‌ها، وعدهٔ سیصد میلیارد دلار — اما در مقابل تعهدات قطعیِ کمتری نسبت به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ گرفته است. اگر اکنون توافقی را بپذیرد که تردد عادی کشتی‌ها را از سر بگیرد و بخش‌هایی از برنامهٔ هسته‌ای ایران را دست‌نخورده باقی گذارد، این پرسش تیزتر خواهد شد که این همه ویرانی برای چه بود.

و در پسِ همهٔ این‌ها، یک ناسازگاری بنیادی نشسته است که محمد المصری، پژوهشگر مؤسسهٔ دوحه، به‌درستی صورت‌بندی کرده: واشنگتن نمی‌تواند کنترل ایران بر هرمز را بپذیرد، و تهران نیز آن را واگذار نخواهد کرد. اگر این تشخیص درست باشد، آنچه امروز شاهدش هستیم نه پایان یک جنگ، که آغاز یک رویاروییِ چندساله است که گاه شکل مذاکره می‌گیرد و گاه شکل بمباران.

۹. دیگران: عمان، چین، روسیه و همسایگانِ زخم‌خورده

عمان در این معادله نقشی ایفا می‌کند که فراتر از میانجی‌گری است: مسقط برگ انجیرِ حقوقی هر دو طرف است. تهران نمی‌تواند مستقیماً با آمریکا بر سر هرمز توافق کند، چون معنایش پذیرش نقش واشنگتن در آبراهی است که ایران آن را حاکمیتی می‌داند؛ واشنگتن نیز نمی‌تواند کنترل ایرانی را به رسمیت بشناسد. توافقی «میان دو کشور ساحلی» به هر دو اجازه می‌دهد بگویند تسلیم نشده‌اند. با این حال، حتی همین قالب هم آسان پیش نرفت: پیشنهاد عمان برای تقسیم مساویِ کریدور — یک مسیر ورودی در یک سو و یک مسیر خروجی در سوی دیگر — از سوی معاون وزیر خارجهٔ ایران رد شد، با این استدلال که چنین طرحی بدون ثبات منطقه‌ایِ بلندمدت، نگرانی‌های امنیتی تهران را برطرف نمی‌کند.

چین در وضعیتی دوپهلوست. از یک سو، ایران آخرین سنگر مهم پکن در غرب آسیاست و پس از تجربهٔ ونزوئلا — که سقوط مادورو در پایان ۲۰۲۵ صادرات نفت آن به چین را عملاً محو کرد — پکن به‌روشنی می‌داند «تغییر رژیم» برای امنیت انرژی‌اش چه معنایی دارد. از سوی دیگر، بستن هرمز مستقیماً به خودِ چین آسیب می‌زند. نتیجه، سیاستی است که در ظاهر متناقض می‌نماید: حمایت دیپلماتیک از تهران در شورای امنیت (از جمله همراهی با روسیه در وتوی پیش‌نویس‌های آمریکایی‌ـ‌خلیجی دربارهٔ هرمز) و همزمان فشار پیوسته بر تهران برای بازنگه‌داشتن آبراه.

روسیه از این بحران به‌گونه‌ای دیگر سود می‌برد: هر اختلال در عرضهٔ خلیج فارس، وزن نفت روسیه در سبد وارداتی آسیا را بالا می‌برد و توجه غرب را از اوکراین منحرف می‌کند. حمایت مسکو از تهران واقعی است، اما رایگان نیست.

کشورهای شورای همکاری در موقعیتی تازه و ناخوشایند قرار گرفته‌اند. برای نخستین بار خاک همهٔ آن‌ها هدف قرار گرفت و بخش بزرگی از زیرساخت انرژی‌شان آسیب دید؛ برآوردها از انقباض تولید ناخالص داخلیِ منطقه و بدترین بحران اقتصادی از زمان کرونا سخن می‌گویند. نتیجه، دوگانگی است: هم می‌خواهند جنگ تمام شود، هم نمی‌خواهند ایران از آن قدرتمندتر بیرون بیاید.

اروپا در این میان تقریباً غایب است — و این خود نکته‌ای است که برای فهم نظم نوظهور جهانی اهمیت دارد. اتحادیه‌ای که در دور نخست مذاکرات هسته‌ای بازیگر اصلی بود، اکنون نه ابزار نظامی دارد، نه نفوذ اقتصادیِ تعیین‌کننده، و نه انسجام سیاسی. جهانی که در هرمز شکل می‌گیرد، جهانِ گفت‌وگوی مستقیم قدرت‌های بزرگ است، نه جهانِ نهادهای چندجانبه.

۱۰. سه سناریو برای ماه‌های پیش رو

سناریوی نخست: تفاهم موقتِ هرمز و بازگشت به چارچوب اسلام‌آباد. سازوکاری شصت‌روزه و قابل تمدید میان ایران و عمان، عبور کنترل‌شدهٔ کشتی‌ها، توقف تدریجی حملات، و از سرگیری بندهای اقتصادی تفاهم‌نامه. این محتمل‌ترین سناریوی کوتاه‌مدت است، اما شکننده: چون هستهٔ اختلاف — چه کسی هرمز را اداره می‌کند و آیا ایران حق دریافت عوارض دارد — حل نمی‌شود، بلکه به تعویق می‌افتد. تجربهٔ خرداد تا تیر نشان داد تعویق چقدر دوام می‌آورد.

سناریوی دوم: بن‌بست فرسایشی. دو خط موازیِ مذاکره و ضربات نظامی، بدون آنکه هیچ‌کدام به نتیجه برسد. «نه جنگ، نه صلح» به روایت ۱۴۰۵. این سناریو برای هیچ‌یک از طرف‌ها مطلوب نیست اما برای هر دو قابل تحمل‌تر از عقب‌نشینی است — و دقیقاً به همین دلیل محتمل‌ترین سناریوی میان‌مدت است. هزینهٔ این سناریو نامتقارن است: آمریکا آن را در جدول تورم می‌بیند، ایران در سفرهٔ خانوار.

سناریوی سوم: بازگشت به جنگ تمام‌عیار. اگر واشنگتن به این نتیجه برسد که ضربات پراکنده کارساز نیست، گزینه‌های شدیدتر — از حملات گسترده‌تر تا تلاش برای تصرف محدودِ جزایر — روی میز خواهد آمد. احتمال آن پایین‌تر است، اما در فضایی که هر دو طرف حیثیتی وارد شده‌اند، هیچ‌گاه صفر نیست. یک انفجار در نزدیکی یک کشتی، یک محاسبهٔ اشتباه در تنگه، کافی است.

۱۱. سخن آخر: پیروزی به چه قیمت؟

اگر پرسش را اینگونه صورت‌بندی کنیم که «جمهوری اسلامی از پایان جنگ چه می‌خواهد؟»، پاسخ نسبتاً روشن است: بقا، تضمین، پول، و اهرم. اما اگر بپرسیم «ایران — این کشور، این سرزمین، این مردم — از پایان جنگ چه باید بخواهد؟»، پاسخ الزاماً همان نیست.

تاریخ معاصر ما دو تجربهٔ بزرگ از جنگ دارد و هر دو درسی مشترک می‌دهند. جنگ هشت‌ساله با عراق با «فتح خرمشهر» می‌توانست به پایانی آبرومند برسد؛ ادامهٔ آن به‌نام «تنبیه متجاوز»، شش سال دیگر و صدها هزار جان دیگر هزینه برداشت و در نهایت به همان‌جا رسید که در ۱۳۶۱ ممکن بود. درس آن جنگ این بود که تفاوت میان پیروزی و ادامهٔ جنگ به امید پیروزیِ بزرگ‌تر، تفاوت میان یک نسل سالم و یک نسل سوخته است. امروز نیز همان پرسش، با واژگانی تازه، طرح شده است: آیا نگه‌داشتنِ اهرم هرمز تا آخرین لحظه، «تحمیل هزینه به دشمن» است یا تحمیل هزینه به خود؟

و یک نکتهٔ فلسفی‌تر. در اندیشهٔ سیاسی مدرن، میان سه مفهوم تفکیک قائل می‌شوند: بقا (survival)، امنیت (security)، و توسعه (development). دولت‌ها می‌توانند بقا را تضمین کنند و امنیت را از دست بدهند؛ می‌توانند امنیت را تأمین کنند و توسعه را قربانی کنند. آنچه امروز در تهران با نام «منافع ملی» تعریف می‌شود، در بهترین تفسیر، حداکثرسازیِ لایهٔ نخست است. اما کشوری که سه دهه در حالت بقا زندگی کند، حتی اگر هرگز شکست نخورد، فرسوده می‌شود — و فرسودگی، شکستی است که تاریخ دیرتر ثبتش می‌کند.

در پایان باید صادق بود: هیچ‌یک از این ملاحظات، حملهٔ نظامی به یک کشور و کشتن رهبر و دانشمندان و غیرنظامیانش را موجه نمی‌کند. نقد سیاست‌های تهران و محکوم‌کردن تجاوز، دو کارِ جداگانه‌اند و باید جداگانه انجام شوند. اما پرسشِ ما در این نوشته پرسش اخلاقیِ آغازِ جنگ نبود؛ پرسشِ عقلانیتِ پایانِ آن بود. و در آن قلمرو، معیار سنجش چیزی جز این نیست: هر توافقی که سطح زندگی، امنیت و افق آیندهٔ ایرانیان را بهبود ببخشد، توافق خوبی است — از هر کس که به دست آمده باشد؛ و هر پیروزی‌ای که این سه را بدتر کند، پیروزی نیست، تعویقِ شکست است.

پرسش‌هایی برای تأمل

آیا می‌توان میان «منافع نظام» و «منافع ملی» در شرایط جنگ مرزی روشن کشید؟ اگر آری، بر چه مبنایی؟ و اگر نه، آیا اساساً می‌توان از سیاست خارجی «ملی» سخن گفت؟

بازدارندگی‌ای که برای اِعمالش باید اقتصاد خود را فلج کرد، از نظر راهبردی چه تفاوتی با نبودِ بازدارندگی دارد؟

تجربهٔ برجام نشان داد توافق‌های غیرالزام‌آور شکننده‌اند. اما آیا قطعنامهٔ شورای امنیت واقعاً تضمینی پایدارتر است، یا صرفاً شکل حقوقیِ تازه‌ای برای همان شکنندگی؟

اگر جنگ هشت‌ساله با عراق را الگو بگیریم، «لحظهٔ خرمشهر» در جنگ کنونی کدام لحظه بود — و آیا از دست رفته است؟

در غیاب مطبوعات آزاد و مجلسی که نمایندهٔ افکار عمومی باشد، جامعهٔ ایرانی از چه راهی می‌تواند در تعریف شرایط پایان جنگ سهیم شود؟

نقش عمان در این بحران چه چیزی دربارهٔ آیندهٔ میانجی‌گری در نظم جهانی پساغربی به ما می‌گوید؟

منابع و پیشنهاد برای مطالعهٔ بیشتر

اسناد و گزارش‌های خبری (۱۴۰۵ / ۲۰۲۶):

متن کامل چهارده‌بندیِ «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد»، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ — اسپوتنیک فارسی

«از تنگه هرمز تا پروندهٔ هسته‌ای؛ ایران از پایان جنگ با آمریکا چه می‌خواهد؟» — یورونیوز فارسی، ۶ اوت ۲۰۲۶ (مقالهٔ محرکِ این تحلیل)

«تجزیه و تحلیل حقوقی ۱۴ بند تفاهم‌نامهٔ اسلام‌آباد» — اقتصادنیوز

«نقض بند ۴ و حفرهٔ بند ۵ تفاهم اسلام‌آباد» — آواش

«ایران، آمریکا و عمان در آستانهٔ توافق بر سر تنگه هرمز» (به نقل از اکسیوس) — یورونیوز فارسی

«جنگ ایران و آمریکا در خصوص تنگه هرمز سال‌ها ادامه خواهد داشت» — محمد المصری، میدل ایست آی (بازنشر تابناک)

«بحران تنگهٔ هرمز (۱۴۰۴–۱۴۰۵)» — ویکی‌پدیای فارسی

گزارش‌های اقتصادی دربارهٔ خسارت جهانی بحران هرمز — رویترز، آکسفورد اکونومیکس، چتم‌هاوس

برای زمینهٔ نظری:

سیدجواد طباطبایی، دیباچه‌ای بر نظریهٔ انحطاط ایران — دربارهٔ غیبت مفهوم «منفعت ملی» در سنت سیاسی ایران

هانا آرنت، دربارهٔ خشونت — دربارهٔ تمایز قدرت و خشونت و توهمِ بازدارندگی

توماس شلینگ، راهبرد منازعه — کلاسیکِ نظریهٔ چانه‌زنی و اعتبارِ تهدید

رابرت جرویس، ادراک و سوءادراک در سیاست بین‌الملل — دربارهٔ اینکه چگونه دو طرف یک منازعه سیگنال‌های یکدیگر را وارونه می‌خوانند

محمد درودیان و ادبیات پژوهشی «پایان جنگ ایران و عراق» — برای مقایسهٔ منطقِ تصمیم به پایان جنگ در دو تجربه

یادداشت روش‌شناختی: این مقاله تحلیلی مستقل است و ترجمه یا بازنویسی هیچ منبع واحدی نیست. رویدادهای پس از خرداد ۱۴۰۵ در حال تحول‌اند و برخی گزاره‌های خبریِ نقل‌شده در این متن مبتنی بر گزارش رسانه‌ها و منابع ناشناس است؛ خواننده در ارزیابی آن‌ها محتاط باشد. آخرین به‌روزرسانی: ۱۶ مرداد ۱۴۰۵.

print
این نوشتار را دوست داشتید؟