سایت تجدد سایت تجدد

ایرانِ حذف‌شده: خوانشی از روایت هوشنگ رشدیه دربارهٔ تاریخ معاصر – اسماعيل لياقت

نوشتهٔ مدیر وب سایت — ژوئن 8, 2026

بشنوید
نسخهٔ صوتی این نوشتار
۰:۰۰

۰:۰۰

چکیده: این مقاله روایت هوشنگ رشدیه از تاریخ معاصر ایران را از منظر تحلیل قدرت، خشونت، مشروعیت و ساختار سیاسی بررسی می‌کند. استدلال اصلی این است که روایت او، با وجود انسجام ظاهری، بر دستگاهی تحلیلی تک‌بعدی استوار است که توسعهٔ اقتصادی را برجسته و ساختارهای قدرت، خشونت دولتی، انسداد سیاسی و پیامدهای اجتماعی توسعه را حذف می‌کند. برای روشن کردن رابطهٔ میان خشونت ساختاری و خشونت واکنشی، سه شاهد تاریخی—بازرگان، جزنی و گاندی—به‌عنوان نمونه‌های تجربی و تحلیلی ادغام شده‌اند. مقاله نشان می‌دهد که بدون درک هم‌زمان توسعه و مشروعیت، ساختار و کنش، و خشونت دولتی و واکنش اجتماعی، هیچ روایت تاریخی نمی‌تواند ادعای جامعیت داشته باشد.

۱. مقدمه

روایت رشدیه از تاریخ معاصر ایران، در ظاهر تلاشی برای بازخوانی فرصت‌های از دست‌رفتهٔ توسعه است. اما این روایت، تاریخ را در دوگانهٔ سادهٔ «شاه توسعه‌گرا / اپوزیسیون مخرب» صورت‌بندی می‌کند و لایه‌های تعیین‌کنندهٔ قدرت، خشونت، نابرابری و انسداد سیاسی را نادیده می‌گیرد. این نوع روایت، به‌جای تحلیل چندلایهٔ ساختار سیاسی و اجتماعی، تنها بخشی از واقعیت را برجسته و بخش‌های دیگر را حذف می‌کند.

در نتیجه، تصویری ارائه می‌شود که در آن توسعهٔ اقتصادی به‌مثابه نیروی محرک تاریخ ظاهر می‌شود، اما زمینهٔ سیاسی و اجتماعی‌ای که این توسعه در آن رخ داده، به حاشیه رانده می‌شود.

۲. قدرت، خشونت و مشروعیت: چارچوب مفهومی

در دولت‌های مدرن، قدرت تنها در سطح تصمیم‌گیری سیاسی عمل نمی‌کند؛ بلکه در شبکه‌ای از نهادها، انضباط‌ها، مراقبت‌ها و سازوکارهای کنترل اجتماعی جریان دارد. هنگامی که مسیرهای قانونی مشارکت بسته می‌شود، خشونت دولتی جای قدرت را می‌گیرد و خشونت واکنشی در جامعه پدیدار می‌شود. در چنین شرایطی، توسعهٔ اقتصادی—حتی اگر چشمگیر باشد—نمی‌تواند بحران مشروعیت را جبران کند.

سه شاهد تاریخی این رابطه را روشن می‌کنند.

بازرگان با جملهٔ «ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما حرف می‌زنیم» نشان می‌دهد که مسیرهای قانونی پیش از هر خشونت سیاسی بسته شده بود. جزنی با تحلیل‌هایش پیرامون ساختار قدرت، خشونت را پیامد انسداد سیاسی می‌داند، نه انتخاب آزادانهٔ گروه‌ها. و گاندی با جملهٔ «میان خشونت و ترس، خشونت را انتخاب می‌کنم» نشان می‌دهد که وقتی امکان کنش مدنی حذف می‌شود، انتخاب واقعی «خشونت/عدم خشونت» نیست، بلکه «خشونت/انفعال» است.

این سه‌گانه در مقام توجیه یا تقدیس خشونت واکنشی نیست؛ بلکه در مقام تبیین جامعه‌شناختی این واقعیت است که چگونه انسداد ساختاری، گزینه‌های عقلانی و مسالمت‌آمیز را از روی میز کنشگران حذف و صلح را ممتنع می‌کند. از منظر روان‌شناسی سیاسی، تن دادن به انفعالِ ناشی از رعب، ویرانگرتر از خشونت تحمیلی است. این سه‌گانه، بنیان تجربی و تحلیلی نقد روایت رشدیه را شکل می‌دهد.

۳. تحلیل انتقادی روایت رشدیه

۳.۱. حذف خشونت ساختاری

در روایت رشدیه، دستگاه امنیتی تنها «پاسخ» می‌دهد. اما واقعیت این است که شبکهٔ امنیتی و اطلاعاتی پیش از هر خشونت اپوزیسیون، ساختار خشونت را تثبیت کرده بود. سانسور، مراقبت، بازجویی، دادگاه‌های نظامی و حذف احزاب، بخشی از این ساختار بودند. نادیده گرفتن این لایه، چرخهٔ خشونت را وارونه نشان می‌دهد و مسئولیت را از ساختار به کنشگران منتقل می‌کند.

۳.۲. حذف تمرکز قدرت و بحران مشروعیت

شاه در روایت رشدیه توسعه‌گراست، اما حذف می‌شود که انحلال احزاب، کنترل مطبوعات، دخالت مستقیم در انتخابات، تشکیل حزب واحد و حذف نخست‌وزیران مستقل چگونه مشروعیت سیاسی را فرسوده کرده بود. هنگامی که قدرت سیاسی در یک نقطه متمرکز می‌شود، توسعهٔ اقتصادی—حتی اگر سریع و گسترده باشد—نمی‌تواند جای خالی مشارکت و اعتماد عمومی را پر کند.

در چنین وضعیتی، توسعه نه به تقویت دولت، بلکه به تشدید شکاف میان دولت و جامعه می‌انجامد.

۳.۳. حذف شکاف طبقاتی و پیامدهای توسعهٔ نامتوازن

رشدیه رشد اقتصادی را برجسته می‌کند، اما پیامدهای اجتماعی آن را حذف می‌کند. مهاجرت گستردهٔ روستایی، حاشیه‌نشینی، تورم نفتی، فساد ساختاری و نابرابری فزاینده، بخشی از زمینهٔ اجتماعی انقلاب بودند. توسعه بدون عدالت، نارضایتی ساختاری تولید می‌کند و این نارضایتی، در غیاب نهادهای میانجی، به‌سرعت سیاسی می‌شود.

۳.۴. حذف اقتصاد سیاسی خریدهای نظامی

در روایت رشدیه، خریدهای عظیم نظامی «پاسخ به تهدید شوروی» معرفی می‌شود. اما واقعیت پیچیده‌تر است. بخش بزرگی از این خریدها فراتر از ظرفیت عملیاتی ارتش بود، هزینه‌های آن توسعهٔ اجتماعی را تضعیف کرد، وابستگی امنیتی به قدرت‌های خارجی را تشدید کرد و ارتش در سال ۱۳۵۹ با وجود این خریدها، آمادگی لازم را نداشت.

این حذف، تصویر امنیتی ایران را ساده‌سازی می‌کند و نقش اقتصاد سیاسی قدرت را نادیده می‌گیرد.

۳.۵. چرخهٔ خشونت: وارونگی علت و معلول

رشدیه می‌نویسد: «هرچه خشونت سیاسی بیشتر شد، فضای امنیتی بسته‌تر شد.» اما شواهد تاریخی و تحلیل ساختاری نشان می‌دهند که خشونت واکنشی محصول خشونت ساختاری است. هنگامی که مسیرهای قانونی بسته می‌شود، خشونت نه انتخاب، بلکه پیامد و تحمیلِ جوّ رعب و وحشت است.

این انسداد ساختاری در خلاء رخ نداد. اتمسفر جهانی جنگ سرد و گفتمان‌های انقلابی دههٔ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پتانسیل رادیکالیسم را در جهان انباشته کرده بود، اما خشونت ساختاری نظام حاکم در ایران دقیقاً به‌عنوان «کاتالیزور» عمل کرد و این پتانسیل جهانی را به درون مرزهای ایران کشاند. سه‌گانهٔ بازرگان–جزنی–گاندی این رابطهٔ تحمیلی را به‌روشنی نشان می‌دهد.

۳.۶. تاریخ بدیل بدون ساختار: سلب امکان عقلانیت

رشدیه می‌گوید اگر اپوزیسیون «مسئولانه‌تر» رفتار می‌کرد، ایران مسیر دیگری می‌رفت. اما این گزاره، ساختار را نادیده می‌گیرد و به نوعی «جبرگرایی اخلاقی» دچار می‌شود. در غیاب نهادهای میانجی، مشارکت سیاسی و فضای عمومی آزاد، «مسئولیت‌پذیری اپوزیسیون» یک امکان واقعی نیست؛ زیرا خودِ ساختار، ابزارها و حاملان عقلانیت و کنش مدنی را نابود می‌کند.

مستندترین گواه این ادعا، سیر تحول فکری بیژن جزنی در زندان است. برخلاف تصور رایج که او را صرفاً تئوریسین مبارزهٔ مسلحانه می‌داند، جزنی در آثار پایانی خود—از جمله «نبرد با دیکتاتوری شاه» و «تاریخ سی‌ساله»—به‌صراحت از فاز نظامی عبور کرده و بر ضرورت سازماندهی توده‌ای، صنفی و اعتصابات کارگری تأکید می‌کند. او هشدار می‌دهد که رژیم با سرکوب تشکل‌های دموکراتیک، ملی و چپ از یک سو، و تساهل نسبی در برابر شبکهٔ سنتی مساجد و منبرها از سوی دیگر، زمین سازماندهی را عملاً به‌طور انحصاری به نیروهای مذهبی واگذار می‌کند؛ روندی که پیامدهای آن برای آیندهٔ دموکراسی خطرناک است.

اما رژیم با اعدام جزنی در تپه‌های اوین (فروردین ۱۳۵۴)، مغز متفکر و استراتژیک جنبش را حذف کرد. با این کار، نه تنها امکان هدایت جامعه به‌سوی کنش جمعی عقلانی سلب شد، بلکه لایه‌های جوان‌تر به‌سوی اشکال واکنشی‌تر رادیکالیسم سوق داده شدند. این نشان می‌دهد که ساختار قدرت، خود عامل اصلی ممتنع کردن رفتار مسئولانه در اپوزیسیون بود و عملاً مهندسی معکوس سقوط خود را با واگذاری انحصاری توده‌ها به شبکهٔ مذهبی تکمیل کرد.

۴. نتیجه‌گیری

روایت رشدیه، با وجود انسجام روایی، بر دستگاهی تحلیلی ناقص استوار است. این روایت توسعه را می‌بیند، اما قدرت را نه؛ رشد را می‌بیند، اما مشروعیت را نه؛ خشونت واکنشی را می‌بیند، اما خشونت ساختاری را نه؛ اپوزیسیون را می‌بیند، اما انسداد سیاسی را نه.

ادغام سه‌گانهٔ بازرگان–جزنی–گاندی با تحلیل ساختار قدرت و فکت‌های ملموس تاریخ معاصر نشان می‌دهد که هیچ روایت تاریخی بدون دیدن هم‌زمان توسعه و دموکراسی، ساختار و کنش، و خشونت دولتی و واکنش اجتماعی، نمی‌تواند ادعای جامعیت داشته باشد.

برای فهم ایران، باید هر دو چشم را باز کرد.

منبع مورد بحث در این نقد:

در جستجوی ایرانی که می‌توانست باشد، هوشنگ رشدیه – گویانیوز

print