آیا مردم حق براندازی (انقلاب) علیه حاکم خود را دارند

شاید در جوامعی که سال ها از برقراری دموکراسی باکیفیت در آن ها می گذرد بحث درباره ی حق براندازی چندان ضرورت نداشته باشد اما در جوامعی که هنوز زیر چکمه ی استبداد اما تحت نام جمهوری و دموکراسی هستند اندیشیدن به فلسفه‌ی انقلاب و براندازی ضروری ست. توجه شود که هدفم در این یادداشت صرفا پیش نهادن یک شرح بسیار فشرده از آراء سه اندیشمند سیاسی برجسته درباره ی انقلاب است تا با چند روش پاسخ دادن به پرسش آشنا شویم.

1️⃣اولین فیلسوف مدرن سیاسی که درباره ی دولت و انقلاب به تفصیل نوشته تامس هابز (قرن ۱۶ و ۱۷ ) است.

هابز معتقد بود دولت مقتدر مرکزی برای حفظ جامعه ضروری ست چرا که به گفته ی او «انسان، ِ گرگ انسان است» و در نبود یک قدرت مرکزی انسان ها طبعا همدیگر را نابود می‌کنند. به عبارتی، در اندیشه‌ی بدبینانه‌ی هابز دولت افراد جامعه را از گزند همدیگر محفوظ می‌دارد. به نظر هابز از بین بردن دولت به هر دلیلی که باشد به هرج و مرج و ناامنی منجر می‌شود. در نتیجه هابز استدلال می کند که شهروندان به هیچ وجه حق براندازی دولت را ندارند. در عوض او معتقد بود اگر دولت مستقیم ضرر و زیان کشنده بر شهروندان خود وارد کرد، آن گاه شهروندان حق مقاومت (نه براندازی) دربرابر دولت را دارند. درواقع، هابز هر نوع دولتی را بهتر از بی‌دولتی می دانست و امنیت، بالاترین ارزش را برایش داشت که می‌شد آزادی و سایر حقوق را قربانیش کرد.

به عبارت دیگر، خطر انقلاب همیشه در نظر هابزِ محافظه کار، همواره بیشتر از یک دولت مستبد ظالم بود. متفکران و پژوهش گران بسیاری نشان داده اند پیش فرض او از سرشت درنده خوی انسان با واقعیت سازگار نیست و از این رو استدلالش در نفی حق براندازی صحیح نیست.

2️⃣دو قرن بعد از هابز، ایمانوئل کانت از مسیری متفاوت علیه حق براندازی فلسفید. استدلال کانت که در کتاب «متافیزک اخلاق»ش طرح شده بدین صورت قابل بازنویسی ست؛ برای توجیه براندازی قدرت سیاسی موجود باید یک اراده‌ی همگانی واحد وجود داشته باشد چرا که در غیر این صورت براندزی معادل تحمیل اراده ی فردی (غیرهمگانی) است. اما از آن جا که تنها نهاد مشروع برای اختیار دادن و تایید کردن اراده‌ی عمومی دولت است در نتیجه انقلاب هیچ گاه برحق نیست مگر دولت خودش خودش را ساقط کند. کانت نگران این است که در انقلاب اراده‌ی غیرهمگانی بر همگان مسلط شود و قوانینی که ذاتا جهان شمول نیستند

(چون مشتق از اراده‌ی همگانی نیستند) حاکم شود. ایراد استدلال کانت این است که دولت مستقر می‌تواند چنان ظالم و مستبد شود که هیچ حق و قانون جهان شمولی قابل اجرا نباشد. به عبارت دیگر، دولت مستبد هرچند برخواسته از اراده‌ی همگانی ست اما وقتی دیکتاتور است درواقع دیگر مجری قوانین جهان شمول نبوده و فقط در کار اعمال اراده‌ی خود (غیرهمگانی) بر مردم است. از این رو، طبق معیار کانت دولت، خودش را از مشروعیت ساقط کرده است.

3️⃣در نقطه‌ی مقابل تفکرات هابز و کانت، اندیشه‌ی جان لاک ( فیلسوف انگلیسی قرن ١٧ ) قرار دارد که معتقد بود براندازی حق طبیعی و فسخ ناشدنی مردم است. برخلاف هابز، لاک معتقد بود سرشت انسان بر ِخرد و رواداری استوار است و تمام انسان ها حق «زندگی، سلامتی، آزادی، و تملک» دارند. اما دولت که حاصل یک قرارداد میان مردم است ضروری ست چرا که باید قدرتی باشد که این حقوق را تضمین کند. درنتیجه، هرگاه هر دولتی (فارغ از ساختار و منشاء) حقوق طبیعی شهروندانش را زایل کند درواقع علیه مردم خود اعلام جنگ کرده و مشروعیتش باطل است. در این شرایط لاک معتقد بود براندازی حق طبیعی مردم است چه نتیجه‌ی این براندازی بازگشت به وضع طبیعی (بی دولت) باشد و چه نتیجه‌اش ساختن یک دولت جدید باشد. لاک باور نداشت خطر ناامنی حاصل از انقلاب بیشتر از خطر آن دولتی باشد که حقوق شهروندانش را زایل می‌کند. نظریه‌ی لاک از حقوق فردی شهروندان در برابر دولت دفاع می‌کند. پژواک این نظریه را می توان به وضوح در بیانیه استقلال آمریکا (که بعد از پیروزی انقلاب در سال ۱۷۷۶ منتشر شد) شنید. در آن بیانیه آمده: زندگی, آزادی و پی گرفتن خوشبختی حق مسلم مردم است و هرگاه هر نوع حکومتی مانع از تحقق اين حقوق شود، براندازی حاکم و تشکیل حکومت جدیدی که آنها را به خواسته هاشان برساند حق مردم است.

رضایی

برگرفته از کانال کافه اندیشه