دو امضاء طلایی و دو ابهام بزرگ! احمد پورمندی

سر انجام منشوری که شماری از شخصیت‌های سیاسی و مدنی خارج وعده انتشارش را داده بودند، تحت نام مهسا منتشر شد. این منشور، نظر به انتظاری که در ماه‌های اخیر پیرامون تدوین کنندگان آن خلق شده بود، شایسته توجه ویژه و کالبدشکافی همه جانبه از سوی کنشگران و کارشناسان سیاسی است. کاری که آغاز شده و ادامه خواهد یافت.

با این تاکید که تدوین و انتشار این منشور اقدامی مثبت و در خور پشتیبانی همه ایرانیان دموکراسی خواه و میهن دوست است و با این تاکید که همه مواد از ماده دوم تا به آخر را متنی منسجم، واقع بینانه، مدرن و شفاف می‌دانم، در این یادداشت به چهار موردی می‌پردازم که در تیتر این یادداشت فشره شده است.

۱- امضاء طلایی اول:
در ماده اول منشور، امضا کنندگان توافق کرده‌اند که در نظام سیاسی آینده کشور، هیچ مقام سیاسی و رسمی غیرانتخابی وجود نخواهد داشت. نظر به اینکه پادشاه یک مقام رسمی و سیاسی است، معنی و مفهوم این توافق چنین خواهد بود که در نظام آینده کشور، به‌زعم آنها، سلطنت موروثی و به عبارت دقیق‌تر سلطنت وجود نخواهد داشت. چرا که سلطنت اساسا با توارث تعریف می‌شود و در نتجه لغو سلطنت موروثی به معنى لغو سلطنت خواهد بود و اگر فردی به مثابه مقام عالی و نماد وحدت ملی از سوی مردم، بدون توجه به اصل و نسب و تبار برگزیده شود، طبعا بوسیله همان مردم هم قابل عزل است و چنین مقامی – مستقل از نامی که برایش پیشنهاد می‌شود، پادشاه، ملت‌بان، رییس جمهور یا هر چیز دیگر – فاقد هیچ یک از ویژگی‌های یک پادشاه – حداقل آنگونه که در تاریخ ۲۵۰۰ ساله سلطنت در ایران شناخته شده – نخواهد بود و از هر طرف که به این حکم منشور نزدیک شویم، به نتجه‌ای جز حکم انحلال سلطنت نخواهیم رسید.

به نظر می‌رسد که امضای آقای رضا پهلوی در پای این سند به اندازه امضای مظفرالدین شاه بر پای فرمان مشروطیت اهمیت دارد و اگر معجزه‌ای به تفاسیر محیرالعقول و زیرآبی رفتن‌های مرسوم منجر نشود، می‌توان گفت که آقای پهلوی با این امضا، به یک دوره بحرانی در حیات اپوزیسیون ج.ا. نقطه پایان می‌گذارد و نام خود را در تاریخ ایران جاودانه می‌کند. در صورت قطعیت یافتن این برداشت، شایسته است که اپوزیسیون جمهوری‌خواه به پاس این خدمت بزرگ، این ولیعهد سابق را به عنوان کاندیدای مشترک برای نخستین رییس جمهور ایران آزاد معرفی کند.

۲- امضا طلایی دوم
این امضا از آن عبدالله مهتدی است. آقای مهتدی یک سیاستمدار ایرانی و کرد – و یا آنگونه که برخی می‌پسندند، کرد ایرانی – است که همه بازیگوشی‌ها و مانور‌های تاکتیکی میان قدرت‌های محلی و منطقه‌ای را از پیش‌کسوتان جنبش‌های مردمی کرد آموخته است و در طول زمان به یک سیاستمدار کارکشته تبدیل شده است. هیچ جریان اتنیکی، حتی حزبی که مهتدی دبیرکل آن است، به او رسما وکالت نداده‌اند که به نمایندگی از طرف آنها، در جمع جرج تاون شرکت کند، اما نگاه همه اتنیک‌های ایرانی که خود را مورد تبعیض‌های مضاعف می‌دانند، به او دوخته شده و می‌توان گفت که مهتدی نماینده «دوفاکتو»ی همه اتنیک‌ها، در این جمع بوده است و ناگزیر بود که روی پل صراط، راه برود!

آنچه مهتدی و پنج تن دیگر در مواد دو و سه منشور فرموله و امضا کرده‌اند، یک دستاورد بزرگ برای طرفین است. به بسیاری از نگرانی‌ها و اتهام‌زنی‌های مغرضانه نقطه پایان می‌گذارد و راه را برای تدوین توافق‌نامه‌های جامع میان مرکز و پیرامون، تحقق عدم تمرکز توسعه‌محور و پاس‌داشت مشترک از ایران به مثابه ملک مشاع همه ایرانیان باز می‌کند. با هم نظری به این دو ماده طلایی بیندازیم.

۲- حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران با پذیرش گوناگونیِ زبانی، قومی (اتنیکی)، مذهبی و فرهنگیِ آن.
۳- تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات مالی، اداری و سیاستگذاری به نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیه‌ای

برای آنهایی که با پیچیدگی‌های مساله قومی در ایران آشنایی دارند، اولا- روشن است که دستیابی به این فرمول‌ها فقط آغار یک راه دشوار است و ثانیا- همین آغاز هم، کاری کارستان است. جا دارد که به هر شش امضا کننده این دو فرمول دست‌مریزاد ویژه گفت.

و اما آن دو ابهام بزرگ
سردرگمی راهبردی را می‌توان مهم‌ترین گرفتاری این سند دانست. این سردرگمی، در ماده یک منشور موج می‌زند. سند که در پیشانی اصلی خود، وظیفه عاجل و اصلی جنبش در خارج را بسج نیرو در جهان برای منزوی کردن کامل ج.ا. قرار داده، به‌رغم تلاش در ماده اول، در تبیین چگونگی ساقط کردن نظام و پل‌زدن میان داخل و خارج، به کلی ناتوان می‌ماند و این ابهام نخست آن است که قبل از هر چیز از کم‌توجهی مفرط به نقش داخل ناشی شده است.

و ابهام دوم، از پس این سردرگمی، به تعبیه همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت در همین ماده اول سند مربوط می‌شود. وقتی توافق می‌شود که در حکومت آینده هیچ مقام سیاسی و رسمی غیرانتخابی وجود نخواهد داشت، دیگر همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت آینده چه موضوعیتی خواهد داشت؟ آیا قرار است ‌آنچه از در بیرون رانده شد، از بنجره باز گردانده شود؟

دوستان تدوین‌کننده منشور، در توضیحات رسانه‌ای خود عنوان می‌کنند که در تدوین سند، از نظرات کوشندگان داخل بهره برده‌اند. با باور به این سخن، می‌توان گفت که به یکی از مهم‌ترین اسناد منتشر شده در داخل، یعنی بیانیه راهبردی مهندس موسوی هیچ اعتنایی در این سند نشده است و شاید اگر این توجه وجود می‌داشت، «رفراندم قانون اساسی ج.ا.» جایگزین «همه‌پرسی برای نوع حکومت آینده» می‌شد تا هم سند اندکی «داخلی‌تر» گردد و هم به چارچوب راهبردی روشن‌تری تجهیز شود. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و به نظر می‌رسد که دوستان امضا کننده هنوز باید چشم‌هایشان را بیشتر بشویند.

چندی پیش رامین پرهام در یک گفتگوی رسانه‌ای، مدعی شد راه نجات کشور آن است که دست رضا پهلوی را در دست میرحسین موسوی بگذاریم. سخن خردمندانه‌ای که به رویاپردازی بیشتر شبیه است. کاش نشانی از این رویا در این منشور موسوم به مهسا دیده می‌شد. جایگزین کردن این رفراندم با آن رفراندم، می‌تواند سرآغاز مهسایی و داخلی‌شدن منشور باشد. تا آن وقت اما، باید از تدوین‌کنندگان منشور در مقابل تهاجم طالبان سلطنت و ولایت، بدون لکنت زبان و با تمام وجود دفاع کرد و راه تعامل جمهوری‌خواهان با آنها را گشود. آینده ایران به میزان زیادی در گروی چنین تعاملاتی قرار دارد.