حالا چه باید کرد؟ – محمد قراگوزلو

الف. بحران اقتصاد سیاسی ایران از سال ۱۳۵۴ و متعاقب شوک نفتی شروع شده است و تا کنون و طی نیم قرن گذشته به همان شکل ادامه داشته است. ب. خصلت این بحران اقتصادی نه در قالب فقط تورم بلکه به شکل رکود تورمی (Stagflation) بروز یافته است. اقتصادخوانده­ های مرتجعِ مانیتاریست مدافع وضع موجود – که با افزایش دستمزد کارگران هم به دلیل موهوم افرایش نقدینه­ گی و به تبع آن افزایش تورم مخالفند – راهکار خروج از تورم را سیاست­های انضباط و انقباض مالی و مهار حجم نقدینه ­گی می­دانند. مستقل از اینکه بیش از ۸۰ درصد این نقدینه ­گی در اختیار کمتر از ۱۰ درصد جمعیت متمول و سرمایه ­دار کشور است مساله به ساده­ گی این است که نظام جمهوری اسلامی برای حل بحران تورم اگر رویکرد انقباض مالی پیشه کند بر دامنه ­ی رکود خواهد افزود و اگر بخواهد رکود را از بین ببرد درگیر افزایش تورم خواهد شد! به عبارت دیگر حکومت دچار دور باطل و متناقضِ موسوم به Catch-22  شده است. تصور کنید شما برای حل معضل “الف” لاجرم باید به بخش “ب” بروید در حالی­که گذر به بخش” ب” مستلزم گذار از معضل “الف” است! نویسنده­ یی را در نظر بگیرید که می­خواهد کتاب نخست ­اش را چاپ کند اما ناشران پذیرش چاپ کتاب او را موکول به چاپ چند کتاب قبلی ­می ­کنند. فرد فقیری می­خواهد از بانک وام بگیرد اما بانک پرداخت وام را به داشتن یک سپرده­ ی مالی ارجاع می­دهد در حالی­که او اصلاً پولی در بساط ندارد!

پ. به اعتبار دانش اقتصادی و کل تجربیات عملیِ این برهه ­ی پنجاه ساله راهکار خروج از این بحران کاپیتالیستی  نمی­توانست و کماکان نمی­تواند پاسخ کاپیتالیستی باشد. اگر بود به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و نظام اجتماعی تولید سرمایه ­داری کنونی (نئولیبرالیسم) می توانست بر آن فائق آید و نیازی نبود که با نام گذاری بی نتیجه ­ی سال­ها صورت مساله زیر فرش شود.

ت. همچنین راهکار خروج از این بحران جابه­ جایی دولت­ها و برخی تغییرات سیاسی فرمال هم نیست. که اگر بود استقرار دولت­های آموزگار و شریف­ امامی و ازهاری و بختیار به جای هویدا باید رژیم شاه را از سقوط و فروپاشی نجات می­داد. کمااینکه طی ۴۴ سال گذشته نیز روند تعویض دولت­های بازرگان و بنی ­صدر و رجایی و باهنر و موسوی و رفسنجانی و خاتمی و احمدی ­نژاد و روحانی و اینک رئیسی نه فقط نتوانسته است دامنه­ های رکود تورمی را مهار کند بلکه با اتخاذ هر سیاستی بر تشدید بحران افزوده است. بنابر این چنانچه در آینده هر جناحی از اپوزیسیون راست بازار محور (از طالبان سلطنت و مدیریت گذار و تصمیم و ترمیم و جمهوری­خواه و مشروطه­ طلب و جرج تاون و الیزه و واشنگتن و تورنتو گرفته تا مجاهدین) به قدرت برسند اساس داستان فعلی تغییری نخواهد کرد. حتا رادیکال­ترین دسته ­ی جمهوری­خواهانِ سوسیال دموکرات که در بخش سنتر اپوزیسیون حاکم ایستاده ­اند مادام که تکلیف خود را با “بازار آزاد” و “مالکیت” و سیاست­های نئولیبرال روشن نکرده ­اند هیچ شانسی برای تغییر اجتماعی ندارند. گیرم که عروج این جریان به عنوان جناح “چپ” بورژوازی بدون درجه­ ی معینی از پیشروی جنبش کارگری از بیخ و بن محال است و تزهای مسموم و امیدهای موهوم “طبقه متوسطی” و “دموکراسی­ خواهی” و “حقوق­ بشری” این طیف ­ها آب در هاون کوبیدن است. در عصر ما اهرم­هایی مانند “دموکراسی” با آن­همه “تعابیر و تفاسیر” و “حقوق بشر” و “جامعه مدنی” چیزی جز سنگرهای تعرض بورژوازی به پرولتاریا نیستند.

ث. راهکار خروج از بحران رکود تورمی بر خلاف خیال خام جناح پرو غرب حکومت (اصلاح طلبان) ادغام در سرمایه­ داری غرب (امپریالیسم امریکا و اروپا) هم نیست. که اگر بود برجام و طرح ­های مشابه باید جواب می ­داد.

ج. راهکار خروج از بحران رکود تورمی پیوستن به بلوک شرق و پیمان­ هایی نظیر شانگهای و بریکس و مشابه و قراردادهای اقتصادی با چین و همکاری سیاسی با روسیه و  هند و استفاده از بازارهای این کشورها هم نیست.

چ. راهکار خروج از این بحران راه اندازی خیالی تولید داخلی و سرمایه ­گذاری روی این یا آن بخش از تولید هم نیست. ساختارهای اصلی و بنیادی اقتصاد ایران طی پنجاه سال گذشته چنان تخریب شده است که برای احیای آنها و بازگشت به روال متعارف سرمایه ­داری در خوش­بینانه ­ترین تخمین ­ها به بیش از سه تا چهار هزار میلیارد دلار سرمایه ­گذاری مستقیم داخلی نیاز است. چیزی در حدود دو و نیم برابر درآمد خالص فروش نفت طی نیم قرن گذشته. امری صد در صد محال.

ح. حتا اگر چنین سرمایه­ ی مالی هنگفت و عجیبی از غیب برسد باز هم به دلیل تاخیر زمانی در ارتقای ابزار تولید و فقدان زیرساخت ­های سرمایه ­ی حقیقی^۱  مناسب و متناسب با نیازهای صنعت مسکن و حمل و نقل و بنادر و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و اشتغال و محیط زیست و آب و برق و فاضلاب و مخابرات و اشتغال و پالایشگاه و نیروگاه و…. باز هم لاجرم حل بحران محتاج بروز یک واقعه­ ی مریخی است. به عبارت دیگر حتا اگر کسری بودجه ­ی دولت از طریق برنامه ­ی “مولد سازی” جبران شود و اصلاً حتا اگر تمام پول­ های صندوق بین­ المللی و بانک جهانی به جیب دولت جمهوری اسلامی واریز شود بازهم خروج از  بحران رکود تورمی به ساده ­گی ممکن نخواهد شد. با یک مثال ساده ادامه می ­دهم. به ادعای منابع دولتی در حال حاضر دستِ­کم بیش از ۳۲ میلیون نفر از مردم ایران مستاجر هستند و نیازمند خانه. این هشت میلیون خانوار تحت هیچ شرایطی و مطلقاً نمی­توانند از طریق پس انداز و وام­های بانکی راساً اقدام به خرید کوچک­ترین و ارزان ترین واحد مسکونی در حلبی آبادها­ کنند. قیمت یک آپارتمان چهل متری در خیابان جیحون یا نواب و جوادیه­ و دروازه ­غار تهران از دو و نیم تا سه میلیارد تومان در نوسان است. در نتیجه دولت باید بتواند بدون مشارکت مالی مردم همین امروز حداقل ۸ میلیون واحد مسکونی بسارد تا نیازهای اولیه­ ی این ۳۲ میلیون نفر مرتفع شود. اگر فرض کنیم جمعیت کشور همین امروز منجمد شود و باز هم فرض محال کنیم که کل نیازهای این خانه ­ها از نیروگاه­ های برق و گاز و آب و جاده و مدرسه و درمانگاه و بیمارستان و محیط زیست و غیره به طور غیبی فراهم شود باز هم حتا تصور چنین رویکردی برای یک لحظه هم که شده انسان را راهی تیمارستان می­کند. آن وزیر “محترمی” که می گفت “با یک میلیون تومان ایجاد اشتغال می­کند” احتمالا “اشتغال” را با “اشتعال” اشتباه گرفته بود. بله با یک میلیون تومان و حتا کمتر (یک قوطی کبریت و نیم لیتر بنزین) نیز می­توان اشتعال ایجاد کرد و جایی را طعمه شعله ­های حریق کرد. اما حتا برای ایجاد یک شغل اینستاگرامی علاوه بر ضرورت عبور از فیلترینگ باید یک تلفن همراه با قیمت کم و بیش هفت هشت میلیون تومانی داشت و چیزی در حدود پنجاه شصت میلیون تومان کالا برای فروش. و البته دویست سیصد هزار نفر فالورر!! می دانم ادامه­ ی این بحث ذکر مصیبت است. قبلاً  ضمن طرح گفت ­و­گوی شاه با معاون سازمان برنامه و بودجه^۱ به این مساله پرداختیم که با وجود هر میزان پول و سرمایه­ ی مالی نمی توان زمان را به نفع ترمیم سرمایه ­ی حقیقی (گسترش بنادر و جاده­ ها و فرودگاه ­ها و پالایشگاه ­ها و ساخت و ساز مسکن و رونق تولید آهن و فولاد و سیمان و شیشه و ایجاد نیروگاه ­های برق و گاز و آب و مدرسه و درمانگاه و مخابرات و فاضلاب و غیره) کوتاه کرد. آنان که گمان می­زنند با “تعمیق خصوصی سازی خوب” و فروش اموال دولتی تحت عنوان “مولد سازی” به سرمایه­ ی مالی لازم برای جبران کسری بودجه و پرداخت بدهی ­های دولت فائق خواهند آمد احتمالاً از روند شکل­بندی سرمایه ­ی حقیقی بی خبر هستند و نمی دانند با هر اندازه سرمایه­ ی مالی اگر شما بندر و سیلو و جاده و کامیون و قطار و هواپیما و پالایشگاه و نیروگاه و فرودگاه و خطوط ریلی و آب و برق و محیط زیست سالم و فاضلاب و  ظرفیت­های مشابه نداشته باشید مطلقاً نخواهید توانست به نیازهای اولیه یک شهرک دور افتاده در شرایط کنونی پاسخ دهید چه رسد به مطالبات معوقه ­ی جمعیتی ۸۰ میلیونی! اصلاً فرض کنیم شما توانستید در نتیجه ­ی سیاست “مولد سازی” و فروش اموال “مازاد” دولتی و ملی دویست سیصد میلیارد دلار نیز به خزان ه­ی دولت واریز کنید. فقط صنعت نفت ایران برای بهسازی لوازم تولید خود به اذعان وزرا و کارشناسان خودتان به سرمایه­ یی بالغ بر پانصد میلیارد دلار نیازمند است. بله درست خواندید ۵۰۰ میلیارد دلار. به اضافه ­ی منت ­کشی از مدیران ارشد توتال و جلب حمایت واشنگتن دی سی! ناوگان فرسوده ­ی هوایی این مملکت برای معمولی شدن فقط نیازمند ناز ۱۵۰ میلیارد یورویی ایرباس فرانسه است. فرض کنیم که این مبلغ نجومی را هم تامین کردید. فرض کنیم که تحریم­ ها را هم شکستید و امریکا رضایت داد که یکی از شرکت­ های غول پیکر نفتی از جمله توتال فرانسه به ایران تشریف بیاورد و در جریان یک قرارداد “سکسیِ امپریالیستی” صنایع نفتی و پتروشیمی ایران را “تعمیر” کند و فرض کنیم شما توانستید سالانه صد تا صد و پنجاه میلیارد دلار نفت بفروشید و پول آن را بدون محدودیت­ های ناشی از تحریم و بدون هپل هپو کردن این و آن به نفع مردم هزینه کنید. بسیار خوب؟ زمان چه می­ شود؟ با خشک­سالی چه می­کنید؟ با هوای آلوده ­ی شهرهای بزرگ و صنعتی؟ با عواقب دفن زباله­ ها بر سلامت مردم و مسموم کردن محصولات کشاورزی و باغداری و دامپروری؟ تکلیف ترافیک تهران چه­ می­شود؟ راستی آیا می­توانید شکاف عمیق طبقاتی را هم با شلیک ساچمه پر کنید؟ آیا می­توانید به مستاجرانی که هر روز به فقیرترین بخش­ های حاشیه­ یی شهرها رانده می­شوند بگوئید حالا هفت هشت سالی خانواده ­های­تان را در گاراژها و اتوبوس ­ها و پشت بام ­ها و چادرها و تک اتاق های دوازده متری مستقر کنید تا برای­تان خانه بسازیم؟ مدرسه­ و درمانگاه و بیمارستان و دارو و غذا و آب و گاز… شان چه می­ شود؟ آیا می­ توانید به آن ۶۳ درصد فارغ التحصیل بیکار دانشگاهی بگوئید “دوست عزیز! یک چند سالی صبر کن تا تولید رونق بگیرد و ایجاد اشتغال شود!” به بیمارانی که برای یک عمل جراحی ساده مجبورند به جراحان حرام لقمه­ هفتاد هشتاد میلیون “زیر میزی” بدهند چه می ­گوئید؟ شما که قرار نیست یک شبه برای مردم بیمارستان دولتی بسازید؟ شما که قرار نیست یک شبه برای مردم بیچاره جراحان شریف تربیت کنید که دست از این پاچه ورمالیده­ گی پلشت خود بر دارند و به جای انباشت سرمایه و پول و ویلا کمی هم به فکر مردم فلک زده باشند. فقط کمی!  اگر فکر می­کنید مشغول شایعه ­پراکنی و تخریب و سیاه­ نمایی نظام پزشکی و بیمارستانی کشور هستم لطفاً بفرمائید تا بلافاصله چند بیمار از میان مردم کارگر و زحمتکش را خدمت­تان معرفی کنم که ظرف همین چند روز گذشته پیش از بستری شدن و پرداخت هزینه­ های سرسام آور بیمارستانی مبالغی از سی میلیون تا هشتاد میلیون تومان به جراحان برای عمل­ های نه چندان پیچیده به عنوان “زیر میزی” پرداخت کرده­ اند. هستی­ شان را فروخته­ اند برای پرداخت این رشوه­ ها. رشوه نه به کارمند شهرداری. رشوه به تنها قشری که هنگام فارغ­ التحصیلی برای حفظ جان مردم سوگند یاد کرده است. این جراحان حتا به پول رایج کشور نیز رضایت نداده­ اند و دلار و سکه­ ی طلا خواسته ­اند. بله بله بله! البته که نام و نشان و نشانی ­شان را می­دانیم. شک نکنید اگر ما حاکم بودیم بدون درنگ و به محض دریافت اولین زیرمیزی شماره و مجوز مطب و نظام پزشکی­ شان را برای همیشه لغو می ­کردیم و آنان را برای خدمت به مردم فقیر به نقاط دور افتاده می­فرستادیم! البته که اگر به فرض بیمارستانی خصوصی در کار بود سهام این جراحان نامحترم را هم باطل می­کردیم. گیرم که ما به هیچ شکلی از خصوصی سازی باور نداریم و معتقدیم که تمام خدمات اجتماعی از جمله بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و غیره باید رایگان باشد. راه انجام تحقق این برنامه را هم خوب می دانیم. خوبِ خوب! حالا….  گیرم حجاب را با نصیحت و ماست و پلمب و جریمه و  قهر و سرکوب و چوب و چماق به گذشته برگرداندید و یا اصلاً از سر ناچاری بی خیال روسری شدید. باشد! تکلیف نان چه می­شود؟ آیا نان و دارو و درمان و غذا را هم می­ خواهید به ضرب و زور یگان ویژه و ساچمه تامین کنید؟ ما (امثال من) کم و بیش ۴۵ سال کار کرده و جان کنده­ ایم و اینک در شمار هیچ بوده­ گان هستیم. دست و پا و کمر خمیده­ و دندان­مان که درد می­گیرد از وحشت هزینه­ های هنگفت درمان و دارو مغزمان تیر می ­کشد. فرزندان ما و همسران­شان با وجود تحصیلات عالی و دو شیفت کار کل دستمزدشان باید صرف کرایه­ ی خانه ­یی پنجاه متری در جنوب تهرن شود. آیا فرزندان شما آقایان و خانم­ها خاتمی و روحانی و احمدی ­نژاد و قالیباف و رئیسی و ابتکار و مهاجرانی و عارف و کروبی و رضایی و  لاریجانی ­ها و سرداران و وزرا و وکلا و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و….مانند فرزندان ما لنگ دو اتاق خالی هستند؟ از جان ما چه می­خواهید؟  والله به پیر به پیغمبر به هر چه شما اعتقاد دارید یا ندارید اگر قوم غالبی ما را به گروگان می­ گرفت وضع معاش­مان از اینی که هست بدتر نبود. مثل نهنگ ­ها دست به خودکشی جمعی بزنیم خیال­تان راحت می­شود؟ شما بمانید و آن چهاردرصد اندرزگو نشین پورشه سوار چطور است؟ حالا که مخاطب­ ام “شما” هستید بد نیست بدانید این شکافِ طبقاتیِ عمیق که تنها مسئول به وجود آوردنش شما هستید هر قدر عمیق­تر شود لبه ­های برخورد گسل طبقاتی کارگران و زحمتکشان با بورژوازی و طبقه ­ی “شما” تیزتر و برنده­ تر خواهد شد. شک نکنید.

خ. در مورد ماهیت واقعی “خصوصی ­سازی” نگارنده دستِ کم ده روز پیش از اعلام رسمی حمایت حکومت از آن تحت عنوان برنامه ­ی “مولدسازی” به اندازه ­ی لازم و در حد توان خود نوشته است.( نگاه کنید به مقاله ­ی بلند: “خصوصی­ سازی خوب بد زشت” در همین سایت.) در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۱ یعنی در اوج کش­مکش­ های “انقلاب ژینا” و درست زمانی که همه می­ کوشیدند برای رادیکال­تر نشان دادن خود صفات پر دبدبه ­تری را به این “انقلاب” بچسبانند و از دیگر رفقا و رقبا و رهبران راست و خودخوانده ­ی خیزش، سبقت “غیرمجاز” بگیرند یکی از هولناک­ترین ضربه ­های تاریخی به هستی اجتماعی طبقه­ ی کارگر ایران وارد شد. همین روز خبرگزاری سپاهی فارس تیتر زد:

« بزرگترین معامله تاریخ خصوصی ­سازی ایران به ثبت رسید.»

قدرت این “آپرکات ناک­دان” کننده به صورت طبقه­ ی کارگر چنان سنگین بود که صدای وحشتناک آن در هیاهوی کرکننده­ ی “انقلاب ژینا” گم و گور شد. برخلاف مطالب سطحی ژورنالیستی که نوشته ­های رمانتیک خود را با عبارت عبرت ­انگیز  “خبر کوتاه بود” شروع می ­کنند، “خبر نه فقط کوتاه” نبود بلکه بلند و  ترسناک هم بود. لطفاً گوش مبارک را به زمین سفت و سخت سیاست بچسبانید تا گوشه­ هایی از عمق فاجعه را به نقل از “فارس” روایت کنم:

«به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی­ سازی، رقابت بر سر بلوک ۵۸۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون سهمی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که ۱۲ درصد سهام این شرکت را شامل می­شود، در حالی از روز شنبه (۷ آبان) آغاز شد که پس از سه روز رقابت نفس­گیر، سرانجام امروز (دوشنبه ۹ آبان) این رقابت پایان یافت، تا بدین ترتیب بزرگترین معامله­ تاریخ خصوصی ­سازی در کشور به ثبت برسد.»

سر و صدای “انقلاب مهسا” و “رنگین کمان” و “رقابت منشورها” اما امان نداد خبر شنیده شود. در یکی از عجیب ­ترین ادوار تاریخی این مملکت ادبار زده همه حتا جناب پهلوی و اعضای هالیفاکس و الیزه و واشنگتن انقلابی شده ­اند. تا دیروز ترامپ فاشیست و سکسیست منجی مردم ایران بود حالا سرآمد فاشیست­ترین سیاستمداران عصر ما یعنی نتانیاهو از سوی رسانه ­ی اصلی ملجا این مردم جار زده­ می­شود تا “کریه اکنون صفتی ابتر باشد!” خب! وقتی قرار است همه از جمله پرویز ثابتی “انقلاب” کنند دیگر چه کار با خصوصی سازی و فروش سرمایه­ های ملی به کلان سرمایه­ داران آنهم به ثمن بخس دارید؟ اخبار فاجعه­ یی که اخطارش حتا اعتراض راست ­ترین وزیر کار ج الف را بر انگیخته بود به گوش کسی نرسید. اصلاً مگر کسی جرات داشت یا دارد علیه “انقلاب ژینا” نُطُق بکشد و با طرح موضوع بزرگترین حراج اموال ملی “حاشیه ­سازی” کند؟ خونش حلال است و آبرویش مباح!

در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۱ سایت “الف” احمد توکلی که از حساب و کتاب بورژوازی ایران سر در می­ آورد نوشت:

« میزان، مبلغ و روش واگذاری به گونه­ ای بود که نه عموم مردم و نه سرمایه­ داران جزء در آن هیچ جایگاهی نداشتند….اشخاص حقیقی یا حقوقی که این مبالغ هنگفت به آنها واگذار می­شود؛ اغلب با نفوذ زیادی که در نهادهای حاکمیتی دارند، راه ­های فرار از پرداخت مبلغ نهایی را پیدا می ­کنند.»

لطفاً توجه کنید، سایت “الف” از کلان سرمایه ­دارانی سخن می­ گوید که دارای “نفوذ زیادی در نهادهای حاکمیتی” هستند، منابع ملی را مفت چنگ خود کرده­ اند و به گفته ­ی خبرنگار تحلیلی “الف” در پیدا کردن چاله چوله ­ها یا “راه­ های فرار از پرداخت مبلغ نهایی” نیز مهارت دارند. بیچاره اسدبیگی!!

شما بفرمائید من “اکونومیست هستم.” باشد! من هم عرض می­کنم “خوش خبر باشید!” تمام!

د. عبور از بحران پنجاه سال گذشته بدون خلع ید سیاسی و اقتصادی از بورژوازی ممکن نخواهد بود. خلع ید سیاسی از بورژوازی مستلزم دخالت­گری متشکل و متحزب طبقه ­ی کارگر است. بورژوازی با هیچ درجه­ یی از بحران به خودی خود فرو نمی ­پاشد. در صورت فروپاشی نیز جای خود را به امثال یلتسین ­ها خواهد داد. در نتیجه این یک حکم ثابت شده و معین تاریخی است که بورژوازی را باید از سریر قدرت سیاسی پائین کشید. یگانه سوژه ­ی انقلابی چنین رویکردی طبقه­ ی کارگر انقلابی و سوسیالیست است.

ذ. اینک و متعاقب افول خیزش “زن/ زندگی/ آزادی” آن پرسش سوزان می­ تواند کماکان این باشد که “چه باید کرد؟” و راهکار چیست؟ بدون کم­ترین تردیدی – چنانکه بارها به تاکید گفته ­ام – راهکار خروج از وضع فاجعه­ بار کنونی فقط و فقط تغییرات رادیکال سیاسی و در پی آن دست بردنِ ریشه­ یی به مالکیت است. تحولات اجتماعی رادیکال با تصریح برنامه در منشورها شکل نمی­ گیرد. حتا آغاز هم نمی ­شود. منشورها و بیانیه ­ها می­توانند حداقلی و  حد وسطی و حداکثری باشند. این بیانیه­ ها از هر دو سوی چپ و راست – به دلیل وضوح فقدان مابه­ ازای مادی و عدم نفوذ و پایگاه اجتماعی در طبقه­ ی خود – حداکثر چیزی است در حد اعلام مواضع سیاسی. غالب امضا کننده­ گان و طیف­ های مختلف این بیانیه­ ها و منشورها گروه­ ها و محافلی هستند که در سه خیزش دی ۹۶ و آبان ۹۸ و پائیز ۴۰۱ کم­ترین تاثیر معین و مشخص و پیشرو نداشتند. حتا در پخش اخبار خیزش­ های و فعالیت ­های تبلیغاتی در تلویزیون و شبکه­ های اجتماعی محافل چپ و انقلابی از راست جا مانده بودند. بیست، سی، چهل و الی آخر تشکل و محفل و حزب و سازمان زمانی اتحادشان مفید و موثر و تعیین کننده خواهد بود که از نظر کمی بتوانند جمعیت میلیونی را وارد میدان مبارزه کنند. این کمیت قابل تامل – به تعبیر هگل- می­تواند تبدیل به کیفیت شود. اعضای تعداد زیادی از سندیکاهایی که نام­شان را با بسامد فراوان شنیده­ ایم از یک یا دو نفر فراتر نمی رود. لابد خیلی­ ها از این گزینه تُرش خواهند کرد. این “سندیکا”ها در یک شبکه­ ی تلگرامی فقط به خبررسانی مشغول هستند و گاهی اوقات نیز تنها عضوشان نوشته ­هایی منتشر می­ کند که به ندرت خوانده می­ شود. کمیته­ های فعالان سیاسی کارگری را می­ شناسیم که حتا زمانی که خیابان ­های تهران و سنندج و سقز و مهاباد و رشت و ….به تصرف مردم معترض در آمده بود آنان نتوانستند سی چهل نفر عضو منفعل خود را به یک قهوه­ خانه فرابخوانند و دست ­کم مجمع عمومی خود را – که عدم برگزاری ده­ساله اش را به تسلط پلیس نسبت می­ دهند – برگزار کنند. بخشی از کمیته ­ها و “کانون” ها اسم لغو مالکیت خصوصی و انقلاب سوسیالیستی که می­ آید هفت تا فیوز می­ سوزانند. امید و آمال دیروز آنان رهایی از طریق درد دل با کاترین اشتون بود و امروز سازمان ملل و جاوید رحمان است. حتا ائتلاف موقت با این کانون ­ها تا صبح نمی ­پاید. خیلی از این کمیته ­ها و شوراها که به ویژه بعد از اعتصاب ­های مکرر در صنایع نفت و پتروشیمی ابراز وجود کردند مطلقا مجازی و کاغذی هستند. می­ دانم طرح این مباحثِ من به مزاج خیلی از دوستانم خوش نخواهد آمد. در مشاوره با بعضی از دوستان دیگر آنان ضمن همراهی تمام عیار با نگارنده، فاش­ گویی این مولفه ­ها را چیزی شبیه گل به خودی و دشمن ­تراشی می دانستند و تا لحظه ­ی انتشار همین چند سطرِ خودممیزی شده با طرح علنی و عمومی آن موافق نبودند. به هر حال در قفای دروغ بقالانه و خودبزرگ­ بینی ساده ­لوحانه هر منافع طبقاتی خرده­ بورژوایی نهفته باشد واقعیت قضیه این است که پلیس سیاسی و اتاق فکرهایش با این اشرافی که به فعل و انفعالات سیاسیِ محفلی دارند اگر نه بیشتر باری به اندازه ­ی ما می­دانند که در نتیجه ­ی ضربه­ ها و ضرب و جرح­ ها و دستگیری­ ها و بیکار کردن ­ها و فشارها و تهدیدها و تحدیدها “تشکل”های به اصطلاح فعالان کارگری فی­ الحال موجود در هر قالب و عنوانی مطلقا توان رهبری و سازماندهی اعتصاب در یکی از صنایع موثر بر زیست اجتماعی را ندارند. این کمیته ­های فعالان سیاسی – به جز کردستان و کانون صنفی معلمان – نه از نظر کمی دارای پایگاه اجتماعی هستند و نه در حوزه­ ی تحلیل نظری حرفی برای گفتن دارند. جدی بودن و سیاسی بودن با بلند فکر کردن و بیانیه ­ی رادیکال صادر کردن متفاوت است. مساله بر سر تعداد امضا و چند و چون مطالبات مطروحه نیست. مطلقاً چنین نیست. کدام انسان شریفی را می­ شناسید که با لغو حکم اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و غالب نکات این منشور مخالف باشد. مساله حتا نیابتی بودن چنین متونی هم نیست. مساله به ساده ­گی مجازی بودن امضا کنندگان است. مساله ­ی اصلی فقدان پایگاه اجتماعی تشکل ­هایی است که از دی ۹۶ و آبان ۹۸ تا خیزش هفت ماهه­ ی اخیر حداکثر یک خبرگزاری اخبار سوخته بوده ­اند. بسیار خوب بیانیه­ ات را منتشر کردی و ضمن محکومیت محکم شورای ارتجاعی کار خواهان دستمزد ۲۶ میلیون تومان شدی، دستت درد نکند. لطفا حالا شما که کمیته­ ی کارگری هستی و عضو و اساسنامه و “حضور فعال” در قلب کارخانه ­ها و محلات داری و با فرد یک لاقبایی مثل من از بیخ متفاوت هستی بفرما گام عملی بعدی ات چیست؟ درست مانند آن جوان غیوری که صندلی فرماندار مهاباد را به خیابان آورده و روی آن لم داده بود و به ریش حاکمیت تضعیف شده می­خندید اما در پاسخ اینکه خب بعدش چه؟ مات و مبهوت نگاه می­ کرد. پنداری در انتظار ناجیان آسمانی بود!

اکثریت غالب اعضای این تشکل ­ها حتا از تفسیر حوادث شهر خود نیز ناتوان هستند چه رسد به تفسیر جهان. سازماندهی برای تغییر آن پیشکش. به قول رفیقی زنده یاد “این ها حتا نمی ­دانند لنین خوردنی است یا پوشیدنی.” جنبش انقلابی – به تعبیر لنین- نیازمند تئوری انقلابی است. از اعضای رهبری این کمیته­ ها بخواهید ده مقاله که ظرف ده سال گذشته درباره­ ی مهم­ترین مسائل معتنابه جنبش کارگری نوشته­ اند و عاری از فحاشی و تهمت ­زنی است و حرف حسابی و راهکار عملی در میان گذاشته­ اند به ما معرفی­ کنند. شعارها و منشورها و بیانیه ­ها و مقاله ­های رادیکال و اولترا انقلابی بدون پشتوانه­ ی اجتماعی نمی­ توانند منشا تحولات ساختاری شوند. به تعبیر تقی شهرام روشنفکران محفلی چپ در بهترین شرایط فقط می­ توانند زائده و دنباله­ روی پیشتازان کارگری آگاه و انقلابی باشند. جنبش ­های اجتماعی بنا بر نیازها و استراتژی­ های خود دست به راهبردها و تئوری­ ها می­برند و حزب و سازمان خود را بر می­ گزینند و یا خود اقدام به تشکیل تشکل مورد نظر و مطلوب خود می­ کنند. طرح مطالبات و حرکت­ های نیابتی در بهترین حالت ممکن نشانگر نیت مثبت یک عده انسان خوش طینت و نیک سیرت است و بس! کمااینکه جنبش ­های خود به خودی و غیر متحزب و فاقد عنصر آگاه و  رهبری حزب پیشتار انقلابی سوسیالیست نیز به قول رفیقی “تیر خالی کردن در کاهدانی است.” واضح است که از نظر سوسیالیست ­ها در عصر سرمایه­ داری – آنهم سرمایه ­داری گندیده – تنها عامل تغییر انقلابی طبقه ­ی کارگر است. فقط پرولتاریا به عنوان آخرین سوژه­ ی انقلابی تاریخ می­ تواند بر این وضع اسف­بار ادبارزده پایان دهد و با رهایی خود جامعه را نیز رها کند. تکیه به نیروها و اقشار عمومی جامعه – از جمله “زنان شجاع” و “جوانان غیور” – قادر به تغییر انقلابی و حتا تحولات اجتماعی و رفرم­ های مفید پایدار هم نیست. فداکاری زنان و جوانان کشور طی هفت ماه گذشته به روشنی این مدعا را ثابت کرده است. از سوی دیگر گلایه از پرولتاریا که چرا علاوه بر مشارکتِ پراکنده­ ی فردی در تظاهرات خیابانی به صورت طبقه وارد میدان نشده است در واقع چیزی جز فرار به جلو نیست. حربه­ ی اصلی – و راستش تنها حربه­ ی موثر- طبقه­ ی کارگر اعتصاب است. برای وارد شدن به چنین رویکردی کارگران ابتدا و به درست فکر می­کنند با وارد شدن به میدان مبارزه ­ی طبقاتی (به طور مشخص اعتصاب) چه چیزی گیرشان می ­آید. تنها خرده­ بورژواهای ناشکیبایی که پرولتاریا را با نیروهای استشهادی اشتباه می ­گیرند از طبقه ­ی کارگر می­ خواهند که بدون پشتوانه ­ی لازم در زمین ناآشنا (خیابان) دست به حمله بزند! هر دو طبقه ­ی اصلی جامعه (بورژوازی-پرولتاریا) و طیف خرده بورژوازی از زنان و مردان جوان و پیر و میانسال و کودک و دانش­ آموز و دانشجو و غیره تشکیل شده­ اند. این افراد ممکن است به لحاظ نسلی با نسل پیشین خود در سبک زنده­ گی متفاوت و حتا متخالف باشند. ممکن است در میان زنان و جوانان بورژوا یا پرولتر افرادی “غیور” و “شجاع” پیدا شوند. همانقدر ممکن است زنان و جوانانی در این دو طبقه و البته طبقه ­ی متوسط “ترسو” و “غیر غیور!!” باشند. این تقسیم بندی­ های جنسی و اخلاقی چیز زیادی به ما نمی ­گوید. جوانان “غیور” و زنان “شجاع” خیزش “زن زندگی آزادی” بنا به خاستگاه طبقاتی خود منافع طبقاتی و اهداف سیاسی متفاوتی را پی می ­گیرند. البته که مطالبه ­ی حق بدیهی لغو حجاب اجباری و آزادی­ های فردی و اجتماعی و زند­ه ­گی متعارف – و مرفه- امری نیست که بشود از آن گذشت. منتها مساله به ساده ­گی این است که مطالبه­ ی حقوق دموکراتیک – که برخی از آن­ها به عنوان “مطالبات حداقلی” یاد کرده ­اند- در دوران حاکمیت بورژوازی یک­سره بر دوش طبقه­ ی کارگر است. هیچ بخشی از جامعه – از جمله “زنان شجاع و جوانان غیور” و روشنفکران سوسیالیست و “مدافعان حقوق بشر” و “فعالان جامعه ­ی مدنی” با حداکثر فداکاری – نمی ­توانند بدون حمایت طبقه ­ی کارگر در متن یک جنبش اجتماعی سوسیالیستی به این حقوق دست یابند. بارزترین نمونه ­ی این واقعیت تاریخی را باید در انقلاب اکتبر و عملکرد بلشویک ­ها رهیابی کرد. این بلشویک­ ها بودند که با سرنگونی انقلابی دم و دستگاه بورژوازی مرتجع و مستبد تزاری و پائین کشیدن پرچم کرنسکی توانستند به تمام مطالبات دموکراتیکی که بورژوازی از اعمال آنها بازمانده و سر باز زده بود پاسخ گویند. آزادی زنان و اعاده­ ی همه ­ی حقوق آنان در تمام عرصه ­های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی صرفاً به اعتبار عملکرد و استراتژی انقلابی بلشویک­ها ممکن شد. چنین رویکردی زمانی به تحقق پیوست که هنوز بورژوازی مدرن غرب نسبت به تامین همان حقوق اولیه ­ی زنان – از جمله حق رای – مقاومت می ­کرد. تنها سه دهه پس از انقلاب اکتبر بود که مدرنیسم بورژوازی غرب به اعاده ­ی حقوق دموکراتیک زنان در اروپا تمکین کرد. مدرنیسم پروژه­ ی نیمه تمام بورژوازی است که تحقق بخش ­های مترقی آن در کشورهای سرمایه­ داری فرعی یا پیرامونی به عهده­ ی طبقه­ی کارگر است. با مدرنیسم مدرنیسم گفتن فله­ یی هیچ آبی برای کارگران و سوسیالیست ­ها گرم نخواهد شد. همچنین متحد شدن یا ائتلاف پیرامون براندازی و گذار باری به هر جهت از اوضاع کنونی معلوم نیست از کدام خراب شده­ یی سر در بیاورد. تجربه­ ی سقوط رژیم سلطنتی و کلاه رفتن سر طبقه­ ی کارگر با وجود بیشترین دخالت موثر در سقط کردن پهلوی دوم، به کارگران نشان داد که صرفاً با شعار “مرگ بر این و آن” چیزی گیرشان نمی­ آید. تحقق مطالبات حداقلی در متن یک جنبش “همه با هم” اگر نام دیگر انقلاب دموکراتیک باشد عنوان شیک و محترمانه ­ی تلاش برای انکشاف مناسبات بورژوایی است! اگر منظور از مطالبات حداقلی در راه بودن یک مطالبه­ ی حداکثری باشد لاجرم انقلاب­ های تاریخ منقضی دو مرحله­ یی و باور ساده­ لوحانه به نقش دموکراتیک بورژوازی و خرده­ بورژوازی را تداعی می­کند. و نه حتا انقلاب مداوم مورد نظر مارکس و تروتسکی. تلاشی که قصد دارد بدون حضور و هژمونی پرولتاریا به عنوان یک طبقه­ ی برای خود پرچم مبارزه­ را به دست زنان و مردانی بسپارد که با خصلت “شجاع” و “غیور” تعریف می­شوند هر چه باشد انقلاب نیست. ما با سنت ­های میلیتانت این طیف گسترده در خاستگاه اصلی استراتژی “زن زندگی آزادی” به اندازه ­ی کافی آشنا هستیم. آنان به ویژه بعد از ظهور ارتجاع داعش به نحو شایسته­ یی در دو جبه ه­ی خونین به سختی جنگیدند و فداکاری ­ها کردند. جنگ علیه دولت قلدر و استبدادی اردوغان و نبرد ضد داعش مستلزم شجاعت و غیرت فوق­ العاده ­یی بود که “زنان و جوانان” مورد نظر بروز دادند. البته آن “زنان شجاع” و “جوانان غیور” گاه و بیگاه از پشتیبانی سخاوتمندانه­ ی جنگنده­ های ناتو نیز بی نصیب نماندند. اینکه “کنفدرالیسم دموکراتیک” برای ایشان حامل چه دستاوردی بوده است موضوع سخن من نیست. طبقه ­ی کارگر اما دارای سنت ­ها و تجربیات تاریخی ویژه­ یی است که با وجود پیری و بازنشسته ­گی و مرگ پدران خود دست به آن ها می­برد و به نفع خویش بهره می ­گیرد. هنوز ده بیست سال بیشتر از “مرگ بر بن­ علی در تونس” و مرگ بر مبارک در مصر” و پیش از آنها رژیم چنج ­های امپریالیستی در افغانستان (براندازی حکومت ترقی ­خواه نجیب ­الله) و صدام حسین و معمر قذافی نگذشته است. خیال خام خواهد بود اکر کسی یک لحظه گمان زند که طبقه ­ی کارگر ایران از این تحولات که درست کنار گوشش به وقوع پیوسته است درس نگرفته باشد. اگر این تحلیل درست باشد نباید انتظار داشت که پرولتاریای ایران بدون مشاهده ­ی افق روشن انقلاب اجتماعی تمام هستی اجتماعی خود را وارد میدان کند. به ویژه که از این میدان صداهای شوم فاشیسم انواع و اقسام گروه­ های راست به گوش می­ رسد. و ناکسانی خود را منجی زنان و جوانان حق طلب ما جا زده ­اند که در اکسیون برلین و تورنتو و جرج تاون و لابی در هالیفاکس و  الیزه و واشنگتن با عربده ­ی مستانه از نئوفاشیسم در اوکراین حمایت کردند و آخرین آس خود را از جیب سوراخ پرویز ثابتی بیرون کشیدند. آنان که متحدان جدیدی در میان اعضای لابی هالیفاکس و “رهبران قوم ­گرا و  سابقاً کمونیست کوردستان” و “اصلاح طلبان برانداز” یافته بودند برای خوش ­رقصی و دریافت چراغ سبز اروپا از یک­سو مخالفت با اعدام را در منشورهای خود گنجاندند و از سوی دیگر با رو کردن ساواکی ­های قدیم و طرح شعار “مرگ بر سه مفسد/ ملا- چپی- مجاهد” نیات پنهان خود را عیان کردند. پدر تاجدارشان کمونیست­ ها و مجاهدین را قلع و قمع کرده بود اما از نظر این جماعت آن کشتارها فقط زمانی به حد کفایت می­رسند که “ملا­ها” نیز اعدام شوند.

باری وظیفه ­ی چپ هورا کشیدن برای “عادی سازی روابط دولت با همه­ ی دولت­ ها” نیست. نه ایران، سوئیس است و نه جغرافیای سیاسی ما بی­طرفی و “عشق و حال” کردن با همه ­ی دولت­ها را بر می ­تابد. کنار گوش ما قدرتمندترین تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی جهان در ارتش پاکستان جولان می­دهد که استاد و متخصص تروریست ­سازی است. کمی بالاتر افغانستان مرکز و جولانگاه و یک پای اصلی تروریسم متکی به اسلام سیاسی است. کنار مرز شمال غربی کشور یک عضو قدرتمند ناتو با پنجمین تشکیلات امنیتی نیرومند جهان (میت) نشسته است. دولت حاکم بر این کشور یک طرف جنگ داخلی در سوریه و عراق و پشتیبان اصلی صدور داعش از طریق بازگذاشتن مرزها به قصد براندازی دولت سوریه بود. سرزمین عراق تا ثبات سیاسی فعلا خیلی فاصله دارد. اسرائیل به مرزهای ایران در بحرین و امارات رسیده و از شمال نیز تا باکو نفوذ کرده است. روابط خوب با همه­ ی دولت­ ها یعنی اینکه دو خیابان بالاتر از سفارت اسرائیل در تهران تابلوی سفارت دولت مستقل و انقلابی فلسطین نیز نصب شود. عربستان و امارات و قطر یک پای صدور تروریست هستند. حتا با شکست نئوفاشیسم و اضمحلال دولت پروناتوی زلینسکی بعید است جنوب و غرب اوکراین و آسیای میانه از شرارت­ های نئونازی ­ها خلاص شوند. در غیاب یک آلترناتیو یا قطب سوسیالیستی هر درجه­ یی از انقلاب ­های رهایی بخش – حتا در حد انقلاب ساندینیستی یا بولیواری – بدون تعرض کونتراهای محلی به حال خود رها نخواهد شد. شکست سیریزا در یونان و گردش به راست لولا داسیلوا در برزیل و ناکام ماندن پودموس در خلا به وقوع نپیوسته است. مساله امید یا ناامیدی نیست. مساله به ساده­ گی واقع­ بینی سیاسی و فهم لحظه ­ی تاریخی انقلاب است. البته که بی­طرفی سیاسی دولت و رابطه­ ی “خوب” با همه ­ی دولت­ها یک ترم “لاکچری” است اما این شعارها چیزی در حد همان “نه شرقی نه غربی ” جمهوری اسلامی است! بی­طرفی سوئیس در جریان جنگ دوم جهانی طی یک سلسله توافق پیچیده میان متحدین و متفقین به منظور حفاظت از دارایی­ های طلایی دو طرف صورت گرفت. بگذریم! اگر نخواهیم برای عوامفریبی به سمت شعارهای “شاد” و توخالی غش کنیم واقعیت این است که در حال حاضر اولین و آخرین مسئولیت چپ سوسیالیست دخالت و مشارکت حداکثری در سازماندهی طبقه­ ی ­کارگر بر محور دو مطالبه ­ی بنیادی افزایش دستمزد و ایجاد تشکل ­های مستقل صنفی و سیاسی در محیط کار و زنده ­گی با استراتژی ایجاد رفاه و برابری و آزادی و نان و کار و در نهایت دنیایی بهتر و فارغ از ستم و استثمار است.

***

به یاد داشته باشیم!

ناف بورژوازی ایران – مستقل از روبنای حکومتی آن – با دو خصلت عمده­ ی:

الف. خرید و فروش ارزان نیروی کار.

ب. استبداد سیاسی.

بریده شده است و کماکان بر پایه ­ی این دو محور به انباشت سرمایه ادامه می ­دهد و تسمه از گرده ­ی اکثریت جامعه (مزدبگیران) می­کشد، در نتیجه پاشنه ­ی آشیل طبقه­ ی حاکم مبارزه­ ی طبقاتی برای افزایش دستمزد منطبق بر یک زنده­ گی مرفه و ایجاد تشکل مستقل است. مضاف به اینکه مهم ­ترین و اساسی­ ترین مطالبه ­ی مشترک میان اکثریت مطلق مردم کارگر و زحمتکش نیز در همین دو مولفه نهفته است. تصویب ۲۷ درصدی “افزایش” دستمزد برای سال جاری (۱۴۰۲) که حتا با ماده ­ی ضدکارگری ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی نیز همساز نیست- بار دیگر ثابت کرد تمام جناح ­های بورژوازی حاکم در تعرض به نان کارگران و زحمتکشان متفق ­القول هستند. بی تردید مبارزه برای لغو حجاب اجباری امری است که می­ تواند خیل عظیمی از “شهروندان” را به میدان کشد. چنین کمیتی (دستِ کم دو میلیون نفر معترض در جریان خیزش اخیر) به مبارزه­ ی ترقی­خواهانه ­ی “مردم” ایران اهمیت ویژه ­یی می­ بخشد. اما چنین کمیت قابل تاملی در استمرار خود به کیفیت مورد نظر تبدیل نخواهد شد. دلیل این امر را لاجرم باید در مشارکت همان “خیل عظیم” دانست! بیهوده نیست که از راست­ ترین جناح­ های اپوزیسیون ج الف تا “چپ”ترین آن ها خود را همساز و حتا صاحب خیزش پائیز می­ دانستند. باهوده است که راست از اینکه به تعبیر خود در این خیزش شعاری برای نان و دستمزد و کار و مسکن و برابری و رفاه داده نشد و دستِ­کم اینکه شعار غالب نان نبود با دمب خود بشکن می­زد! تنها مبارزه برای افزایش دستمزد و ایجاد تشکل مستقل است که می­ تواند توازن قوا را به نفع اردوی کار تغییر دهد و به مطالبات حداقلی و دموکراتیک نیز پاسخ گوید. موتور محرکه ­ی طبقاتی خیزش “زن زندگی آزادی” از چنین توانی برخوردار نیست.

بعد از تحریر!

مدافعان بی قید و شرط خیزش “زن زندگی آزادی” در مُقام مقدمات یک انقلاب اجتماعی ممکن است با این استدلال بر نوشته ­ی من خُرده بگیرند که “بالاخره هر انقلابی از یک جایی آغاز می ­شود و….” بله البته. این جمله ­ی زیبا و حکیمانه­ یی است. آنان معمولا برای تدقیق و تبیین این استدلال به خودسوزی محمد بو عزیزی و آغاز بهار عربی از تونس و سرایت آن به مصر اشاره می ­کنند. من با این داستان چندان بیگانه نیستم. هم با ساختارهای پروغرب رژیم­ های بن ­علی و مبارک در تونس و مصر آشنا هستم و هم دو آلترناتیو اخوان­ المسلمینی که بعد از سقوط دو رژیم پیش گفته به قدرت رسیدند را به اندازه ­ی کافی می­شناسم. همان تونس و مصر به وضوح نشان دادند که جنبش­ های آن چنانی و فاقد سازماندهی کارگری در نهایت یا به عروج امثال راشد الغنوشی و محمد مرسی خواهد انجامید یا از درون آن ها مرد آهنینی چون ژنرال سیسی بیرون خواهد زد. تجربه ­ی انقلاب همه با هم و ضدسلطنتی ۵۷ ایران در جای خود محفوظ. در مورد این خیزش­ ها به اندازه­ ی توان خود نوشته ­ام و در مصاحبه­ های مختلف سخن گفته­ ام. اضافه بر آنها پرگویی است و بس! در ضمن مقال­ه ای نیمه کاره ­ی پیشین را به همراه بحثی در مورد دستمزد در فرصت­ های آتی پی خواهم گرفت.

۳۱ فروردین ۱۴۰۲

***

۱. برای آن دسته از دوستانی که به ماجرای “سرمایه­ ی حقیقی” آشنا نیستند و سلسله مقالات “شکوه خیزش جوینده­ گان شادی” را پی نگرفته اند به بخشی از گفت و گوی شاه و معاون سازمان برنامه بودجه در سال ۱۳۵۱ (مندرج در بخش الف از قسمت ششم این سلسله مقالات) اشاره می کنم:

در گزارش مشروح سازمان برنامه بودجه که سال ۱۳۵۰ ( درباره وضع اقتصادی آینده کشور ۱۳۵۲-۱۳۵۶ ) با تاکید بر آمار مرتبط به پیش بینی اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور برای نخست وزیر (هویدا) تهیه شده بود و قرار بود پس از طرح در هیات دولت، متعاقباً طی گزارش حضوری در شورای اقتصاد به ریاست شخص شاه به اطلاع وی نیز برسد و تصمیم لازم اتخاذ شود. گوشه­ یی از این گزارش ( به نقل از “پروژه تاریخ شفاهی ایران / دانشگاه هاروارد) همین ­جا نقل می­ شود تا عمق داستان دانسته آید. لازم به ذکر است که اساس این گزارش واقع­بینانه ­ی اقتصادی از سوی بهمن آبادیان و سایر کارشناسان زبده ­ی سازمان برنامه تهیه و نوشته شده بود. در این گزارش دولتی برای نخستین بار گفته شده بود که ” اگر روندها و نابرابری ­ها و عدم تعادل­ های گذشته ادامه یابد چند سال دیگر مسلماً یک انفجار اجتماعی و سیاسی در ایران شکل خواهد بست.” در گزارش به عدم توجه کافی به مسائل اجتماعی و آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و مسکن و رفاه شهری و روستایی در دوران برنامه ­های سوم و چهارم (۱۳۴۱- ۱۳۵۱) تاکید شده بود. به نقل از غلام­رضا مقدم (معاون سازمان برنامه) گفته شده است: « گزارش را شخصا خواندم و مختصر تغییراتی در آن دادم. سپس گزارش را در هیات عالی برنامه با حضور نخست وزیر مطرح کردیم. آقای هویدا از لحن انتقادی گزارش خوشش نیامد و گفت که از بیخ و بن گزارش را قبول ندارد چرا که به پیشرفت ­های هنگفت کشور نپرداخته. بعد از جلسه به آقای هویدا گفتم ” ایراد شما به این گزارش چیست؟ کجای آن غلط است که اصلاح کنیم؟” هویدا گفت “نه مقدم این گزارش را بینداز دور و خودت گزارشی خوب تهیه کن که بشود به اعلاحضرت ارائه داد. خودت می­دانی چگونه عمل کنی!” به هویدا گفتم “این گزارش بسیار خوبی است. این مشکلات باید مطرح شود. کارشناسان سازمان برنامه نمی­گویند این وقایع ناگوار حتماً اتفاق خواهد افتاد. می­ گویند اگر روندهای نامطلوب کنونی ادامه یابد وضع بد خواهد شد. منظور این است که چاره­ جویی کنیم که این اتفاقات پیش نیاید.” هرقدر هویدا اصرار کرد که گزارش را تغییر دهم نپذیرفتم. سرانجام اوقاتش تلخ شد و آن را پرت کرد و گفت “من که این را در شورای اقتصاد مطرح نمی ­کنم. اگر می­خواهی خودت بیا در حضور اعلاحضرت مطرح کن.” من رفتم در جلسه ­ی شورای اقتصاد که به ریاست شاه تشکیل می­شد. شاه پرسید ” دستور جلسه ­ی امروز چیست؟” هویدا گفت “گزارش مقدماتی برنامه­ ی پنجم و بودجه ­ی سال ۱۳۵۱ کل کشور مطرح است و اگر اجازه می­فرمائید مقدم این گزارش را مطرح کند.” شاه هم گفت “خیلی خوب.” پس از خواندن یکی دو صفحه از گزارش به قسمت­ های انتقادی رسیدم که یک­دفعه شاه گفت ” بایست! بایست! این حرف­ ها چیست؟ این مطالب چیست؟ باز این اکونومیست­ های ما نشسته ­اند و این مطالب مزخرف را راجع به مملکت می­گویند و پیشرفت­ ها را نادیده می­گیرند و بدبینی و یاس ایجاد می­ کنند. کی به شما گفته این چیزها را بنویسید؟ اصلاً لازم نیست شما وارد این مسائل شوید. ما خودمان می­ دانیم که چه کار کنیم. این کمبودهای مالی را هم که شما دارید مهم نیست. بله ما همه­ ی این ها را می ­دانیم و خودمان اینها را درست می­کنیم. درآمد نفت ما از حدود دو میلیارد فعلی به زودی به پنج میلیارد خواهد رسید و این تمام گرفتاری­های شما را حل می­کند. من همه چیز را خودم مراقب هستم و شما فقط به کار خودتان مشغول باشید و به این کارها کاری نداشته باشید.” گفتم “اگر اجازه بفرمائید بقیه ­ی گزارش را به عرض­تان برسانم.” و مجدداً شروع کردم به خواندن گزارش. چند صفحه­ ی دیگر که خواندم باز شاه گفت “آقا ول کن.” و بلند ادامه داد “من که گفتم کمبودهای مالی شما را تامین می ­کنم. شما لازم نیست نگران باشید.” دیدم او اصلاً پرت است. فقط صحبت از کمبود مالی می­کند در حالی­که ما چیزهایی دیگری می­گوئیم. می ­گوئیم عدم تعادل در وضع اقتصادی و اجتماعی مملکت به وجود می­ آید ولی ایشان صرفاً از پول درآمد بیشتر صحبت می­کند. به ایشان گفتم “اگر شاهنشاه اجازه بدهید به عرض­تان برسانم که مساله فقط پول نیست که برویم مثلاً با قرض از خارج تامین کنیم یا اینکه درآمد نفت افزایش پیدا کند. مسائل اصلی مرتبط با تغییر اولویت ­های مملکت است. داشتن منابع مالی اضافی به تنهایی کفایت نمی­کند. ما با فشار تورمی شدید که در اثر افزایش بی رویه­ ی هزینه ­های دولتی ایجاد شده مواجه هستیم و این فشارها با فراهم شدن پول اضافی رفع نمی­شود. ما با کمبود منابع حقیقی و نه فقط منابع مالی مواجه هستیم.” گفت “منظور از منابع حقیقی چیست؟” گفتم ” مثلاً در حال حاضر ما در کشور مواجه با کمبود سیمان هستیم. حدود سالی پنج میلیون تن سیمان تولید می­ کنیم ولی با این پروژه ­های دولت در سال به ۱۲ میلیون تن سیمان نیاز داریم.” گفت “خب وارد می­ کنیم.” گفتم “بنادر و شبکه ­های حمل و نقل کشور ظرفیت وارد کردن و حمل و نقل هفت میلیون تن سیمان در سال را ندارند.” گفت ” خب بنادر را توسعه می­ دهیم.” گفتم ” مساله توسعه­ ی بنادر و جاده­ ها چیزی نیست که یک ساله انجام شود و لااقل هفت سال زمان نیاز دارد. بایستی آهنگ هزینه ­های دولتی را کم کنیم و منابع­مان را از مصارفی که اولویت کمتری دارند به سوی هزینه­ های با اولویت بیشتر منعطف کنیم.” گفت “مثلاً چی؟” منظور من هزینه­ های سرسام­ آور نظامی بود. او هم فهمید. می ­خواست من را مجبور به ذکر هزینه ­های نظامی کند تا بکوبد توی سرم. چون نسبت به هزینه ­های نظامی خیلی حساسیت داشت. من گفتم “ما به عنوان کارشناسان اقتصادی نمی توانیم اظهار نظر کنیم…..” در اینجا او بلند شد و گفت ” مهملات و تئوری و این حرف ­ها را قبول ندارم. شما اقتصاددانان نمی دانید چه می­گوئید. ما خودمان خوب می­دانیم چه کار داریم می­کنیم و آینده ­ی درخشانی برای مملکت در پیش داریم. شما بهتر است این حرف­ ها را کنار بگذارید و به کارهای اساسی­ تر برسید.”»