تداوم نافرمانی مدنی زنان و واکنش‌ها به مساله حجاب

در حالیکه نافرمانی مدنی زنان با نپوشیدن حجاب در خیابانها همچنان ادامه دارد و پلمپ مغازه ها و ارسال تکست برای زنان ادامه دارد و جمهوری اسلامی را در موقعیت دشواری روبرو ساخته است، در مقابل شجاعت زنان کشور مجبور شد گام اول عقب نشینی را بردارد و رسما اعلام کرد که نگرانی خود را از بدحجابی به بی‌حجابی انتقال داده است و مساله‌ی کنترل پوشش دیگر نه به افراد کم‌حجاب، بلکه به افرادی محدود می‌شود که حجاب ندارند. هر چند که سیاست سرکوب و مقابله همچنان ادامه دارد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان این موضوع که وزیر کشور گزارشی درباره‌ی وضعیت حجاب ارائه کرده، گفته است وزیر کشور در گزارشی به این کمیسیون درباره جزئیاتی از طرح عفاف و حجاب توسط فراجا ارائه‌ داده، اعلام کرده است طبق این طرح واحدهای صنفی که در آن‌ها عفاف و حجاب رعایت نشود، پلمب خواهند شد.
به گفته ی جوکار، در این گزارش، ضمن تأکید بر فرهنگ‌سازی در حوزه عفاف و حجاب عنوان شده است که به جای برخورد فیزیکی، برخورد هوشمندانه در طرح عفاف و حجاب در دستورکار فراجا قرار گرفته است.
وی تصریح کرده است که وزیر کشور در گزارش خود تاکید کرده است که کسانی که در سطح جامعه مرتکب کشف حجاب می‌شوند، ابتدا به صورت پیامکی تذکر دریافت می‌کنند. به گفته‌ی وی در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی، به این قبیل افراد خدمتی ارائه داده نخواهد شد و در صورت اصرار افراد به عدم رعایت حجاب پس از این مرحله موضوع برای بررسی بیشتر به قوه‌قضائیه ارسال خواهد شد.
جوکار همچنین از حمایت کامل اعضای کمیسیون از این طرح خبر داده است.
در همین حال ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم با اشاره به اینکه طرح عفاف و حجاب بهار سال گذشته توسط این ستاد به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال شده، گفته است بر اساس طرحی که این ستاد در بهمن ماه سال قبل برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرده، ضمن تاکید بر این موضوع که دلیل اصلی مشکل عفاف و حجاب، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، خاطرنشان كرده است که مشکل اصلی این است که قانون مجلس شورای اسلامی افراد ضعیف‌الحجاب را مجرم نامیده و برای آنها دستگیری و محاکمه پیش بینی کرده است.
ستاد امر به معروف تصریح کرده است که بر اساس برنامه‌ی پیش‌بینی‌شده‌ی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، برای جلوگیری از بروز مشکل بین مردم و سردرگمی مسئولین در برخورد با حجاب، تاکید کرده است که در این طرح، جرم بدحجابی به تخلف و بدحجاب به جای مجرم، متخلف تعریف می‌شود و به این ترتیب تنش‌زایی به حداقل ممکن تقلیل می‌یابد. این ستاد تصریح کرده است که تنها با بی‌حجابی و بی‌عفتی‌های شدید و پرتکرار و باند‌های فساد و فحشاء، برخورد مجرمانه صورت می‌پذیرد.
همچنین تصریح شده است ضمن اینکه حجاب به عنوان یک واجب شرعی باید در جامعه رعایت شود، اما تاکید شده است که در چگونگی رعایت آن، باید کرامت انسانی افراد حفظ شده و موجبات طرد آن‌ها از دین و نظام فراهم نشود.
این اظهارات انشان می دهد که مسائل فرهنگی برای جمهوری اسلامی با افزایش فشار از سوی مردم تا چه حد می‌تواند انعطاف‌پذیر باشد. این در حالیست که رسانه‌های داخلی با بیان اینکه اولین پیامک‌های طرح حجاب اجباری در تاریخ ۲۷ فروردین ماه از سوی ناجا برای شهروندان ارسال شد، گزارش داده‌اند که هزینۀ ارسال این پیامک‌ها تنها در یک روز به بیش از یک و نیم میلیارد تومان رسیده است. و این نشاندهنده هزینه های اقتصدی حکومت در مبارزه با مساله حجاب میباشد.
برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بزودی ، همین افراد بی‌حجاب که از لباس کامل برای تردد در شهر استفاده می‌کنند و فقط روسری ندارند، در مقابل افرادی که از لباس‌های باز برای تردد در خیابان استفاده خواهند کرد، به معیاری برای حجاب مناسب از نظر حاکمیت تبدیل خواهند شد. حکومت از هم اکنون در نبرد با زنان بازنده شده است و در حوزه های مختلف مجبور به عقب نشینی خواهد شد.