(بخش دوم) تبعیض‌ها علیه اتنیک‌ها و شبح جدایی‌خواهی! م. روغنی

در طی سال‌ها که در تارنمای ایران امروز مطلب نوشته‌ام، هیچ موضوعی به اندازه بخش اول این مقاله مورد نقد و بررسی قرار نگرفته است که اهمیت این موضوع سیاسی – فرهنگی را در تلاش‌های همگرایی مخالفین خارج کشور، دوران گذار از جمهوری جهل و جنایت و تدوین قانون اساسی نظام سکولار دمکرات آینده نشان می‌دهد. با امید که این‌گونه مباحث به حل دمکراتیک این مقوله یاری رساند.

در بخش نخست پس از بررسی اقدامات تمرکزگرایانه رضا شاه که به نهادینه شدن تبعیض علیه اقوام و ملیت‌های ایرانی انجامید و تشدید آن در دوران ارتجاع مذهبی، به بیان تبعیض‌های زبانی و منطقه‌ای در دو نظام پادشاهی و دینی پرداختم، در این بخش سایر تبعیض‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۳- تبعیض مشارکتی

از نظر تاریخی، از سده هیجدهم، بسیاری از کشورها به ملت‌سازی (nation-building) روی آورده‌اند. و برای این کار به گفته کانون (Canovan) از “باتری ملی‌گرایی” که محرک مردم این کشورهاست، بهره جسته‌اند. لازمه اجرای این راهبرد، ایجاد هویت یکسانی است که مردم را در اقدامات مشترک برای رسیدن به هدف‌های یک‌پارچه بسیج کند. باتری ملی‌گرایی می‌تواند برای رسیدن به اهداف سوسیال دمکراتیک همچون (عدالت اجتماعی، دمکراتیزه کردن جامعه، برابری فرصت‌ها و توسعه اقتصادی) و غیرلیبرالی مانند (ملی‌گرایی افراطی، گرایشات ضدخارجی، نظامی‌گری و یا اشغال نظامی مناطق دیگر) بکار رود.

به‌هر روی ملت‌سازی مشکلات فراوانی را برای اقوام و ملیت‌ها در پی داشته است. زیرا ایجاد هویت ملی تکپارچه به معنی این است که اقوام و خرده ملیت‌ها، بر هویت ملی یک قوم و یا ملت اکثریت، گردن نهند و از حقوق قومی خویش از جمله یادگیری زبان مادری، به دست گرفتن امور منطقه‌ای و مشارکت واقعی در مدیریت کشور، دست شویند.

اما مدت زمانی است که طرز برخورد دمکراسی‌های لیبرال با اقلیت‌های ملی دگرگون شده است و راه کارهایی همچون نظام فدرال و یا تمرکز زدایی رادیکال، خودمختاری و حتی نمایندگی در مجلس ملی برپایه نسبت جمعیت (proportional representation) و حق وتوی گروهی برگزیده شده‌اند.

در ایران در قانون مشروطیت برای پیش‌گیری از خودکامگی پادشاه و مشارکت مردم در اداره کشور، ایجاد مجلس شورای ملی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی با توجه به سابقه خودگردانی در این مناطق پیش‌بینی شد.

باروی کار آمدن رضا شاه و پیشبرد سیاست‌های تمرکزگرایانه‌اش، به تدریج کلیه امور سیاسی و حتی تجاری کشور در مرکز کشور متمرکز گردید. در پایان سلطنت وی و پیش از تبعیدش به خارج، نه تنها از انجمن‌های ایالتی و ولایتی خبری نبود حتی مجلس شورای ملی نیز به نهادی فرمایشی تبدیل شد.

پسر وی نیز کماکان به سیاست‌های خودسرانه و تمرکز گرایانه ادامه داد و نقش نهادهای محلی و مدنی در امور سیاسی و تصمیم‌سازی کشور به حداقل رسید. در این میان نقش شخصیت‌های ملی و احزاب غیر دولتی (در فاصله شهریور ۲۰ تا ۳۲) نیز در مخالفت با تمرکز زدایی، قابل توجه است. به‌طور نمونه از دیدگاه بقایی در بحث مربوط به تشکیل انجمن‌های ایالتی در مجلس، تمرکززدایی توطئه انگلیس برای متلاشی کردن ایران سنجیده شد. کاشانی طی تلگرامی به مجلس اعلان کرد که هیچ مسلمان واقعی به فروپاشی دولت هزار ساله راضی نخواهد شد و مصدق اجرای آن را در آن زمان با توجه به رویدادهای آذربایجان و کردستان در نیمه اول دهه ۲۰ نادرست سنجید

با روی کار آمدن نظام ارتجاعی خمینی عنصر “اسلامیت” جایگزین عنصر ملیت ایرانی شد و تلاش گردید روابط حکومت اسلامی با شهروندان از جمله اتنیک‌ها و اقلیت‌های دینی بر اساس معیار اسلامیت تنظیم گردد.

در اسلام از جنبه نظری، دین تنها معیار مشروع برای تعیین جایگاه اقلیت‌های دینی به شمار می‌آید. بنابراین قومیت، نژاد، ملیت، وابستگی ایلی، جنسیت و جمعیت در تعین جایگاه سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی اقلیت هیچ نقشی ایفا نمی‌‌کند. در این دین، بستر اصلی تعیین هویت اقلیت‌هایی را که در حکومت اسلامی و سرزمین آن زندگی می‌کنند، رضایت به خواست خدا و یا سرپیچی از آن، تشکیل می‌دهد.

با توجه به اصول دینی بالا، قانون اساسی جمهوری جهل و جنایت پر از تبعیض‌های حقوقی و قانونی علیه اتنیک‌ها و اقلیت‌های مذهبی است. از جمله مذهب شیعه اثنی عشری مذهب رسمی کشور و بلا تغییر است و در نتیجه امتیازات ویژه‌ای برای پیروان مذهب شیعه و به زیان زنان و اقلیت‌های دینی از جمله سنی‌ها و بهایی‌ها در نظر گرفته شده است. در این قانون از جمله ولی فقیه مرد و شیعه است. رئیس جمهوری از میان شیعیان و تاکنون تنها از میان مردان انتخاب شده است. بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی، انتخاب مقامات محلی به عهده دولت گذاشته شده است. در اجرای این اصل که معمولا به انتصاب مدیران غیر محلی شیعه مذهب در استان‌های سنی‌نشین می‌انجامد، تبعیض مشارکتی علیه اقلیت‌های غیر شیعه را به شدت تشدید کرده است. این موضوع همواره مورد مخالفت هم‌وطنان کرد، بلوچ و عرب واقع شده است.

باید افزود با وجود اینکه هم‌وطنان آذری شیعه‌مذهب‌اند، تبعیض‌های گوناگون به‌ویژه زبانی به شدت علیه آنان به صورت تدریس به زبان مادری، محدودیت برای انتشار مطلب به زبان ترکی آذربایجانی[۱] اعمال می‌شود.

افزون برین بسیاری از محرومیت‌ها علیه اتنیک‌های قومی – ملی که پیرو مذهب سنی‌اند به دلایل امنیتی اعمال می‌گردد. جمهوی ولایی، سنی‌ها را در عمل غیرخودی به شمار آورده از پیوندهای مذهبی، زبانی و قومی-ملی‌شان با اقوام و ملیت‌های ساکن در کشورهای همسایه به شدت بیمناک است. ویلیام سمی (William Samii) در این باره می‌نویسد:

حکمرانان شیعه تشخیص داده‌اند که فصل مشترک اقلیت‌های سنی‌مذهب در کشور با هم مذهبی‌ها و اقوام و ملیت‌های ساکن در کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان و ترکمنستان بیشتر از پیوند آنان با دولت دینی ایران است. دیدگاه امنیتی حکومت دینی ایران سبب اخراج شماری از هم‌وطنان بلوچ و سیستانی از ایران به جرم ایرانی نبودن (به بهانه نداشتن و یا بی‌اعتبار بودن شناسنامه) شده است.[۲]

رفتار بی‌شرمانه جمهوری دینی با اقلیت بهایی که در تقسیم‌بندی دارالاحرام قرار می‌گیرد، ابعاد باور نکردنی به خود گرفته است. این نظام برای توجیه این رفتار از انواع ترفندها از جمله به رسمیت نشناختن بهائیت به عنوان یک مذهب، و با وابسته کردن‌شان به قدرت‌های خارجی بهره جسته است. تاکنون شماری از آنان زندانی و یا حتی اعدام شده‌اند.

۴- تبعیض هویتی

اقوام و ملیت‌ها در ایران به دو صورت عمده مورد تحقیر قرار گرفته‌اند. از یک سو دولت‌های مدرن، با برگزیدن سیاست‌هایی که با تنوع قومی- ملی کشور در ستیزند، از جمله راهبرد تک‌زبانی و دور نگه داشتن آن‌ها از فرایند تصمیم‌سازی در کشور (به‌ویژه سنی‌ها) و ارائه خدمات درمانی و زیرساختی تبعیض‌آمیز به مناطق سنی‌مذهب، نسبت به مرکز کشور، زمینه بی‌اعتباری و تحقیر هویتی آنان را فراهم ساخته‌اند.

از سوی دیگر، بی‌احترامی به برخی از اتنیک‌ها در صدا و سیمای جمهوری دینی و نیز بسیاری از ایرانیان به صورت لطیفه‌سازی، تقلید و مسخره کردن زبان و گویش‌های آنان، به‌طور گسترده رایج بوده است که خوشبختانه با بالا رفتن فرهنگ عمومی و در اثر دست‌یابی بسیاری از کاربران به شبکه‌های اجتماعی و آشنایی با فرهنگ‌های دمکراتیک، زشتی لطیفه‌سازی و مسخره کردن برخی از زبان‌ها از جمله ترکی و گیلکی، آشکار و به طور گسترده کاهش یافته است.

“سرکوب گردهمایی‌های ترک‌های آذربایجانی برای تجلیل از تاریخ، فرهنگ و زبان خود، صدور احکام حبس برای فعالیت‌های مسالمت آمیزی نظیر برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری و سرانجام متهم کردن مداوم مدافعان حقوق اقلیت‌ها به تنش‌زایی، ایجاد “تفرقه در میان ملت” و تضعیف تمامیت ارضی ایران”[۳] نیز از جمله اقدامات تحقیر و تبعیض هویتی به شمار می‌آیند.

اما جمهوری جهل و جنایت بنا بر ماهیت دینی‌اش قادر نیست از راهبرد‌های تبعیض‌آمیز هویتی علیه اقلیت‌های دینی و یا غیر خودی دست کشد و به منزلت انسانی تمام شهروندانش احترام گذارد. قانون اساسی این حکومت، احترام به منزلت شهروندان ایرانی را در گرو گرایشات دینی‌شان نهاده است و تنها پیروان مذهب‌های شیعه، سنی و ادیان مسیحی و کلیمی و زرتشتی حداقل برروی کاغذ قانون اساسی محترم شمرده می‌شود. بدین ترتیب پیروان دین بهایی، افراد سکولار، دراویش و … از جایگاه رسمی بودن محروم شده‌اند.

افزون براین، محروم کردن اتنیک‌ها از تدریس زبان مادری‌شان در مدارس، نه تنها آنان را به‌طور رسمی در جایگاه نازل‌تری نسبت به فارس‌زبانان قرار داده است، بلکه در سطح جامعه نیز به بی‌تابی در برابر گویش‌های محلی دامن زده است. این در حالی است که قوانین جهانی از جمله اعلامیه حقوق بشر نیز به روشنی از منزلت انسانی پشتیبانی کرده است.

شبح جدایی‌خواهی

شبح “جدایی‌خواهی” موضوعی است که امروزه به ویژه پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی به مانع مهمی در برابر همکاری نیروهای سکولار دمکرات و آزادی‌خواه خارج کشور برای استقرار دمکراسی و احقاق حقوق فردی و گروهی اتنیک‌ها و اقلیت‌های دینی در ایران تبدیل شده است. این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که بخش مهمی از مخالفین، از چند ملیتی خواندن ساختار جمعیتی و اتنیکی ایران و پذیرش خودمختاری و یا نظام فدرالیستی در ایران در هراس هستند و آن را بطور خودکار به معنی چند پارگی کشور به شمار می‌آورند.

این امر گرچه از خاطرات تلخ تاریخی از جمله بهره‌گیری استعمار از کشمکش بین ایلات و دولت مرکزی در دوران گذشته، سیاست‌های نادرست و توسعه‌طلبانه استالین در مورد آذربایجان و کردستان در دهه ۲۰ شمسی و اشتباهات هر دو حزب که آلودگی به جدایی‌خواهی را نمایان می‌ساخت، سرچشمه می‌گیرد، اما بی‌توجهی به مفاهیم برخی از واژه‌های سیاسی و حقوقی و تحولات آن‌ها نیز در ایجاد این شبح، سراسیمگی و اتخاذ مواضع نادرست بخشی از مخالفین کارساز بوده است.

برای نمونه برخی از کنشگران سیاسی می‌پندارند که کلمه “ملت” برابر کشور است و هر گروهی که به کسب این عنوان نایل شود، به‌طور خودکار از حق تشکیل کشور مستقل برخوردار خواهد شد. چنین پنداری در باره رابطه ملت و کشور، می‌تواند ناشی از پذیرش معادله‌ای باشد که در سده‌های هجدهم و نوزدهم رایج و برپایه آن دولت با ملت برابر و هر ملتی دارای دولتی می‌شد. در صورتی که امروزه کلیه ملت‌ها لزوما دارای دولت‌های مستقلی نیستند (برای نمونه ملت‌های ساکن در کشور سویس و کانادا) و یا هر ملتی دارای دولت واحدی نیست (مانند کره شمالی و کره جنوبی).

موضوع دیگر استناد برخی از فعالین ملی – قومی به تز “حق تعیین سرنوشت ملی” است که جدایی را به عنوان راهی برای رهایی ملت‌های تحت ستم تجویز می‌کند و به‌وسیله مارکس و انگلس در سده‌های نوزدهم و بیستم مطرح گردید. بر پایه این تز، حمایت از ملت‌های تحت ستم برای رهایی پرولتاریا ضروری به شمار می‌آمد. گرچه این تز اساس درک بسیاری از کنشگران مخالف از حق تعیین سرنوشت را تشکیل می‌هد اما با مفهومی که از سوی قانون جهانی برای این اصطلاح تدوین و مورد پشتیبانی اغلب کشورهای جهان قرار گرفته متفاوت است. بررسی تاریخی این موضوع از حوصله این مقاله خارج است و علاقه‌مندان می‌توانند به منبع زیر مراجعه کنند.[۴]

به هر روی، رویارویی با جدایی‌خواهی با بهره‌گیری از روش‌های زورمدارانه چنانچه در دوران پهلوی و جمهوری جهل و جنایت تجربه شده است، رویکرد سرکوبگران و غیرکارسازی است. مخالفین دمکرات ایران که خود قربانی حکومت‌های زورمدار بوده‌اند باید با همکاری و همبستگی با گرایش‌های قومی – ملی تحت تبعیض، در صورتی که استقرار دمکراسی سکولار در ایران بختی بدست آورد، با تلاش در جهت برآوردن خواسته‌های قومی – ملی و رفع تبعیض‌های فردی و گروهی، اتنیک‌ها را به زندگی ایرانی آباد که به همه مردمانش تعلق دارد، امیدوار سازند. تنها از این راه می‌توان از گسترش گرایش‌های جدایی خواهانه جلوگیری کرد. استفاده از روش‌های دمکراتیک و رفع تبعیض‌ها به‌طور کامل در کانادا، احزاب فدرالیست این کشور را قادر ساخته است تا کوشش‌های جدایی‌خواهانه حزب فرانسوی‌زبان کبک کوا را با ناکامی روبرو سازد.

مانع دیگر همکاری نیروهای مخالف با احزاب و کنشگران اتنیک، بی‌اعتمادی و بدبینی نسبت به جریان‌های سیاسی اتنیکی است. این امر ناشی از یکسان سنجیدگی واژه‌های ملیت، فدرالیسم و یا تمرکززدایی رادیکال، با جدایی‌خواهی و چندپارگی کشور است. موضوع دیگر به کار بردن اصطلاح “تمامیت ارضی” و اصرار برخی از گروه‌ها و سازمان‌های مخالف از جمله شاه‌اللهی‌ها، مشروطه‌خواهان و برخی از گروه‌های جمهوری‌خواه[۵] است که حساسیت به ویژه احزاب کرد را بر انگیخته است. خامنه‌ای و سپاه، بازوی امنیتی و نظامی ولی فقیه، با توسل به عبارت “تمامیت ارضی” و متهم کردن اقوام و ملیت‌ها به جدایی‌خواهی، صدها کنشگر اتنیکی را اعدام و یا در خارج کشور ترور کرده‌اند[۶]. بی‌توجهی به این حساسیت نیز مانع دیگری در نزدیکی و همکاری احزاب کرد و دیگر جریان‌های سیاسی شده است.

باید در نظر داشت که برخلاف بی‌اعتمادی و رویکرد دایی‌جان ناپلیونی بخشی از مخالفین در رابطه با هموطنان قومی ملی و احزاب اتنیکی، پژوهشگران و کنشگران چندی باور دارند که به‌رغم تبعیض‌های گوناگون، دلبستگی کردها و ترک‌ها به کشور ایران هنوز قابل ملاحظه است. ریجارد کاتم در باره کرد‌ها می‌نویسد:

…. بی‌شک کرد‌ها باور دارند که از تاریخ متمایز و غرورآمیزی برخوردارند، و این باور به ملی‌گرایی آنان یکپارچگی می‌بخشد. اما دو ویژگی در تاریخ ملی‌گرایی این مردم دیده می‌شود؛ یکم، کردها از زمان کهن تاکنون دولت با ثباتی تشکیل نداده‌اند؛ دوم، آنها در بخش مهمی از تاریخ‌شان در اتحاد نزدیک با ایران به‌سر برده‌اند. به‌نظر می‌رسد که این دو ویژگی کردها را بیشتر به داشتن خودگردانی در داخل ایران یکپارچه تشویق کند تا تشکیل دولتی مستقل.[۷]

حامد اسماعیلیون نیز که بخش مهمی از زندگی‌اش را در کرمانشاه گذرانده و با رفت و آمد در مناطق کردنشین با زندگی و خواسته‌های مردمان کرد آشنایی کافی دارد، با وجودی که گرایش‌های جدایی‌خواهانه در کردستان را نفی نمی‌‌کند اما باور دارد که “کردهای ایران واقعا به دنبال جدایی از ایران نیستند”[۸]

به باور نگارنده رهبران احزاب اصلی و بزرگ اتنیکی با توجه به تجربه سیاسی طولانی‌شان به‌خوبی آگاهند که جدایی از ایران به سود منافع قومی و یا ملی‌شان نیست و به انزوای کامل آنان خواهد انجامید. در ضمن شرایط منطقه‌ای و جهانی نیز اجازه این جدایی‌ها را نخواهد داد چنانچه برنامه جدایی اقلیم کردستان عراق با وجود پیروزی رفراندوم در این اقلیم نیز نتوانست به استقلال کردهای عراق منجر شود.

به هر روی، بی‌تردید رفع تبعیض علیه اتنیک‌ها در گرو نظامی دمکراتیک و سکولار بر پایه راهبردهای تمرکززدایانه (فدرالیسم و یا تمرکز زدایی رادیکال) می‌باشد که حد و حدود آن باید از راه گفتگوهای دمکراتیک در مجلس موسسان آینده در میان نمایندگان گرایش‌های سیاسی گوناگون از جمله فدرالیست‌ها تعیین گردد. بی‌تردید به‌رسمیت شناختن زبان‌های محلی در کنار زبان فارسی در مناطق اتنیکی پر جمعیت، واگذاری اختیارات سیاسی، اقتصادی و قانون‌گذاری به دولت‌های محلی، می‌تواند به تبعیض‌های گوناگون علیه اقوام و ملیت‌ها خاتمه دهد. بدون برگزیدن راهبردهای تبعیض زدایانه و محترم شمرد خواسته‌های حدود نصف جمعیت کشور، ایران به نظامی دمکراتیک دست نخواهد یافت.

البته باید افزود گرچه ساز و کارهای حقوقی و قانونی دمکراتیک و سکولار اساس رفع تبعیض‌ها به شمار می‌آید اما بدون وجود فرهنگ سیاسی دمکراتیک، منش مداراگرا و گریز از بی‌اعتمادی و رویکردهای دایی‌جان ناپلئونی، در میان نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور، به‌کارگیری شیوه‌های حکومت‌گردانی دمکراتیک و تکثرگرا، در هیچ کشوری از جمله ایران بختی نخواهد داشت و به بازگشت نظام زورمدار به شکل پادشاهی و یا جمهوری خواهد انجامید. بی‌شک اگر فرد فرد ما نتوانیم با روحیات فرقه‌گرایی، بی‌تابی و غرض‌ورزی‌های فردی فایق آییم، دمکرات‌نماهای امروز می‌توانند به دولتمردان دیکتاتور فردا تبدیل شوند و فرایند دمکراسی در کشورمان بخت مناسبی نخواهد داشت.

فروردین ۱۴۰۲
mrowghani.com
————————————————
[۱] – رها بحرینی، حقوقدان، اقلیت کیست و چه حقوقی دارد؟ تارنمای بی بی سی فارسی، ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
[۲] – محمود روغنی به نقل از سمی ص. ۱۰۲-۳
[۳] – رها بحرینی به نقل از عفو بین الملل
[۴] – محمود روغنی ص. ۱۳۲-۱۳۳.
[۵] – به بیانیه ”همگامی” پنج گروه جمهوریخواه مراجعه شود.
[۶] – گزارش بنیاد برومند از ’ از ۵۴۰ مورد قیل و آدم ربایی’ ایرانیان خارج از کشور، بی بی سی فارسی، ۶ مرداد ۱۳۴۰
[۷] – Richard Cottam, Nationalism in Iran, (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1964) 66-7
[۸] – حامد اسماعیلیون در گفتگو با امیر احمدی آریان، اسوه، ۲۶ فروردین ۴۲