آیا دولت می‌تواند فقر را کاهش دهد؟ | هنری هزلیت

از سپیده‌دم تاریخ، اصلاح‌طلبان پاکدل و نیز عوام‌فریبان به‌دنبال ازبین‌بردن یا حدّاقل کاهش فقر از طریق اقدامات دولتی بوده‌اند. در بیشتر موارد راه‌حل‌های پیشنهادی آن‌ها فقط مشکل را بدتر کرده است.

متداول‌ترین و محبوب‌ترین راه‌حل‌های پیشنهادی، روش ساده‌ی ستاندن از ثروتمندان و بخشیدن به فقرا بوده است. این درمان، هزاران شکل مختلف داشته است، ولی همه‌ی آن‌ها به این امر ختم می‌شوند که، ثروت باید «تسهیم شود»، باید «بازتوزیع شود»، باید «برابر شود». در واقع در ذهن بسیاری از اصلاح‌طلبان، شرّ اصلی، فقر نیست، بلکه نابرابری است.

همه‌ی طرح‌های بازتوزیع یا برابر ساختن درآمد یا ثروت الزاماً باید انگیزه‌های هر دو سر طیف اقتصادی را تضعیف کند، یا از بین ببرد. این طرح‌ها الزاماً انگیزه‌ی افراد غیرماهر یا بیکار برای تلاش جهت بهبود وضعیّت خود را کاهش می‌دهند یا از بین می‌برند؛ و حتّی افراد توانا و سخت‌کوش نیز سود چندانی در به‌دست‌آوردن چیزی فراتر از آنچه، که مجاز به نگه داشتنش هستند، نمی‌بینند. این طرح‌های بازتوزیعی ناگزیر اندازه‌ی کیکی را، که قرار است بازتوزیع شود، کاهش می‌دهند. آن‌ها فقط می‌توانند سطح را پایین بیاورند. اثر بلندمدّت آن‌ها بی‌گمان کاهش تولید است و به فقیرسازی ملّی می‌انجامد.

مشکلی که با آن روبه‌روییم این است که شمار داروهای کاذب برای درمان فقر تقریباً ناکران‌مند و نامحدود است. تلاش برای ردّ کامل هر یک از آن‌ها بسیار به درازا خواهد کشید. ولی برخی از این درمان‌های نادرست به‌شکل گسترده‌ای در مقام دوای واقعی یا کاهش‌دهنده‌ی فقر در نظر گرفته می‌شوند، چنان‌که اگر به آن‌ها نپردازم، ممکن است متّهم شوم که کتابی درباره‌ی روش‌های درمان فقر نوشته‌ام، در حالی‌که برخی از بدیهی‌ترین این روش‌ها را نادیده گرفته‌ام.

در دو سده‌ی گذشته، رایج‌ترین «چاره» برای درآمدهای پایین، تشکیل اتّحادیه‌های کارگری انحصاری و استفاده از تهدید اعتصاب بوده است. امروزه تقریباً در هر کشوری این امر تا حدّ زیادی با سیاست‌های حکومتی محقّق شده است، که تاکتیک‌های قهرآمیز اتّحادیه‌ها را مجاز و تشویق می‌کند و از اقدامات متقابل کارفرمایان جلوگیری کرده یا آن را محدود می‌سازد.

در نتیجه‌ی انحصار اتّحادیه‌ای، ناکارایی عمدی، و اعتصابات مخرّب و تهدید به اعتصاب، اثر بلندمدّت سیاست‌های اتّحادیه‌ای رایج، تضعیف سرمایه‌گذاری مالی و کاهش میانگین دستمزد واقعی کلّ کارگران، و نه افزایش آن، بوده است.

تقریباً همه‌ی این سیاست‌های اتّحادیه‌ای مرسوم به‌طرز دلسردکننده‌ای کوته‌بینانه بوده است. وقتی اتحادیه‌ها بر استخدام افرادی، که برای انجام یک کار ضروری نیستند، اصرار می‌ورزند، (مانند الزام به حضور آتش‌نشان‌های غیرضروری در لوکوموتیوهای دیزلی)، نتیجه‌ی امر ممکن است حفظ یا ایجاد چند شغل بیشتر برای افرادی خاص در کوتاه‌مدّت باشد، ولی این فقط به بهای غیرممکن‌ساختن ایجاد یک شغل معادل یا مشاغل بیشتر برای دیگران است.

همین انتقاد در باب سیاست اتّحادیه‌ای قدیمی در مخالفت با استفاده از ماشین‌آلاتِ صرفه‌جویی نیروی کار نیز صادق است. ماشین‌آلات صرفه‌جویی در نیروی کار تنها زمانی‌که وعده‌ی کاهش هزینه‌های تولید را دهند، به‌کار گرفته می‌شوند. هنگامی‌که ماشین چنین می‌کند، یا قیمت‌ها را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش تولید و فروش کالای تولیدی می‌شود، یا سود بیشتری را برای افزایش سرمایه‌گذاری دوباره در تولید دیگر کالاها در دسترس قرار می‌دهد. در هر صورت اثر بلندمدّت آن این است که مشاغل مولّدتر را جایگزین مشاغل کمتر-مولّد می‌کند و سبب حذف آن می‌شود.

حکم مشابهی باید درباره‌ی همه‌ی طرح‌های «گسترش کار» صادر شود. قانون ساعت-دستمزد فدرال سال‌هاست که در حال اجراست. این قانون مقرّر می‌دارد که کارفرما باید برای تمام ساعاتی که کارمند بیش از ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کند، ۵۰ درصد جریمه‌ی اضافه‌کاری بپردازد، مهم نیست که نرخ استاندارد ساعتی کارمند چقدر بالا باشد.

این لایحه با اصرار اتّحادیه‌ها تصویب شد. هدف آن این بود که اضافه‌کاری برای کارفرما به‌قدری پرهزینه باشد که او مجبور شود کارگران بیشتری را استخدام کند.

تجربه نشان می‌دهد که این قانون درواقع تأثیری بر محدود کردن طول هفته‌ی کاری داشته است… ولی بدین معنا نیست که محدودیّت ساعتی سبب شده که مشاغل بلندمدّت بیشتری به‌وجود آید، یا موجب دستمزدهای بالاتر از آنچه که در غیاب نرخ اجباری ۵۰ درصد اضافه‌کاری وجود داشت، گردیده باشد.

بدون شک در موارد منفرد، افراد بیشتری نسبت به موارد دیگر استخدام شده‌اند. ولی اثر اصلی قانون اضافه‌کاری افزایش هزینه‌های تولید بوده است. شرکت‌هایی که در حال حاضر کاملاً به‌شکل استاندارد کار می‌کنند، اغلب مجبورند سفارش‌های جدید را رد کنند، زیرا نمی‌توانند جریمه‌ی اضافه‌کاری لازم برای تکمیل آن سفارش‌ها را بپردازند. آن‌ها نمی‌توانند کارمندان جدیدی برای پاسخگویی به تقاضای بالاتر به‌کار گیرند، زیرا ممکن است مجبور شوند به همان تعداد دستگاه‌های اضافی نیز نصب کنند.

هزینه‌ی تولید بالاتر به‌معنای قیمت بالاتر است. بنابراین هزینه‌ و قیمت بالاتر باید الزاماً به‌معنای بازارهای محدود و فروش کمتر باشد. و چنین هزینه و قیمت‌هایی بدین معناست که کالاها و خدمات کمتری تولید شده‌اند. در درازمدّت، منافع کلّ کارگران باید تحت‌تأثیر جریمه‌های اضافه‌کاری اجباری قرار گیرد.

همه‌ی این صحبت‌ها برای این نیست که بگوییم باید هفته‌ی کاری طولانی‌تری وجود داشته باشد، بلکه باید طول هفته‌ی کار و مقیاس نرخ اضافه‌کاری را به توافق داوطلبانه میان کارگران یا اتّحادیه‌ها و کارفرمایانشان سپرد. در هر صورت، محدودیّت‌های قانونی طول هفته‌ی کاری نمی‌تواند در بلندمدّت باعث افزایش تعداد مشاغل شود. و تا جایی‌که این قوانین بتوانند در کوتاه‌مدّت این کار را انجام دهند، این امر لزوماً به بهای هزینه‌ی تولید و درآمد واقعی کلّ کارگران انجام می‌گیرد.

منبع: غلبه بر فقر (The Conquest of Poverty)