مسالهی کاهش قیمت اتومبیل، به ویژه خودروهای ایرانی، همچنان یک چالش جدی برای ایران است، آن هم در شرایطی که قیمت اتومبیلها به میزان سرسامآوری افزایش یافته است و شرایط نابسامانی را بر بازار خودرو حاکم کرده است، آن هم خودروهایی که از حداقل معیارهای امنیت و کیفیت برخوردار نیستند و با وجود قیمت بالا با کمترین کیفیت به مشتریان عرضه میشوند.
گرچه مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودروهای دست دوم را به تصویب رساند، اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران تاکید دارند که این اقدام مجلس هم بعید است که به تغییری در بازار خودرو منتهی شود.
رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از افزایش نرخ تعرفه خودروهای وارداتی به شکل تصاعدی اظهار داشت دولت اقداماتی انجام میدهد که مانع از کاهش قیمت خودرو در بازار میشود. وی تصریح کرد دولت برای شکستن انحصار در بازار خودرو و کاهش قیمتها باید در این تعرفهها تجدید نظر کند.
وی همچنین با اشاره به تصویب طرح واردات خودروهای کارکرده در مجلس اظهار داشت بیش از ۹۵ درصد از نمایندگان به این طرح رای مثبت دادند که نشاندهندی این است که این موضوع خواسته ملت است.
رشیدی افزود مجلس به دنبال این است که با شکستن انحصار در بازار خودرو و کاهش قیمتها مردم بتوانند خودروهای مناسب سوار شوند، اما تاکید کرد با توجه به آییننامهای که برای واردات خودرو نوشته شده تعرفهها به شکل تصاعدی افزایش یافته است.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور همچنین اظهار داشت دولت اگر میخواهد قیمت خودرو ارزان نشود آن را به طور رسمی اعلام کند. وی تاکید کرد واردات خودرو باید به نحوی باشد که به نفع مردم عادی باشد. وی همچنین تعرفه ۱۷۱ درصدی برای خودرو را مورد انتقاد قرار داد و گفت در هیچ کجای دنیا سه برابر قیمت خودرو عوارض گرفته نمیشود.
این اظهارات در حالی عنوان میشود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده واحده لایحه دو فوریتی واردات خودروی کارکرده با عمر حداکثر پنج سال از زمان ترخیص از گمرک، موافقت کردند.
در این لایحه تاکید شده است که این اقدام با هدف ساماندهی بازار خودرو، امکان واردات خودروی کارکرده مجاز میشود.
با این حال مخالفان واردات خودرو فعالیتهای خود را آغاز کردهاند. مصطفی میرسلیم که مخالفتهای او با واردات خودرو مسبوق به سابقه است، و به نظر کارشناسان او از منافع مافیای خودرو سازان حمایت میکند در اعتراض به مصوبهی مجلس، گفت هزینه کردن ارزی که با مصیبت فراوان و خامفروشی یا شبه خامفروشی عاید کشور میشود، برای واردات، آن هم تفالههای دیگران، برخلاف خدمتگزاری به مردم است.
به گفتهی کارشناسان و تحلیلگران، منافع عظیم اقتصادی که به خاطر استفاده از خودروهای بیکیفیت داخلی نصیب گروه های خاص میشوند، مهمترین عامل برای جلوگیری از واردات خودروی با کیفیت است که این گروههای ذینفع جلوی آن را میگیرند. میرسلیم در حالی خودروهای پنجسالهی خارجی را تفالههای کشورهای دیگر میداند و واردات آن را به کشور مایهی شرمندگی میداند، که در حال حاضر مردم ایران بیکیفیتترین اتومبیلها را سوار میشوند و راهی هم جز استفاده از همین خودروهای بیکیفیت ندارند.
میرسلیم پیش از این هم گفته بود که لندکروز تفاوتی با پراید ندارد که واکنشهای زیادی را برانگیخته بود. کارشناسان بارها تاکید کردهند که تنها با آزادسازی واردات خودرو میتوان تا حدودی قیمت خودرو در بازار را شکست.
این همان چیزی است که حاکمیت با آن مخالفت میکند. برخی ممانعت حاکمیت با واردات خودرو را ناشی از نفوذ دلالان در سیستم مدیریتی و برنامهریزی کشور میدانند.