درست یک روز پس از آنکه علی خامنهای در دیدار با اعضای قوهی قضائی خواستار برخورد با فسا درون قوهی قضائیه شد، غلامعلی محمدی رییس سازمان زندانها از آزادی اکبر طبری از زندان خبر داد و گفت وی در چارچوب موازین قانونی از زندان آزاد شده است و به خاطر مرخصی خارج از زندان نیست. گرچه وی مهدی هاشمی و نجفی را هم جزو دیگر آزادشدههایی دانست که بر اساس موازین آزاد شده اند و تلاش کرد که آزادی طبری را امری عادی و قانونی جلوه دهد، اما به گفتهی تحلیلگران هیچکدام از این دو نفر شرایط طبری را نداشتند. طبری متهم اصلی یکی از بزرگترین پروندههای رسمی رشوه در دستگاه قضائی است که یکی از سیاهترین نقطههای فساد در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی را رقم زده است.
محمدی که این اظهارات را در یک برنامهی تلویزیونی عنوان میکرد، گفت این که وی در زندان نیست به دلیل تصمیم مرجع قضایی است.
وی افزود هرکسی میتواند دربارهی زندانی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کند که در این صورت در فرایند رسیدگی به این ماده، به طور موقت اجرای حکم متوقف میشود و فرد از زندان آزاد میشود و پروندهی وی مجددا مورد بررسی قرار میگیرد. محمدی افزود پس از بررسی مجدد فرد ممکن است که دوباره به زندان باز گردد.
این اظهارات در حالی عنوان می شود که هنوز یک سال از اعمال مجازات اعدام برای جوانهایی که تقریبا بدون محاکمه، و برای شرکت در تظاهرات خیابانی برای آنها حکم قضایی صادر شد نمیگذرد.
تاکنون سابقه نداشته است که فردی با چنین پروندهی رشوهی سنگینی، آن هم در شرایطی که عضو رسمی دستگاه قضایی بوده است، به دلیل درخواست وکیل مبنی بر بررسی مجدد پرونده، از زندان آزاد شود.
در حال حاضر هم تعداد زیادی از زندانیان بدون جرائم اثباتشدهای در زندان هستند و قوهی قضائیه حتی امکان بررسی پروندههای آنها را هم فراهم نمیکند.
اینکه چنین جرائم اقتصادی سنگینی از وجه عمومی جرم مورد مجازات قرار میگیرند، و متهمان تنها به واسطه درخواست وکیل پرونده برای اعمال فلان قانون، به راحتی از زندان آزاد میشوند، تنها برای سوگلیهای نظام و البته مفسدان واقعی جرائم قابل اجراست، وگرنه متهمان محیط زیستی کشور پس از گذشته پنج سال از زندانی بودن آنها، تنها در سال جاری توانستند از مرخصی کوتاه مدت استفاده کنند و بسیاری از متهمان زندانی تاکنون حتی از یک روز مرخصی قانونی هم استفاده نکردهاند.
بدتر این که خبر آزادی اکبر طبری مهمترین متهم قوهی قضائیه به رشوهی سنگین درست یک روز پس از آن منتشر شد که علی خامنهای از دستگاه قضایی خواست با کوچکترین نشانه فساد در دستگاه قضایی به شدت برخورد کنند و نشان میدهد که مواضع رهبر بیشتر یک موضع تبلیغاتی است و در عمل مفسدین وابسته به حکومت عملا از مجازات های سنگین و واقعی مصون هستند.