سقوط اقتصادی و شرایط تورمی پیش روی ایران

موقعیت اقتصادی جمهوری اسلامی روز به روز در سراشیبی قرار گرفته است. افزایش مداوم تورم نگرانی‌های زیادی را بین کارشناسان و تحلیلگران ایجاد کرده است. برخی کارشناسان اقتصادی با بیان این موضوع که تورم شدید سال 1401 تمامی ادعاهای دولت برای کاهش تورم را به حاشیه راند، ضمن اشاره به تلاش‌های دولت برای کاهش تورم، تاکید دارند که دولت با وجود این تلاش‌ها تنها موجب شده‌ است که رکود به بازار تحمیل شود. این کارشناسان تاکید دارند که تحمیل رکود به بازار نه تنها موجب خنثی سازی آثار تورم نشده است، بلکه چالش‌های جدی هم در تولید و فروش ایجاد کرده است. گرچه کارشناسان اجتماعی با این تحلیل چندان موافق نیستند.
بسیاری از کارشناسان اجتماعی تاکید دارند که رکود خود عامل افزایش‌دهنده‌ی تورم است. بسیاری از دارندگان سرمایه برای جبران مشکلات ناشی از رکود، ناگزیر هستند که با افزایش قیمت کالاها و خدمات، کسری درآمد خود را که ناشی از رکود است جبران کنند که خود این اقدام هم بر تشدید رکود و هم تورم تاثیر می‌گذارد.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد، در آغاز درباره طرح‌های دولت برای کاهش تورم و نتیجه‌ی رکود برای اقتصاد، با بیان این موضوع که طرح‌ها و اقدامات دولت از همان ابتدا مبهم بوده است، تاکید دارد که اقدامات دولت هیچ کمکی به بهبود شرایط اقتصادی نمی‌کند. وی تاکید دارد که اگر هم اقدامات دولت تاثیری بر اقتصاد داشته باشد، این تاثیر ابعاد اندکی دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، تورم و بحران‌های که در کشور وجود دارد چندان به عوامل اقتصادی مربوط نیست و در نتیجه با اقدامات اقتصادی قابل حل نیست.
وی تورم را نتیجه‌ی کسری بودجه و هزینه‌های هنگفت دولت عنوان کرده و تاکید دارد که برای بهبود شرایط اقتصادی این روندها باید اصلاح شود.
به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی، اگر مساله‌ی کسری بودجه حل شود، نقدینگی هم کاهش می‌یابد و مساله تورم هم تعدیل می‌شود.
وی تاکید دارد که اقدامات پولی دولت فقط رکود را بیشتر می‌کند. این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به این که در بخش های تولیدی کمبود نقدینگی وجود دارد، تاکید دارد که به دلیل مشکلات انبوه در تولید، نقدینگی به بخش غیرمولد می‌رود و موجب شکل‌گیری رکود می‌شود. وی همچنین اعتقاد دارد که رکود موجب تشدید بیکاری هم می‌شود.
افقه با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌های غیراقتصادی دارند، تاکید دارد که به همین دلیل این مشکلات محدود به دولت نیست. وی مجلس، قوانین ناکارآمد، بوروکراسی ناکارامد را از جمله عوامل تاثیرگذار بر شرایط اقتصادی عنوان کرده و تاکید دارد که تا زمانی که دولت به این ریشه‌ها نپردازد قادر نیست که کاری را پیش ببرد و مشکلات را برطرف کند.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنانش رفع مساله‌ی تحریم و همچنین اف ای تی اف را از جمله عواملی می‌داند که می‌تواند تا حدودی در رفع مشکلات مربوط به رکود و تورم موثر باشد.
در این خصوص کارشناسان و تحلیلگران سال‌هاست که هشدار می‌دهند و تاکید دارند که رفع مشکلات اقتصادی جز با رفع تحریم‌ها و همچنین برقراری رابطه تجاری با جهان که لازمه‌ی آن رفع مشکلات مربوط به اف ای تی اف است، امکان‌پذیر نیست. اما واقعیت این است که دولت اهمیتی به رابطه‌ی اقتصاد ایران و جهان نمی‌دهد و با اقدامات داخلی و درونی قصد دارد که مشکلات اقتصادی را برطرف کند که به گفته‌ی کارشناسان امکان‌پذیر نیست.
افقه همچنین تاکید کرده است که دولت با اقدامات پولی و در یک بستر ضد توسعه، قادر به رفع مشکلات اقتصادی نیست.
این اظهارات توسط کارشناسان در حالی عنوان می شود که خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یکی از جدی‌ترین مخالفان توسعه است و بی‌آنکه بین توسعه پایدار و ناپایدار تمایزی قائل باشد، تمرکز خود را به جای توسعه بر پیشرفت قرار داده است. اما کارشناسان تاکید دارند که قرار دادن پیشرفت به جای توسعه، تنها موجب افزایش رشد می‌شود که آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال دارد که با رویکرد به توسعه پایدار می توان بسیاری از آنها را تعدیل کرد. در عین حال خامنه ای الزامات پیشرفت را که نیازمند تنش زدایی بین المللی است را نادیده میگیرد.