سیاست صنعتی جهان اول و حقوق بین‌الملل جوزف استیگلیتس

آمریکا یک آزمایش شکست‌خوردهٔ چهل‌ساله با نئولیبرالیسم داشته است و به‌نظر می‌رسد حالا سعی دارد با حمایت از نوآوری و کربن‌زداییْ زمان از دست رفتهٔ خود را جبران کند. ولی اگر آمریکا جدّا می‌خواهد پارادایم جدید را پیاده کند، باید سعی کند بقیهٔ دنیا را هم با آن همراه کند.

***

آمریکا سال گذشته با تصویب قانون کاهش تورم عملا به‌طور کامل به بقیهٔ اقتصادهای پیشرفتهٔ دنیا برای مقابله با مشکل تغییر اقلیم پیوست. این قانون اجازهٔ افزایش قابل‌توجه هزینهٔ حمایت از انرژی تجدیدپذیر، تحقیق توسعه، و دیگر اولویت‌ها را می‌دهد و اگر برآورد اثربخشی آن درست از آب در آید، تاثیر محسوسی بر اقلیم خواهد داشت.

البته طراحی این قانون ایده‌ال نیست. هر اقتصاددانی می‌توانست لایحهٔ بهتری تنظیم کند. ولی سیاست در آمریکا شلخته است و موفقیت را بر اساس مقدورات می‌سنجند تا آرمان‌های بلندبالا. به‌هرحال این قانون نواقصی دارد، ولی برای شروع بد نیست، چون جامعهٔ سیاسی آمریکا هیچ وقت اهمیتی به تغییر اقلیم نمی‌داد.

علاوه بر این، پارسال قانون دیگری هم به اسم قانون تراشه و علم در آمریکا تصویب شد که هدفش حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید داخل، و نوآوری در نیمه‌هادی‌ها و انواع تکنولوژی‌های جدید دیگر است.

ذی‌نفعان سوخت‌های فسیلی، مخالفِ اصلیِ قانون کاهش تورم هستند. در راس آن‌ها هم مدافعانِ نئولیبرالیسم و بازارهای افسارگسیخته هستند. همان ایدئولوژی‌ای که برای چهل سال رشدِ اندک، تشدید نابرابری، و انفعال اقلیمی را برای آمریکایی‌ها به ارمغان آورد. طرفداران این ایدئولوژی هم همیشه به‌شدت مخالف سیاست‌های صنعتی‌ای مثل قانون کاهش تورم بوده‌اند ‌ــ‌ حتی بعدِ مطرح شدنِ نظریه‌های جدیدِ مربوط به ضرورتِ نوآوری و تغییر تکنولوژیک.

در واقع تا حدی به لطف همین سیاست‌های صنعتی بود که اقتصادهای شرق آسیا در نیمهٔ دوم قرن بیستم به «معجزهٔ» اقتصادی دست پیدا کردند. به‌علاوه، آمریکا خودش از قدیم از همین نوع سیاست‌گذاری‌ها سود برده است ‌ــ‌ گرچه این سیاست‌ها معمولا در حوزهٔ صنایعِ دفاعی بود، ولی منجر به تولد اینترنت و حتی اولین مرورگر اینترنت شد. بهمچنین، صنعت داروسازی آمریکا که در دنیا پیشگام است، به پژوهش‌هایی متکی است که از سوی دولت تمویل می‌شود.

جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا هم علنا با دو بنیانِ نئولیبرال مخالفت کرده است. یکی این فرض است که بازارها همیشه سرمایه را به تولید و اثربخشی تخصیص می‌دهند، و دوم این فرض که نوعِ رشد اهمیت ندارد. به مجرد این‌که به غلط بودن این پیش‌فرض‌ها پی ببریم، اولویت‌بخشی به صنایع امری بدیهی می‌شود.

***

ولی بسیاری از مشکلات بزرگ امروز، مسائلی جهانی هستند و نیازمند همکاری بین‌المللی. حتی اگر آمریکا و اتحادیهٔ اروپا تا سال ۲۰۵۰ به کربن صفر دست پیدا کنند، این به تنهایی مسئلهٔ تغییر اقلیم را حل نخواهد کرد. مگر آن‌که بقیهٔ دنیا هم همین کار را بکنند.

از طرفی، سیاست‌گذاری‌های اخیر در اقتصادهای پیشرفته کمکی به ایجاد همکاری جهانی نمی‌کند. یک نمونه‌اش ناسیونالیسم واکسن بود که در جریان همه‌گیری کرونا شاهد بودیم و کشورهای غربی، هم واکسن‌ها و هم مالکیت معنویِ آن را برای خودشان ذخیره کردند و منافع کمپانی‌های دارویی را به نیازِ مبرمِ میلیاردها نفر از مردم کشورهای جهان سوم و بازارهای در حال ظهور ترجیح دادند. بعد هم که تجاوزِ تمام‌عیار روسیه به اوکراین پیش آمد که منجر به جهش بهای انرژی و غذا در جاهایی مختلف از جمله آفریقای سیاه بدون تقریبا هیچ کمکی از سوی غرب شد.

بدتر از این‌ها، افزایش نرخ بهره در آمریکا منجر به تقویت دلار نسبت به ارزهای دیگر و تشدید بحران بدهی در کشورهای جهان سوم شد. در این مورد هم غرب فقط حرف زد و کمک خاصی نکرد. بازسازی ساختار بدهی برای کشورهای فقیر دنیا امری ضروری است.

در این بستر، قانون کاهش تورم و قانون تراشه در آمریکا ممکن است این ایده را تقویت کند که با دنیای در حال توسعه دوگانه برخورد می‌شود: یعنی حاکمیت قانون فقط مشمولِ فقرا و ضعفا می‌شود ولی اغنیا و زورمندان هر کاری دل‌شان می‌خواهد می‌کنند. برای دهه‌ها کشورهای در حال توسعه تابع مقررات جهانی بوده‌اند که مانع از آن شد تا این کشورها صنایعِ نوظهورشان را تمویل کنند؛ آن هم بر اساس این ادعا که چنین کاری منتج به نابرابری می‌شود. ولی آن‌ها همیشه می‌دانستند که هیچ زمین بازیِ برابری وجود ندارد. غرب همهٔ تکنولوژی‌ها و حقوق معنوی را در اختیار داشته و هر چه را توانسته برای خودش ذخیره کرده است.

حالا شاید به نظر برسد آمریکایی‌ها خیلی بیشتر نسبت به وجود این نابرابری اذعان می‌کنند و اروپایی‌ها هم آمادهٔ اتخاذ چنین موضعی هستند. هر چند دولت بایدن ادعا می‌کند که کماکان به سازمان تجارت جهانی و ارزش‌های مشترکی که مبنای تشکیل آن بوده ‌ــ‌ یعنی رقابت منصفانه، نگاه مثبت، شفافیت و حاکمیت قانون ‌ــ‌ متعهد است، ولی این حرف‌ها توخالی است. مثلا آمریکا هنوز اجازه نداده برای هیئت حل اختلاف این سازمان قضاتِ جدیدی منصوب شود، تا اطمینان حاصل کند که این سازمان علیه نقضِ مقررات تجارت بین‌المللی از سوی آمریکا اقدامی انجام نمی‌دهد.

البته که سازمان تجارت جهانی ایرادات زیادی دارد. ولی این آمریکا بود که در دورانِ رونقِ نئولیبرالیسم بیشترین نقش را در شکل‌دهی مقررات فعلی داشت. وقتی کشوری که این مقررات را نوشت، حالا که زورش می‌رسد، خودش به آن‌ها پشت می‌کند، معنایش چیست؟ این چه نوع «حاکمیت قانون» است؟ اگر در جریان همه‌گیری کرونا، کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور هم به نحوی مشابه، مقررات مالکیت معنوی را به‌طور فاحش نادیده می‌گرفتند، جان ده‌ها هزار نفر نجات پیدا می‌کرد. ولی آن‌ها از خط قرمز عبور نکردند چون یاد گرفتند که از عواقبش بترسند.

آمریکا و اروپا با اتخاد سیاست‌های صنعتی علنا دارند اعتراف می‌کنند که مقررات باید بازنویسی شود. اما این کار زمان می‌برد. در این ضمن، برای اطمینان از این‌که کشورهای کم‌درآمد و میان‌درآمد اوقات‌شان تلخ نشود (که حق هم دارند)، دولت‌های غربی باید با ایجاد مکانیزم‌های مثلا یک صندوق تمویل تکنولوژی به دیگران کمک کنند تا آن هم بتوانند در داخل کشورشان به‌قدر کافی سرمایه‌گذاری کنند. این‌گونه همکاری‌ها دست‌کم قدری راه را هموار خواهد کرد و نوعی همبستگی جهانی را پرورش خواهد داد که ما برای حل بحران اقلیمی و دیگر مشکلات جهانی به آن نیاز نیاز داریم.

خرداد ۱۳, ۱۴۰۲