تخلف سازمان انرژی اتمی از قانون راهبردی مجلس و تکذیب رئیس سازمان

در واکنش به اقدام جمهوری اسلامی در خصوص نصب گسترده‌ی دوربین‌ها در سایت‌های هسته‌ای، که به گفته‌ی تحلیلگران فضاهای زیادی را در کنترل آژانس هسته‌ای قرار می‌دهد، محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، ضمن تکذیب نصب دوربین‌های آژانس فراتر از تعهدات ایران، گفت روابط ایران با آژانس بر مبنای پادمان و ان پی تی است و از آن یک کلمه اضافه‌تر یا کمتر نیست.
این اظهارات توسط اسلامی در حالی عنوان می‌شود که مساله‌ی نصب دوربین‌ها فراتر از تعهدات پیشین، از ابتدا توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده و به سطح رسانه‌ها کشیده شد.
نکته این است که نصب دوربین‌ها فراتر از پادمان است و متعلق به تعهدات برجامی است و به همین خاطر حمهوری اسلامی بعد از اعتراض به تحریمهای امریکا، انها را به حالت تعلیق در اورد. مجلس و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیزبر ضرورت محدودسازی نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در واکنش به تحریم‌ها علیه ایران تاکید دارند و بارها گفته شده بود که تا زمانی که ایران نتواند از مزایای برجام استفاده کند، اجازه بازدید از تاسیسات هسته‌ای را هم نخواهد داد.
مجلس در این خصوص مصوبه‌ای تصویب کرد که نه تنها مانع از گفتگوهای دولت حسن روحانی با دولت بایدن در خصوص برجام و رفع تحریم‌ها شد، بلکه دولت روحانی را با تهدید تعقیب قضایی مجبور کرد که دسترسی اژانس و بازرسان آژانس انرژی هسته‌ای را نیز به دوربین‌های نظارتی قطع کند.
مجلس مقرر کرده بود که دولت همکاری خود را با آژانس قطع کند، اما دولت حسن روحانی راه حل قطع دسترسی را به جای قطع کامل همکاری انتخاب کرد.
بر خلاف اظهارات محمد اسلامی، علی خضریان رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ده خرداد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام مبنی بر توافق این آژانس با سازمان انرژی اتمی ایران در مورد افزایش نظارت‌ها و ایجاد نظارت‌های فراپادمانی در این خصوص تصریح کرده است که پس از استماع گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی، برای اعضا کمیسیون محرز شده است که توافق صورت گرفته، خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و تأکید رهبر معظم انقلاب بر عدم تخطی از این قانون است.
وی تصریح کرد گرچه با توجه به تاکید علی خامنه‌ای ایران نباید تعهدات فرا پادمانی را بپذیرد، اما بر اساس بیانیه آژانس، حدود ۱۰ دوربین فراپادمانی در کارگاه تولید سانتریفیوژ در سایت اصفهان نصب شده است.
خضریان همچنین با تاکید بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اظهار دشت در این جلسه مشخص شد که مجلس هیچ اطلاعی از جزئیات متن توافق که خلاف قانون و تعهدات فراپادمانی بوده، ندارد و امکان نظارت بر قانون مجلس نیز وجود ندارد.
رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین تصریح کرد وزیر امور خارجه نیز تاکید کرده است که این پرونده توسط این وزارتخانه دنبال نشده و در سازمان انرژی اتمی دنبال می‌شود.
این اظهارات در خصوص تخلف دولت از اجرای قانون راهبردی مجلس در حالی عنوان می‌شود که اگر چنین اتفاقی در دوره دولت حسن روحانی رخ می‌داد، نه تنها رئیس جمهوری را در مجلس استیضاح می‌کردند بلکه دستور پیگرد قانونی اعضای دولت وی را هم در این خصوص صادر می‌کردند. اما در دولت ابراهیم رئيسی، نه تنها رئیس سازمان انرژی اتمی می‌تواند به راحتی در این خصوص دروغ بگوید، بلکه کمیسیون امنیت ملی مجلس هم می‌تواند به راحتی به بیان این موضوع که دولت قانون را رعایت نکرده اکتفا کند و هیچ بحثی از برخورد با دولت به خاطر این تخلف حتی مطرح هم نشود. همه اینها نشان میدهد همه این اقدامات برای زمینگیر کردن دولت روحانی بود نا نتواند به توافق هسته ای با بایدن دست پیدا کند.