آیا فسادزدائی در رژیم ولایت مطلقه فقیه ممکن است؟ احمد علوی

فساد مالی-مدیریتی گسترده و نهادینه پدیده‌ای است که شهروندان بطور روزمره آن را در ارتباط شان با نهادهای حکومتی تجربه می‌کنند. ادغام نهادهای قدرت و نهادهای مذهبی، ولایت مطلقه بر شئون گوناگون جامعه، حجم عظیم حاکمیت و دخالت نهادهای دولتی، خصولتی و امنیتی-نظام در عرصه اقتصادی، برونزائی، درونگرایی نفتی – رانتی اقتصاد ایران، سرکوب نهادهای مردم نهاد و رسانه‌ها از مهمترین دلایلی است که فسادزدائی با راهکار دیوانسالارانه-فن سالارانه یا قضائی و حقوقی را ناکارآمد می‌کند.

فساد ساختاری و نهادینه و راهکار دیوان سالارانه

به گواهی گزارش‌های سازمان جهانی شفافیت، فساد مدیریتی-مالی چیز جدیدی در «حاکمیت ولائی و رژیم ولایت فقیه» دارای سابقه طولانی است. بنابراین این پدیده مزمن است، یک شبه نیامده و یک شبه هم نخواهد رفت به این دولت و آن دولت، این نهاد و آن نهاد، یا این مقام و آن مقام هم وابسته نیست. چه در نهادهای دیگری – به‌جز قوه قضائیه – اعم از دولتی یا خصولتی و خصوصی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و حتی به اصطلاح در بخش غیردولتی هم می‌توان از آن نشان گرفت.

در همین راستا، هر چند نقش نهادهای پایین‌دستی و مدیران یا کارگزاران آنها در فساد گسترده و نهادینه در نظام حکومتی قابل‌انکار نیست ولی انتساب یا انحصار همه این فسادها به این نهادها هم موجه نیست. بلکه نهادهای بالادستی مانند آنچه بیت یا دفتر ولی فقیه و نهادهای مرتبط به آن نیز در این فساد نقش معنا داری را بازی می‌کنند. دلایل حقوقی و حقیقی این فساد سیستماتک و گسترده را توضیح می‌دهد. تجربه جهانی و تاریخی تاییدی بر ناکارآمدی روش‌های سنتی – یعنی حل مشکل در چارچوب فن‌سالاری و دیوان‌سالاری – در برون‌رفت از فساد نهادینه و ساختاری است.

در ایران نیز چه در دوران پهلوی و چه حاکمیت ولایت فقیه راهکارهای فن‌سالارانه و دیوان سالارانه، سرکوب و ارعاب بارها تجربه شده و نتیجه قابل توجهی نداشته است. چنین راهکارهایی به پنهان و پیچیده‌تر شدن فساد مالی-مدیریتی کمک می‌کند اما به فسادزدائی نمی‌‌انجامد و نظام سیاسی و اقتصادی را شفاف و پاسخگو نمی‌‌کند. بنابراین متغیرهای ساختاری که چنین فساد مزمن و گسترده و نهادینه شده را موجب می‌شود، ریشه‌ای بوده و تنها به قوه قضائیه هم منحصر نمی‌‌شود.

فساد مالی-مدیریتی محصول چه فرایندی است؟

در یک تعریف ساده، فساد مدیریتی-مالی یعنی به‌کارگیری منابع و امکانات اقتصادی عمومی برای منافع شخصی، گروهی و فرقه‌ای. فساد مدیریتی-مالی دارای همبستگی تنگاتنگ با سایر انواع فساد به‌خصوص، فساد سیاسی، فساد انتخاباتی، یا تقلب و تخلف انتخاباتی است. فساد مدیریتی-مالی با سوء استفاده از قدرت آمیخته است و یک معنا جلوهای گوناگون مصادره حقوق عمومی به سود جماعت اندکی است که قدرت را در اختیار دارند.

این امر بخصوص در ایران، یعنی کشوری که قدرت سیاسی و مذهبی در یکدیگر آمیخته شده و ولی فقیه – که دارای بسط ید است و ولایتش موصوف به مطلقه است – توزیع منابع اعم از منابع مالی، سیاسی، منزلتی و همچنین بسیاری از مشاغل و مناصب را در اختیار دارد بسیار معمول است. بنابراین مهمترین دلیل فساد مدیریتی-مالی مشکل اساسی همین تمرکز قدرت در سطوح بالای حاکمیت، نبود مشارکت و نظارت سازمان یافته مردم بر مراکز و نهادهای قدرت و بالاخره سرکوب رسانه‌های مستقل از نهادهای قدرت است.

فسادزدائی از بیت!! رهبر شروع می‌شود

آنچه «بیت رهبر» خوانده می‌شود همواره در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. این دولت پنهان ترکیبی از افراد و محافلی است که مسامحتا به شکل دوایر متحدالمرکزی فراهم آمده است. در مرکز این حلقه تعیین‌کننده، خود خامنه‌ای و فرزندانش و برخی از امنیتی‌ها و سپاهیان جای گرفته‌اند. «بیت» خامنه‌ای در طی حکومت او به تدریج فربه شد اما در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه تعریف نشده است. در همین راستا بودجه این دستگاه در چارچوب قانون بودجه نامشخص مانده است. به همین دلیل است که ناظر بیرونی نمی‌‌داند که میزان و منابع درآمد و مصارف هزینه‌های این مناسبات چقدر و کدام است. با این وجود همین دستگاه است که عامل تعیین‌کننده بسیاری از تحولات، عزل و نصب‌ها و فضاسازی رسانه‌ای در کشور است.

همچنین سلسله مراتب رسمی یا غیررسمی قدرت و نفوذ در این شبکه و روابط آن با نهادهای مانند صدا و سیما و نهادهای قدرت چگونه است. بنا به قانون اساسی ولی فقیه مستقیم یا غیر مستقیم بخش عمده قدرت را در اختیار دارد ولی همزمان این مقام از پاسخگوئی و شفافیت هم معاف است. در همین حال نهادهای شبه دولتی و دولتی که تحت مدیریت اوست – نظیر بنیاد مستضعفان و ستاد اجرائی امام و تولیت آستان قدس – بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند. این نهادها نه تنها از معافیت مالیاتی و رانت‌های گوناگون بهره می‌برند بلکه شهروندان هم نظارتی بر آنها ندارند.
مشارکت عمومی شهروندان در توزیع قدرت، منزلت و ثروت به مثابه شرط اساسی فسادزدائی

برپایه تجربه تاریخی جوامع، دیگر تقدس‌زدائی از قدرت – که مصداق آن در ایران ولایت مطلقه فقیه است – نخستین گام به سوی شفافیت و پاسخگوئی آن است. چنین امری البته از نظر حقوقی و حقیقی با مفهوم و ساختار «ولایت» و «مطلقه» سازگاری ندارد. چه پیامد تقدس‌زدائی از «ولایت مطلقه فقیه» به معنای شفافیت و پاسخگوئی و بلاموضوع کردن آن است. به همین دلیل عبور از نظام ولائی از هر نوع آن مقدمه هر نوع فسادزدائی در جامعه ایران است.

اما هم‌زمان اندازه دولت – به معنای عام آن – می‌بایست کوچک شده و بخش عمده فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی محول شود. شرط دیگر فساد زدائی در ایران رانت زدائی و انحصار زدائی از عرصه سیاسی و اقتصادی است. در ادامه می‌بایست سازمانهای مردم نهاد و جامعه و رسانه‌های متنوع و متکثر بر بخش خصوصی و دولت نظارت کنند تا بتوانند فساد اقتصادی و مدیریتی را محدود کنند. جوامع پیشرفته به لطف فراهم کردن فرصت برابر برای تصدی سیاسی، اقتصادی، منزلتی برای شهروندانشان بوده که توانسته‌اند، ساختار قدرت را تاحدی شفاف و پاسخگو نموده و فساد مدیریتی-مالی را کاهش دهند.