محکومیت صدور احکام تحقیرآمیز علیه زنان ایرانی

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای، صدور “احکام تحقیرآمیز و نامتناسب” علیه زنان به دلایل مرتبط با حجاب اجباری را همزمان با بازگشت گشت‌های پلیس اخلاقی به خیابانها محکوم کرد. این نهاد حقوق بشری ضمن محکوم کردن تشدید برخوردها با زنان و دختران ایرانی، کرامت، حقوق و آینده میلیون ها زن ایرانی را در “خطر” ارزیابی کرد.

متن کامل بیانیه مطبوعاتی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در ادامه می آید:

“جمهوری اسلامی ایران در هنگامه بازگشت پلیس اخلاقی به خیابانها، زنان را به احکام تحقیرآمیز و نامتناسب محکوم می کند.

اگر چه از ماهها پیش جمهوری اسلامی به دلیل زیر پا گذاشتن حقوق انسانی زنان در ایران در داخل و خارج کشور محکوم می شود، با اینحال در این هفته سرتیپ دوم محمدسعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا از استقرار گشت های خودرویی و پیاده پلیس در سراسر کشور با هدف برخورد با آنچه “پوشش نامتعارف” عنوان کرد خبر داد و طرح «چالش حجاب» را معرفی کرد.

به گفته منتظرالمهدی، پلیس اخلاقی وظیفه حفظ هنجارهای اجتماعی و حفظ آرامش در جامعه ایرانی را بر عهده دارد. سخنگوی پلیس همچنین تهدید کرد افرادی که از دستورات پلیس سرپیچی کنند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

زمان انتشار این خبر به دلیل همزمانی نزدیک با سالگرد دستگیری و جان باختن مهسا (ژینا) امینی قابل توجه است. در تاریخ بیست و دوم شهریور ۱۴۰۱ بود که مهسا امینی به بهانه عدم رعایت «صحیح» حجاب بازداشت شد. او چند ساعت در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی بود، مضروب و به بیمارستان منتقل شد و سه روز بعد درگذشت. این رویداد غم انگیز به ماه ها اعتراضات گسترده در سراسر کشور منتهی شد.

اکنون با بازگشت دوباره گشت های اخلاقی، از حدود یک هفته قبل، چندین زن در ایران احکام تحقیرآمیزی به دلیل عدم رعایت حجاب مورد تایید حکومت دریافت کرده اند. روندی که به نظر می رسد سیستماتیک باشد.

به نظر میرسد جمهوری اسلامی با تکیه بر قوانین حجاب اجباری، بر روی تحقیر کردن زنان تمرکز کرده است و احتمالاً امیدوار است که با اعمال فشار از طریق تحقیر کردن به جای حبس کردن در کنار پیش برد مطالبات خود، پیامدهای سیاسی این کار را در جامعه بین الملل به حداقل برساند.

دادگاه ها در ایران صدور مجازات های جایگزین حبس را برای مخالفان حجاب اجباری آغاز کرده اند، این امر تاکنون شامل جریمه نقدی، حکم به درمان بیماری روانی، ارائه خدمات نظافتی عام المنفعه و محرومیت های زنان از فعالیت های شغلی بوده است.

در هفته‌های اخیر دادگاه‌های ایران نسبت به زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، موضع شدیدتری اتخاذ کرده اند. یک مقام قضایی مدعی شد که یک فعال مدنی که ترجیح داد در انظار عمومی حجاب نداشته باشد، به دنبال “تحقیر زنان و تضعیف تلاش های حکومت برای ایجاد تغییرات اجتماعی” بود. یکی دیگر از مقامات او را متهم به بی بندوباری جنسی کرد و از او به عنوان مبتلا به “بیماری بی حجابی” یاد کرد.

دادگاه ها به عدم رعایت پوشش مورد تایید حکومت به عنوان نشانه های “بیماری روانی” برچسب زده اند و درمان “بیماری های روانی” خودساخته را برای افراد بی حجاب الزامی کرده اند. این سوء استفاده از روانپزشکی در دادگاه های ایران اعتراض چهار انجمن روانشناسی را در پی داشته است. آنها علیه چنین اعمالی اعتراض کردند و استفاده از سلامت روان را به عنوان ابزاری برای اجرای قوانین دینی زیر سوال بردند.

به عنوان مثال، آزاده صمدی، بازیگر، به حکم دادگاه، برای ارزیابی وضعیت روحی و رفتاری هر دو هفته یکبار به حضور در جلسات روانشناسی محکوم شد. به همین ترتیب، یکی دیگر از بازیگران زن به نام افسانه بایگان به دو سال ممنوعیت استفاده از فضای مجازی، خلاصه نویسی یک کتاب و حضور در جلسات روانشناسی اجباری محکوم شد.

علاوه بر این، یک پرستار در تهران پس از ثبت تصاویر او توسط دوربین های مداربسته شهری، به اتهام نقض قانون حجاب اجباری به انجام خدمات نظافتی رایگان در یک ساختمان دولتی به مدت ۲۷۰ ساعت محکوم شد. یک زن دیگر که تصاویر او نیز توسط دوربین های مداربسته شهری ضبط شده بود نیز به همین شیوه تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. او متهم شد در هنگام رانندگی فاقد حجاب مورد تایید حکومت بوده است، این زن به مدت یک ماه به شستن اجساد محکوم شد. اخیراً درخواست تجدید نظر این زن که اظهار کرده هنگام رانندگی حجابش سهوا افتاده بود نیز توسط دادگاه تجدید نظر رد شد.

استفاده از داده های دوربین‌های نظارتی به عنوان مدرک در سیستم‌های دادگاه‌های ایران بصورت نگران کننده ای رو به افزایش است.

از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه نیز از روسای دادگستری خواست که به پرونده های حجاب اجباری بصورت ویژه رسیدگی کنند. وی با تاکید بر اینکه کشف حجاب خلاف شرع و قانون است، از روسای محاکم عمومی خواسته است تا شعب ویژه ای برای رسیدگی به این پرونده ها تعیین کنند.

بازگرداندن پلیس اخلاق ایران به شدت نگران‌کننده است و زنگ هشدار را درباره عواقب سخت بالقوه برای دختران و زنان در کشور به صدا در می‌آورد.

یک زن ساکن ایران به مجموعه فعالان گفت که معرفی مجدد گشت ارشاد “به منزله یک جبهه گشایی علیه زنان است.”

این حرکت نشان دهنده قهقرایی بیشتر در زمینه حقوق جنسیتی و آزادی های فردی است. این حرکات به یک کمپین سازمان یافته و سیستماتیک تبدیل شده اند که به دنبال تحقیر و ایجاد کنترل بر تمام جنبه های زندگی شهروندان است.

سابقه بدنام پلیس اخلاقی در اجرای قوانین سختگیرانه مذهبی با افزایش نظارت و محدودیت در آزادی بیان همراه بوده است. چنین اقداماتی می تواند به طور نامتناسبی بر دختران و زنان تأثیر بگذارد و استقلال آنها را محدود کند و همینطور فرصت های آنها را برای تحصیل، کار و مشارکت در زندگی اجتماعی محدود کند.

احیای گشت های پلیس اخلاقی فقط نابرابری جنسیتی را تشدید می کند و حقوق اولیه و حیثیت زنان را در ایران تضییع می کند. استفاده از سیستم قضایی داخلی ایران برای توجیه چنین احکامی تنها نیاز جدی به اصلاحات قضایی را برجسته می کند.

یک زن دیگر در گفتگو با مجموعه در مورد وضعیت جاری اظهار داشت “ما مجبوریم وارد مبارزه ای شویم که بر دوش ما گذاشته شده است، اما ما به عنوان زنان ایرانی نشان داده ایم تا زمانی که به حقوق خود نرسیدیم از هیچ مبارزه ای نمی ترسیم.”

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران باور دارد وضعیت جاری، یعنی محکومیت زنان به احکام تحقیرآمیز به بهانه کشف حجاب در کنار تلاش آشکار جمهوری اسلامی برای حفظ چهره در سطح بین المللی، باید به طور گسترده محکوم شود. انفعال یک گزینه نیست. زنان ایرانی بی تفاوت نخواهند ماند.

یکی از زنان ایرانی به این مجموعه در این رابطه گفت “مبارزه برای برابری جنسیتی به قدمت زمان است. ما به عنوان زنان با اعتقاد تزلزل ناپذیر خود در رسیدن به اهداف خود نشان داده ایم که از این نبرد نمی ترسیم. معرفی مجدد گشت ارشاد در خیابان ها چیزی جز تلاش بیهوده دولت نیست که سال گذشته نتوانست ما را ساکت کند. ما این مبارزه را ادامه خواهیم داد.”

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران باور دارد، کرامت، حقوق و آینده میلیون ها زن ایرانی بیش از پیش در خطر است. این تشکل معتقد است احکام ناعادلانه و نامتناسب علیه زنان و دختران باید فورا لغو شود. ایران باید فورا به درخواست های چند ماهه فعالان و جامعه بین المللی توجه کند و حقوق زنان و دختران را در قوانین و در عمل تضمین کند.”