در حالی که حکومت ایران با راهاندازی دوبارۀ گشت ارشاد حاضر نیست کمترین نرمشی در زمینۀ رعایت آزادیهای فردی از خود نشان بدهد، کل نظام مستقر در معرض موج تازهای از اعتراضهای اقتصادی و اجتماعی مردم قرار گرفته است.در این حال، محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هشدار داد که جمعیت زیر خط فقر ایران به مرز ۲۸ میلیون نفر رسیده و همین نه فقط افزایش آسیب های اجتماعی، بلکه زنانهتر شدن این آسیب ها را در پی داشته است.
در خرداد ماه گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در فاصلۀ یک دهه حدود یازده میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران افزوده شده است به طوری که افزایش تورم و همچنین افزایش کرایه خانهها و قیمت اقلام خوراکی بیش از گذشته طبقۀ متوسط ایران را به سمت حاشیهنشینی و سکونت در شهرهای مجاور سوق داده است.
در این میان احمدرضا فرشچیان از اعضا اتاق بازرگانی در ورد شرایط کنونی گفت از بهمنماه سال گذشته، همزمان با تغییر رئیسکل بانک مرکزی و جایگزینی ارز 28هزار و 500 تومانی با ارز 4200تومانی و وعده رئیسکل بانک مرکزی مبنی بر تامین همه نیازهای ارزی با این نرخ، روند تخصیص و تامین ارز دچار وقفه شد.
البته به گفته او و همچنین براساس شواهد در اردیبهشت و خرداد دوباره روند تخصیص ارز نظم گرفت اما به گفته واردکنندگان همین نیز بهصورت قطرهچکانی بود و مشکلی را حل نکرد. اما حالا چندهفتهای است که همان روند قطع و حتی آمار آن نیز از سایت بانک مرکزی حذف شده است. روال به اینگونه بود که حتی بعد از تایید تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، تجار واردکننده باید نزدیک یک ماه در انتظار تامین ارز میماندند تا شاید بانک عامل به آنها ارز بدهد تا بتوانند با طرف خارجی تسویه کنند، هرچند در صورت تامین نشدن آن، برگه تخصیص ارز نیز باطل میشد و واردکننده باید دوباره از بانک مرکزی تقاضای تخصیص ارز میکرد. طولانی شدن این پروسه، نیاز مردم به کالا و همچنین از دست نرفتن اعتبار بینالمللی، تعدادی از تاجران را مجبور به این میکرد تا ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند که نتیجه آن بالارفتن قیمتهای کالاها بود.
جالب آنکه در اوایل تیرماه شایعه انحلال سامانه نیما نیز مطرح شد. در آن روز عرضه حواله ارزی در پلتفرم مبادله ارز و طلا منتشر شده بود اما مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی با رد آن گفته بود: این سامانه بهعنوان بستر الکترونیکی انجام معاملات حواله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانکهای عامل و صرافیهای مجاز در حال فعالیت است و توسعه سامانه مذکور با استفاده از ظرفیتهای ایجادشده در مرکز مبادله ارز و طلا برای تامین نیازهای ارزی واردات کالاها و خدمات در دستور کار است. چالش ارزی مشکلات دیگری را به ارمغان اورده است ناظران معتقئند با توجه به نرخ تورم پنجاه درصدی در ایران در ماه مارس گذشته که این نرخ از تورم حالا دیگر کمر طبقۀ متوسط را نیز خم کرده و وضعیت مسکن و معیشت آن را وخیمتر از پیش ساخته است. افزایش بیسابقۀ کرایهخانهها در هفتههای گذشته بعضاً زوج های دارای فرزندان را نیز مجبور کرده که به خانههای پدران و مادران خود بازگردند. به نظر ناظران اگر چه ایران وارد دورۀ ابرتورم نشده است یعنی دورهای که تورم طی یک دورۀ پنج سالۀ متوالی به بیش از ۵٠ درصد برسد، اما، رسیدن نرخ تورم به بیش از ٤٠ درصد طی پنج سال گذشته خود پدیدهای تازه است و اگر راه حلی برای آن طی دو، سه سال آینده جستجو نشود کشور وارد دورۀ ابرتورم خواهد شد.
و کاهش ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی و افزایش چهل درصدی بهای مواد غذایی رفتار غذایی ایرانیان را بسیار تغییر داده است. ، حتا اعضای طبقۀ متوسط نیز ناچار شدهاند گوشت و میوه و مواد لبنی را از سبد مواد غذایی خود حذف کنند.
مسبب این وضع دولت رئیسی است که برای پر کردن صندوقهای خالی خود به رشد بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو در مقابل ریال دامن زده است. لوموند افزوده است که افزایش دستمزد کارمندان بدون تناسب با افزایش نرخ تورم بخشهای گستردهای از جامعه را فقیر کرده است و همزمان منابع مربوط به خرید دارو و کمک به اقشار ضعیف جامعه نیز شدیداً کاهش یافتهاند. برخی هشدار داده اند که مردم به شدت از بی تفاوتی رهبران سیاسی و سقوط سطح زندگی شان خشمگین هستند، در حالی که آقازاده ها از کلیه امتیازات و رانتها برخوردارند. و این خشم مردم، از این وضعیت آتش زیر خاکستر است.