تلاش جدید جمهوری اسلامی برای تصرف دارایی‌های مردم به بهانه‌ بی‌حجابی

حکومت جمهوری اسلامی که با تداوم بحران هسته ای خسارتهای سنگینی به کشور زده است در ادامه‌ی تهدیدهای جمهوری اسلامی در خصوص مصادره اموال کسانی که حجاب خود را مراعات نمی‌کنند، دولت رییسی همچنان در تلاش است تا با تصویب قوانینی امکان مصادره‌ی اموال افراد بی‌حجاب را فراهم کند. گرچه بسیاری ازحقوق‌دان‌ها این مصوبات را غیرقانونی اعلام کرده و بارها گفته‌اند که مصادره اموال افراد به بهانه بی‌حجابی قانونی نیست، اما هم دولت ومجلس و هم قوه قضائیه همچنان مصمم هستند که با تصویب قوانین این کار را قانونی کنند.
استارتاپ‌های مجازی که از طریق تاسیس سایت اقدام به دریافت درآمد می‌کنند و در سال‌های اخیر سود قابل توجهی هم به دست آورده‌اند، از جمله مجموعه‌هایی هستند که هدف جدید حکومت برای تصرف اموال و یا سود آنها به بهانه حجاب و بی‌حجابی هستند.
طاقچه، دیجی کالا و ازکی که هر سه سایت‌هایی هستند که خدمات اینترنتی ارائه میدهند، از جمله این سایت ها هستند که در صورت تصویب لایحه جدید مجلس به پرداخت سود خود در سال‌ها و ماه‌های اخیر متهم خواهند شد.
سعید احدیان، دستیار محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توییتی نوشت که در صورت تصویب لایحه حجاب، طاقچه دو ماه سودش را از دست می دهد.طاقچه که پلتفرمی برای تهیه انواع کتاب‌های صوتی، الکترونیکی و چاپی است، اخیرا به دلیل انتشار عکسی از کارکنان این مجموعه که بدون حجاب بودند، دچار حواشی زیادی شده است. در همین حال و در پی انتشار این عکس برخی ناشران اعلام کردند که از ادامه همکاری با این پلتفرم اجتناب خواهند کرد.در عین حال طاقچه گفته است که این تصویر در بیرون از ساختمان اداری طاقچه گرفته شده است و در داخل مجموعه نبوده است.
همچنین تاکید شده ست که طاقچه در هیچ یک از فضاهای خود این تصویر را که در آن افراد بی حجاب و با حجاب کنار هم حضور دارند منتشر نشده است.
احدیان دستیار قالیباف تاکید کرده است که ماجرای طاقچه نشان داد، نه می‌توان در قبال هنجار شکنی سکوت کرد و نه مواجهه صورت گرفته بازدارنده بود. وی گفته ست که اگر لایحه جدید حجاب نهایی شود، حكم جريمه دو ماه و سود کاملا بازدارنده است. تازه این برای بار اول است چه برسد به تکرار.
در ماده ۴۱ متن لایجه حجاب که در کمیسیون کمیسیون قضایی مجلس نیز تصویب شده، تاکید شده است که صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شوند.
در همین حال گزارش‌ها حاکی است که پلتفرم ازکی که برای خرید خدمات بیمه است نیز به دلیل هنجارشکنی کارمندان شرکت ازکی متوقف شده است. این گزارش ها تاکید دارند که هنجارشکنی این پلتفرم منجر به برخورد قانونی بیمه مرکزی با این شرکت و تعلیق مجوز فعالیت آن تا اطلاع ثانوی شده است.
دلیل تعلیق فعالیت ازکی هم انتشار تصاویر کارکنان بی حجاب شرکت بوده است.
این موسسه استارتاپی بیمه ای در صفحه مجازی خود اعلام کرده که تصاویر منتشر شده مواضع رسمی ازکی نیست و این شرکت خود را به عنوان یک کسب و کار پیشروی ایرانی ملزم به رعایت قوانین رسمی کشور میداند، اما شرکت بیمه تاکید کرده است که تا اطلاع ثانوی و بررسی نهایی پرونده فعالیت بیمه ای این موسسه موقتا تعلیق میشود.
هر چند این اقدامات ناکام میماند و حکومت در اعاده حجاب اجباری ناکام خواهد بود، اما برخی تحلیل‌گران. این رفتار جمهوری اسلامی را در مصادره اموال مردم را عادی میدانند و‌ می‌گویند‌با توجه به نگاه رعیت مآبانه‌ی جمهوری اسلامی نسبت به مردم، جمهوری اسلامی خود را نسبت به تصرف اموال مردم محق می‌دانند و‌ به اعتبار این که حکومت اسلامی است تصرف و مصادره اموال مردم برای اجرای احکام‌اسلام‌را قانونی تلقی می‌کند.
پیش از این جمهوری اسلامی بسیاری از دارایی‌های زندانیان من جمله موبایل و لپتاپ را هم بدون هیچ دلیل موجه و‌ قانونی ضبط و مصادره کرده است.
بسیاری از تحلیلگران تاکید دارند که رفتار جمهوری اسلامی با استارتاپ‌های خرید اینترنتی، نتیجه‌ای جز مهاجرت بیشتر نخبگانی که امیدی برای کار در کشور ندارند، نخواهد داشت.