پیروزی روسپی‌ها؛ دادگاه حقوق بشر اروپا با بررسی تقاضای تجدید نظر در قانون تن‌فروشی فرانسه موافقت کرد

کارگران جنسی می‌توانند به صورت قانونی در فرانسه فعالیت کنند، اما این کشور در سال ۲۰۱۶ با غیرقانونی کردن خرید اعمال جنسی تلاشی را برای محدود کردن تقاضای تن‌فروشی آغاز کرد.

این قانون روش غیرمستقیمی را برای جلوگیری از روسپیگری در پیش گرفت و مجازات مشتریان را به جای کارگران جنسی، که به عنوان قربانیان تجارت جنسی نیازمند حمایت اجتماعی طبقه‌بندی می‌شوند، در دستور کار قرار داد.

مشتریان در صورت دستگیری با جریمه ۱۵۰۰ یورویی (۱۶۰۰ دلاری) مواجه می‌شوند که برای متخلفان سابقه‌دار تا ۳۷۵۰ یورو به همراه الزام شرکت در دوره‌های بازپروری اخلاقی و روانی، افزایش می‌یابد.

۲۶۰ کارگر جنسی پس از ماه‌ها شرکت در تجمع‌های اعتراضی‌ ترتیب داده شده علیه این قانون، در سال ۲۰۱۹ و پس از اتمام تمام مراجعات قانونی در فرانسه به دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) شکایت کردند و خواستار تجدید نظر در این قانون شدند.

دادگاه مستقر در استراسبورگ روز پنجشنبه اعلام کرد که پس از شنیدن اظهارات چندین تن از کارگران جنسیِ فرانسوی و خارجی که زندگی و معیشت آنها به دلیل ترس مشتریان از قانون با مخاطراتی همراه شده، برای بررسی درخواست آنها مجاب شده است.

دادگاه حقوق بشر اروپا در بیانیه خود تصریح کرده که مطابق ادعای روسپی‌هایی که به طور قانونی کار می‌کنند، قانون مصوب سال ۲۰۱۶ موجب انزوای اجتماعی و مخفی‌کاری آنها شده و تبعات جدی برای سلامت جسمی و زندگی آنها به همراه داشته است.

کارگران جنسی می‌گویند که قانون فرانسه چندین ماده از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض می‌کند و حتی خرید اعمال جنسی از سوی بزرگسالان رضایتمند را به زیان آنها جرم‌انگاری کرده است.