حزب راست افراطی فرانسه وامی را که از روسیه گرفته بود «پس» داد

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در جریان مناظره تلویزیونی با مارین لوپن، نامزد راست افراطی برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، رقیب خود را به وابستگی به قدرت سیاسی ولادیمیر پوتین در روسیه متهم و برای اثبات ادعای خود به پرداخت وام بانک روسی به حزب «اجتماع ملی» اشاره کرده بود.

آقای ماکرون در آن زمان گفته بود که خانم لوپن هنگامی که با روسیه صحبت می‌کند گویی با بانکدار خود صحبت می‌کند.

خبر بازپرداخت این وام یک روز پس از آن منتشر شده است که خانم لوپن اعلام کرد به صورت «طبیعی» نامزد حزب «اجتماع ملی» برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ فرانسه خواهد بود.

دریافت این وام از بانک «نخستین بانک چک-روسیه» در سال ۲۰۱۴ به حزب راست افراطی فرانسه کمک کرد تا بتواند سرپا بماند.

خانم لوپن در سال ۲۰۱۴ مدعی شده بود که به دلیل امتناع بانک‌های فرانسوی از پرداخت وام به حزبش ناگزیر بوده است برای تامین هزینه‌های کارزار انتخاباتی خود به سراغ بانک‌های خارجی برود که در میان آنها یک بانک روسی به عنوان نخستین بانک خارجی درخواست آنها را اجابت می‌کند.

البته نخستین بانک چک-روسیه در سال ۲۰۱۶ تعطیل شد و امتیاز تسویه بدهی‌ حزب اجتماع ملی ابتدا به یک شرکت روسی کرایه اتومبیل به نام کُنتی و سپس به شرکت آویازاپچست واگذار شد.

شرکت آویازاپچست، شرکتی است که در حوزه تجارت قطعات یدکی هواپیما فعال است توسط نظامیان سابق روسیه اداره می‌شود که در جنگ سوریه مشارکت دارند.

سال گذشته میلادی، خانم لوپن به هنگام رسیدگی پارلمان فرانسه به موضوع اعطای وام از سوی روسیه به حزب راست افراطی فرانسه و روابطش با مسکو، گفت که برای گرفتن این وام متعهد به انجام کاری نشده است.

خانم لوپن یکی از منتقدان سیاست خارجی فرانسه در مواجهه با بحران اوکراین است. همچنین نمایندگان حزب «اجتماع ملی» از جمله مخالفان پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو بودند.

لوپن و ماجرای پرداخت حدود ۳۳۰ هزار یورو به پارلمان اروپا

همچنین در خبری دیگر، وکیل خانم لوپن روز پنج‌شنبه ۲۱ سپتامبر گفت که موکلش حدود ۳۳۰ هزار یورو به پارلمان اروپا پرداخت کرده است.

پیشتر آژانس مبارزه با تقلب اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که خانم لوپن ۳۳۹ هزار یورو به پارلمان اروپا بدهکار است.

خانم لوپن در آن زمان متهم شده بود که در دوران عضویت خود در پارلمان اروپا از بودجه این نهاد اروپایی برای مصارف شخصی استفاده کرده است.

با وجود این، وکیل خانم لوپن گفت که این اقدام موکلش «به هیچ وجه به منزله شناسایی صریح یا ضمنی ادعاهای پارلمان اروپا نیست.»

خانم لوپن از جمله نمایندگان پارلمان اروپا است که به اتهام ایجاد مشاغل جعلی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.