دولت سیزدهم زیر فشار شدید سرچشمهگرفته از ارزیابیهای ناکارآمد وزارت اقتصاد در تعیین درآمد واقعی بودجه ۱۴۰۲ تصمیمهای سختی گرفته و میگیرد. یکی از این تصمیمها ایستادن بر سر دوراهی پرداخت یارانه نقدی و کالابرگی شهروندان و دادن یارانه به واحدهای پتروشیمیبود و هست.در این وضعیت عجیب که رییس سازمان برنامه و بودجه با تثبیت نرخ مزد کارمندان دولت و تسری دادن آن نرخ به مزد کارگران و بازنشستگان بود روزهای مبهمیرا برای حقوق و مزدبگیران فراهم کرده است. حالا و در موقعیتی که مزدبگیران زیر بار تورم بالای ۴۰ درصد قدرت خرید خود را از دست میدهند زمزمههایی شنیده میشود که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز پیشبینی شده است افزایش حقوق کارمندان در سقف ۲۰ درصد تثبیت شود تا دولت با کسری بودجه تازه روبهرو نشود. اگر دولت سیزدهم بخواهد همانند پارسال و در آخرین روزهای زمستان امسال باز هم شورای سهجانبه را وادار کند از افزایش مزد حقوق کارگران تبعیت کند یک خطای راهبردی را ثبت خواهد کرد. حقیقت این است که مزدبگیران ایرانی در نیمه دوم امسال و به ویژه در روزهای پایانی سال با گرفتاریهای بزرگتر از نظر متوازن کردن درآمد و مخارج مواجه هستند و اگر قرار باشد سال ۱۴۰۳ نیز همانند امسال باشد بر خشم و اندوه آنها اضافه خواهد شد. به همین دلیل است که کارشناسان مسائل اجتماعی و سیاست ورزان انتظار دارند دولت دربارهاندازهگیری تابآوری اقتصادی و معیشت شهروندان به ویژه مزد و حقوقبگیران تجدیدنظر اساسی کند. شاید دولت و نهادهای دولتی نخواهند و قطعا اجازه نخواهند داد اندازهگیری تاب آوری مزدبگیران درباره تثبیت نرخ مزد و حقوق در سقف ۲۰ درصد از سوی نهادهای غیردولتی انجام شود. بنابراین باید و لزوما این کار از سوی دولت و نهادهای نظارتی و البته با استفاده از روشهای کارآمد نظرسنجی جهانی انجام شود. بدیهی است دعوت و مشارکت دادن نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی و رسانههای جمعی با الزامهایی باید در متن این کار قرار گیرد تا شاید بتوان با تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از نظرسنجی کاری کرد. نیاز به توضیح بیشتر ندارد که اگر این اندازهگیری در همین ماهها انجام نشود و کار به پایان سال بیفتد شتابزدگی و فرار از واقعیتها میتواند اتفاق بیفتد. نمیشود به شهروندان با زور قبولاند در هنگامه سرکشی نرخ تورم به رقمهای بالای ۴۰ درصد داوطلبانه فقر افزون تر را بپذیرند. توصیه جدی این نوشتهاین است که تابآوری خشم و واکنشهای احتمالی مزدبگیران درباره نامعادله تورم و نرخ رشد مزد در دستور قرار داده شود.