کارشناسان سازمان ملل روز دوشنبه ۲۲ آبان خواستار آزادی فوری نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر و برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، شدند. خانم محمدی در روزهای اخیر به دلیل پافشاری بر عدم استفاده از حجاب اجباری با ممانعت مقامات زندان از رفتن به بیمارستان مواجه شد و در اعتراض به تصمیم آنها دست به اعتصاب غذا زده بود. با این حال پس از فشارهای بینالمللی مقامات زندان ناچار شدند به خواسته نرگس محمدی تن دهند و او بدون رعایت حجاب اجباری به بیمارستان منتقل شد و تحت معاینه قرار گرفت.
گروه کاری سازمان ملل متحد در درخواست تازه خود در این باره نوشته است: «ما از اینکه مقامات ایرانی بهرغم نگرانی در مورد وخامت وضعیت سلامتی خانم محمدی در بازداشت، برخلاف توصیه متخصصان پزشکی و برخلاف تعهداتشان بر اساس قوانین بینالمللی حقوق بشر، همچنان به محرومیت خانم محمدی از آزادی ادامه میدهند، نگران هستیم.»
در همین حال، بنا به اطلاعیه شعبه امنیتی دادسرای اوین، نرگس محمدی از سوی بازپرس محمدحسین تارایان در روز یکشنبه ۲۱ آبان برای تفهیم اتهامات جدید احضار شده بود.
به نوشته پیامهای منتشرشده در صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، خانم محمدی طی تماس تلفنی به وکیل و خانوادهاش اعلام کرده که به دلیل سر نکردن روسری اجازه خروج از بند را نیافته و از اتهامات بیاطلاع است.
این هفتمین پرونده علیه نرگس محمدی است. به نوشته اینستاگرام خانم محمدی، این پرونده جدید به موجب فعالیتهای او از داخل زندان در ۹ ماه گذشته و در ارتباط با جنبش «زن، زندگی، آزادی» گشوده شده است.
طی ماههای اخیر دو پرونده وی، در دو شعبه دادگاه انقلاب؛ شعبه ۲۶ به ریاست ایمان افشاری و شعبه ۲۹ به ریاست عموزاد مورد رسیدگی قرار گرفته و او به ۲۷ ماه حبس و ۴ ماه نظافت خیابانها و اماکن عمومی محکوم شده است.
در حالی که سازمان زندانها در ایران وضع جسمانی نرگس محمدی پس از اعزام به بیمارستان و معاینه را «عادی» اعلام کرده، این فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل در مصاحبهای تازهمنتشرشده تأکید میکند که در زندان «فرصت و بستر مناسب» برای مرگ زندانی را فراهم میکنند.
ضرورت واکنش قاطع و هماهنگ جامعه جهانی برای پایان دادن به حبس نرگس محمدی
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲- نرگس محمدی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین و برنده جایزه صلح نوبل، با اتهامات جدیدی مواجه است که نشان دهنده شگردهای سختگیرانه مقامات جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای مخالفان و اعمال مجازاتهای مضاعف علیه فعالان صلح طلب در ایران است. جامعه بین المللی باید به سرعت و با یک اقدام جمعی برای پایان دادن به حبس نرگس محمدی واکنش قاطع و قوی نشان دهد.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران با اشاره به حبس نرگس محمدی گفت: «زندانی شدن نرگس محمدی در ایران بهایی است که او برای دفاع خستگی ناپذیرش از حقوق و آزادیهای اساسی، به ویژه برای زندانیان عقیدتی و علیالخصوص زنان در سراسر کشور میپردازد».
هادی قائمی تاکید کرد: «استفاده مداوم جمهوری اسلامی از زندان به عنوان ابزار سرکوب، تعهد هماهنگ جهانی برای محکوم کردن و پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض گسترده و فاحش حقوق بشر را می طلبد».
نرگس محمدی ۵۱ ساله در حالی که روز ۲۱ آبان ۱۴۰۲ با دریافت ابلاغیهای به دادسرای زندان اوین احضار شده بود، به دلیل تن ندادن به رعایت حجاب اجباری اجازه خروج از بند زنان زندان و حضور در دادسرا را پیدا نکرد. در نتیجه، او به طور رسمی هیچ اتهام جدیدی دریافت نکرده است.
به نوشته صفحه اینستاگرام نرگس محمدی که خبرهای مربوط به وی را منعکس میکند ابلاغیه مورد نظر «هفتمین پروندهای است که در ۹ ماه گذشته و از زمان آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» علیه وی بازگشایی شده است. تمامی اتهامات مطرح شده علیه وی به دلیل حمایت او از حقوق و آزادیهای اساسی همه شهروندان ایرانی، چه در داخل و چه خارج از دیوارهای زندان است.
نرگس محمدی دو پرونده باز در دادگاه انقلاب دارد؛ یکی در شعبه ۲۶ به ریاست قاضی ایمان افشاری و دیگری در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مظلوم.او در حال حاضر به دلیل اتهامات ساختگی و واهی در حال گذراندن حکم ۱۰ ساله خود در زندان اوین است.
نرگس محمدی که از مشکلات جسمی در زندان رنج میبرد، روز ۱۵ آبان در اعتراض به «سیاست جمهوری اسلامی برای تعلل و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان بیمار و از دست رفتن سلامتی و جان انسانها» و همچنین «سیاست یا مرگ یا حجاب اجباری برای زنان ایران» دست به اعتصاب غذای سه روزه زد و پس از آن مقامات قضایی با انتقال کوتاه مدت وی به بیمارستان «بدون حجاب اجباری» موافقت کردند. هرچند که وی پس از چندین ساعت دوباره به زندان بازگردانده شد.
نرگس محمدی سالهاست که با مشکلات سلامتی بسیاری از جمله مشکلات قلبی مواجه بوده است. زندانیان سیاسی در ایران همواره با محرومیت از درمان مناسب روبرو بودند. در این میان بسیاری از محبوسان در اعتراض به چنین وضعیتی دست به اعتصاب غذا زدند تا شاید توجه جامعه جهانی را به وضعیت اسفناک خود جلب کنند و در مواردی با آسیبهای شدید جسمی مواجه شدند که جانشان را به خطر انداخته است.
پیشتر کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت نرگس محمدی گفته بودند: «ما از اینکه مقامات جمهوری اسلامی علیرغم نگرانی از وخامت وضعیت سلامتی خانم محمدی در بازداشت، برخلاف توصیه متخصصان پزشکی، همچنان به محرومیت خانم محمدی از آزادی ادامه میدهند، متاسفیم.»
نرگس محمدی در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۲۳ میلادی مصادف با ۱۴ مهر ۱۴۰۲ جایزه صلح نوبل را «به دلیل مبارزه با ستم علیه زنان در ایران و ترویج حقوق بشر و آزادی برای همه» دریافت کرد.
همسر و فرزندان وی که بیش از ۱۰ سال است مجبور به ترک ایران و زندگی در فرانسه شدهاند، برای شرکت در مراسم جایزه صلح نوبل در روز۱۰ دسامبر ۲۰۲۳ به شهر اسلو کشور نروژ خواهند رفت تا این جایزه را از طرف وی دریافت کنند. از آنجایی که خانواده نرگس محمدی در تمام این سالها نتوانستهاند به ایران سفر کنند، نرگس محمدی در ۱۲ سال گذشته فرزندان یا شوهرش را ملاقات نکرده است.
هادی قائمی با تاکید بر اینکه رهبران جهان باید به شدت و مکررا خواهان آزادی زندانیان عقیدتی در ایران باشند، گفت: «بلند کردن صدای همبستگی با زندانیان سیاسی که سالهاست در راه عدالت خواهی محبوس زندانهای ایران هستند، یک ضرورت جهانی است.»
رادیو فردا، کمپین حقوق بشر ایران