رسوایی وزیر کشور دولت رییسی، اقدام شجاعانه روزنامه اعتماد در افشای دروغ آقای وزیر

بدنبال دروغ پردازی احمد وحیدی وزیر کشور دولت رییسی ،در مورد اینکه کسی به حجاب بانها در مترو مجوز نداده و گروه‌های مردمی در قالب امر به معروف و نهی از منکر در حال انجام این کار هستند. که ان هم نیازی به مجوز ندارد و مقامات شهرداری و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کردند که گروه‌های مقابله با بی‌حجابی هیچ مأموریت دولتی ندارند و شهروندان عادی هستند که داوطلبانه این کار را میکنند و البته این کار با هماهنگی نهادهای مختلف همانند سپاه، بسیج، فراجا، شهرداری، دادستانی انجام می‌گیرد ،روز گذشته روزنامه اعتماد دست به انتشار سند محرمانه ای زده که وزیر کشور در ماه خرداد ماه دستورات مستقیمی در مورد مقابله با بی حجابی و برهنگی در مکانهای عمومی و از جمله مترو صادر کرده است. این اقدام شجاعانه یک رسوایی تمام عیار برای احمد وحیدی بود کسی که مسیول سرکوب مستقیم جنبش اعتراضی سال گذشته بود که البته با وقاحت تمام در پاسخ کفته اصلا مقابله با این امر نیازی به بخشنامه ندارد و در مورد دروغ اشکارش سخنی نگفته است که نشاندهنده رفتار مقامات جمهوری اسلامی در هنگام برملا شدن دروغشان میباشد. در این میان دادستان عوض انکه به وزارت کشور اعتراض کند که چرا بخشنامه را علنی نکرده که مردم حقوق و تکالیف خود را بدانند علیه روزنامه به دلیل انتشار غیرقانونی یک سند خیلی محرمانه اعلام جرم کرده و پرونده قضایی تشکیل داده است.
در بخشنامۀ وزارت کشور که روزنامۀ اعتماد منتشر کرده سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات را موظف می‌داند که برای تصویربرداری و احراز هویت مرتکبین کشف حجاب و برهنگی در سطح کشور اقدامات گسترده انجام دهند. و همچنین گفته شده که در ايستگاه‌های خلوت مترو ، ممانعت از ورود افرادی كه قوانين پوشش را رعايت نمي‌كنند می‌بايست به سرعت عملياتی شود. از نکات جالب این بخشنامه این است که دستور داده همه واگنهای مترو به دوربین مجهز شود.
که این خلاف ادعای شهردار تهران بود که در قتل ارمیتا گرواند مدعی بود که داخل واگن مترو دوربینی وجود ندارد.
امروز دوشنبه همچنین روزنامه توسعه ایرانی نیز با انتشار مطلب روزنامه اعتماد و سند مزبور با این روزنامه اعلام همبستگی کردو محرمانه بودن سندرا غیر قابل قبول و غیر حقوقی اعلام کرد..حقوق دانها اعلام کردند که اگر وزارت کشور مجوز خاصی برای این نوع اقدامات صادر نکرده پس چرا رسماً نهاد اعطا‌كنندۀ مجوز معرفی نمی‌شود و اصلاً كار تشكيلاتی اين گروه‌های مردمی ذيل کدام قانون و با چه ساز و کاری انجام می‌گیرد.
علاوه بر این ، این پرسش مطرح است که اعلام جرم دادستانی، روزنامه اعتماد نه متهم به نشر اکاذیب یا انتشار مطالب خلاف واقع، بلکه متهم به انتشار اسناد طبقه‌بندی شده است و این به معنی تایید تلویحی وجود بخشنامه مورد ادعا است. انهم در حالی که مقامات حکومتی دایما چنین امری را تکذیب میکردند علاوه براین بر طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ که هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و لذا موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و لذا این مصوبه که موجب حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف قانون جرم تلقی می‌شود زیرا طبق این بخشنامه شهروندان مکلف به رعایت موازینی شده‌اند که نسبت به اجرای آنها بی‌خبرند نمی‌دانند آیا توقیف خودروها قانونی است یا نه آیا فیلمبرداری و تصویربرداری از آنها در اماکن عمومی جایز است یا خیر نمی‌دانند لباس شخصی‌هایی که اقدام به تصویربرداری می‌کنند وابسته به کدام نهاد و سازمان هستند روشن است که این بخشنامه موجد حق و تکلیف برای شهروندانی است که از وجود آن بی‌خبرند. زیر میتواند موجب درگیری شهروندان با مامورانی شود که عملا قانونی برای این کار وجود ندارد. زیرا تازه قانون حجاب و عفاف مصوبه مجلس شورای اسلامی روز گذشته با 142 ایراد از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی عودت داده شده است.