خاورمیانه چقدر فقیر است؟ جیمز ال. گلوین

امنیت انسانی چیست؟ سیاستمداران و متخصصان علوم سیاسی اغلب اصطلاح «امنیت» را در اشاره به امنیتِ کشورها، و نه ساکنانِ آنها، به کار می‌برند. بنابراین، هدف از ابداع اصطلاح «امنیت انسانی» تغییر نگرش و تمرکز بر عواملی است که جوامع انسانی را ناامن می‌کند. توجه به این عوامل اولین قدم برای کاستن از ناامنی است. بنا به تعریفِ «برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد» (UNDP)، امنیت انسانی یعنی «رهاییِ آدمیان از تهدیدهای شدید، گسترده، طولانی و فراگیری که زندگی و آزادی‌‌شان را به خطر می‌اندازد.»در سال ۲۰۰۹، «برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد» گزارش درباره‌ی توسعه‌ی انسانی در کشورهای عربی: چالش‌ها در برابر امنیتِ انسانی در کشورهای عربی را منتشر کرد. این گزارش «ابعادِ» هفت‌گانه‌ی تهدید علیه امنیت انسانی در جهانِ عرب را برمی‌شمارد: «مردم و محیط زیستِ ناامنشان؛ حکومت و مردمِ ناامنش؛ آسیب‌پذیریِ نادیده‌ماندگان؛ رشدِ بی‌ثبات، بیکاریِ زیاد و فقر ماندگار؛ گرسنگی، سوءتغذیه و ناامنیِ غذایی؛ چالش‌های مربوط به امنیت سلامت؛ و اشغال و مداخله‌ی نظامی.» ناگفته پیداست که جهانِ عرب و، در واقع، کل خاورمیانه، از نظر میزان تهدیدها علیه امنیت انسانی یکی از خطرناک‌ترین مناطق دنیا است.

با وجود این، برای سنجش امنیت انسانی در کل خاورمیانه با مشکلاتی مواجه‌ایم. نخست اینکه کشورهای عربِ خارج از «شورای همکاریِ خلیج فارس» در مقایسه با همسایگان غیرعرب و عربِ صادرکننده‌ی نفت نسبت به بعضی تهدیدها علیه امنیتِ انسانی آسیب‌پذیرترند. از میان این تهدیدها می‌توان به این موارد اشاره کرد: بی‌ثباتیِ سیاسی و فروپاشیِ حکومت‌ها، جنگ‌های نیابتی و مداخلات نظامی، گسترش فرقه‌گرایی، افزایش شدید پناهندگان، رکود اقتصادی، ناامنیِ عرضه‌ی مواد غذایی، و ناتوانیِ حکومت‌ها از سازگار شدن با اقتصاد نئولیبرال یا سود بردن از جهانی‌شدن (به استثنای کشورهای واقع در جنوب صحرای بزرگ آفریقا، هیچ منطقه‌ای در دنیا به اندازه‌ی کشورهای عربِ خارج از حوزه‌ی خلیج فارس از جهانی‌شدن برکنار نمانده است.) هرچند کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» و کشورهای عمدتاً غیرعربِ خاورمیانه هم به آسیب‌پذیری‌های خاصِ خود مبتلا هستند اما آسیب‌پذیری‌های کشورهای عربِ خارج از «شورای همکاری خلیج فارس» بسیار چشمگیرتر است.

حتی در داخل کشورهای خاورمیانه نیز امنیتِ انسانیِ گروه‌های مختلف، یکسان نیست. شیعیان در عربستان سعودی، آمازیغ‌ها (بِربِرها) در مراکش، اقلیت روستاییِ فاقد تابعیتِ «بدون» در کویت، کارگران مهاجر در کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس» که ۷۰ درصد از جمعیت شاغل در این کشورها را تشکیل می‌دهند، و ۲۰ درصد از اسرائیلی‌های فلسطینی‌تبار در مقایسه با دیگر اهالی این کشورها از نظر امنیتِ انسانی در وضعیت بسیار بدتری به سر می‌برند. برای مثال، مرگ‌ومیرِ نوزادان در میان اسرائیلی‌های فلسطینی‌تبار دو برابر اسرائیلی‌های یهودی‌تبار، و امید به زندگی در میان گروه اول سه تا چهار سال کمتر از گروه دوم است.

هرچند استناد به کل خاورمیانه به‌عنوان یک واحدِ تحلیل عیب‌وایرادهایی دارد اما نباید از یاد برد که بسیاری از بزرگ‌ترین تهدیدها علیه امنیت انسانی بر همه‌ی اهالیِ این منطقه، خواه عرب یا غیرعرب، تأثیر می‌گذارد. از میان این تهدیدها می‌توان به فقر، گرمایش جهانی، تخریب محیط زیست، توسعه‌ی شهریِ بی‌نظم و بیابان‌زایی اشاره کرد.

خاورمیانه چقدر فقیر است؟

از نظر امنیت انسانی، پیش از ظهور کووید-۱۹ چند روند در خاورمیانه مشهود بود. این روندها احتمالاً معیارهایی را برای سنجش وضعیت این منطقه پس از پایان همه‌گیری فراهم خواهد کرد. یکی از این معیارها میزان فقر است.

متخصصان توسعه «فقر درآمد» و «فقر انسانی» را از هم متمایز می‌کنند. فقر درآمد صرفاً بر یک متغّیر تمرکز می‌کند ــ مقدار پولی که یک فرد یا خانوار در اختیار دارد. فقر انسانی معیار جامع‌تری است که نه تنها درآمد را شامل می‌شود بلکه عوامل مربوط به کیفیتِ زندگی را هم دربرمی‌گیرد.

فقر درآمد را به دو طریق می‌سنجند. در روش اول، تعداد افرادی را که در «فقر شدید» به سر می‌برند محاسبه می‌کنند. بر اساس معیارهای بین‌المللی، هر کسی که درآمد روزانه‌اش کمتر از ۱/۰۹ دلار باشد در فقر شدید به سر می‌برد. با توجه به این معیار، روند در خاورمیانه یکنواخت نبوده است. در سال ۱۹۹۳، تعداد کسانی که در بخش عمدتاً عرب‌نشینِ خاورمیانه در فقر شدید زندگی می‌کردند ۱۷۰ میلیون نفر بود (تا سال ۲۰۱۵، فقر شدید را معادل درآمد روزانه‌ای کمتر از ۱/۲۵ دلار می‌دانستند). این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۷ میلیون نفر کاهش یافته بود. اما این رقم، عمدتاً در نتیجه‌ی بی‌ثباتیِ سیاسی و جنگ، دوباره شروع به افزایش کرد. بنابراین، توزیع فقرِ شدید در این منطقه یکدست نیست. در سال ۲۰۱۵، ۲۱ درصد از عراقی‌ها و ۳۷ درصد از یمنی‌ها در فقر شدید زندگی می‌کردند. از طرف دیگر، در همان سال تعداد شهروندان قطری و اماراتی که در فقر شدید به سر می‌بردند ناچیز بود.

درآمد روزانه‌ی ۱/۹۰ دلاری تنها راه محاسبه‌ی فقرِ درآمد توسط متخصصان آمار نیست. آنها همچنین خط فقرِ هر کشور را، که با توجه به شرایط محلی توسط خودِ آن کشور تعیین می‌شود، در نظر می‌گیرند. این معیارِ اندازه‌گیری فراگیرتر از معیار قبلی است زیرا همه‌ی کسانی را که زیر خط فقرِ ملی به سر می‌برند در نظر می‌گیرد، و نه فقط آنهایی را که در فقر شدید زندگی می‌کنند.

با توجه به این معیار، از پایان قرن بیستم تا کنون فقرِ درآمد در بخش عمده‌ای از خاورمیانه در حال افزایش بوده است. افزایش تعداد کسانی که در خاورمیانه زیر خط فقر به سر می‌برند سه دلیل اصلی دارد: سیاست‌های نئولیبرالی که بخش‌هایی از شبکه‌ی تأمین اجتماعی را حذف کرده است؛ نرخ بالای بیکاری؛ و از همه مهم‌تر، جنگ و درگیری در بخش‌های عرب‌نشینِ این منطقه.

در سال ۲۰۱۴، نرخ بیکاری در ۱۶ کشور از ۲۱ کشورِ این منطقه از میانگین بین‌المللیِ ۹/۴ درصد بیشتر بود (در آن سال، میزان بیکاری فقط در، به ترتیب، ترکیه، اسرائیل، کویت، امارات متحده‌ی عربی و قطر از میانگین بین‌المللی کمتر بود). از میان عوامل سهیم در بیکاری در این منطقه می‌توان به اخراج کارمندان و کارگران در پی خصوصی‌سازیِ کسب‌وکارها و رشد جمعیت به میزانی بسیار بیشتر از رشد اقتصادی اشاره کرد. اما مهم‌ترین عامل بیکاری این است که آهنگ صنعتی‌شدن در جهانِ عرب در نخستین دهه‌ی این قرن حتی از سال ۱۹۷۰ هم کمتر بود.

همان‌طور که گفتیم، از سال ۲۰۱۰ تعداد کسانی که در این منطقه زیر خط فقر زندگی می‌کنند به‌شدت افزایش یافته است. اقتصاددانان مهم‌ترین علت این امر را جنگ و درگیری می‌دانند. تخمین زده‌اند که در سال ۲۰۱۴، ۲۸ درصد از عراقی‌ها، ۳۳ درصد از لیبیایی‌ها، ۳۸ درصد از اهالی غزه، ۵۴ درصد از یمنی‌ها، و بیش از ۸۵ درصد از سوری‌ها زیر خطر فقر به سر می‌بردند.

فقر درآمد صرفاً بر یک متغّیر تمرکز می‌کند ــ مقدار پولی که یک فرد یا خانوار در اختیار دارد. فقر انسانی معیار جامع‌تری است که نه تنها درآمد را شامل می‌شود بلکه عوامل مربوط به کیفیتِ زندگی را هم دربرمی‌گیرد.

اما جنگ توضیح نمی‌دهد که چرا در کشورهای عربی هم که تا این حد دستخوش خشونتِ طولانی نبوده‌اند تعداد کسانی که زیر خط فقر به سر می‌برند افزایش یافته است. در این مورد، اقتصاددانان باز هم سیاست‌های اقتصادیِ نئولیبرال، بیکاریِ زیاد و آشفتگیِ سیاسی را مقصر می‌شمارند. اما در عین حال به افت گه‌گاهیِ قیمت نفت، که درآمد حاصل از صادرات را کاهش می‌دهد؛ کاهش گردشگری؛ پس‌لرزه‌ی ناشی از جهش در قیمت مواد غذایی؛ و استفاده از نیروی کارِ مهاجران آسیای جنوبی به‌جای نیروی کارِ مهاجران عرب در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس نیز اشاره می‌کنند.

در مصر در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۶، تعداد کسانی که زیر خط فقر به سر می‌بردند یک درصد افزایش یافت و به ۲۶/۳ درصد رسید. یک درصد زیاد به نظر نمی‌رسد اما این رقم به معنای آن است که تعداد مصری‌هایی که پس از انقلاب در این کشور در فقر به سر می‌بردند بیش از یک میلیون نفر افزایش یافته بود. حتی شهروندان سعودی هم از شرایط نامساعد متأثر شده‌اند. بنا به تخمین جامعه‌شناسان (به علت پنهان‌کاری در عربستان سعودی نمی‌توان به چیزی بهتر از آمار و ارقام تخمینی دل بست) در سال ۲۰۱۵، درآمد روزانه‌ی ۱۴-۷ درصد از سعودی‌ها ۱۷ دلار یا کمتر بود؛ به عبارت دیگر، آنها روی خط فقر یا زیرِ آن به سر می‌بردند. نابرابریِ درآمد در عربستان سعودی بیشتر از آرژانتین یا آمریکا بود.

اگر دومین معیار را برای سنجش فقر به کار بریم، خواهیم دید که سطوح بالایی از فقرِ درآمد در بخش غیرعرب‌نشینِ خاورمیانه هم وجود دارد. در سال ۲۰۱۶، ۲۱ درصد از اسرائیلی‌ها زیر خط فقر به سر می‌بردند. هرچند فقر در اسرائیل معمولاً گریبانگیر عرب‌ها و یهودیانِ فوق‌العاده مذهبی است (تعداد زیادی از مردان یهودیِ فوق‌العاده مذهبی که تحصیل حوزوی را به کار ترجیح می‌دهند از طریق کمک‌هزینه‌ی تحصیلی، کمک‌های دولتی و حقوق همسرانشان امرار معاش می‌کنند) اما تعداد فقرای شاغل به کار هم افزایش یافته است. همچون دیگر نقاط، در اسرائیل هم نئولیبرالیسم به کارمندان و کارگران آسیب رسانده است.

افزون بر این، تخمین می‌زنند که ۷۰ درصد از ایرانی‌ها و ۴۰ درصد از ترک‌ها نیز پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ زیر خط فقر به سر می‌بردند. اقتصاددانان فقر در ایران را عمدتاً معلول رشد جمعیت، فساد دولتی و تحریم‌های بین‌المللی می‌دانند. تحریم‌های بین‌المللی پس از امضای برجام رفع شد اما دولت ترامپ دوباره تحریم‌ها را وضع کرد. اقدامات دولت ایران ــ موسوم به اقتصاد مقاومتی ــ هم بی‌فایده بود. دولت ایران برای مقابله با تحریم‌ها به سیاست‌های تشویقی برای جایگزینیِ واردات با تولیدات داخلی روی آورد. اما نتیجه‌ی این سیاست‌ها چیزی نبود جز پُر کردن جیب ثروتمندان و دلالان بازارِ سیاه در بخش خصوصی، و مؤسسات و بنگاه‌های دولتی در بخش عمومی.

به نظر اقتصاددانان، افزایش فقر در ترکیه پیش از همه‌گیریِ کووید-۱۹ معلول رکود اقتصادیِ جهانی و داخلی، و همچنین سیاست‌های دولتیِ مشوّق فرزندآوری بود. دولت ترکیه برای مقابله با مشکلات ناشی از آهنگ سریع پیر شدن جمعیت، زنان را تشویق کرده است تا سه فرزند یا بیشتر به دنیا آورند. متأسفانه، دولتِ ترکیه و اقتصاد این کشور هیچ‌یک نمی‌توانند از بزرگ‌شدن خانواده‌ها حمایت کنند. نرخ بالای تورم در دوران همه‌گیریِ کووید-۱۹ و پس از آن صرفاً اوضاع را بدتر کرده است.

وضعیت فقر انسانی در کشورهای عربِ خارج از «شورای همکاری خلیج فارس» چگونه است؟

فقر انسانی را بر اساس «شاخص چندبُعدیِ فقر» می‌سنجند که سه متغیر دارد: سلامت (مرگ‌ومیر و سوءتغذیه‌ی کودکان)، آموزش (تعداد سال‌های تحصیل و میزان ثبت‌نام کودکان)، و سطح زندگی (دسترسی به برق، آب نوشیدنیِ پاک، لوله‌کشی و تصفیه‌ی فاضلاب، سوخت پخت‌وپز و کف‌پوشِ مناسب، و دارایی‌های خانوادگی(. هرچند بخش‌هایی از خاورمیانه با توجه به این شاخص در وضعیت خوبی به سر می‌برَد اما پیش از همه‌گیریِ کووید-۱۹ فقر انسانی در کشورهای عربِ خارج از «شورای همکاری خلیج فارس» تغییر نکرده یا بدتر شده بود. احتمالاً این روند پس از پایان همه‌گیری در خاورمیانه ادامه خواهد یافت.

یکی از معیارهای اصلی برای سنجش فقر انسانی، امید به زندگی است. میزان امید به زندگی در خاورمیانه به‌شدت متفاوت است. در سال ۲۰۱۹، قبل از همه‌گیری کووید-۱۹، امید به زندگی طیف گسترده‌ای ــ از اسرائیل (۸۲/۶۲ سال برای زنان و مردان)، کویت (۸۰/۹۷)، ترکیه (۷۸/۶۳) و اردن (۷۷/۸۷) تا سوریه (۷۲/۶۷)، عراق (۷۲/۴۲)، مصر (۷۱/۸۲) و یمن (۶۶/۶۳) ــ را دربرمی‌گرفت. شگفت آنکه، به استثنای چهار کشورِ آخر، امید به زندگی در خاورمیانه از میانگینِ جهانیِ ۷۲/۷۴ سال بیشتر بود. در سال ۲۰۱۹، در خاورمیانه هم مثل بقیه‌ی دنیا بیماری‌های قلبی، علت اصلیِ مرگ‌ومیر بود. اما دیگر علل مرگ‌ومیر در این منطقه با بخش عمده‌ای از دنیا تفاوت داشت؛ برای مثال، بیماری‌های نوزادان سومین علت مرگ‌ومیر در یمن، «خشونت جمعی و مداخله‌ی حقوقی» سومین علت مرگ‌ومیر در سوریه، و دیابت دومین علت مرگ‌ومیر در بحرین بود. یکی از دیگر علل اصلیِ مرگ‌ومیر در سراسر این منطقه سوانح رانندگی است. به نظر می‌رسد که رانندگیِ بد در شمال آفریقا و خاورمیانه رایج است.

یکی از معیارهای اصلی برای سنجش فقر انسانی، امید به زندگی است.

به گفته‌ی «سازمان بهداشت جهانی»، در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۵ تعداد مرگ‌ومیرهای ناشی از بیماری‌های عفونی در منطقه‌ی مدیترانه‌ی شرقی کاهش یافت ــ گرچه آهنگ کاهش در این منطقه اندکی آهسته‌تر از میانگین جهانی در همین دوره بود. البته این روند استثناهایی هم داشت، از جمله شیوع مجدد فلج اطفال در سوریه (احتمالاً به علت انتقال ویروس توسط پیکارجویان خارجی) و شیوع «سندرم تنفسی خاورمیانه» (یا «مِرس»، که از شتر به انسان سرایت می‌یابد) در عربستان سعودی. افزون بر این، اخیراً شاهد افزایش چشمگیر موارد ابتلا به ایدز در جهانِ عرب بوده‌ایم. کاهش مرگ‌ومیر بر اثر ابتلا به بیماری‌های واگیردار خبرِ خوبی است. اما خبرِ بد این است که مرگ‌ومیر بر اثر آسیب‌دیدگی‌ها و بیماری‌های غیرمُسری در حال افزایش است.

یکی از عواملِ مؤثر در مرگ‌ومیر در جهانِ عرب چیزی است که «برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد» از آن با عنوان «ناامنی غذایی» یاد می‌کند. در بعضی موارد، مواد غذایی از بازار ناپدید شده‌اند. برای مثال، در سال ۲۰۱۲ میزان کسریِ غلات به ۵۳ درصد رسید و حدود ۱۰ درصد از اعراب با کمبود غذا مواجه شدند ــ رقمی که در آینده به علت گسترش فقر، تغییرات اقلیمی، بی‌ثباتیِ سیاسی و جنگ افزایش خواهد یافت. در سال ۲۰۱۴، «برنامه‌ی جهانیِ غذا» اعلام کرد که حدود ۳۰ درصد از عراقی‌ها، فلسطینی‌ها و یمنی‌ها دچار سوءتغذیه هستند. حمله‌ی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بر وخامت اوضاع افزود. در پی آغاز جنگ، ارسال غلات اوکراینی به خاورمیانه به‌طور موقت متوقف شد و این امر به جهش قیمت‌ها حتی به میزانی بیش از افزایش قیمت‌ها در سال ۲۰۱۰ ــ سال آغاز خیزش‌ها در جهان عرب ــ انجامید.

تأثیر بی‌ثباتیِ سیاسی و جنگ بر تغذیه در سوریه و یمن فوق‌العاده محسوس بوده است. در دهه‌ی ۱۹۹۰، تولید مواد غذایی در سوریه آن‌قدر زیاد بود که این کشور می‌توانست مازاد تولیدِ خود را صادر کند. اما در دوره‌ی ۲۰۱۰-۲۰۰۶ این کشور با خشکسالی روبه‌رو شد. بعد از سال ۲۰۱۱ اوضاع بدتر شد: پس از آغاز اعتراضات مردم، دولت سوریه به محاصره‌ی شهرها روی آورد و از گرسنگی به‌عنوان سلاح استفاده کرد. در ژانویه‌ی ۲۰۱۶، سازمان ملل متحد تخمین زد که ۴۰۰ هزار نفر در ۱۵ نقطه‌ی جداگانه‌ی سوریه با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. تنها در یک شهر (مضایا)، ۲۳ سوری در دسامبر ۲۰۱۵ به علت گرسنگی جان باختند.

جنگ بر یمن هم تأثیر مشابهی داشت. قبل از مداخله‌ی عربستان سعودی در جنگ داخلیِ یمن، این کشور ۹۰ درصد از مواد غذاییِ مورد نیازش را وارد می‌کرد. اما پس از ورود عربستان به این جنگ، سعودی‌ها با محاصره‌ی دریاییِ بنادر یمن از ورود مواد غذایی به این کشور جلوگیری کردند. در نتیجه، در اواخر تابستان ۲۰۱۶ «برنامه‌ی جهانیِ غذا» اعلام کرد که ۱۰ استان از ۲۲ استانِ یمن در آستانه‌ی قحطی به سر می‌برند. طی یک سال، تعداد کودکانِ یمنی‌ای که جانشان به علت سوءتغذیه‌ی حاد در خطر بود، دو برابر شد و به ۳۲۰ هزار نفر رسید.

هرچند «بحران کالری» در سوریه و یمن شدیدتر از دیگر کشورهای خاورمیانه است اما این بحران در نقاط فقیرِ دیگری در سراسر این منطقه هم وجود دارد. بنابراین، عجیب است که این منطقه هم‌زمان از شیوع چاقی نیز رنج می‌برد.

از نظر شیوع چاقی، خاورمیانه پس از جنوب اقیانوس پاسیفیک در رتبه‌ی دوم قرار دارد. در سال ۲۰۲۱، حدود ۷۰ درصد از جمعیت بزرگسال کویت، اردن، عربستان سعودی، لیبی، ترکیه، مصر، لبنان و امارات متحده‌ی عربی اضافه‌وزن داشتند ــ یعنی «شاخص توده‌ی بدنیِ» آنها (BMI) ۲۵ یا بیشتر بود ــ یا چاق بودند ــ یعنی شاخص توده‌ی بدنیِ‌شان ۳۰ یا بیشتر بود. مسئولان سلامت عمومی در توضیح این وضعیت چند علت را برمی‌شمارند: روی آوردن به رژیم غذاییِ غربی، رواج معیارهای زیباشناختیِ متفاوت (در آمریکا هم زمانی چاق بودن نشانه‌ی ثروت بود)، و تداوم «نقش‌های سنتی» و ورزش نکردن زنان.

مهم‌ترین علل مرگ‌ومیرهای قابل‌پیشگیری در جهانِ عرب عبارتند از مصرف زیاد تنباکو (۸۰ درصد از مردان اردنی سیگار می‌کشند ــ بالاترین رقم در دنیا)، سوانح رانندگی (که میزان وقوع آن به ازای هر خودرو یکی از بالاترین ارقام در دنیا است) و بیماری‌های ناشی از چاقی.

وضعیت غم‌انگیز خدمات بهداشتی و درمانی در کشورهای عربِ خارج از «شورای همکاری خلیج فارس» بر وخامت اوضاع می‌افزاید. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ مراقبت‌های درمانی و سلامت عمومی در سراسر خاورمیانه بهبود یافت. تا پیش از آن، میزان سرمایه‌گذاری در زیرساختِ مراقبت‌های درمانی و سلامتِ عمومی ناچیز بود اما این کشورها پس از پایان دوران استعمار معیارها و موازینی را برای مداخله‌ی دولت در خدمات اجتماعی وضع کردند. بنابراین، انجام اصلاحات دشوار نبود. با وجود این، کیفیت مراقبت‌های درمانی و سلامت عمومی به تدریج تنزل یافت زیرا رشد جمعیت در این کشورها سریع‌تر از آن بود که دولت‌ها بتوانند خدماتِ لازم را به مردم ارائه دهند. افزون بر این، ترویج اصول نئولیبرال توسط «صندوق بین‌المللی پول» از سرمایه‌گذاری‌های کلانِ دولت‌ها، حتی برای رفاه اجتماعی، جلوگیری می‌کرد.

در نتیجه، در کشورهای عربِ خارج از «شورای همکاری خلیج فارس» مراقبت‌های درمانی و بهداشتی ناچیز و ناکارآمد است و از کمبود سرمایه‌گذاری و نیروی کارِ ماهر رنج می‌برد. در سال ۲۰۱۹، به‌طور میانگین، کشورهای این منطقه کمی بیش از ۵ درصد از تولید ناخالص داخلیِ خود را صرف مراقبت‌های درمانی و بهداشتی می‌کردند. در همان سال، این رقم در بریتانیا ۱۰/۱۵ درصد، و در آمریکا ۱۶/۷۷ درصد بود (کشورهای عضو «شورای همکاری خلیج فارس»، که درآمد سرانه‌ی بالایی دارند، به نسبت در این زمینه کمتر پول خرج می‌کنند). و به علت پیر شدن جمعیت این وضعیت بدتر خواهد شد. اکنون افراد حدود نیمی از کل هزینه‌های مراقبت‌های درمانی را از جیبِ خود می‌پردازند. در نتیجه، اگر به بیماریِ صعب‌العلاجی مبتلا شوند یا محتاج رسیدگی و مراقبتی طولانی باشند هزینه‌هایشان چندان توسط بیمه پوشش داده نخواهد شد. این امر همچنین به این معناست که ثروتمندان در مقایسه با افراد دارای درآمدِ متوسط یا فقرا، افراد فاقد مزایا (از جمله روستانشینان) و کسانی که کارفرمایشان از نظر قانونی ملزم به پرداختِ مزایا (benefits) به آنها نیست، خدماتِ درمانیِ بسیار بهتری دریافت خواهند کرد.

برگردان: عرفان ثابتی