چالش مشارکت در انتخابات و‌ رد صلاحیت‌های گسترده و تلاش حکومت برای گرم کردن تنور انتخاباتی

چالش‌ها پیرامون انتخابات مجلس و بحث‌ها درباره تعیین صلاحیت‌ها همچنان ادامه دارد. این در حالیست که هنوز فضا انتخاباتی نشده و برخی رد صلاحیتها از جمله وزیر اطلاعات دولت روحانی خبر ساز شده است. در این میان و در پی سخنان وزیر کشور در این خصوص که رد صلاحیت کاندیداها توسط هیات‌های اجرایی به دلیل کمبود وقت بوده است، حتی مورد اعتراض حامیان دولت و‌ انتخابات هم واقع شده است.
احمد وحیدی وزیر کشور در تازه‌ترین اظهارات خود در خصوص رد صلاحیت‌ها و نیز درباره اعلام نظر هیات‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها، کمبود وقت را علت عدم احراز صلاحیت برخی داوطلبان اعلام کرد.
وی اظهار داشت این که تعدادی از افراد توسط هیات‌های اجرایی رد صلاحیت شدند، بخشی‌ به این خاطر بوده که آنها فرصت کافی برای بررسی نداشتند. وحیدی گفت شاید ۳۰ درصد از افرادی که عدم احراز خوردند به این خاطر بود که فرصت کم بود.
به گفته منتقدان، بخشی از تغییر ایجادشده برمبنای طرح مجلس در انتخابات مجلس به این علت اتفاق افتاد که اساسا زمان بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان محدود بوده و فرصت بررسی دقیق تمامی ثبت‌نام‌کنندگان موجود نبوده است. به گفته کارشناسان. چندمرحله‌ای شدن بررسی صلاحیت‌ها به این منظور اتفاق افتاد که فرصت بیشتری برای بررسی صلاحیت داوطلبان وجود داشته باشد، نه این که به دلیل محدودیت زمان، هیات های اجرایی به رد صلاحیت‌ها سرعت بدهند.
در عین حال کارشناسان تاکید دارند که اظهارات وزیر کشور در این خصوص که علت رد صلاحیت و‌عدم احراز صلاحیت نزدیک به ۳۰ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان فقدان وقت کافی توسط هیات‌های اجرایی بوده، چندان توجیه‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
به گفته ناظران در همان روزهای ابتدایی اعلام نظر هیات‌های اجرایی و عدم احراز برخی افراد، فضای منفی در میان افکار عمومی ایجاد شد و دلیل مشخصی هم برای عدم احراز یا عدم تایید ارائه نمی‌شد که نگرانی‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است.
کارشناسان تاکید دارند این که وزیر کشور دلیل عدم احراز برخی افراد را کمبود وقت می‌داند، در وهله اول این شائبه را تقویت می‌کند که در نگاه وزارت کشور هنوز اهمیت و حساسیت ماجرا درک نشده است. همچنین در واکنش به این اظهارات، برخی کارشناسان اظهار می‌دارند که نوعی سهل‌انگاری و بی‌توجهی در بررسی صلاحیت‌ها اتفاق افتاده است. گفته می‌شود که ممکن است تایید صلاحیت برخی افراد هم در سایه این سهل‌انگاری و با دقت نظر کامل صورت نگرفته باشد.
همچنین عدم پاسخگویی هیات‌های اجرایی نیز چالش دیگری است که در انتخابات اخیر هم همچنان به قوت خود باقیست. به گفته تحلیلگران اظهارات وزیر کشور در این خصوص که علت برخی عدم احرازها کمبود زمان بوده، نه‌ تنها افکار عمومی را درباره عدم احرازها توجیه نمی‌کند، بلکه این احساس را ایجاد می‌کند که دقت کافی در بررسی صلاحیت‌ها توسط وزارت کشور صورت نگرفته است.
روزنامه فرهیختگان در این خصوص تاکید کرده است که به‌نظر می‌رسد ‌این اظهارنظرهای غیردقیقی که به جای توجیه افکار عمومی منجر به عصبانی شدن آنها می‌شود، و‌ به تعمیق شکاف میان مسئولان و مردم دامن می‌زند.
اما در این میان رد صلاحیت وزیر سابق اطلاعات، علوی تناقضات کنونی شورای نگهبان را رقم زده است . وی وزیری است که هشت سال سمت وزارت داشته ودر طول این مدت در مورد تایید صلاحیت دیگران نظر میداده است و حضورش در وزارت اطلاعات به معنی تایید وزیر از سوی رهبر جمهوری اسلامی میباشد . در عین حال او اکنون عضو مجلس خبرگان است. این البته میتواند پیشدرامد رد صلاحیت وی برای مجلس خبرگان و نیز روحانی باشد. معلوم نیست چگونه و با چه معیاری وی رد صلاحیت شده است برخی گفته اند برای گرم نگه داشتن تنور انتخابات و بازار گرمی شورای نگهبان و اینکه این شورا ناجی حقوق اساسی کاندیداهاست برخی دیگر در مراحل بعدی صلاحیتشان تایید خواهد شد.
مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی سال‌هاست که روند تایید صباحیت‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهند. اما این انتقادات نه تنها موجب بازنگری سیاستمداران و دست اندرکاران جمهوری اسلامی در روند تایید صلاحیت‌ها نشده است، بلکه به تشدید نظارت‌ها هم منجر شده است.
به نظر کارشناسان و تحلیلگران، تحریم انتخابات تصمیمی است که بعد از انقلاب مهسا حداقل ۸۰ درصد رای دهندگان بصورت جمعی و یا فردی گرفته‌اند. پیش بینی میشود که در شهرهای بزرگ مثل تهران مشهد أصفهان شیراز و تبریز و اهواز، بندر عباس و زاهدان تعداد رای دهندگان بیش از پانزده درصد نباشد و این را خود مسئولان رژیم مستقیم و یا غیر مستقیم اعتراف کردند.