افشاگری در مورد فضاحت مالی اقدامات صدیقی امام جمعه موقت تهران و رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر همچنان ادامه دارد و با بیانیه حوزه علمیه خمینی، صدیقی که قصد داشت دوباره توجیهاتی جدید بتراشد اما عملا خط بطلانی بر توجیهات و دروغهای صدیفی کشیده شد و در این میان معاون دولت رییسی به حمایت تمام عیار از او پرداخته است. حسن منصوری معاون اجرای رئیس جمهور در واکنش به انتقادات از کاظم صدیقی نوشت که آیت الله صدیقی از روحانیون انقلابی عصر ما است که در مسئولیتهای متعدد، جز خدمت به مردم فکر نکرد. عصبانیت و کینه ضد انقلاب از این چهره خدوم جای تعجب ندارد؛ عجیب اما همراهی برخی چهرهها با موج تخریبهای ناجوانمردانه است. همه این مواضع نشاندهنده پیوند مستحکم رییسی و صدیقی است که تشدید برنامه مبارزه با بی حجابی نیز از برنامه ها ی انها بوده است برای انکه ناتوانی دولت را به حاشیه ببرند.
اما در مورد تداوم اعتراضات در مورد فساد صدیقی و نسبت به انتقال مالکیت ملک هزار میلیارد تومانی به نام کاظم صدیقی و فرزندانش که در پوشش انتقال به شرکتی مربوط به او انجام شده بود، حوزه علمیه خمینی تهران با صدور بیانیهای اعلام کرد پیرو مباحث مطرح شده در خصوص حوزه علمیه خمینی تهران و آیتالله صدیقی تولیت محترم این حوزه، با احترام به حساسیت جامعه نسبت به حفظ اموال عمومی و احترام به مطالبه افکار عمومی، مراحل انتقال مالکیت به حوزه در حال انجام است.
در بخشی از بیانیه آمده است صدیقی از زمان تأسیس حوزه علمیه خمینی در سال ۱۳۸۲، در نظر داشته است که مجتمعی فرهنگی-آموزشی به منظور فعالیتهای فرهنگی و جذب نوجوانان ذیل حوزه علمیه تاسیس کند. لذا ثبت موسسهای فرهنگی-آموزشی وابسته به حوزه علمیه در دستور کار قرار گرفته است تا امکان بهرهمندی از مزایای قانونی موسسات آموزشی فراهم شود.
همچنین تاکید شده است که با توجه به فراهم نبودن شرایط و امکانات، این اقدام به تاخیر افتاده است و در آبانماه ۱۴۰۲، فردی که سالها امین مجموعه حوزه بوده و خدماتی به حوزه داشته است، مامور انجام کار شده است. بر اساس ادعایی که در این بیانیه مطرح شده است، فرد موردنظر در فرآیند ثبت اساسنامه، امضای تولیت و برخی دیگر از اعضا را جعل کرده و اساسنامهای با عنوان غیرتجاری اما با شرح وظایف تجاری و با سهام افراد حقیقی، برای این موسسه تنظیم و ثبت کرده است.
در بند دیگری از بیانیه آمده است که بعد از ثبت این موسسه با عنوان موسسه غیرتجاری پیروان اندیشههای قائم، صدیقی تولیت حوزه با اعتماد به فرد مذکور در تنظیم اساسنامه بر مبنای توافقها و خط مشی تعریف شده، صدیقی شخصا در دفترخانه حضور پیدا کرده و سند بخشی از زمین حوزه را به موسسه مذکور منتقل نموده و آن را امضاء کرده است.
در عین حال در این بیانیه ادعا شده است که بعد از اطلاع از تخلفات صورت گرفته در تحریف اساسنامه و جعل امضاء، دستور بازگشت زمین به حوزه صادر و مراحل اداری آن در حال انجام است.
در بیانیه تصریح شده است که در حال حاضر، اموال حوزه خمینی تهران از جمله ملک مذکور، در اختیار کامل این حوزه است و هیچ تصرفی از طرف موسسه و افراد حقیقی در آن انجام نشده است.
همچنین حوزه خمینی در این بیانیه اصحاب رسانه را به رعایت تقوا دعوت کرده و ضمن هشدار نسبت به شیوههای پیچیده و هدفمند جنگ ترکیبی دشمنان قسم خورده جمهوری اسلامی تاکید کرده است بهترین راه برای مقابله با این تهاجمها، پرهیز از اظهار نظرهای عجولانه و مبتنی بر حدس و گمان است.
گرچه حوزه علمیه خمینی در تلاش است تا با اعلام این موضوع که سند مالکیت اراضی هزار میلیارد تومانی به حوزه انتقال یافته، این اقدام را قانونی جلوه دهد، اما واقعیت این است که انتقال این اراضی حتی به نام حوزه علمیه خمینی هم کاری غیرقانونی است و این حوزه حق ندارد اراضی ملی ایران را که به مردم ایران و مردم شهر تهران تعلق دارد، به نام یک حوزه علمیه انتقال دهد و آن را قانونی هم اعلام کند و با افتخار بگوید که اراضی به نام حوزه علمیه انتقال یافته است. مالکیت این اراضی مشخص نیست و معلوم نیست که این اراضی از مالکیت چه کسی به حوزه علمیه خمینی انتقال یافته و به عنوان اموال خصوصی این حوزه سند خورده تا علاوه بر سلب مالکیت از مردم ایران، تولیت حوزه هم از منافع و مزایای مادی آن بهره ببرد. علاوه براین صدیقی سالها دادستان انتظامی قضات بوده و مشخص نیست چگونه سند تنظیم شده را نخوانده را امضا کرده است که نشاندهده عدم توانیی ذهنی وی است و چگونه چنین فردی رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور است و اصولا اگر حتی هم نخوانده رافع مسیولیت وی نیست و علاوه براین فرزندان وی چگونه این سند را امضا کرده اند . اما همینکه گفته شده سند به نام حوزه علمیه باز گشت داده شده است نشاندهنده این است که در عرض چند روز و برای جلوگیری از افشا گری های بیشتر مجبور به این اقدام شدند. علاوه براین معلوم شد در امد میلیاردی یک هتل وقف حوزه علمیه هم به حساب شخصی صدیقی ریخته میشده است که در مورد ان توضیحاتی ندادند.
به هر حال وضعیت سلب مالکیت از مردم ایران و انتقال این مالکیت به نام نهادهای دولتی و شرکت ها و موسسات دولتی و خیریه ها و حوزه های علمیه در سال های اخیر به بحرانی جدی برای مالکیت عمومی در ایران تبدیل شده است.