در روزهای تازه سپری شده خبری مثل بمب در سپهر اقتصاد سیاسی ایران منفجر شد. خبر این بود که وزارت صمت اعلام کرده ثبت سفارش واردات برای بنگاههای بازرگانی ممنوع است و برای بنگاههای تولیدی به شرطی مجاز است که بنگاههای تولیدی گزارش برنامه تولیدی خود در سال ۱۴۰۳ را به این وزارتخانه اعلام کرده باشند.
روزنامه جهانصنعت در ستون نقد روز خود و نیز در صفحههای خبریاش این بخشنامه را دارای مشکلات اساسی دانست و در نقد آن نوشت. پس از آن بود که رسانههای دیگر نیز این بخشنامه را حیرتانگیز دانسته و خواستار لغو آن شدند. این بخشنامه اما در یک دوره بسیار کوتاهمدت به ظاهر لغو شده است. «جهانصنعت» اما باور دارد این اتفاق بزرگی است و نمیتواند براساس یک تصادف یا تشخیص اشتباه از سوی یک وزارتخانه صادر شده باشد. در روزهای بعد معلوم شد در ارائه واردات کالاهای ۷۵۰گانه اقلامی درج شده است که اصولا در گروه کالاهای اساسی یا حتی ضروری نیز طبقهبندی نمیشود. از طرف دیگر یک بازرگان به ایلنا گفته است که صدور بخشنامه یادشده از طرف وزارت صمت نبوده و از سوی بانک مرکزی ارائه شده است. حمید حسینی درباره لغو یک شبه اطلاعیه سامانه جامع تجارت گفته است: صدور و لغو این اطلاعیه عجیب بود. باید این موضوع را از مسوولانی که اطلاعیه را صادر و لغو کردند جویا شد اما ظاهرا وزارت صمت در این تصمیمگیریها نقش ندارد و بانک مرکزی در اینباره تصمیمگیر نهایی است. حالا و با توجه به اظهارنظر عضو ارشد اتاق بازرگانی ایران و عراق داستان پیچیدهتر شد. آیا کسانی از داخل بانک مرکزی این اطلاعیه را تهیه و آن را برای انتشار به وزارت صمت دادهاند؟ کارشناسان میگویند رد پای بانک مرکزی را میتوان در همه معادلههایی که یک طرف آن عرضه یا تقاضای ارز باشد دید. بانک مرکزی در دوره جدید فعالیتها و با توجه به اهمیتی که داستان ارز پیدا کرده است، توانسته بر اقتصاد ایران تسلط پیدا کند اما آیا این تسلط بهاندازهای است که بتواند راه نفوذ ذینفعان از صدور اطلاعیه عجیب را باز کند؟
به نظر میرسد با توجه به ادعای عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق و ابعاد تازهای که داستان پیدا کرده است دستگاههای نظارتی حساستر شوند. اگر معلوم شود که کسانی از داخل بانک مرکزی اطلاعیه را تهیه یا حتی ماهیت آن را بر وزارت صمت تحمیل کردهاند آنگاه دنبال افرادی باید گشت که این کار را تا صدور اطلاعیه و پس از آن لغو اطلاعیه دنبال کردهاند.
داستانهای تلخ فساد و رانت که اقتصاد ایران را از راه خارج کرده و به بیراهه کشانده است از همینجاها شروع میشود. به نظر میرسد اگر بانک مرکزی درباره ادعای یادشده جوابی دارد باید بازگو کند. باید دنبال ریشههای فسادهای ارزی و تجاری گشت که در برابر چشم میلیونها ایرانی انجام میشود و مثل آب خوردن از کنار آن رد میشویم. در هر کشوری اگر چنین اتفاقی رخ میداد بر ارکان دولت زلزله میافتاد اما در ایران از این خبرها نیست.