خط و نشان هیئت نظارت بر مطبوعات جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات

هیئت نظارت بر مطبوعات جمهوری اسلامی در یک دستورالعمل اعلام کرده است که انتشار محتوای به توصیف این نهاد حکومتی در مورد تشویق به «تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره چهاردهم، تجمع اعتراضی بدون مجوز، و همچنین اعتصاب و تحصن، مصداق محتوای مجرمانه» هستند.

بر اساس دستورالعمل دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، «هر اقدام که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست‌جمهوری شود»، مصداق «تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی، و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور» شمرده می‌شود و جرم است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های حکومتی در ایران، همچنین در این دستورالعمل، مواردی از جمله «ایجاد اختلافات ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری» مصداق محتوای مجرمانه شناخته شده است.

به گفته دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، «انتشار هجو» و یا «هرگونه محتوای توهین‌آمیز، یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات» نیز به عنوان بخش دیگی از مصداق‌های محتوای مجرمانه معرفی شده و برای جرم‌انگاری آنچه که «هتک حرمت و حیثیت و نشر اکاذیب علیه نامزدهای انتخابات» خوانده شده، به شکایت شاکی خصوصی نیاز است.

بر اساس این دستورالعمل، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های مجازی «حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد»، در غیر این صورت موظف به انتشار جوابیه «در اولین زمان ممکن» خواهند بود. مجازات این تخلف «یک تا سه ماه» تعطیل نشریه، سایت، یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی و همچنین «تا ۷۴ ضربه شلاق» برای مدیر آن در نظر گرفته شده است و در صورت مشخص بودن نویسنده، مجازات شامل او نیز می‌شود.
دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات در این دستورالعمل به «شرایط خاص حاکم بر کشور» در پی مرگ ابراهیم رئیسی و «برگزاری انتخابات زودهنگام» اشاره کرده است.

این دستورالعمل در شرایطی صادر شده است که کارزارهایی برای تحریم انتخابات دور چهاردهم ریاست‌جمهوری اسلامی که قرار است هشت تیر برگزار شود، در فضای مجازی جریان دارد و بسیاری از کاربران آن را «سیرک انتخابات» و «انتخابات نمایشی» نامیده و گفته‌اند که در آن شرکت نخواهند کرد.

شاهزاده رضا پهلوی نیز بار دیگر انتخابات جمهوری اسلامی را به «سیرک» تشبیه کرد و گفت: «نام‌نویسی در سیرک انتخابات رژیم، مبتذل‌تر از همیشه به پایان رسید».
او در ادامه پستی که روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، نوشته است که «پاسخ ملت بزرگ ایران به کل این مضحکه، یک نه قاطع است».

شادمانی شهروندان از مرگ ابراهیم رئیسی و واکنش‌ها به سقوط هلی‌کوپتر حامل او و همراهانش که بیشتر با طنز همراه بود، موجی از بازداشت و تهدید توسط مقامات جمهوری اسلامی علیه کاربران را به دنبال داشت و دستورالعمل جدید هیئت نظارت بر مطبوعات نشان می‌دهد مقامات به دنبال افزایش محدودیت آزادی بیان در ایران هستند.

در رابطه با انتخابات دور چهاردهم ریاست‌جمهوری اسلامی، اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در نشست سران قوا با ارائه گزارشی از وضعیت رقابت‌های انتخاباتی و برخی بی‌اخلاقی‌ها تأکید کرد که رفتار نامزدها و حامیان آنها با بی‌طرفی کامل و به‌طور مستمر رصد شده و به افرادی که رویکرد تخریب‌گرایانه اتخاذ کنند تذکرات لازم داده خواهد شد و در صورت لزوم گزارش آن در اختیار مقام‌های قضائی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاریهای داخلی شامگاه چهارشنبه جلسه سران قوا برای اتخاذ تصمیم‌های لازم در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به میزبانی سرپرست ریاست جمهوری و با حضور رییس قوه‌قضاییه، رییس مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و رییس سازمان صدا و سیما در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
خطیب در جریان این جلسه با بیان اینکه رفتار کاندیداها و حامیان آن‌ها رصد شده و به افرادی که رویکرد تخریب‌گرایانه اتخاذ کنند تذکرات لازم داده خواهد شد، گفت که در صورت لزوم، گزارش این رصد در اختیار مقام‌های قضایی قرار خواهد گرفت.
«اسماعیل خطیب» اعلام کرد که این وزارتخانه در تلاش است تا با برنامه مخرب معاندین خارج‌نشین برای بر هم زدن آرامش روانی جامعه مقابله کند تا مردم بتوانند در یک فضای سالم و به‌دور از مداخله دشمن، انتخاب خود را انجام دهند.

در بخش دیگری از این جلسه، رییس سازمان صدا‌و‌سیما نیز به ارائه گزارشی، از آخرین اقدامات برای برگزاری برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها به‌ویژه مناظرات و میزگردها پرداخت و تاکید داشت در این انتخابات از ظرفیت‌های شبکه‌های استانی و تلوبیون نیز استفاده خواهد شد.

«محمد مخبر»، سرپرست ریاست‌جمهوری نیز با تاکید بر اینکه مقامات، مدیران و کارکنان دولت و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی، حق استفاده از جایگاه خود برای تبلیغ له یا علیه نامزدها را ندارند، بر ضرورت مراقبت در عدم استفاده از امکانات بیت‌المال به‌نفع یا به ضرر نامزدها تأکید کرد.

با ادامه این روند فضای امنیتی در آستانه انتخابات در ایران تشدید شده و حکومت عملا هم مردم و هم صاحبان قدرت وابسته به خود را تهدید و دعوت به سکوت میکند.