«صدیقه وسمقی»، دینپژوه و استاد فقه، مبارزه حکومت با خواست «اکثریت مردم» در آزادی پوشش را «یک بازی سیاسی بیهوده» خواند و تاکید کرد که که زنان با مقاومت خود به این بازی پایان میدهند. خانم وسمقی در یک استوری اینستاگرامی که در شامگاه ۱۷ خرداد منتشر شد، «فرمانده کل قوا و فرماندهان پایین دست» را مقصران اصلی خشونت و دشمنیها در موضوع حجاب دانست و تصریح کرد: «وقتی رئیس دستگاه قضا از دادستانیها، نیروی انتظامی و پلیس و همه دعوت میکند تا به میدان بیاییند، این یعنی دعوت به خشونت».
این اسلام پژوه افزوده: «حکومت به خوبی میداند که اکثر مردم ایران، زنان باحجاب و بیحجاب، مردمان دیندار و بیدین اکثرا با این الگوی پوشش سختگیرانه و اجبار آن مخالف هستند پس وقتی فرمانده نیروهایش را به میدان میفرستد در حقیقت آنها را به جنگ مردم فرستاده است».
صدیقه وسمقی، اسلامپژوه مخالف جمهوری اسلامی است که ۲۶ اسفند گذشته در منزل خود در تهران بازداشت شد. او پس از آنکه به دلیل تشدید بیماری، بینایی خود را از دست داد، روز ۱۰ اردیبهشت از زندان اوین آزاد شد.
استوری خانم وسمقی در حالی منتشر میشود که همزمان با آغاز فصل گرما و تشدید فشار حکومت برای تحمیل حجاب اجباری، قاسم رضایی جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی از استقرار ۷ هزار مامور انتظامی در سواحل شمال ایران برای «کنترل سواحل و تفرجگاهها» خبر داد.
قاسم رضایی تهدید کرد که، با به توصیف او، «هرگونه هنجارشکنی» در سطح سواحل «برابر با قانون، برخورد جدی» انجام میشود.
مقامهای جمهوری اسلامی، حجاب اجباری و ممنوعیتهای حکومتی در حوزه آزادیهای فردی و اجتماعی به ویژه برای زنان در ایران را «هنجار» نامیدهاند و پیروی نکردن از آنها را به بهانه «هنجارشکنی» مورد تنبیه قرار میدهند.
جانشین فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی مدعی شد که قانون، این نیرو را موظف کرده است که با «پوششهای غیرمعمول و هنجارشکنانه» زنان و مردان برخورد کند.
او حجاب اجباری و پوشش مورد نظر حکومت برای مردان و زنان را «هنجارهای قانونی» خواند و اطاعت نکردن از آنها را ارتکاب «جرم مشهود» توصیف کرد.
هر ساله در آغاز فصل تابستان و اوجگیری سفرها به ویژه به مناطق شمالی ایران، مقامات انتظامی جمهوری اسلامی اقداماتی را برای تحمیل پوششهای حکومتی و حجاب اجباری بر مردم تشدید میکنند.
احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، هم در خرداد سال گذشته از رصد حضوری و الکترونیکی سواحل ایران برای مقابله با «هنجارشکنان» خبر داده بود.
سرکوب زنان به بهانه حجاب اجباری با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری همراه شده است.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بینالمللی در اردیبهشتماه سال جاری در بیانیهای با اشاره به سرکوب فزاینده زنان و دختران در ایران به دلیل «سرپیچی» از قوانین حجاب اجباری، خواستار تحریمهای بیشتر علیه مقامات جمهوری اسلامی، از جمله مقامات امنیتی شد.