همانگونه که پیشبینی میشد، به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه، و افزایش تنشهای میان رژیم ولایی و دولت اسرائیل، شاخص بورس سهام تهران به شدت کاهش یافت و همزمان ارزش پولهای معتبر بینالمللی نظیر دلار، یورو و پوند نیز افزایش یافت. این امر البته شگفتآور نیست چه، فضای تنش سیاسی و تهدید جنگی آنهم طی مدتی طولانی – حتی اگر جنگی هم به صورت صورت نگیرد – چنین پیامدهایی را بر اقتصاد ایران تحمیل میکند.
اما پیامدهای فضای تهدید جنگی بسیار گستردهتر از مواردی است که ذکر شد و در کوتاه و بلند مدت بسیاری از متغیرهای اقتصاد ایران را دچار تنش و چالش خواهد کرد. چرا که فضای تهدید جنگی عدم اطمینان، بیثباتی اقتصادی و تنگناها را در سیاستگذاری اقتصادی ایران را بیشتر میکند. بنابراین حاکمیت مجبور به تخصیص منابع بیشتر به بخش نظامی میشود و سیاستهای اقتصادی بجای امور رفاهی معطوف به امور جنگی و امنیتی میشود. چراکه هزینههای دفاعی و نظامی در فضای تهدیدهای جنگی به شدت افزایش مییابد، که این امر فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد میکند، کسری آن را افزایش میدهد و به دنبال چاپ پول و افزایش نقدینگی، تورم نیز افزایش مییابد.
همزمان دولت از هزینههای رفاهی کاسته و بدین ترتیب سهم نهادهای امنیتی، نظامی و گروههای نیابتی در بودجه افزایش مییابد. افزایش سهم نهادهای امنیتی به معنای افزایش نقش آنها در تصمیمگیریهای کلان اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. بدین ترتیب انتظار میرود که این نهادها بر فضای عمومی جامعه نیز سیطره یابند.
همچنین تنشهای بینالمللی و احتمال جنگ معمولاً ثبات اقتصادی و سیاستگذاری را به خطر میاندازد، که این روند به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز میانجامد. چون فضای تهدید جنگی تقاضا برای داراییهای امنتر مانند ارزهای خارجی یا فلزات قیمتی را افزایش میدهد. این امر طبیعتا به افزایش هزینههای واردات و همزمان کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود و بر تورم کالاهای اساسی و مسکن یعنی مهمترین اقلام سبد هزینه خانوار خواهد افزود. همچنین، اختلالات در عرضه کالاها و خدمات در فضای روانی ناشی از تهدیدهای جنگی نیز به افزایش تورم دامن میبزند.
نااطمینانیهای ناشی از تهدید جنگ معمولاً باعث کاهش ارزش سهام میشود، زیرا سرمایهگذاران با احساس نگرانی تمایل دارند سرمایه خود را از بازارهای پر ریسک خارج کنند. فضای تهدیدهای جنگی به کاهش اعتماد کسبوکارها و مصرفکنندگان میشود. افزایش هزینهها، نوسانات نرخ ارز و مشکلات در زنجیرههای تأمین کالا و خدمات در داخل کشور نیز از دیگر تنگناهای اقتصادی در فضای تهدیدهای جنگی است و به کاهش فعالیتهای اقتصادی و رکود میانجامد. همچنین، افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی عدم اطمینان را افزایش و فعالیتهای اقتصادی و تجاری را کاهش میدهد.
یکی از مهمترین مولفههای فضای کسب و کار، اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی به آینده است که در فضای تهدید جنگی از بین میرود. چون فضای تهدید جنگی به معنای افزایش نااطمینانی و نگرانی در میان کارآفرینان و سرمایهگذاران است که این امر به نوبه خود معمولا به کاهش و رکود فعالیتهای اقتصادی ختم شود. با افزایش ریسکهای سیاسی و اقتصادی تحت سایه فضای تهدیدهای جنگی، بانکها و موسسات مالی سختگیریهای بیشتری در اعطای وام و اعتبارات اعمال میکنند. چنین سیاستی دسترسی کسبوکارها را به منابع مالی مورد نیازشان برای توسعه و عملیات روزمره را محدود نموده، ریسک بحران فروش و نقدینگی آنها را بیشتر میکند.
فضای تهدیدهای جنگی زنجیرههای تأمین کالا و خدمات و لجستیک را تحت تأثیر قرار دهد. اختلال در واردات مواد اولیه و کالاها تولید و توزیع محصولات را مختل میکند و به تأخیر در تحویل کالاها و خدمات میانجامد. فضای تهدیدهای جنگی معمولا به کاهش تولید کالا و خدمات و بهرهوری در صنایع مختلف منجر میشود. این امر ناشی از اختلال در زنجیرههای تأمین مواد اولیه، مواد واسطه، ماشینآلات است و به معنای افزایش هزینههای تولید (به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش هزینههای واردات)، و کاهش تقاضای مصرفکنندگان میباشد. بنابراین انتظار میرود که در چنین شرایطی رشد اقتصادی نیز کاهش یابد.
فضای تهدیدهای جنگی به دلایل احساس عدم اطمینان بازیگران اقتصادی و تیره و تار شدن چشمانداز آینده و همچنین عوامل بنیادی هزینههای عملیاتی و تولید بنگاههای اقتصادی و کسب و کارها افزایش میدهد. این امر ناشی از افزایش تورم انتظاری و همچنین هزینههای امنیتی، بیمه، هزینههای واردات مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز است که سودآوری بنگاهها و کسب و کارها را کاهش و ریسک بحران فروش و نقدینگی آنها را افزایش میدهد.
یکی از مولفههای کلیدی رشد اقتصادی، تجارت خارجی است. فضای تهدیدهای جنگی معمولا در نخستین گام به انقباض بازرگانی خارجی و در نتیجه کاهش صادرات و واردات منجر میشود. با گسترش تحریمها، تنگناها در حملونقل بینالمللی، و کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی ایران به کاهش درآمدهای ارزی و کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید. همچنین افزایش گستره تحریمها یا اعمال محدودیتهای جدید توسط کشورهای دیگر به دلیل افزایش تنشها نیز توانایی ایران برای صادرات کالاها به بازارهای جهانی یا واردات کالاهای اساسی و ضروری را محدود کند.
فضای تهدید جنگی بطور مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر گذاشته و آن را دچار کاهش میکند. این کاهش میتواند به دلیل کاهش سرمایهگذاری، کاهش تولید، کاهش مصرف و اختلال در تجارت بینالمللی باشد. همچنین، افزایش هزینههای نظامی و دفاعی میتواند منابع مالی را از بخشهای تولیدی به سمت هزینههای نظامی منحرف کند.
همچنین با فرار سرمایه از محیط اقتصادی و کاهش فعالیت بنگاهها و کسب و کارها طبیعتا رشد اقتصادی نیز کاهش مییابد. پیامد این امر همانا کاهش مصرف و سرمایه گذاری و همچنین افزایش بیکاری است. ترکیب تورم، بیکاری و سطح زندگی و همزمان نبود چشمانداز روشن نسبت به آینده، به معنای کاهش کیفیت زندگی برای اکثریتی است که از دستمزدشان ارتزاق میکنند.