دارایی های سمی بانکها وبازی دوسر برد

در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ واقعا چه رخ داد؟ این موضوع باید ریشه‌یابی شود تا بتوانیم برای آینده تصمیم‌گیری کنیم. باید نگاهی به ریشه‌های اصلی این اتفاقات داشته باشیم ریشه‌ها به دو پدیده انباشت دارایی‌های مسموم و ناترازی «بانک‌ها» و «افزایش وام‌دهی رابطه‌ای» بانک‌ها مربوط است. در وام‌دهی رابطه‌ای بانک به سهامداران ذی‌نفعان و شرکت‌های زیرمجموعه خود وام اعطا می‌کند.این نوع وام‌دهی که جزو خطرناک‌ترین انواع وام‌دهی است در نظام مقرراتی بازل به‌شدت مذموم است چرا؟ چون سهامداری است که با ضریب اهرمی یک به ۱۲ عملیات بانکی انجام می‌دهد و خطرناک‌ترین وضع آن است که به ذی‌نفعان خود وام دهد. این همان بازی است که در انگلیسی به طنز از آن با عبارت اگر بردم که نازشستم و اگر باختم که وضعیت خراب است یاد می‌شود. در واقع اگر بانک با این وام‌دهی سود کند، برده است و اگر هم ضرر کند که بانک مرکزی (حاکمیت) یا مردم تورم باخته‌اند، بنابراین این بازی خطرناکی است که مقام تنظیم‌گر نباید اجازه شروع آن را بدهد ولی وقتی ضعف نظارت بانک مرکزی وجود داشته باشد، وام‌دهی رابطه‌ای راه خود را به نظام بانکی پیدا می‌کند. از طرف دیگر در نظام بانکی از طریق وام‌دهی رابطه‌ای دارایی‌های مسموم و ناترازی بانکی شکل می‌گیرد. این خود ناشی از مدیریت ریسک ضعیف در نظام کشور است که خود دو بخش دارد؛یک بخش به بانک‌های دولتی بانک‌های شبه‌دولتی خصولتی و مرتبط با بخش عمومی برمی‌گردد که ذی‌نفع واحدشان همان حاکمیت است. اینجا ریسک به معنای آن است که دولت پول را گرفته و معلوم نیست چه زمانی مقرر است که پول را برگرداند یا اصلا ممکن است برنگرداند. در مورد این بانک‌ها ناترازی به شکل خاص خودش اتفاق می‌افتد مثال معمولش آن است که کسری‌های تامین اجتماعی اغلب از طریق بانک رفاه تامین می‌شود یا کسری‌های شرکت بازرگانی دولتی برای یارانه نان اغلب از منابع بانک کشاورزی تامین می‌شود. در موارد مشابه بانک صنعت و معدن، بانک ملت و… درگیر است. گروه دوم هم ناترازی‌هایی است که در بخش خصوصی بانک‌ها اتفاق می‌افتد مشاهده می‌کنیم که هر دو گروه سهامداران خصوصی و غیرخصوصی بانک‌ها عملا به واسطه مجموع سیاست‌های دولت یا پذیرش ریسک بالایی که در این فرآیند به وجود می‌آید و به ضعف نظارت بانک مرکزی برمی‌گردد دچار زیان ناترازی می‌شوند ناترازی که خود را در قالب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نشان می‌دهد؛ وضعیتی که دور جدید آن با شدت بیشتر از سال ۹۲ شروع شده، باب شده و تا به امروز هم ادامه یافته است. اضافه‌برداشت بانک مرکزی طبعا به افزایش رشد پایه پولی منجر خواهد شد تورم و جهش نرخ ارز را در پی دارد و سال‌هاست آثار آن‌ها را تجربه می‌کنیم افزایش تورم البته باعث افزایش تقاضای تسهیلات می‌شود که دوباره به افزایش اضافه‌برداشت منجر می‌شود. اتفاق دیگری هم رقم می‌خورد اگر نظام بانکی درگیر با ناترازی اضافه‌برداشت نکند، جنگ سپرده راه می‌افتد هر بانک تلاش می‌کند با افزایش، نرخ منابع خود را تقویت کند. جنگ سپرده هم به افزایش نرخ سود سپرده در کل سیستم بانکی منجر خواهد شد که دوباره ناترازی بانک‌ها را تشدید می‌کند. افزایش تورم هم نرخ بهره و نرخ بازده بدون ریسک را بالا خواهد برد و به علاوه نرخ تسهیلات انتظاری هم بالا می‌رود چنین اتفاقاتی دوباره دارایی‌های مسموم را در نظام بانکی انباشته‌تر می‌کند. این اتفاقی بود که از سال ۹۱ شروع شد و مستمرا ادامه یافت. نتیجه آن شد که از سال ۹۳ تا ۹۶ انباشتی از ناترازی در نظام بانکی شکل گرفت؛ این اتفاق بدون آن رخ داد که هنوز تحریمی شکل بگیرد و به اضافه‌برداشت‌هایی منتهی شد که روی خرید ارز از بانک مرکزی اثر گذاشته و در نتیجه با افزایش نرخ ارز در تابستان ۹۶ روبه‌رو شدیم. به این ترتیب خالص دارایی‌های بانک مرکزی از تابستان سال ۹۶ رو به کاهش گذاشت؛ بانک‌ها و موسسات بزرگ شروع به خرید ارز از بانک مرکزی کردند زیرا همه انتظار داشتند با افزایش ۳۰‌درصدی تسهیلات طی سال و با تورم ۱۰‌درصدی و انباشت، دارایی قیمت ارز بالا برود. در نتیجه بهترین سرمایه‌گذاری عملا یا خرید خود ارز بود یا چیزهایی که به ارز همبسته بود. در راستای سیاست‌های کلان دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز بانک مرکزی هم دست به اقداماتی زد که در نتیجه‌ آن‌ها منابع ارزی کشور هدر رفت با عرضه مداوم ارز در دی و بهمن سال ۹۶ بانک مرکزی فلج شد و عملا دیگر ارزی نداشت؛ به همین سبب هم با جهش نرخ ارز روبه‌رو شدیم این اقدام همزمان شد با خروج ترامپ از برجام. قصه‌ای که تعریف کردیم، قصه امروز ما هم هست و اگر در و پنجره با هم جور شود دوباره این داستان تکرار می‌شود. می‌خواهم تاکید کنم که این قضیه به ضعف نظارت بانک مرکزی بر‌می‌گردد و ریشه اصلی آن در ضعف قوانین بانک مرکزی است؛ نه اینکه افراد بانک مرکزی ضعیف باشند و نتوانسته باشند نظارت کنند. می‌توانستند نظارت کنند ولی قدرت قانونی و اجرایی بانک مرکزی برای نظارت کم بود.