دستاورد مذاکرات برای اقتصاد ایران

مخابره پیام‌های متفاوت و نشانه‌شناسی از اظهارات گاهی متناقض مقام‌های سیاسی دو کشور درباره این مذاکرات و سرنوشت احتمالی آن، مهم‌ترین متغیر موثر بر بازارها و در پی آن پیش‌بینی اقتصاد ایران بوده است.

اما در این میان، فراتر از تاثیر آنی نتیجه گفت‌وگوهای سیاسی و کش‌مکش‌های پیرامون آن بر بازارهای مختلف، پرسش‌هایی جدید و بنیادین نیز از سوی صاحب‌نظران اقتصادی مطرح شده است که عمیق‌تر و تحلیلی‌تر به سرنوشت اقتصاد ایران در پیوند با این مذاکرات می‌پردازد.

اینکه نتیجه این مذاکرات چگونه بر اقتصاد ایران اثر‌گذار خواهد بود؟ اقتصاد ایران از پس این مذاکرات به دنبال چیست و آیا این مذاکرات و توافق احتمالی پس از آن، می‌توان حکم معجزه برای اقتصاد ایران داشته باشد؟ کیفیت توافق و سطح گستردگی دامنه اثر آن، عامل موثری است در اینکه بتوانیم پیامدهای آن بر اقتصاد ایران را بررسی کنیم. توافق در هر سطحی، رشد به هر قیمتی

اما توافق با هر کیفیتی، چه جامع و همه‌جانبه باشد چه توافقی نیمه‌جامع و سطحی، نخستین اثر خود را بر بخش نفت و گاز ایران به جا می‌گذارد، فروش نفت بیشتر و آزاد شدن روند بازگشت این درآمدها به داخل اقتصاد ایران به سرعت بخش نفت و گاز را با جهش رشد مواجه می‌کند که در مجموع بر رشد اقتصادی کل اثرگذار است.

این وضعیت در دو سال پس از برجام نیز تجربه شد، داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» در سال ۱۳۹۵ خورشیدی تا ۳۶.۸ درصد افزایش یافت که رشد ۱۳.۱ درصدی اقتصاد ایران را به همراه داشت.

ویژگی اصلی بازگشت بخش نفت و گاز این است که به رغم ایجاد جهش اولیه، این رشد مستمر و پایدار نیست و با شدت اولیه ادامه نخواهد یافت. تجربه تعدیل نرخ رشد بخش نفت در سال‌ ۱۳۹۶ و بازگشت نرخ رشد این بخش از حدود ۳۷ درصد به منفی سه دهم درصد، بیانگر همین ویژگی است.

اثر فوری دیگر توافق، ثبات نسبی در بازار ارز است که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از متغیرهای کلان تاثیرگذار بر نرخ تورم عمل کرده و مهم‌ترین شاخص سنجش انتظارات تورمی در اقتصاد ایران به حساب می‌آید.

البته دامنه و استمرار این پیامدهای فوری، دقیقا به کیفیت توافق باز می‌گردد، توافق جامع می‌تواند این دامنه اثر را به دیگر بخش‌های اقتصادی نیز بکشاند، به ویژه بخش‌هایی از اقتصاد ایران که قبل از تحریم‌ها، با شرکای خارجی همکاری‌هایی داشته‌اند، می‌توانند با سرعت بیشتر و با سهولت بیشتری به قراردادها و همکاری ‌های پیشین خود بازگردند.

افزایش میزان صادرات به ویژه صادرات سنتی ایران که عموما صادرات کالاها و اقلامی با ارزش افزوده پایین و غیرصنعتی است می‌تواند درآمدهای ارزی را از این محل افزایش دهد. تولیدات پتروشیمی و نفت پایه، فرش، زعفران و پسته از جمله این اقلام به حساب می‌آیند.

به همین نسبت گشایش‌های در توافق نیمه‌جامع، مسیر واردات را نیز هموارتر خواهد کرد که هم بازار مصرف و هم بازار کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید را رونق خواهد بخشید.

هرچند در این میان عقب‌ماندگی نظام بانکی از تحولات و استانداردهای بین‌المللی بانکداری و همین طور فرسودگی نظام تجارت خارجی و فرسودگی آن طی سال‌های اخیر به طور قطع مشکل آفرین خواهد بود و از سرعت کار کم خواهد کرد.

محمد حسین عادلی، رئیس اسبق بانک مرکزی در یک میزگرد اقتصادی که در روزهای گذشته برگزار شد، درباره سرنوشت گفت‌وگوهای ایران و آمریکا، پیش‌بینی کرد که«توافق احتمالی ایران با آمریکا، نه یک توافق جامع و کامل، بلکه توافق نیم‌بندی خواهد بود. »

به گفته معاون اقتصادی وزارت خارجه در دولت محمد خاتمی، حداکثر دستاورد این توافق، «رسیدن به توافق غیر کامل، غیرجامع و نیم‌بند» است که به گفته او با آن «مخاصمه کنترل شود».

به همین دلیل، محمد حسین عادلی توصیه می‌کند که «مردم و فعالان اقتصادی، نباید نسبت به آینده توافق زیاد خوش‌بین گذشته از این جزییات و ریزه‌کاری ‌های اجرایی در روند تحقق توافق، آنچه به‌اندازه گشایش ناشی از توافق مهم است، عواملی است که در کنار حل و فصل جامع یا مشروط پرونده هسته‌ای باید در دستور کار قرار گیرد.

فرهاد نیلی، اقتصاددان در یک نشست اقتصادی با موضوع شرایط دوران پسا مذاکره، «اصلاحات اقتصادی، «توانمندسازی دولت» و «توانمندسازی مردم» را سه رکن اصلی در کنار «گشایش بین‌المللی» تعریف می‌کند که به گفته او بدون هر کدام از آن‌ها، گشایش بین‌المللی حاصل از یک توافق، بی ثمر یا در بهترین حالت کم بهره خواهد بود.

به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، اگرچه این روزها، همه به گشایش و توافق فکر می‌کنند و در سر درباره آینده پس از توافق، رویاپردازی می‌کنند، اما سه متغیر دیگر به همان اندازه و حتی بیشتر، اهمیت دارند.

این اقتصاددان از «گرفتار شدن اقتصاد ایران در هزارتوهایی» سخن می‌گوید که صرفا برداشته شدن موانع خارجی و گشایش بین‌المللی، اجازه نمی‌دهد تا از ثمرات آن استفاده درست انجام گیرد.

او بیان می‌کند که «اگر گشایش در مذاکرات رخ بدهد، اما اصلاحات صورت نگیرد، ما نمی توانیم از این درخت میوه‌ای داشته باشیم.» به گفته این اقتصاددان، «همچنین اگر حاکمیت نتواند به درستی عمل کند، باز نمی‌توان از ثمرات گشایش بین المللی استفاده درست انجام داد. » انقباض در ساختار سیاست داخلی، مانع از ورود نخبگان و نیروهای کارآمد به ساختار تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است و بدون مشارکت سیاسی اکثریت، بهینه کرده تصمیم‌گیری‌ها، اجرای اصلاحات بنیادین اقتصادی و برداشت حداکثری از مواهب گشایش بین‌المللی، میسر نخواهد بود. اقتصاد ایران در پی تحریم‌های طولانی، نیازمندی‌های بسیاری دارد و گشایش بین‌المللی، این بخش‌های مختلف اقتصادی را در معرض کشمکش و رقابت بر سر تامین نیازمندی‌ها قرار می‌دهد.

بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی، توانمندسازی دولت و مردم، رسیدن به سازوکارهای بهینه برای نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی حاصل از رفع تحریم‌ها، انجام سرمایه‌گذاری‌ها، تعریف و انتخاب پروژه‌های توسعه‌ای و پیش‌برنده، دشوار و حتی ناممکن می‌شود و قرار گرفتن در این نقطه بلاتکلیفی، می‌تواند تمامی ثمره‌های گشایش بین المللی را از بین برده یا حتی به ضد خود بدل کند.