تغییرات بنیادین در قانون تابعیت سوئد – بازپس‌گیری شهروندی از مهاجران دوتابعیتی

در سال‌های اخیر، دولت جدید سوئد به طور پیوسته بر تغییر قوانین مربوط به مهاجرت و پناهندگی متمرکز بوده است. این تغییرات در بسیاری از موارد به ضرر مهاجران و پناهجویان بوده و جنجال‌های زیادی را در جامعه سوئد به پا کرده است. در حالی که برخی از این اصلاحات با هدف جلوگیری از سوءاستفاده توسط مجرمان (مانند قاتلان و بمب‌گذاران) انجام شده‌اند که به نظر می‌رسد جامعه نیز از آن‌ها حمایت می‌کند، اما بسیاری دیگر نیز زندگی شرافتمندانه هزاران مهاجر را با مشکل مواجه کرده و مختل کرده‌اند.

سابقه تغییرات و سخت‌گیری‌های اخیر:

دولت پیش از این نیز اقدام به تغییراتی در قوانین مهاجرتی کرده است. به عنوان مثال:

• پایان “اقامت کاری” برای پناهجویان: قانونی که به پناهجویان اجازه می‌داد پس از پیدا کردن کار، اقامت خود را از پناهندگی به اقامت کاری تغییر دهند و از این طریق اقامت دائم بگیرند، از ابتدای آوریل امسال برداشته شد. این تصمیم چندین هزار خانواده را در سوئد تحت تأثیر قرار داده و آن‌ها را مجبور به ترک خاک سوئد می‌کند.
• تسهیل اخراج مجرمان: تغییر دیگری در قوانین اخراج مجرمان صورت گرفته است؛ در گذشته، یک مهاجر تنها در صورتی از سوئد اخراج می‌شد که به حداقل ۶ ماه زندان محکوم می‌شد، اما این مدت اکنون به یک روز کاهش یافته است. این بدان معناست که اگر یک مهاجر دارای اقامت حتی یک روز زندانی شود، دادستان ملزم به درخواست اخراج او از سوئد پس از اتمام دوران حبس خواهد بود.

هدف جدید: بازپس‌گیری تابعیت از شهروندان دوتابعیتی

تازه‌ترین و جنجالی‌ترین تحول، هدف قرار دادن تابعیت سوئدی مهاجران دوتابعیتی است. وزیر امور مهاجرت سوئد (که در منابع به او آقای فورسل و همچنین “وزیر” اشاره شده است)، اعلام کرده که دولت قصد دارد قوانین را به گونه‌ای تغییر دهد که امکان اخراج افرادی که تابعیت سوئد را نیز دارند، فراهم شود. این اقدام با قوانین پیشین تفاوت اساسی دارد، زیرا قوانین قبلی مغایرتی با قانون اساسی سوئد نداشتند، اما بازپس‌گیری شهروندی از یک فرد که شهروند سوئد است، با قانون اساسی کنونی سوئد مغایرت دارد. قانون اساسی فعلی سوئد تصریح می‌کند که پس از اعطای شهروندی به کسی، تحت هیچ عنوانی نمی‌توان آن را پس گرفت، حتی اگر در زمان اعطا اشتباهی صورت گرفته باشد.

روند پیچیده تغییر قانون اساسی و فوریت دولت:

برای اینکه دولت بتواند تابعیت را پس بگیرد، باید قانون اساسی سوئد را تغییر دهد. این امر مستلزم موافقت دو مجلس (پارلمان) در دو دوره متفاوت است؛ یعنی لایحه باید در یک دوره قانون‌گذاری تصویب شود و سپس پس از انتخابات عمومی بعدی، دوباره توسط مجلس جدید تأیید شود. دولت سوئد برای تصویب این لایحه عجله زیادی دارد. آن‌ها می‌خواهند تا بهار آینده این لایحه را به مجلس ببرند و تا تابستان یا قبل از پاییز سال آینده یک بار آن را تصویب کنند. آن‌ها امیدوارند که انتخابات بعدی را نیز ببرند تا بتوانند در مجلس آینده نیز آن را تصویب کرده و قانون اساسی سوئد را تغییر دهند.

سه مسیر موازی برای اصلاحات در قانون تابعیت:

دولت سوئد این تغییرات بنیادی در قوانین تابعیت را در سه مسیر موازی و با سرعت بالا پیش می‌برد:

1. سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط دریافت تابعیت سوئدی:
   • افزایش مدت اقامت: مدت زمان اقامت لازم برای درخواست تابعیت از ۵ سال به حداقل ۸ سال افزایش می‌یابد.
   • شرایط سخت‌تر برای سبک زندگی: الزام به داشتن یک سبک زندگی شرافتمندانه و منظم، هم در داخل و هم در خارج از سوئد.
   • الزام به درآمد ثابت: متقاضیان باید درآمدی معادل ۳ برابر مبنای درآمد (حدود ۲۰ هزار کرون در ماه) داشته باشند. این مبلغ برخلاف پیشنهاد قبلی در بررسی‌های پیشین است که مبلغ کمتری را پیشنهاد می‌کرد.
   • آزمون زبان و دانش اجتماعی: اثبات مهارت‌های زبانی و دانش اجتماعی از طریق آزمون اجباری می‌شود.
   • وزارتخانه مربوطه با سرعت بسیار بالا در حال کار است تا این قوانین قبل از انتخابات اجرایی شوند.
2. ارتقای کیفیت بررسی درخواست‌های تابعیت:
   • اداره مهاجرت مأموریت یافته است تا کیفیت بررسی درخواست‌های تابعیت را افزایش دهد.
   • این امر برای جلوگیری از اعطای تابعیت بر اساس اطلاعات نادرست یا به افرادی که تهدیدی برای امنیت سوئد هستند، بسیار مهم است.
   • روش‌های جدید شامل حضور شخصی متقاضی، مصاحبه‌های شفاهی و بررسی‌های بیشتر در پایگاه‌های داده اتحادیه اروپا برای شناسایی خطرات احتمالی و امنیتی است.
3. ایجاد امکان سلب تابعیت سوئدی:
   • در حال حاضر هیچ امکان قانونی برای سلب تابعیت سوئدی وجود ندارد.
   • بر اساس پیشنهاد کمیته بررسی قانون اساسی و حمایت احزاب حاکم، امکان سلب تابعیت در موارد زیر فراهم خواهد شد:
     • کسب تابعیت از طریق اطلاعات نادرست یا روش‌های ناپسند، شامل اطلاعات ناقص یا اقدامات نادرست دیگر.
     • ارتکاب جرایمی که به طور جدی امنیت کشور را تهدید می‌کند.
     • جرایم بین‌المللی در حیطه صلاحیت دادگاه‌ها.
     • فعالیت در باندهای جنایتکار و جرایم سازمان‌یافته که منافع حیاتی کشور را به شدت تهدید می‌کنند؛ این اقدام به عنوان یک ابزار مؤثر برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته جدی در نظر گرفته شده است. تخمین زده می‌شود حدود ۱۱۰۰ نفر از فعالان باندهای جنایتکار دارای تابعیت دوگانه هستند که مشمول این پیشنهاد می‌شوند.
     • بی‌وفایی جدی نسبت به دولت سوئد: شامل کسانی که به طور آشکار حسن نیت نسبت به سوئد ندارند و بنابراین شایستگی برخورداری از حقوق اساسی ناشی از تابعیت سوئدی را ندارند.

دلایل و توجیهات دولت برای تغییرات:

وزیران و نمایندگان احزاب حاکم دلایل متعددی را برای این اصلاحات مطرح کرده‌اند:

• افزایش اهمیت تابعیت: دولت معتقد است که شهروندی سوئد باید ارزشمندتر باشد و به عنوان چیزی که با تلاش به دست می‌آید، مورد افتخار قرار گیرد.
• جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان: سلب تابعیت به عنوان ابزاری مهم برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان از گذرنامه‌های سوئدی برای سفر بین‌المللی و فرار از اخراج پس از ارتکاب جرایم سنگین تلقی می‌شود.
• مقابله با تهدیدات داخلی: سوئد با سه تهدید همزمان علیه امنیت داخلی خود روبرو است: اقدامات فعالانه دولت‌های خارجی، افراط‌گرایی خشونت‌آمیز و تروریسم، و همچنین جرایم سازمان‌یافته. این تغییرات برای تقویت امنیت داخلی ضروری تلقی می‌شوند.
• تقویت همبستگی اجتماعی: افزایش ارزش تابعیت می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند.
• همسویی با رویه‌های حقوقی عمومی: دولت معتقد است که منطقی نیست که تصمیم‌های مربوط به تابعیت، بر خلاف سایر تصمیمات اداری، تقریباً هرگز قابل بازبینی نباشند، حتی اگر نواقص بزرگی در روند آن وجود داشته باشد.
• عادی‌سازی وضعیت سوئد: این نوع اصلاحات در چندین کشور اروپایی و شمال اروپا نیز به کار می‌رود و دولت معتقد است با این اقدامات، سوئد را به حالت عادی‌تری می‌رساند.

جنجال‌ها و نگرانی‌ها:

در حالی که هدف مقابله با مجرمان خشن (مانند قاتلان و بمب‌گذاران) مورد تأیید عمومی است، اما برخی از ابعاد این تغییرات نگرانی‌های جدی را به همراه دارد:

• مفهوم “بی‌وفایی کافی“: خانم لیندا لینبری از حزب دموکرات‌های سوئد (راست‌گرا) به کلمه‌ای اشاره کرده است که به نظر بسیاری خطرناک است: کسانی که “به اندازه کافی به سوئد وفادار نیستند” نیز می‌توانند تابعیت خود را از دست بدهند. منتقدین این معیار را ناممکن‌الاندازه‌گیری می‌دانند. چگونه یک قاضی می‌تواند میزان وفاداری یک فرد به یک کشور را اندازه‌گیری کند؟
• خطر سوءاستفاده: این کلمه “بی‌وفایی” می‌تواند در آینده توسط هر گروه سیاسی در قدرت مورد سوءاستفاده قرار گیرد و به راحتی برای شهروندان پاپوش دوخته شود و آن‌ها را پس از ده‌ها سال زندگی در سوئد، اخراج کند. تنها در موارد جاسوسی یا همکاری با قدرت‌های خارجی علیه امنیت سوئد، اثبات بی‌وفایی قابل توجیه است، اما معیار مبهم می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

پشتیبانی سیاسی و آینده:

این پیشنهاد با حمایت احزاب حاکم (از جمله دموکرات‌های سوئد) روبرو شده است. در مقابل، احزاب اپوزیسیون، به ویژه حزب سوسیال دموکرات‌ها، با سلب تابعیت برای جرایم گسترده‌تر مخالفت کرده و تنها در مورد جرایمی مانند جاسوسی یا خیانت به دولت که بسیار نادرند، موافق هستند. با این حال، دولت مصمم به ادامه این مسیر است. یک گروه مرجع پارلمانی نیز برای این بررسی در نظر گرفته شده که به معنای مشارکت همه احزاب پارلمان در روند کار خواهد بود.

هدف این بررسی بسیار سریع است و باید حداکثر تا ۲۰ مارس سال آینده (۲۰۲۵) به پایان برسد. خانم آنیتا لیندر، رئیس سابق دادگاه، مسئول این تحقیق است. این اصلاحات عمیق، آینده شهروندی و جایگاه مهاجران در سوئد را به طور چشمگیری تحت تأثیر قرار خواهد داد.