در نقد فراخوان «صلح و جامعه‌ی دموکراتیک» عبدالله اوجلان – کامران متین

در مراسمی تاریخی که روز جمعه در اقلیم کردستان عراق برگزار شد، مبارزان حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) روند خلع سلاح خود را آغاز کردند؛ اقدامی که در ادامه‌ی گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، و مقامات ترکیه صورت گرفته و با میانجی‌گری حزب دموکراتیک خلق‌ها پیش رفته است. کامران متین در یادداشتی در فیسبوک، با نگاهی انتقادی به فراخوان اوجالان برای «صلح و جامعه‌ی دموکراتیک»، به بررسی مبانی نظری این رویکرد و پیامدهای سیاسی آن پرداخته است.

***

پیام ویدیویی عبدالله اوجالان که امروز منتشر شده است، بار دیگر بر استدلال‌های اساسی فراخوان او برای «صلح و جامعه‌ی دموکراتیک» منتشر شده در تاریخ ۲۷ فوریه تأکید می‌کند؛ فراخوانی که انحلال داوطلبانه پ.ک.ک (و در پی آن خلع سلاح تدریجی) را گام نخست و کلیدی در نظر می‌گیرد.

فارغ از اینکه آیا طرح اوجالان برای تشکیل «صلح و جامعه‌ی دموکراتیک» در ترکیه در نهایت محقق خواهد شد یا نه، چارچوب نظری‌ای که وی این طرح را در آن به پیش می‌برد، از یک مشکل بنیادی رنج می‌برد.

هسته‌ی این مشکل، تبیینِ «درون‌محور»‌ او از پدیده «دولت» است؛ برداشتی که من پیش‌تر در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۹ به‌تفصیل به آن پرداخته‌ام (لینک مقاله در کامنت اول در پایین).

با وجود قصد صریح اوجالان برای فراروی از مارکسیسم ارتدوکس، تببین او همچنان از نظریه‌ی مارکسیستی دولت پیروی میکند. او دولت را به‌عنوان تجلی سازمان‌یافته‌ی هیرارشیهای (روابط‌سلسله مراتبی) جنسیتی و طبقاتی درونی جامعه درک می‌کند. بر این مبنا، تا جایی که این هیرارشیها تضعیف یا از میان برداشته شوند (یعنی جامعه «دموکراتیزه» شود)، دولت نیز کارکرد خود را از دست داده یا حتی بلاموضوع خواهد شد. از این منظر است که او استدلال می‌کند راه‌حل «مسئله‌ی کُرد» تأسیس یک دولت کُردی جداگانه نیست، چرا که مسئله، بی‌دولتی کُردها نیست، بلکه خود [پدیده] دولت است.

آنچه این تبیین درون‌محور از دولت از درک آن بازمی‌ماند، این واقعیت است که دولت‌ها را نمی‌توان صرفاً به سلسله‌مراتب‌های درونی یا درون‌اجتماعی تقلیل داد. بلکه آن‌ها به‌همان اندازه – و شاید بیشتر – محصول وضعیت هستی‌شناختی «تکثر جوامع» هستند؛ یعنی این واقعیت که در هر لحظه‌ای از تاریخ، بیش از یک جامعه در جهان وجود دارد. این به‌نوبه‌ی خود بدان معناست که هر جامعه (یا اجتماع سیاسی) ناگزیر است با محیطی بیرونی مواجه شود که متشکل از اجتماعات سیاسی [دولتهای] دیگر است؛ اجتماعات سیاسی که رفتارشان از کنترل ساختاری آن جامعه خارج است (و این همان وضعیتی‌ست که مکتب رئالیسم در روابط بین‌الملل از آن با عنوان «آنارشی» یاد می‌کند). و چون این تکثرِ جوامع، به‌مثابه یکی از دال‌های بنیادینِ «بین‌الملل»، سویه‌ای اساسی از واقعیت اجتماعی است، وجود و بازتولید اجتماعات سیاسی یا دولت‌ها نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.، فارغ از اینکه پیکربندی درونی روابط اجتماعی و سیاسی‌شان چگونه باشد. این مشاهده با این نظر الن وود سازگار است که دولت‌ها را ساختارهایی از قدرت عمومی می‌داند که با مسئله‌ی همیشگی مدیریت و نمایندگی مرتبطند.

این بدان معناست که ملت‌ها یا مردمان بی‌دولت مانند کُردها یا باید دولت مستقل خود را داشته باشند، یا در قالب نوعی ساختار حقوقی و تضمین‌شده به تعریف و تعریفگری دولت‌های میزبان وارد شوند و این ورود باید در موقعیتی برابر با دیگر مردمان و ملت‌های حاضر در آن دولت صورت گیرد. این یعنی شکل‌گیری دولت‌های چندملیتی یا ترتیباتی از حاکمیت مشترک (shared sovereignty). در غیر این صورت، آن‌ها یا در ملت/دولت غالب ادغام (آسیمیله) می‌شوند (مانند آنچه اکنون در ایران و ترکیه در حال وقوع است) یا به‌عنوان یک سوژه‌ی جمعی نابود می‌گردند (که اکنون شاهد تلاش‌برای انجام آن در فلسطین/غزه هستیم).

از این منظر، اصرار اوجالان بر انحلال داوطلبانه پ.ک.ک بدون آنکه دولت ترکیه گامی معین، عمومی و عینی برای بازتعریف حقوقی و ساختاری خود بردارد، می‌تواند ضربه‌ای راهبردی به جنبش کُردی در ترکیه و فراتر از آن وارد کند البته اگر هدف این جنبش صرفاً به‌رسمیت‌شناسی نمادین وجود خود نباشد، بلکه خواستار خودحکمرانی دموکراتیک در قالب هم‌زیستی مسالمت‌آمیز دموکراتیک باشد.

اوجالان در پیام خود خواستار دریافت بازخورد انتقادی از سوی پ.ک.ک شده، اما متأسفانه «کیش شخصیت» که حول او از سوی خود او و رهبری پ.ک.ک شکل گرفته، محدودیت‌های جدی برای بیان آزاد چنین انتقادهایی ایجاد کرده است.

چنان‌که اشاره شد، با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی، این امر ممکن است که «ابتکار صلح»ی که اکنون به‌طور دوفاکتو در جریان است، بتواند بخشی از اهداف تعریف‌شده توسط اوجالان را محقق کند، حتی اگر این اهداف در حال حاضر مبهم و کلی باشند، که هستند. اما با توجه به شواهد موجود و اطلاعاتی که در دسترس عموم است، پایان یافتنِ تعریف «تُرکی» از «ترکیه» بعید است جزو این اهداف متحقق شده باشد. درواقع، همین که نام رسمی دولت همچنان «ترکیه» باقی مانده است و ظاهرا قرار است بماند، خود نشانه‌ی مقاومت دولت ترکیه در برابر هرگونه بازتعریف دموکراتیک آن برای گنجاندن کُردها به‌عنوان شرکایی برابر است. این مشابه وضعیتی است که وجود کلمه‌ی «عرب» در نام رسمی سوریه (جمهوری عربی سوریه) در گذشته پدید آورده و میتواند در آینده هم تکرار شود.

با این همه امیدوارم این مشاهدات من اشتباه از آب درآیند.