آیا قانون جنسیت دارد؟ جوئَن کانِگِن

آیا قانون دارای جنسیت است؟ به زبان دیگر، آیا ماهیت قانون به عنوان مجموعه‌ای از اصول ناظر بر روابط جامعه را می‌توان ماهیتی جنسیتی قلمداد کرد و با آموزه‌های فمینیسم مورد بررسی قرار داد؟ چنین رویکردی به درک قانون به ما چه می‌گوید؟

این پرسشی است که جوئَن کانِگِن، استاد حقوق دانشگاه بریستول، تلاش می‌کند به آن پاسخ دهد. کانگن می‌خواهد نشان دهد که قانون نه‌ تنها در مفاد و اصول و محتوا جنسیت‌زده است، بلکه ذات هر آنچه قانون حکومتی می‌نامیم هم با مفهوم جنسیت و سلسله‌مراتب قدرت جنسیتی در هم‌تنیده است.

قانون: ادعای بی‌طرفی و کارکرد مردسالار

روند طرح، تصویب، و اجرای قانون از دید کانگن ماهیت مردانه دارد. به نظر او می‌توان گفت قانون مردانه است و قدرت مردان را بر زنان اعمال می‌کند. بنابراین قانون در سازوکار فعلی در نگاه کانگن به دنبال حفظ چیرگی رویکرد پدرسالار و «مردانه» بر جامعه است. برای نیل به این هدف، قانون مفاهیمی چون بی‌طرفی و عقلانیت را به کار می‌گیرد و ادعا می‌کند تمام شهروندان در برابرش یکی هستند، اما این مفاهیم صرفا دستاویزی برای پنهان کردن مردانگی برتری‌طلب در سازوکار قانون هستند. با این رویکرد قانون همیشه مدعی است که در توزیع قدرت و منابع عادلانه برخورد کرده، باید به همین شکل فعلی حفظ شود و مشکلی اگر هست جای دیگر است.

کانگن می‌گوید پژوهش‌های فمینیستی متعددی از روند قانون در حفظ جایگاه خود پرده برداشته‌اند. این پژوهش‌ها مملو است از نمونه قوانینی که در طول تاریخ حافظ و مروج نابرابری‌های جنسیتی در خانواده، محل کار و روابط انسانی بوده‌اند. کانگن برای مثال از نیکولا لیسی پژوهشگر حوزه‌ی تاریخ جنسیت و قانون نقل می‌کند که در این خصوص می‌نویسد: «نظریه‌ی حقوقی فمینیستی نشان می‌دهد مساله نه فقط در مورد قوانین خاص یا مجموعه‌ای از قوانین، بلکه به طور کلی‌تر، در خصوص ساختار یا فرآیند قانون مدرن است که سلسله‌مراتبی و جنسیت‌زده است.»‌ ^[۱]

از دیدگاه نظریه‌‌های فمینیستی، مناسبات قانونی و اجتماعی همچنان به نفع مردان و به ضرر زنان عمل می‌کنند. به بیان دقیق‌تر، موضوع فقط مفاد قانون نیست، بلکه چگونگی عملکرد نظام قانونی نیز اهمیت دارد که برگرفته از روابط اجتماعی است. نکته‌ی اساسی تحلیل پژوهش کانگن همین است: اگر رویکردی تلاش دارد تا بر ناآگاهی قانون در خصوص قدرت‌اش تاکید کند، تنها به این دلیل است که امر حقوقی و واقعیت اجتماعی را به صورت مجزا از هم می‌بیند. در اینجا قانون یک بار‌ه خنثی و بی‌قدرت فرض می‌شود، گویی هیچ نسبتی با تاثیر خود در جامعه ندارد.

قانون و جامعه از نظر کانگن چنان در‌هم تنیده شده‌اند که جدا کردن آنها و به‌تصویر‌کشیدن رابطه‌ی آن‌ها به‌سادگی ممکن نیست و هر تلاشی برای انفصال این دو امر معمولا با شکست مواجه می‌شود. راه بهتر برای فهم نفوذ و قدرت قانون در حین ادعای بی‌خنثی‌بودن آن این است که تمام پیچیدگی‌های زندگی اجتماعی تحت سیطره‌ی قانون حکومتی به‌عنوان واقعیت موجود پذیرفته شود و این واقعیت در کلیت‌اش مورد بررسی قرار بگیرد. کانگن تاکید می‌کند که قانون اجتماعی است و اجتماع برگرفته‌ از قانون: قانون با تفکر و عملکرد مردم به وجود می‌آید و در عین حال تفکر و عملکرد مردم متأثر از قانون است.

کانگن در طول پژوهش خود بارها به پرسش اصلی خود بازمی‌گردد: آیا مفهوم قانون جنسیت دارد؟ جنسیت به‌طرز جالبی همزمان هم در سازوکار قانون حاضر است و هم در لحظاتی که اتفاقا باید به بحث جنسیت توجه کند غایب. این غیاب جنسیت در جایی که قانون برابر توجه به بحث جنسیت را می‌طلبد راهی به دست می‌دهد برای اندیشیدن راجع به کارکرد قانون: چگونه قانونی که همه توافق دارند اعضای جامعه را برابر می‌بیند، می‌تواند بدون در نظر گرفتن جنسیت نوشته شود؟

قانون در واقع سازوکار دلبخواهی خودش را درباره‌ی جنسیت اعمال می‌کند. جاهایی جنسیت را می‌بینید جاهایی نه. قانون از دید کانگن جنسیت‌زدگی تنیده در تار و پود خود را نمی‌بیند. به نظر او، در نهایت، پرسش مهم این نیست که آیا قانون جنسیت دارد یا خیر، بلکه پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان فرآیند بازتولید جنسیت‌زدگی در رابطه‌‌ی میان جامعه و قانون را نشان داد؟

آیا همواره یک پاسخ صحیح برای اختلافات حقوقی وجود دارد؟

قانون به عنوان حکم والا مورد پذیرش قرار می‌گیرد فقط و فقط چون قرار است برابر و عادل باشد. اما کانگن می‌پرسد، اگر ادعا می‌شود قوانین عادلانه و برابری‌طلبانه هستند و همواره پاسخ‌های درستی به اختلافات اجتماعی ارائه می‌دهند، چگونه باید قوانین تاریخی که آشکارا سویه جنسیت‌زده داشته‌اند را توضیح داد؟ مثلا چگونه باید توضیح داد که در قرن هجدهم نظام حقوقی انگلستان معروف به حقوق عرفی «Common Law» ایجاب می‌کرد زنان به خاطر جنسیت از ورود به حرفه‌ی وکالت منع شوند؟

البته که می‌توان چنین تصمیم مناقشه‌برانگیزی را صرفا خطای قضات تلقی کرد و خود قانون را از هر مسوولیتی مبرا کرد. اما این استدلال از دیدگاه نظریه‌ی فمینیستی به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نیست، چرا که قضات هنگام تفسیر و اجرای قانون، تحت‌تأثیر هنجارهای اجتماعی و فرهنگی عمل می‌کردند که خود همواره شامل قواعد ناعادلانه و مردسالارانه است. و اگر قانون ادعا می‌کند بی‌طرف است باید فکری به حال مجریان خود یعنی قضات بکند.

اما نکته اینجاست: خطای نظام حقوقی را هر طور که تعبیر کنیم، خطای قانون یا خطای قضات، آخرش نتیجه یکی است: نظام حقوقی اشتباهات بزرگی می‌کند. پس چرا متصوریم که قانون همواره پاسخ‌های درستی ارائه می‌دهد؟ و چرا صحبت از تغییر قانون که می‌شود پاسخ سریع این است که قانون به شکل فعلی صحیح است؟ این تنش نشان می‌دهد که باور به قابلیت قانون برای ارائه‌ی پاسخ‌های همواره درست صرفا بر اقتدار قانون استوار است. این اقتدار را قانون از حکومت می‌گیرد. بنابراین فرض خطا‌ناپذیری قانون همواره فرض برتری حکومت در تصمیم راجع به شیوه مطلوب مدیریت جامعه است.

قضات به جای آنکه بپذیرند دیدگاه‌هایشان توسط چهارچوب‌های از‌پیش‌تعین‌شده‌ی فرهنگی محدود شده است، ترجیح می‌دهند باور داشته باشند در جایگاه قانون ایستاده‌اند و احکام‌شان تحت‌تأثیر گرایشات ایدئولوژیک صادر نشده است. واقعیت اما چیز دیگری است: قانون شکلی از عملکرد سیاسی است، اما شکلی متمایز که گرایش‌ها، ترجیحات و تعصبات ایدئولوژیک هم قوانین  و هم قضات را در ظاهری بی‌طرفانه بیان می‌کند.

باید توجه داشت که قضات برای صدور حکم فقط خط قانون را نمی‌خوانند و استدلال‌های حقوقی مطرح می‌کنند. اینجا پرسشی دیگر پیش‌ می‌آید: استدلال‌های حقوقی از کجا می‌آیند و چگونه می‌توان آن‌ها را توصیف کرد؟ به‌‌زعم نیل مَک‌ کورمیک، فیلسوف اسکاتلندی حوزه قانون و حقوق در هر پرونده‌ای استدلال‌ قضات از اصول و ارزش‌های خود جامعه نشات می‌گیرد، البته نه هر اصل و ارزشی، بلکه از آنهایی که در عرصه‌های قانونی نفوذ کرده و مورد تایید قرار گرفته‌اند.^[۲]

ارزش‌ها یا اصول «نو» ممکن است به راحتی در جامعه مطرح شوند، اما برای اینکه رسمیت بیابند و در دادگاه‌ها پذیرفته شوند مبارزه زیادی لازم است. اصل برابری جنسی در قانون امری نسبتاً جدید بوده و قرن‌ها طول کشیده است تا تسلط کافی بر استدلال‌های حقوقی به دست آورد.

اگر جامعه‌ی حقوقی متنوع‌تر و شمول‌گراتر شود و طیف وسیع‌تری از ارزش‌ها و اصول را وارد مناقشات حقوقی کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ می‌توان تصور کرد شمول‌گرایی مجریان قانون روی شیوه استدلال هم تاثیرات شگرفی می‌گذارد و راه را برای به‌چالش‌کشیدن ماهیت جنسیت‌زده‌ی قانون باز می‌کند. این رویایی است که جز با از‌بین‌رفتن روابط ریشه‌دار و انحصاری حاکم در نظام حقوقی محقق نخواهد شد. کانگن می نویسد با گسترش تنوع بازیگران حقوقی می‌توان امیدوار بود که خطا‌پذیری قانون کاهش یابد و توان آن در اجرای عدالت و برابری افزایش پیدا کند.

کانگن دست آخر می‌پرسد آیا در هر اختلاف حقوقی تنها یک پاسخ درست وجود دارد یا ممکن است بیش از پاسخ‌ حقوقی درست وجود داشته باشد؟ او پاسخ می‌دهد شیوه استدلال حقوقی باید مد نظر داشته باشد که ممکن است بیش از یک پاسخ درست به یک جدال حقوقی وجود داشته باشد.

درک این موضوع از نظر کانگن می‌تواند شیوه‌ی استدلال را دگرگون کند. تنوعِ پاسخ درست بدان معنا نیست که ابزارهای استدلال حقوقی بی‌ارزش هستند یا باید کل جدال حقوقی را به خاطر وجود بیش از یک پاسخ درست بی‌فایده فرض کرد. اما اذعان به وجود بیش از یک پاسخ درست نشان از فهم قانون از تنوع رویکردها و عقاید مختلف در جامعه دارد. چنین رویکردی به مجریان قانون این امکان را می‌دهد که متوجه محدودیت‌های قانون و تعصبات و گرایش‌های عجین‌شده در روند استدلال حقوقی باشند. قانون جنسیت دارد، اما تنوع فکری بازیگران قانونی می‌تواند نظام حقوقی را به سمت یک رویکرد جنسیت‌آگاه سوق دهد.