چرا علی خامنه‌ای ولی فقیه ۸۶ ساله، بمب ساعتی زنده برای نظام اسلامی است – احمد هاشمی

مسیر منتهی به فروپاشی سیاسی: رژیم های اقتدارگرا به طروق گوناکون فرو می پاشند. در خیلی از موارد، سرنوشت این رژیم ها به زندگی و مرگ رهبر آن وابسته است. مرگ چینکای چک، مسیر گذار دموکراتیک را در تایوان هموار نمود. پروسه دموکراتیک سازی در کره جنوبی با قتل پارک چون هی شدت گرفت. شکست در آرژانتین، باعث برچیدن بساط دیکتاتوری در آن کشور شد.

منازعات قومی نیز می تواند به دلیل ایجاد بحران اقتدار در رژیم های اقتدارگرا، دلیل دیگری برای فروپاشی این رژیم ها باشد.

جالب این است که فروپاشی رژیم پهلوی نه به خاطر مرگ شاه و نه به خاطر شکست نظامی و یا همچنین به دلیل منازعات قومی بوده است.

بازار نفت در رونق بود و نتیجه آن نیز رشد اقتصادی بالا بود. از یکسو رشد اقتصادی از دینامیزم خاصی برخوردار است و از سوی دیگر قیمت مواد خام و تغییرات ارزی برای مدتی طولانی قابل پیش بینی نیستند.

به دلیل ساخت ناموزون سیاسی در اغلب رژیم های اقتدارگرا، آنها قادر به انطباق خویش را با شرایط تحول یابنده نیستند و از شناخت شدت بحران اقتصادی عاجزند و به این دلیل، این رژیم ها دچار بحران های رکودی و تورمی در اقتصاد می گردند.

با گسترش دامنه بحران اقتصادی این رژیم‌ها مجبورند، که از مخارج دولتی بکاهند. ارزش ارز ملی را کاهش دهند. واردات را محدود سازند و کمک های دولتی را تنزل دهند. طبیعی است که در رژیم ناکارآمد و فاسد و فاقد مشروعیت، تحمیل ریاضت اقتصادی  به راحتی ممکن نیست، زیرا شهروندان دست به اعتراض می زنند، در این صورت این رژیم ها به زور متوسل می شوند و ادامه این وضع می تواند آغاز و پایان این رژیم ها باشد.

فروپاشی در این نوشته به معنای فروپاشی سیاسی و همراه با افول و بحران اقتدار نیروی حاکم در چهار عرصه اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجرائی است.

در راهبردهای نظری مربوط به فروپاشی، گفته می شود که ضعف شدید دولت، رشد سریع جمعیت، رشد اقتصادی، غیرمولدبودن اقتصاد و شرایط وخیم جغرافیای سیاسی، باعث بحران در چهار بعد قدرت، یعنی اقتصادی، نظامی، سیاسی و اجرائی در حکومت می شود و مسیر منتهی به فروپاشی آغاز می گردد.

خامنه ای و ادامه سیاست “نه جنگ، نه صلح”

خامنه ای ولی فقیه مستبد، در آخرین سخنرانی، بار دیگر این ادعا را که او و حکومتش، آمریکا و اسرائیل را در طول  جنگ دوازده روزه شکست داده اند، تکرار نمود.

او همچنین با دفاع از سیاست خارجی ضدآمریکایی و اسرائیلی خود، طرفداران مذاکره مستقیم با آمریکا را “ظاهربین” خواند.

خامنه ای ضمن تمجید از حامیان نظامی- امنیتی خود، وعده بیشتر تقویت قدرت نیروهای مسلح را داد. نکته دیگر در این سخنرانی تمجید او از اقدامات شجاعانه گروه نیابتی حوثی های یمن بود.

با بررسی مفاد این سخنرانی و مطالعه رفتار بازیگران ملی و فراملی بعد از جنگ دوازده روزه، می توان این نتیجه را گرفت که سیاست خامنه ای و حامیان نظامی- امنیتی او ادامه “نه جنگ، نه صلح” در شرایط کنونی است.

ویژگی‌های سیاست “نه جنگ، نه صلح” در شرایط کنونی

در شرایط “نه جنگ، نه صلح” کنونی، طرفین وارد جنگ گسترده نمی شوند، ولی در فضای خاکستری بین جنگ و صلح، منازعه و مقابله در قالب چند لایه ای اطلاعاتی، سایبری، عملیات روانی و جنگ نیابتی محدود، ادامه می یابد، اینکه نتایج این منازعات منجربه بازگشت به جنگ مستقیم خواهد بود، موضوعی باز است.

پیامدهای احتمالی سیاست “نه جنگ، نه صلح”، جنگ فرسایشی و فرامنطقه ای، افزایش آسیب پذیری داخلی و افکار عمومی ملتهب است.

برپایه این تحلیل می توان گفت، که ولی فقیه مستبد و حامیان نظامی- امنیتی او، همچنان تاکید بر بازدارندگی در ابعاد نظامی (موشکی، پهپادی و ناوگان هوایی)، جنگ سایبری و استفاده محدود از نیروهای نیابتی دارند.

با وجود اینکه درجریان جنگ غزه، نظام بخش بزرگی از ابزارهای استراتژیک بازدارنگی در عمق استراتژیک را در منطقه، از دست داده است، ولی فقیه مستبد و حامیان نظامی- امنیتی او همچنان در بازسازی دو باره عمق استراتژیک اصرار دارند.

سیاست بازدارندگی ولی‌فقیه: پروژه “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴”

سنت‌گرایان شیعی بعد از انقلاب۱۳۵۷، با گفتمان‌های اسلام سیاسی، ضد‌استعماری، ضد‌امپریالیستی و ضد‌استکباری، قدرت را در ایران قبضه کردند. حکومت مبتنی بر اسلام ناب محمدی، حفظ و دفاع از کیان اسلام با توسل به نظریه ام‌القرا، وحدت جهان اسلام و صدور انقلاب، در جهت اهداف فراملی کیان اسلام، مهمترین خطوط راهبردی سنت گرایان شیعی بود. ازهمان ابتدا با گروگانگیری (نماد ضد آمریکایی)،  جنگ ایران و عراق (نماد جنگ افروزی)، راهبردهای ضدامپریالیستی و صدور انقلاب را، در دستور کار قرار دادند.

این سیاست، ایران را نوزده ماه پس از به قدرت رسیدن خمینی، درگیر یک جنگ هشت ساله با هزینه ای بالغ بر۱۰۰۰ میلیارد دلار به ادعای نظام کرد. برآورد سازمان ملل متحد ۹۹ میلیارد خسارت مستقیم و ۱۵۰ میلیارد دلار خسارت غیرمستقیم در مجموع ۲۴۹ است.

۱۶ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نتیجه گفتمان خمینی و خامنه ای در سیاست خارجی، پروژه “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴” بود.

عملیاتی کردن این پروژه: الف-  با تشکیل گروه های وفادار و ایجاد پایگاه های نظامی برای گروه های نیابتی در منطقه، ب – اتحاد استراتژیک سوریه و نظام اسلامی، ج- ارتقای توانایی موشکی، پهیادی و ناوگان هوایی همراه بود.

اکنون روشن است که در اثر نتایج ترکیبی حاصل از جنگ غزه و جنگ دوازده روزه، این پروژه شکست خورده و در حال حاضر نظام اسلامی حتی آسیب پذیر تر از زمان جنگ دهساله اش با عراق یا حتی پس از انقلاب ۱۳۵۷ است.

هزینه‌های مالی پروژه “کسب هژمون منطقه‌ای تا سال ۱۴۰۴” ولی فقیه و میدان

اکنون با شکست پروژه “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴” ولی فقیه و میدان، آنچه که باقی مانده به استناد منابع داخل ایران تامین مالی هزینه های هنگفت نظامی و غیرنظامی این پروژه است. بر اساس این منابع تا امروز کلیه هزینه های ایران در اثر مداخلات نظامی و سیاسی در سوریه، عراق، لبنان، یمن ۳۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود. اگر به این رقم، بنا به گفته سید سعیدرضا عاملی رنانی، دبیر پیشین شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و حسین سلاح ‌ورزی، رئیس پیشین اتاق ایران که “میزان خسارات‌ وارده از تحریم ها از سال ۱۳۹۱ تاکنون به ۱۲۰۰ میلیارد دلار رسیده است که این خسارت‌ها در اصل به مردم ایران وارد شده است” را اضافه کنیم، هزینه های نظامی پروژه شکست خورده “کسب هژمون منطقه ای تا سال ۱۴۰۴″، مبلغی درحدود ۱۵۵۰ میلیارد دلار بوده است.

فروپاشی اقتصادی ایران، نتیجه پروژه “کسب هژمون منطقه‌ای تا سال ۱۴۰۴”

با نگاه تاریخی به اقتصاد سیاسی کشورهایی مانند آمریکا (۱۹۳۰) و شوروی سابق، روسیه، یونان و آرژانتین که دچار فروپاشی اقتصادی شده بودند، می توان علائم و دلایل مشترکی مانند: تورم شدید، رکود تورمی، سقوط بازار سهام را یافت.

اینکه اقتصاد ایران مبتلا به هر سه این علائم است، مسئله پوشیده ای نیست. بی نظمی شدید و غیراقتصادی در رابطه با رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی ایران نیز یکی از عوامل فروپاشی اقتصادی قلمداد می شود.

در سه دهه اخیر ایران در زمینه ریسک ملی (مجموع ریسک های سیاسی، ریسک سیاستگذاری اقتصادی و..) هم در سطح جهانی و هم در خاورمیانه رتبه نامناسبی را دارا بوده است، به عنوان مثال در سال ۲۰۱۵ رتبه ریسک کشور۷ از ۷ بوده است  یعنی این که ایران پرخطرترین کشور برای سرمایه گذاری خارجی است.

در سال ۲۰۱۷ میزان سرمایه گذاری خارجی ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار بود. در فاصله ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، ۴۱ درصد از سرمایه گذاری خارجی کاسته شده و به رقم یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون رسید.

اقتصاد ایران طی مدت پانزده سال اخیر از اقتصاد هفدهم جهان که اکنون جایگاه کشور ترکیه است، به  رتبه ۵۱ سقوط کرده است.

نتیجه

ضعف شدید حکومت، فروپاشی اقتصادی و شرایط وخیم جغرافیای سیاسی، نشانه های مسیر منتهی به فروپاشی سیاسی نظام اسلامی است.

یکی از نتایج این فاکتورها، دشواری نظام تصمیم گیری در حکومت جمهوری اسلامی است.

تصمیمات عمدتا واکنشی و فردمحور هستند و حاوی سه بحران: الف- بی تصمیمی، ب – چند تصمیمی و ج- تناقض تصمیم گیری.

در شرایط رشد فزاینده بی ثباتی در سیاست داخلی، دشواری های سیاسی نظام تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی، سیدعلی خامنه ای ۸۶ ساله، یک بمب ساعتی زنده برای نظام است.