نقش قرارداد موقتِ کار در فرسایش طبقه کارگر

این یادداشت را تقدیم می کنم به معلمان و فعالان صنفی استان کردستان که بنا به احکام ناعادلانه از کار برکنار و اخراج شده‌اند. همراه با همه‌هموطنان معترض و به ویژه همصدا با شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، خواهان لغو احکام صادره و توقف هرگونه تعرض به حقوق فرهنگیان هستم.

قرارداد موقت کار و تعاریف آن:  قرارداد موقت کار در بدو امر تاثیر مستقیم و معینی در تعیین زمان و مزدکار دارد  و بیش از هرچیز تعریف از توافقی حقوقی بر سرچگونگی رابطه اولیه بین کارگر و کارفرما است. اما این تعریف تنها نشانه ای از عمق روابط به شدت یک‌جانبه و سراسر منفعت برای صاحب سرمایه و مجوزی برای اشتغال کارگر است. آنچه مهم‌است تبعات ناشی از این تعریف  است که هیچگاه آشکارا در متن دیده نمی‌شود و به ما نمیگوید تعاریف غیرحقوقی قرارداد موقت کار چیست و با طبقه‌ی کارگر ایران چه کرده و می کند؟ در شرایط و موقعیت کنونی ایران با آن چه باید کرد؟ تعریف های نادیده و پنهان این نوع قرارداد کار چیست؟ ما حداقل سه تعریف دیگر را در ادامه‌ی کار مشاهده خواهیم کرد:

 یک_ از منظر کارکرد روابط و مناسبات این قرارداد در محیط کار،

دو _ از منظر کارکرد روانی ناشی از اجرای قرارداد موقتِ‌ کار

 سه_ تاثیرات اجتماعی قراردادِ موقت در محیط کار.

این سه تعریف پیامد تعریف حقوقی قرارداد است که در ادامه چیزی به نام فرسایش طبقه کارگر را رقم زده و می‌زند.

 فرایندسازی قرارداد کار موقت برای فرسایش طبقه کارگر

بنا به تعریف فرایند به مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط و منظم گفته می‌شود که با استفاده از ورودی‌ها، آن‌ها را به خروجی‌های مطلوب تبدیل می‌کنند. این فعالیت‌های به‌طور نظام‌مند برای دستیابی به یک هدف مشترک انجام می‌شوند و در نهایت منجر به ارائه یک نتیجه خواهد شد. این فرایند با موضوع قرادادهای موقت کار به روندی مسلط تبدیل و به فرسایش طبقه کارگر منجر شده است.

پیش ازاین در دو یادداشت  “زمان توطئه پنداریِ جنبش کارگری برای فریب افکار عمومی به سر رسیده است. و  انقلاب، جنگ و فرسایش طبقاتی  مجموعه ای از برنامه ها و فعالیت هایی را که نتیجه‌ آن فرسایش طبقه کارگر  پس از انقلاب بهمن ۵۷ تا کنون بود، را بازنمایی کردم و اکنون کوشش براین است تا نوع دیگر فرایند فعالیت نظام‌مند و سیستماتیکِ سازمان‌یافته‌ یعنی قرارداد موقت کار را بررسی کنیم.

گرایش به حذف کار دایم و رویکرد جدی به قراردادهای موقت کار با پیشیرد سیاست های تعدیل ساختاری دولت سازندگی، بعداز پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق، آغاز شد و تغییر نسبت کار دایم و قراردادی از ۹۵ درصد قرارداد دائم و در برابر ۵درصد کار قرارداد موقت، برعکس شد و این روند پس از دولت کارگزاران “سازندگی”در دولت‌ها تشدید شد. هم‌زمان با این سیر تغییر در مناسبات و قراردادهای کار نسبت اجرای سایر مواد قانون کار هم معکوس شد. زمانی کارفرمایان در اظهارات خود شکایت از این داشتند که به راحتی می‌توانند همسران خود را طلاق دهند، اما قادر نیستند قرارداد خود را با کارگران فسخ کنند و آزادی اختیار خود را سلب شده می‌دانستند و برای احیای آن نمایندگان خود را در حکومت تقویت و حمایت کردند. اتاق بازرگانی صنایع و معادن را در حد یک پارلمان یکدست بورژوایی تقویت شد و در آنجا با سازماندهی “پارلمان در سایه “و “مجلس پنهان” بر فراز سر مجلس شورای اسلامی و “دولتی پنهان” در برابر دولت های قانونی و اتاق فکری با داشتن امکانات رسانه‌ای  و انتشار نشریه‌هایی که چسب فعالیت‌های نظری و عملی اتاق بود، برتری مناسبات سرمایه‌دارانه را بر جامعه و طبقات دیگر تحمیل کردند. درکنار این تلاش سازمان یافته دولت را در مسیر مقررات‌زدایی از روابط و مناسباتِ‌ کار تقویت‌ کردند و با وجود اقتصاددانانی چون نیلی و طبیبیان و غنی نژاد و نهاد تدارک نیروهای فکری و عملی در حلقه ی نیاوران عملا سازمان سرمایه را قوام و دوام بخشیدند و از سویی با تجربه های میدانی سرکوب های مزدی در شورای عالی کار و انواع نهادهای غیر رسمی چون “خیریه نذر اشتغال امام حسین”  امکان فراروی به عرصه هایی  از جمله پیشنهادات اصلاح قانون کار را برای هرچه بیشتر تهی کردن این قانون از مواد حمایتی را از طریق لوایح از سوی دولتهای مختلف دنبال می‌کردند. طرح ها و لوایح و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌هایی چون کارورزی و استاد شاگردی از همین ستادهای سرمایه‌داری به دولت‌ها و مجالس راه یافته‌اند. چنین رویکردهایی در روابط کار، فرسایش توانمندی بالقوه‌ی طبقه کارگر را هدف قرار داد.

فرسایش توانمندی بالقوه‌ی طبقه کارگر با قراردادهای موقت کار

 به جرات می‌توان یکی از موفق‌ترین پروژه‌‌های سرمایه‌داری ایران قطعیت بخشی به مقررات زدایی از راه حذف تدریجی قراردادهای دایم و رواج قراردادهای موقت کار در مناسبات کارفرمایی _ کارگری بوده‌ است. قرادادِ کار موقت شاه‌بیت مقررات زدایی در عمل  اهداف معین و استراتژیکی را دنبال کرده است از مقاومت شکنی تا مطیع سازی، از تشکل زدایی تا پراکندگی و منفردسازی، از ارزان سازی تا رقابت‌ اندازی برای حفظ کار،  آنچه اکنون رخ داده است به گونه ای کارگر را اجیر و از خود بیگانه می‌خواهد که به جای تلاش  و مبارزه برای بهتر زیستن به کوشش برای حفظ وضع موجود دست زند! نمونه آشکار چنین فرسودگی در طبقه کارگر ایران این‌که کارفرمایان در پایان کار از پرداخت حقوق قانونی کارگران سرباز می‌زنند و مزد کارگران را به گروگان می‌گیرند و با بی‌شرمی و وقاحت هرچه تمام‌تر از اجرای مواد صریح پرداخت مزد به‌هنگام در قانون کار سر باز می‎‌زنند  به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند و از هیچ فتوایی هم در حکومت دینی که زمانی ادعا داشت مزد کارگر را پیش از آنکه عرق بدنش خشک شود باید پرداخت، خبری نیست و بسیاری از کارگران امروز از مطالبه‌ی حقوق ماهیانه‌ی خود ناتوان مانده اند.

تعریف قرارداد کار از منظر کارکرد روابط و مناسبات در محیط کار (نقش قراردادهای موقت در نقض قوانین مربوط به حقوق کار)

وقتی از قراردادِ موقتِ کار حرف میزنیم، بیش و پیش از هر چیز دو موضوع مدت کار و نرخ کار عمده ترین چیزهایی است که مورد توجه قرار می‌گیرد و ممکن است توصیه های حقوقی با کارگر، او را به تلاش وادارد که نسخه ای از قرارداد را داشته باشد یا اینکه به ازای عقد قرارداد سند معتبر بانکی از قبیل سفته و چک در اختیار کارفرما قرار ندهد. این‌ها همه منوط به نیاز طرفین قرارداد، حتی در صورت آگاهی کارگر؛ ممکن یا  منتفی است و یا در صورت تحقق می‌تواند غیر رسمی باشد و در شرایط ویژه نقض و فسخ قرارداد از سوی کارفرما، سندیت و اعتبار قرارداد در تنظیم اولیه  پیشاپیش مخدوش باشد. ماجرا به همین حدود، محدود نمی‌ماند. همراه با نقض حقوق کار در تنظیم و امضای قرارداد موقت، مجموعه ای از حقوق فردی و اجتماعی نیز نقض می‌شود.

 به رغم تاکید قانون بر تنظیم قرارداد در سه نسخه و ارسال یک نسخه به ادارات کار محل این کار هیچگاه تاکنون رعایت نشده و گزارشی مبنی بر انجام تعهد کارفرمایان با این شیوه عقد قرارداد رسمی وجود ندارد.

نتیجه اینکه قرارداد کار رسمی کار موقت به سامان و مستند نیست و گزارشات از برخی شکایات کارگری هم نشان می دهد که کارفرما هیچ برگه ای مبنی بر ثبت قراردادِکار به کارگر نداده است. کارگران معمولا یا به ادارات کار شکایت نمی برند و یا همراه با شکایت، گواهی و شهادت دو یا چند نفر از همکارانشان را ضمیمه شکایت می‌کنند و یا اگر بیمه شده باشند، با سند و فیش حقوقی و بر مبنای سابقه مندرج در اداره‌ی  ‌بیمه محل موقعیت کاری خود را اثبات می‌کنند.

این شروع فرایند نقض آشکار حقوق شناخته شده‌ی و قانونی از طریق قراردادهای موقت است، اجرا یا عدم اجرای قوانین تبعاتی درپی دارد که بطور کلی عبارتند از:

·         دور زدن قانون و رعایت‌نکردن تعهدات قانونی حینِ‌کار توسط کارفرما مانند نادیده‌گرفتن شرایط ایمنی و بهداشت درکارگاه. نتیجه افرایش حوادث حین کار برای کارگران.

·         خودداری و فرار از تعهدات قانونی کارفرمایان در مورد مزد و مزایا و حق سنواتی با لحاظ کردن حداقل زمان معینِ و ممکن قرارداد با تعیین حداقل نرخ مزدی بنا به خواست کارفرما.

·         نقض قوانین بیمه و تامین اجتماعی و خودداری (استنکاف) کارفرمایان در بیمه کردن کارگران.

·         تقلب در اجرای قانون بیمه‌های تامین اجتماعی با کسر درصد حق بیمه سهم کارفرما از حقوق کارگر و ارسال لیست بر پایه‌ی جلب توافق اجباری از کارگر.

·         گرفتن سفته یا چک سفید امضا همراه با قراردادِ سفید امضا از کارگر (موارد بسیاری از این شیوه بارها در رسانه ها منتشر شده است) به قصد تحمیل شرایط غیرقانونی به کارگر.

·         عدم پرداخت مزد به هنگام در قبال کار انجام شده در پایان هر ماه. (این موارد عدم پرداخت گاه تا یکسال به عقب می افتد.)

·         کاهش امنیت شغلی و تهدید بالقوه بیکاری در صورت حق‌خواهی کارگر و استیفای حقوق پایمال شده‌ی در رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی.

نقش قرارداد موقت کار  از منظر کارکرد روانی

 قابل فهم ترین معنای قرارداد موقت به معنای دقیق واژه موقت برمی‌گردد. کار موقت مساوی با موقتی بودن بودجه برای زندگی است، بمعنای موقتی بودن امکان خرید و تامین مایحتاج است، بمعنای احتمال عدم پرداخت اجاره مسکن است، به معنای نداشتن هرگونه برنامه‌ریزی برای دیدار دوستان و خانواده و فامیل و بمعنای خودداری و حذر از سفر و نداشتن فرصت‌های مطالعاتی و تفریح و ورزش است و مجموع همه‌ی اینها به معنای امکان موقت برای زندگی است. یکی از آسیب های جدی که موجب فرسایش طبقه کارگر خواهد شد، تاثیرات روانی پیوسته‌ای است که امنیت خاطر کارگران را در هر لحظه تهدید می‌کند. کارگر تحت قرارداد موقت از هر موضوعی که شغل او را تهدید کند دچار اضطراب می‌شود. از اینکه بیمار شود و نتواند به کار ادامه دهد و یا بیمه ای در کار نیست تا درمان کند، دچار استرس های گهگاهی خواهد شد. فکر بیماری افراد خانواده و یا هر گرفتاری خانوادگی نیز آسیب زا خواهد بود در نتیجه فرسوده می‌شود و دچار فردیت و درخود فرورفتگی و درنهایت افسردگی خواهد شد. این روحیه در کل طبقه با کمّیتی فراگیر می‌تواند فرسایش طبقاتی را دامن زند. بیهوده نیست که خودکشی در محیط های کار افزایش یافته است. این نشان از اوج استیصال است و استیصالی که می تواند خشم بر خود را نتیجه دهد و منجر به خودکشی گردد و یا خشم کور آفریند و چون رهیافتی نیست، با هر پدیده ای که موجب تهدید شغل گردد، به مقابله برخیزد. نبود آگاهی طبقاتی این فرصت که توان انتخاب راه مبارزه برای تغییر را بیابد از کارگر خواهد گرفت. تاثیرات روانی قرارداهای موقت به همین‌جا خلاصه نمی‌شود این تاثیرات می تواند در کارکرد اجتماعی طبقه هم  اثرات نامطلوب بگذارد.

کارکرد اجتماعی قراردادِ موقت در محیط کار

هرگونه تهدید علیه امنیت شغلی می‌تواند منجر به تهدید علیه امنیت اجتماعی در طبقه کارگر گردد و این موضوع بطور کاملا حساب شده‌ای از سوی برنامه‌ریزان سرمایه‌داری در فرایندسازی قراردادهای موقت کار دیده شده‌ است. سرمایه‌داری ایران برای احیا و بازتولید خود پس از انقلاب بهمن، وجود سازمان های کارگری را بر نمی تابید؛ چرا که به خوبی نقش سازمان های کارگری در اعتصابات و فلج اقتصادی نظام سلطنتی را فهمیده بود و بی دلیل نبود که از همان ابتدا با دستور العمل شورای انقلاب کارخانه‌های بزرگ و کلیدی را از داشتن سازمان کارگری منع کرد و بیهوده نبود جریان‌های راست درون جنبش کارگری زیر پرچم حزب جمهوری اسلامی و سپس حزب اسلامی کار را برای غلبه سندیکاها و شوراهای کارگری به‌کار گرفت. با این‌حال آن همه سرکوب‌ها و بگیر و ببندها برای نظام سرمایه‌داری پس از انقلاب اطمینان بخش نبود و حتی ترفندهای قانونی چون شیوه‌های ایجاد تشکل های وابسته در قانون کار نیز قادر به کنترل و جلوگیری کارگران در امر مبارزه صنفی نمی‌شد. تنها شیوه نجات بخش حذف کار دایم و برقراری کار موقت بود  که در یادداشت‌های پیشین به آن پرداخته ام. به جای تغییر قانون و حساس شدن ذهنیت عمومی کارگران و مخالفت های جدی با آن، کافی بود دولت‌ها برنامه هایی چون تعدیل نیرو، بازخرید و بازنشستگی های پیش از موعد را به بهانه های گوناگون انجام دهند و پس از آن نیروهای کار جدید را با قراردادهای موقت بکار گیرند. دولت رفسنجانی با استقاده از اختیارات بالایی که در حین جنگ و پس از آن داشت این شیوه را به‌ مقیاس فراگیری در واحدهای بزرگ و کلیدی انجام داد و قانون دور زده شد و به تدریج قراردادهای موقت جای قراردادهای دایم را گرفت. حذف زندگی اجتماعی کارگران با نابودی تشکل های مستقل و ایجاد تشکل های زرد کلید زده شد اما آنچه که سازمان یابی کارگران را با سدّی بزرگ مواجه کرد، قرارداد موقت کار با مجوز های رسمی و غیر رسمی دولت‌ها و شیوه های مختلف اعم از برون‌سپاری تامین نیروی کار، رشد شرکت های تامین نیروی انسانی، نظام استاد شاگردی، نظام کار ورزی، خارج کردن کارگران واحدهای دارنده تا ده کارگر برابر ماده۱۹۱ جملگی در رواج پر شتاب قراردادهای موقت کار تاثیر گذار شدند.

با کارکردهای روانی قراردادهای کارموقت کار کرد ضداجتماعی و ضد سازمانیابی کارگران بروز کرد. کارگر قرارداد موقّت برای حفظ شغل و پذیرش عملی اطاعت از قوانین کارفرما و آیین نامه کارگاه که دیگر جای قانون کار را گرفته است و یا تعهدات کتبی و قرارهای نانوشته عملا از حق اجتماعی خود در ایجاد روابط متقابل با همکاران چشم می‌پوشد. کارگر قرارداد موقت برای حفظ شغل به جای رفاقت با همکار در موضع رقابت قرار می‌گیرد. هرگونه نزدیکی به دیگر کارگران از چشم کارفرمایان دور نخواهد‌ ماند و می تواند به فسخ یک جانبه قرارداد منجر شود.

با شرایط سخت اقتصادی و گرانی افزاینده و فلاکت که یک پای آن بیکاری و پای دیگرش تورم است، به راحتی می‌توان حتی از ادامه ی کار نمایندگان نسبتا رادیکال در تشکل های زرد و دولت ساخته نیز خلاص شد و با کارگران صنفی‌کار تمدید قرارداد نکرد. این تیر خلاص به سازمانیابی کارگران حتی در واحدهایی که سوابق پرشور مبارزاتی داشته اند امروز دیده می‌شود. سندیکاهایی که به همت کارگران ایجاد شدند (سندیکای کارگری شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت تپه) امروز درچه وضعیتی قرار دارند؟

 جز کاربرد سرکوب و زندان برای فعالان آنچه مزید بر علت شده است فرسودگی فاعلیت جمعی کارگران برای دفاع از حقوقشان زیر اثراتِ فرساینده قراردادهای موقت کار است.

نظام سرمایه‌داری ایران جز استفاده از روش های سخت افزاری چون بازداشت و شکنجه و زندان و اخراج به شیوه نرم‌افزاری موفقی که ایده‌ امتحان پس داده ‌ی مقررات زدایی نئولیبرالیسم است را در قالب قراردادهای موقت با بهره مندی از تراضی و توافق بین کارگر و کارفرما و بدون رعایت همین قانون کار نیم بند بکار بست تا این فرسایش طبقاتی را برای شکستن مقاومت کارگران در یک فرایند نظام‎‌مند تکمیل کند.

چاره چیست؟

چاره از میان برداشتن اثرات چنین قراردادی هایی پیش و بیش به میزان رشد و آگاهی کارگران از قراردادهای موقت و اثرات نامطلوب آن در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت است. نقش مخرب تحمیل این قراردادها از سوی کارفرمایان و پذیرش آن از سوی کارگران از همان چانه زنی اولیه آغاز می‌شود. می‌توان گفت بخشی از راه حل در شناخت چگونگی حقوق کار و مواد قانون کار در این زمینه است. قرارداهایی که جنبه غیر قانونی، غیر شفاف و یا سفید و بی محتوا هستند را نباید پذیرفت و امضا کرد. اما اینها کافی نیست. راه برگشت به شرایط اطمینان بخش و امن اشتغال احیای قراردادهای کار دایم بدون هیچ میانجی قانونی است. متاسفانه نمایندگان تشکل های زرد در این موارد هم آب به آسیاب سرمایه داری می ریزند و با پذیرش مرحله ای شدن قراردادهای موقت به دائم در کارهایی که ویژگی دایم دارند، امکان فرار کارفرمایان را از نص صریح قانون می گیرند و البته مجالس سرمایه داری هم به سرمایه داران برای بی اثر شدن ماده قانونی قراردادهای دائم همیشه یاری رسانده اند. راه حل قطعی و بی بازگشت به قراردادهای موقت از هر نوع ممانعت جمعی از ادامه ی کار برای توقف قراردادهای موقتِ‌ کار واستفاده از هرشکل اعتراض جمعی از سوی کارگران است و مطمئن‌ترین سنگر برای مبارزه برای احیای کار دائم بی تردید سازمان یابی کارگران حول سازمان‌های کارگری (سندیکاها، اتحادیه ها و شوراهای مستقل کارگری) است.