ایران پس از جنگ موجی از سرکوب به راه انداخته است ۳ سپتامبر

سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر امروز اعلام کردند که مقامات ایرانی به بهانه‌ی امنیت ملی، پس از درگیری‌های ژوئن ۲۰۲۵ با اسرائیل، سرکوبی هولناک را به راه انداخته‌اند. این بحران عمیق‌تر، ضرورت پیگیری فوری اقدامات مشخص برای پاسخگویی کیفری در سطح بین‌المللی را برجسته می‌کند.

از ۱۳ ژوئن تاکنون، مقامات ایران بیش از ۲۰ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند؛ از جمله مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های قربانیانی که در اعتراضات سراسری به شکل غیرقانونی کشته شدند، و همچنین اتباع خارجی. دیگر گروه‌های هدف شامل افغان‌ها، اعضای اقلیت‌های قومی بلوچ و کُرد، و پیروان اقلیت‌های مذهبی بهایی، مسیحی و یهودی بوده‌اند.

سارا حشاش، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفت: «در حالی‌که مردم همچنان برای بازیابی خود از آثار ویرانگر جنگ ایران و اسرائیل تلاش می‌کنند، مقامات ایران موجی هولناک از سرکوب را unleashed کرده‌اند. دستگاه سرکوب داخلی مقامات همچنان بی‌وقفه عمل می‌کند؛ آنان نظارت‌های گسترده، بازداشت‌های جمعی و تحریک به تبعیض، خصومت و خشونت علیه اقلیت‌ها را تشدید کرده‌اند.»

نیروهای امنیتی در ایست‌های بازرسی حتی جان مردم را گرفته‌اند؛ از جمله یک دختر سه‌ساله. مقامات و رسانه‌های وابسته به دولت خواستار اجرای فوری احکام اعدام شده‌اند و در برخی موارد، از تکرار کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ حمایت کرده‌اند؛ کشتاری که طی آن مقامات ارشد دستور اعدام فوری و فراقضایی هزاران زندانی سیاسی را صادر کردند. تاکنون دست‌کم ۹ مرد با اتهام‌های سیاسی یا به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده‌اند و یک طرح قانونی تسریع‌شده در مجلس، برای گسترش بیشتر دامنه استفاده از مجازات اعدام، در انتظار تأیید نهایی است.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیدبان حقوق بشر، گفت:
«از ماه ژوئن تاکنون، وضعیت حقوق بشر در ایران به شکلی فزاینده دچار بحران شده است. مقامات ایرانی با مقصر جلوه دادن و هدف قرار دادن مخالفان و اقلیت‌ها بابت جنگی که هیچ نقشی در آن نداشتند، اوضاع را وخیم‌تر کرده‌اند. مشت آهنین مقامات علیه مردمی که همچنان از آثار جنگ در رنج هستند، نشانه‌ای از یک فاجعه قریب‌الوقوع حقوق بشری است؛ به‌ویژه برای گروه‌هایی که بیش از همه در حاشیه و تحت آزار قرار دارند.»

عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر تأکید کردند که مقامات ایرانی باید فوراً تعلیق اجرای اعدام‌ها را برقرار کنند، با هدف لغو کامل مجازات اعدام. آنان باید تمامی افراد بازداشت‌شده‌ی خودسرانه را آزاد کنند و اطمینان دهند که دیگر بازداشت‌شدگان در معرض ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری قرار نگیرند. کشورهای دیگر نیز باید بر اساس اصل صلاحیت جهانی، تحقیقات و تعقیب قضایی درباره جنایات بین‌المللی ارتکابی توسط مقامات ایران را در دستور کار قرار دهند.

بازداشت‌های گسترده و درخواست‌های نگران‌کننده برای محاکمه و اعدام فوری

نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران ظرف چند روز پس از شدت گرفتن درگیری‌ها با اسرائیل و به بهانه‌ی امنیت ملی، بازداشت‌های جمعی را آغاز کردند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در ۲۲ ژوئیه اعلام کرد که مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، در انتظار کسانی است که به گفته‌ی او «با اسرائیل همکاری کرده‌اند». سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، نیز در ۱۲ اوت اعلام کرد که حدود ۲۱ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

مقامات ارشد خواستار محاکمه و اعدام فوری افرادی شده‌اند که به «حمایت» یا «همکاری» با دولت‌های متخاصم متهم شده‌اند. رسانه‌های وابسته به حکومت نیز تبلیغ کرده‌اند که باید کشتارهای ۱۳۶۷ تکرار شود؛ از جمله در مقاله‌ای در خبرگزاری فارس که نوشته بود: «عناصر مزدور… سزاوار اعدام‌هایی به سبک سال ۶۷ هستند».

قوه قضائیه همچنین از تشکیل دادگاه‌های ویژه برای محاکمه «خائنان و مزدوران» خبر داده است. مجلس با فوریت، لایحه‌ای اضطراری را به تصویب رسانده که در انتظار تأیید نهایی شورای نگهبان است؛ این لایحه دامنه استفاده از مجازات اعدام را گسترش می‌دهد، از جمله برای اتهامات کلی و مبهم امنیت ملی مانند «همکاری با دولت‌های متخاصم» و «جاسوسی».

به گفته عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، بازداشت‌شدگان در معرض خطر جدی ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری، محاکمه‌های ناعادلانه و اعدام‌های خودسرانه قرار دارند.

تشدید سرکوب اقلیت‌های قومی

مقامات همچنین از فضای پس از جنگ به‌عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب اقلیت‌های قومی تحت ستم استفاده کرده‌اند.

عفو بین‌الملل مستند کرده است که نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، در جریان یورشی به روستای گونچ در اول ژوئیه، دو زن از اقلیت تحت ستم بلوچ را به‌طور غیرقانونی به قتل رساندند. یک منبع اولیه به این سازمان گفت که مأموران با شلیک ساچمه‌های فلزی و گلوله جنگی به سمت گروهی از زنان، خان‌بی‌بی بامری را در همان صحنه کشتند و لالی بامری را به‌شدت مجروح کردند؛ او بعدها در بیمارستان جان باخت. دست‌کم ۱۰ زن دیگر نیز زخمی شدند.

مأموران برای این یورش دلایل متناقضی ارائه کردند؛ از جمله حضور «یک گروه تروریستی»، «افغان‌ها» و «اسرائیل». تصاویر ویدئویی بررسی‌شده توسط عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که مأموران سپاه پاسداران با لباس فرم، اسلحه‌های خود را به سمت زنان نشانه رفته‌اند و همزمان صدای مکرر تیراندازی به گوش می‌رسد.

در ۲۵ ژوئن، رسانه‌های دولتی از بازداشت بیش از ۷۰۰ نفر در سراسر کشور به اتهام همکاری با اسرائیل خبر دادند و استان‌های کرمانشاه و خوزستان ــ محل سکونت اقلیت‌های قومی از جمله کُردها و عرب‌های اهوازی ــ را در میان مناطقی با بیشترین تعداد بازداشت‌ها معرفی کردند. بنا به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، تا ۲۴ ژوئیه دست‌کم ۳۳۰ نفر از اقلیت کُرد بازداشت شده بودند.

مقامات همچنین کارزار گسترده‌ای از بازداشت و اخراج افغان‌ها به راه انداخته‌اند و آنان را هدف بازداشت‌های فراگیر و تخریب وجهه در رسانه‌های دولتی قرار داده‌اند.

سرکوب بهاییان، مسیحیان و یهودیان

مقامات از فضای امنیتی‌شده پس از جنگ برای تشدید سرکوب اقلیت‌های مذهبی نیز استفاده کرده‌اند.

بهاییان به‌ویژه هدف یک کارزار هماهنگ تبلیغاتی حکومتی قرار گرفته‌اند که به تحریک به خصومت، خشونت، تبعیض و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده علیه آنان می‌پردازد و به دروغ بهاییان را به‌عنوان جاسوس و همکار اسرائیل معرفی می‌کند. وزارت اطلاعات در بیانیه ۲۸ ژوئیه، آیین بهایی را «فرقه صهیونیستی» خواند. خبرگزاری رجانیوز وابسته به سپاه پاسداران نیز در ۱۸ ژوئن، بهاییان را «عوامل و جاسوسان اسرائیل» معرفی کرد.

پژوهش‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر نشان داده است که اقدامات علیه بهاییان شامل بازداشت و حبس خودسرانه، بازجویی، یورش به خانه‌ها، مصادره اموال و بستن کسب‌وکارها بوده است.

در یک نمونه، منبعی مطلع به این دو سازمان گفت که مقامات در ۲۸ ژوئن، مهران دستورنژاد ۶۶ ساله را در جریان یورش به خانه‌اش در مرودشت فارس، پس از ضرب و شتم و توقیف وسایلش بازداشت کردند. مقامات از دسترسی وکیل منتخب خانواده به او و اطلاع‌رسانی درباره اتهاماتش جلوگیری کردند. او در ۶ اوت با قرار وثیقه از زندان شیراز آزاد شد. منبع دیگری به دیدبان حقوق بشر گفت که نویان حجازی و لوا سمیعی، یک زوج متأهل، به ترتیب در ۲۵ ژوئن و ۷ ژوئیه در استان مازندران بازداشت شدند و تا زمان آزادی با وثیقه در ۳ اوت از دسترسی به وکیل محروم بودند.

در اواخر ژوئن، مقامات ایران دست‌کم ۳۵ نفر از اعضای جامعه یهودی در شیراز و تهران را درباره ارتباطشان با بستگان در اسرائیل احضار و بازجویی کردند و نسبت به ادامه این تماس‌ها هشدار دادند. این موضوع را «حقوق بشر در ایران»، سازمانی مستقر در خارج از کشور، گزارش کرده است.

با وجود انکار اولیه رسانه‌های دولتی، در اواخر ژوئیه و اوایل اوت، پست‌هایی در کانال تلگرامی همایون سمیه نجف‌آبادی، نماینده یهودی مجلس، تأیید کرد که اعضای جامعه یهودی ایران در سه استان بازداشت شده‌اند و چند نفر در دادگاه انقلاب تهران به اتهاماتی نامشخص محاکمه شده‌اند. این پست‌ها نشان دادند که بازداشت‌شدگان تهران با اتهام جاسوسی مواجه بوده‌اند، اما این اتهامات بعداً لغو شده است.

وزارت اطلاعات نیز در بیانیه ۲۸ ژوئیه بخش‌هایی از جامعه مسیحی را به‌عنوان «مزدوران موساد» با ارتباطات با اسرائیل متهم کرد و رسانه‌های دولتی در ۱۷ اوت «اعترافات» مسیحیان بازداشت‌شده را پخش کردند؛ اعترافاتی که نگرانی‌های جدی درباره اخذ آن‌ها تحت شکنجه را برانگیخت. یک گروه حقوق بشری خارج از ایران در ۲۴ ژوئیه گزارش داد که از ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون دست‌کم ۵۴ مسیحی بازداشت شده‌اند.

استفاده از نیروی مرگبار غیرقانونی در ایست‌های بازرسی

ایست‌های بازرسی خودرو که پس از جنگ ژوئن ایجاد شده‌اند، به ابزار دیگری برای سرکوب تبدیل شده‌اند. مقامات در این ایست‌ها بازرسی‌های تهاجمی خودرو و تلفن همراه انجام داده‌اند و افراد را صرفاً به‌دلیل پست‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی روی گوشی‌هایشان به اتهام «همکاری با اسرائیل» بازداشت کرده‌اند. همچنین این ایست‌ها برای بازداشت اتباع «غیرمجاز» ــ اصطلاحی تبعیض‌آمیز که مقامات برای افغان‌ها به‌کار می‌برند ــ استفاده شده است.

در اول ژوئیه، نیروهای امنیتی در تاریک‌دره استان همدان دو نفر را به ضرب گلوله کشتند و یک نفر دیگر را مجروح کردند. رسانه‌ها گزارش دادند که این اقدام به بهانه فرار آنان از ایست بازرسی صورت گرفته است. همت محمدی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان همدان، در بیانیه ۲ ژوئیه اعلام کرد که تحقیقات در حال انجام است، اما ادعا کرد که نیروهای امنیتی به خودرویی که قصد فرار داشته شلیک کرده‌اند. فعالان شبکه‌های اجتماعی قربانیان را علیرضا کرباسی و مهدی عبایی معرفی کردند.

بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی و اظهارات رسمی، در ۱۷ ژوئیه نیروهای امنیتی در خمین، استان مرکزی، چهار عضو یک خانواده را که در دو خودرو در حال سفر بودند، کشتند: محمدحسین شیخی، محبوبه شیخی، فرزانه حیدری و دختربچه سه‌ساله‌ای به نام رها شیخی. وحید براتیزاده، فرماندار خمین، اعلام کرد که نیروهای امنیتی به دو خودروی «مشکوک» شلیک کرده‌اند. در ۱۲ اوت، یک سخنگوی دولت بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که چند مأمور دخیل در این تیراندازی بازداشت شده‌اند.

براساس اظهارات مقامات، هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد قربانیان این تیراندازی‌ها تهدید فوری و جدی علیه جان یا امنیت ایجاد کرده بودند. بر اساس حقوق بین‌الملل، استفاده از نیروی بالقوه مرگبار در اجرای قانون تنها در شرایط استثنایی مجاز است؛ آن هم وقتی که کاملاً ضروری باشد تا جان افراد حفظ یا از وارد آمدن آسیب جدی و قریب‌الوقوع جلوگیری شود.