بازپروری فردی در ساختار معیوب، محکوم به شکست است/ در وضع وخیم اقتصادی در یک جامعه، با افزایش سرقت خرد مواجهیم/ با مداخلات گسترده جامعه را از تحرک انداخته‌ایم/ تمام نهادهای مدنی را شکسته‌ایم

در پرونده سرقت از خانه‌های اجاره‌ای، هشداری فراتر از یک دزدی ساده برای جامعه وجود دارد؛ گسست اعتمادی که میان مردم وجود داشته و حس انتقام از جامعه که برآمده از نابرابری‌ست.

فرارو- دزدی که از بچگی دوست داشت پلیس شود می‌گوید: «عقده‌ای شده بودم!» به گزارش فرارو، در پرونده‌ای تازه از سرقت، دو مرد جوان با اجاره روزانه خانه‌ها و استفاده از مدارک شناسایی جعلی، لوازم خانه‌های مبله را سرقت می‌کردند. آنچه این پرونده را از منظر جامعه‌شناختی قابل تأمل می‌کند، روایت یکی از سارقان است. او می‌گوید وضعیت مالی مناسبی داشته، اما وقتی موتورش به سرقت رفت، چنان برایش سنگین بود که بعد از ۲۰ سال توبه، دوباره راه سرقت را در پیش گرفت.

این متهم که روزی رؤیای پلیس شدن در سر داشته، حالا خود در برابر پلیس قرار گرفته است. بنابراین ماجرا از سطح یک جرم ساده فراتر می‌رود و نشانه‌ای از پیوندی پیچیده میان نابرابری، سرخوردگی و حس انتقام از جامعه دیده می‌شود؛ پیوندی که واکاوی آن می‌تواند چشم‌انداز تازه‌ای در فهم چرایی گسترش بزهکاری در جامعه امروز به دست دهد.

سعید معیدفر، جامعه شناس، به بررسی ابعاد این پرونده با فرارو پرداخت و گفت: «تمام نهادهای مدنی که می‌توانستند بستری برای مشارکت مردم، ایجاد حس پیوند و تعهد به جامعه باشند، شکسته‌ایم. نتیجه آن است که افراد بیشتر درگیر منافع فردی خود شده‌اند و در این شرایط، به‌راحتی بر حقوق اجتماعی یا حقوق دیگران پا می‌گذارند.»

وقتی جرم به یک پدیده جمعی بدل شود، نشانه بیماری ساختارهای اجتماعی است/ بازپروری فردی در ساختار معیوب، محکوم به شکست است

سعید معیدفر به فرارو گفت: «در تحلیل چنین پدیده‌ای معمولاً نگاه روانشناختی بر شرایط فردی متمرکز می‌شود و دلایل شخصی و درونی را بررسی می‌کند. اما از منظر جامعه‌شناختی مسئله اصلی نه خود فرد، بلکه ساختارها و شرایط اجتماعی است. در جامعه‌شناسی هیچ فردی به تنهایی و جدا از بستر اجتماعی‌اش «مجرم» در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه در یک متن و زمینه‌ی اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.»

وی افزود: «اگر با یک یا چند مورد محدود از یک جرم مواجه باشیم، می‌توان آن را بیشتر نتیجه عوامل فردی دانست. اما زمانی که با گسترش یک نوع جرم در سطح جامعه روبه‌رو هستیم، به‌گونه‌ای که ابعاد و اشکال آن هر روز بیشتر و متنوع‌تر می‌شود و حتی نوآوری‌هایی در شیوه‌های ارتکاب آن پدید می‌آید، این امر نشانه‌ای از یک وضعیت بیمار در ساختارهای اجتماعی است. در چنین شرایطی، تولید و بازتولید افراد بزهکار دیگر تصادفی نیست، بلکه حاصل روندی اجتماعی است. در این وضعیت، راهکارهای فردی مانند توصیه‌های اخلاقی یا آموزش‌های اصلاحی نمی‌توانند کارساز باشند، زیرا فرد به محض بازگشت به همان ساختارهای معیوب، دوباره به چرخه جرم کشیده می‌شود. بنابراین تنها اقدامات پیشگیرانه یا تهدیدآمیز برای بازپروری کافی نیست.»

زندان اغلب بازپروری معکوس ایجاد می‌کند/ مکان‌ها و گروه‌های جرم‌خیز، کارخانه‌های تولید بزهکارند

این جامعه‌شناس گفت: «وقتی زندانیان بر اساس نوع جرم در بندهای جداگانه گرد هم می‌آیند، مثلاً سارقین یا کلاهبرداران، در همان‌جا «اجتماعی از مجرمین» شکل می‌گیرد. در چنین جمعی، کسی که سرقت‌های بیشتری انجام داده، تبدیل به رئیس بند می‌شود. به این ترتیب، فرد نه تنها بازپروری نمی‌شود بلکه با «بازپروری معکوس» مواجه است: چیزهای تازه‌ای یاد می‌گیرد و در کنار مجرمینی قرار می‌گیرد که حرفه‌ای‌ترند و تجربه‌های بیشتری دارند. همین منطق در بیرون از زندان هم صادق است. ما مکان‌ها و گروه‌های جرم‌خیز داریم که جرم در آن‌ها تقویت و بازتولید می‌شود. در چنین فضاهایی هم تعداد مجرمین افزایش می‌یابد و هم شدت و پیچیدگی جرایم بیشتر می‌شود.»

وی افزود: «به همین دلیل، از دیدگاه جامعه‌شناسی، تا زمانی که این روندها و ساختارهای معیوب وجود دارند، نه بازپروری فردی و نه تهدیدهای قانونی به تنهایی کارساز نخواهد بود. باید به مکان‌ها و روندهای جرم‌خیز توجه کرد و آن‌ها را اصلاح و درمان نمود. این امر نیز تنها با پژوهش‌های دقیق و تحلیل‌های کارشناسانه جامعه‌شناسان ممکن است که بتوانند با بررسی‌های علمی، ریشه‌ها و شرایط بروز این آسیب‌ها را توضیح دهند.»

هر سارقی از نظر اقتصادی فقیر نیست/ در وضع وخیم اقتصادی در یک جامعه، با افزایش سرقت خرد مواجهیم

 معیدفر گفت: «در سرقت‌های امروز، موضوع فقط فقر نیست؛ دست‌کم فقط فقر اقتصادی مطرح نیست. ما با نوعی فقر اجتماعی و فرهنگی هم مواجهیم. گاهی حتی می‌بینیم برخی افراد با اینکه از تمکن مالی برخوردارند، در باندهای بزرگ سرقت فعالیت می‌کنند و دزدی برایشان به نوعی حرفه تبدیل شده است. بنابراین نمی‌توان گفت هر سارق صرفاً به دلیل فقر اقتصادی به این مسیر کشیده می‌شود؛ ماجرا بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر است.»

وی افزود: «با این حال، وقتی وضعیت اقتصادی یک کشور یا جامعه رو به وخامت می‌رود، طبیعی است که میزان سرقت و جرم نیز افزایش یابد؛ به‌ویژه در حوزه سرقت‌های خرد. در واقع، ما با دو نوع سرقت مواجهیم: سرقت‌های کلان و سرقت‌های خرد. شرایط سخت اقتصادی بیشتر به افزایش سرقت‌های خرد منجر می‌شود، زیرا فشار معیشتی به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره اثر می‌گذارد.»

هرروز در جامعه دچار عقب‌گرد می‌شویم/ با مداخلات گسترده جامعه را از تحرک انداخته‌ایم

این جامعه‎شناس گفت: «ما می‌دانیم متأسفانه هر روز در حوزه‌های مختلف دچار عقب‌گرد می‌شویم. بحران اقتصادی شدت می‌گیرد و در عین حال، کارهایی که باید برای تقویت جامعه انجام دهیم، درست برعکس عمل می‌کنیم. آنچه مقوم اصلی هر جامعه است و می‌تواند به افراد سلامت ببخشد، یک «زیست اجتماعی درست» است. اما با مداخلات گسترده، عملاً جامعه را از تحرک انداخته‌ایم؛ به‌گونه‌ای که دیگر «جامعه»، جامعه نیست. همه تبدیل به «فرد» شده‌اند و فرآیندهای اجتماعی از کار افتاده است.»

وی افزود: «تمام نهادهای مدنی که می‌توانستند بستری برای مشارکت مردم، ایجاد حس پیوند و تعهد به جامعه باشند، شکسته‌ایم. نتیجه آن است که افراد بیشتر درگیر منافع فردی خود شده‌اند و در این شرایط، به‌راحتی بر حقوق اجتماعی یا حقوق دیگران پا می‌گذارند. فرد تصور می‌کند مال دیگران مال اوست، مال کشور مال اوست و می‌پرسد: «چرا من نه؟» اینجا احساس تعهد و پیوند اجتماعی جای خود را به نوعی «منیت» و «فردگرایی افراطی» داده است.»

معیدفر گفت: «سیاست‌هایی که جامعه را از «جامعه بودن» ساقط می‌کنند و فرآیندهای غلط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را بنیان می‌گذارند، به‌تدریج زمینه وقوع جرم را فراهم می‌کنند. بی‌اعتمادی نیز یکی از شاخص‌های چنین جامعه‌ای است؛ جایی که روندهای غلط به‌جای اصلاح، تثبیت می‌شوند. وقتی زمینه‌های مشارکت از بین می‌رود، آدم‌ها دیگر به فکر دیگران نیستند و صرفاً منافع فردی را دنبال می‌کنند.»

وی ادامه داد: «این افراد به‌تدریج به دیگران، به دولت، به نهادها، به قانون و حتی به شرایط اجتماعی بی‌اعتماد می‌شوند. وقتی پیوند اجتماعی گسسته شود، افراد در معرض مخاطرات جدی قرار می‌گیرند: از سوءقصد به جامعه، مانند ارتکاب قتل و جرایم دیگر، گرفته تا پیامدهای فردی همچون افسردگی، خودکشی، بحران‌های روحی و حتی اختلال در سلامت جسمانی.»

نابرابری اقتصادی-اجتماعی، بستر تشدید آسیب‌های اجتماعی است/ ریشه نابرابری اغلب در سیاست غلط توزیع منابع است

این جامعه‌شناس گفت: «نابرابری اقتصادی-اجتماعی می‌تواند وضعیت آسیب‌های اجتماعی را تشدید کند. ریشه این نابرابری اغلب در سیاست‌های غلط توزیع منابع در کشور است. ما این شکاف را هم در کلانشهرها، میان بالاشهر و پایین‌شهر می‌بینیم و هم در سطح مناطق کشور، میان مناطق محروم و برخوردار. تمرکز ثروت و سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌ها، موجب شدت یافتن این فاصله‌ها و در نتیجه افزایش بی‌اعتمادی و بروز اشکالی از جرم می‌شود.»

وی افزود: «البته بخشی از نابرابری در همه جوامع اجتناب‌ناپذیر است. طبیعی است کسی که تلاش بیشتری کرده یا استعدادهای خود را به‌کار گرفته، از موقعیت بهتری برخوردار باشد. اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که ریشه نابرابری نه در شایستگی و تلاش افراد، بلکه در سیاست‌های فسادآلود، رانت یا شیوه‌های غلط اقتصادی باشد. آن‌جا که عده‌ای یک‌شبه به ثروت‌های بادآورده دست پیدا می‌کنند، این نابرابری آثار مخربی بر جامعه می‌گذارد و زمینه شیوع آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.»

مشکل با نظارت حل نمی‌شود؛ ریشه‌ها در جامعه نهفته است/ وقتی اعتماد و سرمایه اجتماعی کاهش یابد، نظارت سخت‌تر هم نمی‌تواند نظم را برقرار کند

معیدفر گفت: «در مورد بازار آنلاین، مشکل تنها با نظارت حل نمی‌شود؛ گاهی خود نظارت می‌تواند شرایط را بدتر کند. آنچه اهمیت دارد، وضعیت جامعه است؛ وقتی بنیان‌های اجتماعی خراب شود و سرمایه‌های اجتماعی کاهش یابد، مشکلات شکل می‌گیرند. نظارت سخت‌تر، مشکل را رفع نمی‌کند. در یک جامعه، پلیس تنها بخش کوچکی از کنترل اجتماعی را در اختیار دارد؛ بخش اصلی کنترل در دست خود مردم است. ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، مقوم اصلی نظم و انتظام جامعه‌اند، نه صرفاً قوانین و نظارت‌ها. بنابراین فرض اینکه با افزایش نظارت می‌توان مشکل را حل کرد، اشتباه است. باید دید چه بلایی بر سر ارزش‌های اجتماعی آمده و چگونه اعتماد و سرمایه اجتماعی مردم کاهش یافته است.»

وی افزود: «به عنوان مثال، چند دهه پیش اگر در جاده‌ای گیر می‌کردید، بلافاصله چند نفر برای کمک می‌ایستادند؛ چرا که اعتماد و سرمایه اجتماعی بالا بود. امروز اگر در خیابان گیر کنید، کسی به کمک شما نمی‌آید؛ مردم به یکدیگر اعتماد ندارند و شرایط اجتماعی آسیب دیده است. این نظارت‌ها نقش مسکن فوری دارند، اما ریشه‌های اصلی مشکل جای دیگری است. وقتی جامعه خراب باشد، افراد همیشه راه‌های جدید برای دور زدن قوانین پیدا می‌کنند.»