«دیپلماسی بامبویی» ویتنام؛ بندبازی هانوی میان آمریکا و چین، با امید و بیم سقوط – ترجمه ی: شبنم آذری

ویتنام در سال‌های اخیر با سیاست موسوم به «دیپلماسی بامبویی» کوشیده است میان دو قدرت بزرگ جهان ـ ایالات متحده و چین ـ تعادلی ظریف برقرار کند. اکنون اما جنگ تجاری تازه واشنگتن با هانوی این بندبازی را بیش از پیش لرزان کرده است. تعرفه‌های جدید آمریکا همزمان فرصت و تهدیدی برای اقتصاد صادرات‌محور ویتنام پدید آورده‌اند: از یک‌سو چشم‌انداز صعود در زنجیره ارزش جهانی، و از سوی دیگر خطر سقوط در رکود و وابستگی. پرسش این است که آیا هانوی می‌تواند بدون لغزش از طناب باریک میان شرق و غرب عبور کند؟

در ادامه، ترجمه ی مقاله تونگ گوین، مدیر پروژه در دفتر بنیاد رزا لوکزامبورگ در هانوی، را می‌خوانید.

تجارت جهانی: پیامدهای سیاست تعرفه‌ای آمریکا برای ویتنام
جنگ تجاری جدید واشنگتن استراتژی رشد صادرات‌محور هانوی را به آزمون می‌گذارد

پس از چندین دور مذاکره در سطح کارشناسی و وزارتی میان ایالات متحده و ویتنام، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اواخر ژوئیه تعرفه‌ای ۲۰ درصدی بر تمامی واردات ویتنامی و همچنین ۴۰ درصد بر کالاهای موسوم به ترانشیپمنت (یعنی محصولاتی که از چین منشأ گرفته و برای دور زدن تعرفه‌های بالاتر از طریق کشورهای ثالث وارد می‌شوند) وضع کرد. این اقدامات هدف رشد اقتصادی ویتنام در سال ۲۰۲۵ ـ یعنی ۸ درصد ـ را به خطر می‌اندازد و فشار سنگینی بر اقتصاد صادرات‌محور کشور، به‌ویژه بخش‌های نساجی و ماشین‌سازی، وارد می‌سازد. در عین حال این شرایط فرصت نادری را در اختیار ویتنام می‌گذارد تا جایگاه خود را در زنجیره تأمین جهانیِ از هم گسیخته ارتقا دهد.

اگرچه نرخ تعرفه‌ها نسبت به سطح اولیه ۴۶ درصد کاهش یافت، دولت ویتنام از نتیجه ابراز نارضایتی کرد. از آوریل ۲۰۲۵، هانوی در تعامل با پنجمین «شریک جامع راهبردی» خود ـ بالاترین سطح در دیپلماسی ویتنام ـ بارها برای کاهش چشمگیر این نرخ تلاش کرده بود.

مسیر عمل‌گرایانه هانوی
ویتنام در گفت‌وگوها با واشنگتن رویکردی عمل‌گرایانه در پیش گرفت و به سرعت برای مجموعه‌ای از امتیازات اعلام آمادگی کرد: دسترسی آزاد کالاهای آمریکایی به بازار ویتنام و حذف تقریباً کامل تعرفه‌های وارداتی بر محصولات ایالات متحده. افزون بر این، قرار شد اقداماتی مشخص برای کاهش کسری تجاری صورت گیرد. معاون نخست‌وزیر، «هو دوک فُوک»، خرید ۲۵۰ هواپیمای بوئینگ، چند فروند هواپیمای نظامی، گاز طبیعی مایع آمریکا به ارزش شش میلیارد دلار و همچنین کالاها و تجهیزات دیگری به ارزش بیش از ۹۰ میلیارد دلار را اعلام کرد. در داخل کشور نیز مقامات کنترل‌ها را سخت‌گیرانه‌تر کردند تا نگرانی‌های آمریکا در خصوص ترانشیپمنت‌ها کاهش یابد؛ از جمله بازرسی‌های دقیق‌تر صادرات و نظارت شبکه‌ای بر زنجیره‌های تأمین.

با این حال، نخست‌وزیر «فام مین‌چین» ـ که از سال ۲۰۲۱ زمام امور را در دست دارد ـ تصریح کرد که گفت‌وگو با آمریکا باید در چارچوب کلی سیاست خارجی-اقتصادی ویتنام دیده شود؛ سیاستی که ۱۷ توافق تجارت آزاد و مشارکت با ۶۰ بازار جهانی را در بر می‌گیرد. به گفته او، ویتنام نمی‌تواند روابط خود با دیگر شرکای تجاری را به خطر بیندازد. بنابراین کشور همچنان بر اصل خود پایبند است: «گشودن بازار بدون واگذاری حاکمیت» و در مناقشه تجاری میان واشنگتن و پکن «در یک جبهه قرار نخواهد گرفت».

هرچند تعرفه ۲۰ درصدی بیش از حد انتظار بود، اما این نتیجه در واقع «کم‌زیان‌ترین سناریو» در منازعه تجاری کنونی میان ایالات متحده و چین به شمار می‌آید؛ منازعه‌ای که در آن ـ علاوه بر ویتنام ـ چندین کشور دیگر آسیای جنوب شرقی نیز میان دو جبهه گرفتار شده‌اند. نرخ مزبور تنها یک درصد بالاتر از تعرفه‌های اعمال‌شده بر صادرات دیگر اعضای «انجمن ملل آسیای جنوب شرقی» (آسه‌آن) و رقبای ویتنام است: تایلند، کامبوج، اندونزی، مالزی و فیلیپین. کشورهای برونئی (۲۵ درصد)، لائوس و میانمار (۴۰ درصد) ضربه بسیار سخت‌تری خورده‌اند. سنگاپور در میان اعضای آسه‌آن موردی ویژه به شمار می‌آید؛ به دلیل کسری تجاری آن با آمریکا و یک توافق تجارت آزاد دوجانبه، صادرات این کشور تنها با نرخ پایه ۱۰ درصد مشمول تعرفه می‌شود.

از آنجا که ویتنام پس از چین و مکزیک سومین مازاد تجاری بزرگ را در برابر ایالات متحده دارد، می‌توانست وضعیت به مراتب وخیم‌تری را تجربه کند. تنها در سال ۲۰۲۴، مازاد تجاری این کشور به ۱۲۳,۵ میلیارد دلار رسید. با این حال، ترامپ علیه سایر صادرکنندگان بزرگ نرخ‌های بسیار بالاتری وضع کرد: هند ۲۵ درصد، کانادا ۳۵ درصد و چین ۳۰ درصد.

تعرفه‌های آمریکا هدف توسعه ویتنام را تهدید می‌کند

چهار دهه پس از آغاز اصلاحات دوی موی، اقتصاد ویتنام به‌شدت در زنجیره‌های تأمین جهانی درهم تنیده است. حجم تجارت خارجی کشور یک و نیم برابر تولید ناخالص داخلی (GDP) است. با این حال، بخش عمده صادرات به چند بازار محدود می‌شود: ۶۵ درصد صادرات به ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا، آسه‌آن، کره‌جنوبی و ژاپن اختصاص دارد. تنها صادرات به آمریکا نزدیک به ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی ویتنام را تشکیل می‌دهد. از همین رو افزایش تعرفه‌های ایالات متحده ضربه سختی بر این کشور صادرات‌محور وارد کرده است، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند ماشین‌سازی (۱۸,۵ درصد از کل صادرات به آمریکا در سال ۲۰۲۴) و نساجی (۱۳,۵ درصد).

از سال ۲۰۱۸، ویتنام به دلیل موقعیت راهبردی خود از سیاست غربی «چین به اضافه یک» بهره برده بود؛ چرا که شرکت‌ها برای دور زدن تعرفه‌ها یا تولید خود را متنوع کردند یا از چین به ویتنام منتقل کردند. به همین علت صادرات ویتنام به آمریکا از ۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به ۱۳۶,۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ جهش کرد. در همین بازه، واردات از چین از ۴۹ میلیارد به ۱۳۸ میلیارد دلار رسید – یعنی ۲۲ درصد کل واردات در سال گذشته. اما با بازگشت ترامپ به قدرت، این مزیت راهبردی به نقطه ضعف تبدیل شد، زیرا ویتنام اکنون در زمره کشورهایی است که به عنوان پایگاه ترانزیت کالاهای چینی شناخته می‌شوند.

تفسیر دقیق «بند ترانشیپمنت» که قرار است کالاهای چینی عبوری از ویتنام را مشمول کند، هنوز مشخص نشده است. برای شرکت‌های خارجی که ۷۰ درصد صادرات ویتنام را تولید می‌کنند، همین موضوع باعث نااطمینانی حقوقی گسترده شده است. اگر این بند به‌شدت تفسیر شود، بخش بزرگی از صادرات ویتنام می‌تواند به‌عنوان بازصادرات کالاهای چینی محسوب شود؛ به‌ویژه آن‌که سهم بالایی از مواد اولیه مورد نیاز در صنایع نساجی، پوشاک، کفش و الکترونیک از چین تأمین می‌شود. تخمین زده می‌شود که حدود ۶۰ درصد از مواد اولیه برای تولید نساجی ویتنام از خارج وارد می‌شود که ۸۰ درصد آن از چین است. چنین سناریویی حدود ۷ هزار واحد نساجی با سه میلیون شاغل را تحت فشار عظیم قرار خواهد داد.

سیاست تعرفه‌ای جدید آمریکا همین حالا هم بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی در ویتنام را به بازسازی واداشته است. بر اساس نظرسنجی شرکت حسابرسی PwC در ژوئن سال جاری، ۸۶ درصد شرکت‌ها انتظار پیامدهای منفی چون کاهش سفارش‌ها، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه مواد اولیه را دارند. همچنین ۴۴ درصد شرکت‌ها تأمین خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند. بدین‌ترتیب، برنامه‌های بلندپروازانه ویتنام برای رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری و دستیابی به رشد دو رقمی در سال‌های بعد متزلزل شده است. مؤسسه رتبه‌بندی مودیز آنالیتیکس و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی‌های خود برای ۲۰۲۵ را با استناد به سیاست آمریکا کاهش داده و تنها حدود پنج درصد برآورد کرده‌اند. اگر ویتنام بخواهد هدف جاه‌طلبانه خود را برای دستیابی به جایگاه یک کشور با درآمد بالا تا سال ۲۰۴۵ محقق کند، باید موتورهای رشد جایگزینی بیابد تا بازار صادراتیِ در حال انقباض را جبران کند.

جهانی‌سازی مبتنی بر قواعد؟

دولت ترامپ از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری راهبردی برای بازآرایی زنجیره‌های تأمین جهانی استفاده می‌کند. هدف آن جلوگیری یا دست‌کم کند کردن صعود اقتصادی چین است. هر کشوری که می‌خواهد همچنان به بازار آمریکا دسترسی داشته باشد، باید روابط خود با پکن را کاهش دهد، زنجیره‌های تأمین را به‌دقت کنترل کند و از بازصادرات کالاهای چینی جلوگیری به عمل آورد. این سیاست تعرفه‌ای نشانگر شکل تازه‌ای از جهانی‌سازی است که در آن امنیت ملی و رقابت ژئوپولیتیکی اهمیت بیشتری نسبت به کارایی اقتصادی دارند. الگوهای کلاسیک برون‌سپاری (Offshoring) ـ که بر مبنای همین کارایی فعالیت‌های اقتصادی به خارج منتقل می‌شدند ـ رو به افول نهاده‌اند. در عوض، الگوهای موسوم به فرندشورینگ یا الی‌شورینگ جایگزین می‌شوند؛ یعنی خدمات یا تولید کالاها عمدتاً به کشورهای دوست و متحد در بلوک ژئوپولیتیکی خود منتقل می‌گردند، امری که به تکه‌تکه شدن بیشتر زنجیره‌های جهانی ارزش می‌انجامد.

بدین ترتیب، دوران جهانی‌سازی مبتنی بر قواعد رو به پایان است. به جای آن، بی‌ثباتی اقتصادی، اقدامات تلافی‌جویانه در حوزه تجارت، حمایت‌گرایی و در نهایت فروپاشی تجارت جهانی قرار می‌گیرند. برای «دیپلماسی بامبویی» ویتنام ـ که بر استقلال، چندجانبه‌گرایی، تنوع‌بخشی و ایجاد توازن میان قدرت‌های بزرگ آمریکا و چین تکیه دارد ـ این روند چالشی عظیم به شمار می‌آید. همزمان، جنگ تجاری کنونی آشکار می‌کند که راهبرد رشد صادرات‌محور ویتنام، به دلیل تمرکز شدید بر تعداد محدودی بازار، تا چه اندازه آسیب‌پذیر است.

در بلندمدت، ویتنام می‌تواند با تنوع‌بخشی و ایجاد توازن بیشتر در بازارهای صادراتی خود، اثر شوک‌های ناشی از چالش‌های تجاری کنونی و آتی را کاهش دهد. مشارکت رسمی این کشور با بلوک بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) که در ژوئن ۲۰۲۵ به امضا رسید و امکان همکاری گسترده‌تر با کشورهای نوظهور و در حال توسعه جنوب جهانی را فراهم می‌آورد، می‌تواند بخش مهمی از این استراتژی باشد.

با وجود دشواری‌ها، تعرفه‌های آمریکا همزمان فرصتی پیش روی ویتنام قرار می‌دهند تا در زنجیره ارزش جهانیِ در حال تغییر جایگاه خود را ارتقا دهد: از یک پایگاه جایگزین برای تولید و مونتاژ به یک مرکز منطقه‌ای فناوری در حوزه نیمه‌رساناها و الکترونیک. تنها در هفت ماه نخست امسال، شرکت‌هایی چون انویدیا (در زمینه پژوهش و مراکز داده هوش مصنوعی) و اینتل (در زمینه گسترش تولید تراشه) پروژه‌هایی با ظرفیت ارزش‌آفرینی فناورانه چشمگیر اعلام کرده‌اند. با این حال، صعود ویتنام صرفاً به موقعیت ژئوپولیتیکی‌اش وابسته نیست. این مسیر مستلزم اصلاحات نهادی نیز هست: چارچوب‌های شفاف برای ایجاد فضای سرمایه‌گذاری مطلوب، زنجیره‌های تأمین مستقل و پایدار با وابستگی کمتر به چین، زیرساخت‌های بهتر، نیروی کار ماهر و پایبندی سخت‌گیرانه به قواعد تجارت بین‌الملل.

سال‌های پیشِ رو به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر محیط ژئوپولیتیکی تکه‌تکه و چالش‌های اقتصادی رو‌به‌رشد خواهد بود. ویتنام در آستانه یک آزمون طاقت‌فرسا قرار دارد.

منبع: nd