شخص ولی فقیه، مسئول فروپاشی سیاسی در ایران است – احمد هاشمی

خامنه ای و ادامه سیاست عدم مذاکره، عدم توافق: د رآخرین سخنرانی، خامنه ای ولی فقیه مستبد، باردیگر سیاست نه مذاکره، نه توافق را اعلام نمود. با این تصمیم ولی فقیه  نشان داد که بر سر دو راهی حفظ قدرت، از طریق قربانی کردن منافع عمومی و سرکوب شهروندان یا تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت، راه اول را انتخاب نموده است.

حاصل این سیاست گسترش فشارهای اقتصادی و سیاسی، افزایش بحران‌های امنیتی در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی،

تشدید شکاف های اتنیکی و هویتی و همچنین موج وسیع مهاجرت در ایران خواهد بود.

نتیجه این تحولات در نظام اسلامی که حکومتی با شکنندگی بالا است، نشانگر حرکت به سوی دولت فروپاشیده یا در حال فروپاشی است.

دستگاه ولی فقیه با مشارکت نظامیان به یک سازمان جنایی غول‌آسا تبدیل شده که:

الف- با بزهکاری اقتصادی، علیه منافع اقتصادی شهروندان ایران است

ب- با بزهکاری خشونت آمیز، علیه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی شهروندان ایران است

ج- با تشدید  انواع شکاف‌ها، مانع انسجام و هماهنگی ملی در شرایط پرخطر کنونی است.

د-  به دلیل بین‌المللی‌گرایی تقابلی، دامنه بالا‌ی سیاست ماجراجویانه نیابتی در منطقه، نظامی‌گری و رادیکالیسم در سیاست خارجی، به عنوان کشوری نامطلوب در نظام بین‌المللی شده و اکنون کشور را در معرض تاخت و تاز نیروهای مداخله‌گر خارجی قرار داده است.

نتیجه این سیاست‌های خانمان‌برانداز دستگاه ولی فقیه و نظامیان، از یک سو افزایش فشارهای اقتصادی بر شهروندان و از سوی دیگر افزایش خشونت‌های سیاسی در مقابل موج گسترده اعتراضات و نافرمانی مدنی است.

درگیری‌ها بر سر منابع محدود، به دلیل فقدان کنترل دولت بر مدیریت منابع و ضعف عملکرد نهاد‌های بورکراتیک، افزایش خشونت سیاسی و هرج و مرج شده و در نهایت به فروپاشی سیاسی نظام اسلامی منجر خواهد شد.

نظریه فروپاشی سیاسی

تئوری منسجمی در رابطه با علل فروپاشی نظام‌های سیاسی مختلف وجود ندارد. نظریه‌های موجود در این رابطه، عمدتا متکی بر عوامل ساختاری هستند و به این دلیل کمتر قادر به پیش‌بینی فروپاشی‌ها هستند.

در رابطه با علل فروپاشی رژیم‌های مختلف تا‌کنون، تحقیقات علمی سیستماتیکی که همراه با تایید فاکت‌های تجربی باشد، وجود ندارد. در این عرصه، نظریه‌های فرو‌پاشی تنها متکی بر هیپوتزهای در قالب شاخص‌های مختلف هستند.

قبل از وارد شدن به بحث در باره این شاخص‌ها، ذکر این نکته بسیار مهم ضروری است، که وجود همه این شاخص‌ها نیز در یک نظام سیاسی به معنی این نیست، که نظام موجود قطعا در حال فروپاشی است. نظر محققین علوم سیاسی به خصوص در کشور‌های آلمانی‌زبان این است که نظام‌های استبدادی در فرایند فروپاشی مراحل متعددی را از سر می‌گذرانند:

۱. نظام‌های ناکارآمد و ضعیف (weak states، Staatsversagen)

۲. نظام‌های بی‌اعتبار و منحط (failing states، Staatsverfall)

۳. نظام‌های شکننده و در حال فروپاشی (failed states، Staatszerfall)

‌۱. نظام‌های نا‌کارآمد و ضعیف

نظامی که به عنوان یک مجموعه حکومتی، دولت و نهاد اجرایی در انجام وظایف متعارف خود درمانده است.

بخش مهمی از ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مالی، اداری و فرهنگی از کارافتاده و ورشکسته اند. با تشدید فساد سیاسی، بزهکاری اقتصادی، اداری و مالی، سیستم از درون پوسیده است.

طبیعی است که چنین نظامی مشکل مشروعیت دارد، اما  این نظام‌ها را، در مجموع نمی‌توان فاقد‌مشروعیت قلمداد نمود.

این نظام‌ها به دلایل مختلفی دارای اقتدار هستند و درچارچوب مرزهای کشوری، هیچ گروهی نمی‌تواند قدرت انحصاری نظام را زیر سئوال ببرد.

۲. نظام‌ های بی‌اعتبار و منحط

مشخصه نظام‌های بی‌اعتبار و منحط، علاوه بر بحران ناکارآمدی، که مشخصه نظام‌های نا‌کارآمد و ضعیف است، دچار بحران عدم‌مشروعیت و اقتدار و نفوذ هستند. در موارد خاصی این نظام‌ها، نمی‌توانند قدرت انحصاری را درون مرزهای خود حفظ کنند.

۳. نظام‌های شکننده و درحال فروپاشی

این نظام‌ها ناکارآمد و بی اعتبار هستند. در این نظام‌ها اقتدار حکومتی به طور کامل در حال نابودی و زوال است و در پراتیک دو نوع متفاوت از این نظام‌ها را می‌توان شاهد بود.

فروپاشی کامل: سومالی‌، لیبریا و سیرالئون و لیبی.

فروپاشی بخشی از نظام: آنگولا، سودان، اوکاندا، گنگو ، بروندی و سوریه بشار اسد.

نظریه دولت شکننده در حال فروپاشی

در میان پژوهشگران سیاسی و نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اتحادیه اروپا، اکنون بیشتر اصلاح “دولت شکننده” رایج است. با همه این حال تعریف واحدی از “دولت شکننده” وجود ندارد، زیرا شکنندگی مفهومی پیچیده و چند بعدی است، که فراهم آوردن تعریفی یک دست از آن کار مشکلی است.

مقایسه معیار‌های شاخص‌های شکنندگی رژیم جمهوری اسلامی بر اساس معیارهای صندوق صلح

صندوق صلح سازمانی غیرانتفاعی است که برای جلوگیری از درگیری‌های خشونت‌آمیز و صلح پایدار فعالیت می‌کند. معیارهای شاخص‌های شکنندگی این سازمان، اکنون مرجع مهمی برای نهادها، موسسات و دولت‌ها، برای سیاست گذاری است.

در سه جدول زیر معیارهای شاخص‌های شکنندگی رژیم جمهوری اسلامی، یمن بی‌ثبات ترین کشور در جهان و فنلاند با ثبات ترین کشور در جهان در سال ۲۰۲۱ به نمایش گذاشته شده است.

این مقایسه در چهار دسته کلی، انسجام، اقتصادی، سیاسی و  اجتماعی  و شامل ۱۲ شاخص است و هر شاخص در مقیاس ۰ تا ۱۰ نمره گذاری شده است. صفر با کمترین شدت (با ثبات‌ترین) و ده با بالاترین شدت (‌بی‌ثبات‌ترین) است.

انسجام (‌دستگاه های امنیتی، نخبگان جناح بندی شده، نارضایتی گروهی)

اقتصادی (افول اقتصادی، توسعه اقتصادی نامتوازن، مهاجرت و فرار مغزها)

سیاسی (مشروعیت حکومت، خدمات عمومی، حقوق بشر و حکمیت قانون)

اجتماعی (فشارهای جمعیتی، پناهندگان و آوارگان داخلی، مداخله خارجی)

جدول اول نشان می‌دهد، که یمن با نمره کل ۷/۱۱۱، شکننده ترین دولت است.

جدول دوم نشان می‌دهد، که حکومت جمهوری اسلامی  با نمره کل ۵/۸۴ حکومتی با شکنند‌گی بالا است.

در این جدول شاخص‌های دستگاه‌های امنیتی ۹/۶، نخبگان جناح بندی شده ۶/۹،  نارضایتی گروهی ۳/۹، افول اقتصادی۶/۷، توسعه اقتصادی نامتوازن ۹/۴، مهاجرت و فرار مغزها ۳/۵ ، مشروعیت حکومت ۲/۹، خدمات عمومی ۷/۴، حقوق بشر و حاکمیت قانون ۵/۹، فشارهای جمعیتی ۵/۵، پناهندگان و آوارگان داخلی ۳/۵، مداخله خارجی۷/۶ است.

 جدول سوم نشان می دهد که دولت فنلاند با نمره  2/16 با ثبات ترین کشور جهان در سال ۲۰۲۱ است.

شخص ولی‌فقیه مسئول فروپاشی سیاسی در ایران است

نتیجه مقایسه شاخص‌های شکنند‌گی رژیم جمهوری اسلامی بر اساس معیارهای صندوق صلح، این است که این رژیم در سال ۲۰۲۱ نیز جزء کشورهایی با شکنند‌گی بالا بود.

نتیجه تحولات در منطقه خاورمیانه در دو سال گذشته منجر به ضعف شدید حکومت جمهوری اسلامی، فروپاشی اقتصادی و شرایط وخیم جغرافیای سیاسی شده است.

با ادامه سیاست نه مذاکره و نه توافق، شاهد تغییرات عمده، در رابطه با شاخص‌های اقتصادی کلان در ایران خواهیم بود. مهم‌ترین این تغییرات: افزایش قیمت دلار، احتمالا نرخ تورم در سال آینده نزدیک به میانگین ۵۰ درصد و همچنین نتیجه کاهش فروش نفت، نرخ منفی رشد اقتصادی باز هم تنزل پیدا خواهد کرد. در این رابطه است که نوسانات بازارها در ایران تشدید شده و متغییرهای اقتصادی افت محسوسی خواهند داشت.

با ادامه سیاست نه مذاکره و نه توافق:

در کوتاه مدت: الف – احتمال افزایش رویارویی نظامی خارجی، ب- تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی، ج- گسترش نارضایتی سیاسی همراه با اعتراضات و نافرمانی مدنی و سرکوب خشونت‌آمیز،

در میان مدت تا بلند مدت: الف- ناتوانایی اجرایی در عرصه‌های آموزشی، خدمات عمومی، سیستم قضایی، بورکراسی و…

ب – گسترش بیشتر شکاف‌های اجتماعی بخصوص در رابطه با مسائل قومی و فرصت نفوذ گروه‌های مسلح و خارج کردن مناطقی از کنترل دولت؛

ج- تشدید اختلاف در دستگاه ولی فقیه و نظامیان، در شرایط بی‌تصمیمی، چندتصمیمی و تناقض در تصمیم‌گیری.

در این مسیر سقوط نظام اسلامی فروپاشیده، بسیار محتمل است. حاصل این روند بی‌قانونی، فقدان حکمرانی با بحران‌های حقوق بشری و فروپاشیدگی سرزمینی خواهد بود.

ahmad.haschemi@gmx.at