تحولات اخیر در شناسایی بینالمللی فلسطین، از جمله تصویب شناسایی توسط بیش از ۱۵۷ کشور و جایگاه «دولت ناظر غیرعضو» در سازمان ملل، این تصور را به وجود آورده است که فلسطین اکنون میتواند بهعنوان «کشوری تحت اشغال» تحلیل شود. این تحول نشاندهنده تغییر پارادایمی در حقوق بینالملل و افکار عمومی جهانی است: فلسطین دیگر صرفاً یک ملت تحت اشغال نیست، بلکه یک کشور قانونی تحت اشغال محسوب میشود و این امر ابزار حقوقی و سیاسی بیشتری برای مقابله با اشغالگری در اختیار آن قرار میدهد.
مسئله فلسطین از زمان تأسیس سازمان ملل متحد یکی از پیچیدهترین موضوعات بینالمللی بوده است. در سپتامبر ۱۹۴۷، قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی برای تقسیم فلسطین به دو کشور یهودی و فلسطینی ارائه شد. در نخستین دو رأیگیری، به دلیل آرای ناکافی، قطعنامه تصویب نشد و فشار سیاسی آمریکا، از جمله تهدیدها و مشوقهای اقتصادی، در شکلگیری رأیها مؤثر بود. نهایتاً در سومین رأیگیری در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷، قطعنامه تصویب شد و ۵۶٪ از اراضی به جمعیت یهودیان فلسطین که تنها ۵۰۷ هزار نفر را تشکیل میداد اختصاص یافت، در حالی که بیش از ۱.۲۱۸ میلیون عرب فلسطینی تنها ۴۴٪ از اراضی را دریافت کردند. همچنین بیتالمقدس تحت مدیریت بینالمللی قرار گرفت.
این تقسیم از همان ابتدا مورد انتقاد بود. کشورهای مخالف، از جمله ایران، استدلال میکردند که این تقسیم ناعادلانه و ناقض منشور سازمان ملل است و سازمان ملل حق چنین مداخلهای در سرنوشت مردم فلسطین را ندارد.
از همان زمان تا امروز، فشار سیاسی و حمایتهای مالی و نظامی مداوم ایالات متحده و کشور های غربی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری و گسترش اشغال سرزمینی فلسطین و تثبیت جایگاه استثنایی اسرائیل در منطقه داشته اند. این روند باعث شده فلسطین نه تنها به وضعیت «ملت تحت اشغال» تنزل یابد، بلکه اراضی آن به شکل مداوم تحت اشغال باقی بماند و حقوق قانونی آن محدود شود.
در جریان هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۹ تا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵)، موضوع شناسایی فلسطین اهمیت ویژهای یافت. بسیاری از کشورهای مهم غربی که همواره از متحدان سنتی اسرائیل به شمار میآمدند ـ از جمله فرانسه و انگلستان ـ این بار به نفع فلسطین رأی مثبت دادند. این تغییر موضع را نمیتوان صرفاً ناشی از ملاحظات دیپلماتیک یا محاسبات سیاسی دانست؛ بلکه اعتراضات گسترده مردمی، فشار افکار عمومی و محکومیت جهانی نسبت به نسلکشی، کشتار کودکان، زنان و سالمندان، سیاستهای آپارتاید اسرائیل در غزه و کرانه باختری، و نیز جنگها و تجاوزات آن در منطقه غرب آسیا از جمله لبنان، سوریه، یمن و ایران، نقشی تعیینکننده در این تصمیم ایفا کردهاند.
امروزه بیش از ۱۵۷ کشور، معادل بیش از ۸۱ درصد اعضای سازمان ملل متحد، فلسطین را به رسمیت شناختهاند. این روند جایگاه سیاسی و حقوقی فلسطین را ارتقا بخشیده و امکان تلقی آن در چارچوب «کشور تحت اشغال» را فراهم ساخته است. در میان پنج عضو دائم شورای امنیت، تنها ایالات متحده همچنان از شناسایی فلسطین خودداری میکند؛ امری که نشاندهنده تداوم حمایت بیقید و شرط واشنگتن از اسرائیل است. در مقابل، تغییر موضع سایر قدرتهای غربی ـ با وجود روابط تاریخی و استراتژیک با اسرائیل ـ حاکی از جابهجایی محسوس در نگرش سیاسی و افکار عمومی جهانی نسبت به مسئله فلسطین و اسرائیل است؛ تغییری که موجب شده فلسطین نه فقط بهعنوان ملتی تحت اشغال، بلکه بهمثابه کشوری قانونی با مشروعیت بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.
شناسایی دولتها در حقوق بینالملل
در حقوق بینالملل، شناسایی یک دولت به معنای پذیرش آن به عنوان عضو جامعه بینالمللی و برخورداری از حقوق و تعهدات یک دولت مستقل است. شناسایی، هم جنبه سیاسی دارد و هم حقوقی: از یک سو نشاندهنده پذیرش مشروعیت دولت در روابط بینالمللی است و از سوی دیگر به آن امکان میدهد از حقوق معاهداتی و دیپلماتیک برخوردار شود و روابط رسمی با سایر کشورها برقرار کند.
براساس کنوانسیون مونتهویدئو ۱۹۳۳، یک دولت باید دارای چهار عنصر اصلی باشد:
سرزمین معین: مرزهای جغرافیایی مشخص، حتی اگر بخشی از آن تحت اشغال باشد.
جمعیت دائمی: مردمی که بهطور ثابت در آن سرزمین زندگی میکنند.
حکومت: نهادی برای اداره امور داخلی و اجرای قوانین.
توانایی برقراری روابط بینالمللی: ظرفیت تعامل با سایر دولتها و سازمانهای بینالمللی.
فلسطین، با وجود اشغال نظامی مستمر و محدودیت در کنترل کامل اراضی خود، واجد اکثر این معیارها است: جمعیت دائمی دارد، حکومتهای محلی (تشکیلات خودگردان) آن را اداره میکنند و توانایی برقراری روابط دیپلماتیک و حقوقی با کشورهای دیگر و سازمانهای بینالمللی را دارا هستند.
در سال ۲۰۱۲، مجمع عمومی سازمان ملل (قطعنامه ۶۷/۱۹) به فلسطین جایگاه «دولت ناظر غیرعضو» را اعطا کرد، که یک گام حقوقی مهم در جهت شناسایی مشروعیت بینالمللی آن بود. این جایگاه نه تنها به فلسطین حق شرکت محدود در مجامع بینالمللی را داد، بلکه در عرصه حقوق بینالملل به عنوان نشانهای از به رسمیت شناختن وضعیت دولتی فلسطین تلقی شد.
موج کنونی شناسایی فلسطین توسط بیش از ۱۵۷ کشور، این جایگاه حقوقی را تثبیت و تقویت کرده است و نشان میدهد که فلسطین، حتی در شرایط اشغال، میتواند به عنوان «کشور تحت اشغال» شناخته شود؛ عبارتی تحلیلی که بر وجود دولت قانونی فلسطین در بستر بینالمللی تأکید میکند، حتی اگر کنترل کامل بر اراضیاش در اختیار نداشته باشد.
از «ملت تحت اشغال» تا «کشور تحت اشغال»
پیشتر فلسطین عمدتاً بهعنوان «ملت تحت اشغال» در ادبیات سازمان ملل مطرح میشد. تمرکز اصلی در این چارچوب بر حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین بود؛ اصلی که در قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی (۱۹۶۰) درباره استعمارزدایی تثبیت شد و بهروشنی بیان میکرد که مردم مستعمره یا تحت اشغال حق دارند سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را مستقلانه تعیین کنند.
اما تحولات اخیر در شناسایی بینالمللی فلسطین، از جمله تصویب شناسایی توسط بیش از ۱۵۷ کشور و جایگاه «دولت ناظر غیرعضو» در سازمان ملل، این تصور را به وجود آورده است که فلسطین اکنون میتواند بهعنوان «کشوری تحت اشغال» تحلیل شود.
لازم به ذکر است که این عبارت یک تعبیر تحلیلی و سیاسی است و نه یک اصطلاح رسمی در حقوق بینالملل؛ با این حال، اهمیت آن در این است که نشان میدهد جامعه جهانی فلسطین را نه صرفاً به عنوان یک ملت بیدولت، بلکه به عنوان یک دولت موجود و به رسمیت شناختهشده میبیند که اراضیاش توسط اسرائیل اشغال شده است.
این ارتقا در جایگاه حقوقی، پیامدهای مهمی دارد:
مسئولیتهای حقوقی اشغالگر افزایش مییابد: بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، اشغالگر موظف است امنیت و زندگی جمعیت غیرنظامی را حفظ کند و از تغییر وضعیت قانونی سرزمین جلوگیری نماید.
حقوق بینالمللی قابل استنادتر میشود: تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری، مانند رأی دیوار حائل (۲۰۰۴)، تأکید میکند که حتی اشغال موقت، مسئولیتهای بینالمللی سنگینی برای اشغالگر ایجاد میکند، به ویژه زمانی که سرزمین متعلق به یک دولت به رسمیت شناختهشده باشد.
پشتیبانی سیاسی و دیپلماتیک از فلسطین افزایش مییابد: شناسایی گسترده و تغییر اصطلاح از ملت به کشور، امکان استفاده فلسطین از سازوکارهای بینالمللی برای احقاق حقوق خود و فشار به اسرائیل را تقویت میکند.
به بیان ساده، این تحول نشاندهنده تغییر پارادایمی در حقوق بینالملل و افکار عمومی جهانی است: فلسطین دیگر صرفاً یک ملت تحت اشغال نیست، بلکه یک کشور قانونی تحت اشغال محسوب میشود و این امر ابزار حقوقی و سیاسی بیشتری برای مقابله با اشغالگری در اختیار آن قرار میدهد.
تغییر در افکار عمومی جهانی و تأثیر آن بر سیاستهای غربی
یکی از مهمترین تحولات اخیر در بحران فلسطین، تغییر بنیادین در افکار عمومی جهانی است. اسرائیل که طی دههها با شعار «تنها دموکراسی خاورمیانه» به دنبال کسب مشروعیت بینالمللی بود، اکنون به دلیل سیاستهای شهرک سازی گسترده، محاصره طولانیمدت غزه، تجاوز نظامی به نوار غزه و کشورهای همسایه و اتهامات مربوط به نسلکشی و نقض گسترده حقوق بشر، با انزوای اخلاقی و سیاسی فزاینده مواجه است. این شرایط باعث شده که موج گستردهای از اعتراضات، تحلیلها و کمپینهای جهانی شکل گیرد و نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی، افکار عمومی را بهصورت سازمانیافته بسیج کنند.
پس از ۷ اکتبر، بسیاری از سیاستمداران و مقامات رسمی غربی، از جمله رهبران اروپایی و آمریکایی، در ابتدا ادعاهای اسرائیل را برای مشروعیتبخشی به اقدامات نظامی خود پذیرفته و آن را بهعنوان «حق دفاع مشروع» توجیه میکردند. نمونه بارز این رویکرد، اظهارات وزیر خارجه آلمان، خانم بربوک، بود که گفته بود اسرائیل حتی میتواند بیمارستانها، مدارس و اماکن مسکونی را بمباران کند، زیرا حماس در آن مناطق مستقر است. با این حال، در پی فشار افکار عمومی، رسانهها و جامعه مدنی جهانی، امروز چنین اظهاراتی به ندرت شنیده میشود. خانم بربوک نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاری در نیویورک، این سخنان را ـ با وجود انتشار گسترده ویدئوی مربوط به سخنرانی او در پارلمان آلمان در شبکههای اجتماعی ـ صراحتاً انکار کرد.
این تغییر نشاندهنده قدرت بسیج افکار عمومی و تأثیر آن بر سیاست رسمی دولتها است. فشار گسترده جهانی باعث شده که کشورهای غربی سنتی حامی اسرائیل، مانند فرانسه و انگلستان، تعادل جدیدی میان فشار داخلی و بینالمللی و حمایت تاریخی از اسرائیل برقرار کنند. به بیان دقیقتر، افکار عمومی به ابزاری تعیینکننده در بازتعریف سیاست خارجی تبدیل شده است، زیرا میتواند دولتها را وادار به تجدید نظر در مواضع خود نسبت به نقض حقوق بینالملل و قوانین انسانی توسط اشغالگر کند.
از منظر حقوق بینالملل و علوم سیاسی، این تحول دو پیامد مهم دارد:
– فشار دیپلماتیک و حقوقی بر اسرائیل افزایش مییابد و دولتها و سازمانهای بینالمللی را مجبور به اتخاذ تصمیمات مؤثر برای محدودسازی اقدامات اشغالگرانه میکند.
مشروعیت بینالمللی فلسطین تقویت میشود؛ زیرا شناسایی گسترده، همراه با بسیج افکار عمومی، جایگاه آن را از یک «ملت تحت اشغال» به یک «کشور تحت اشغال» ارتقا میدهد و ابزارهای قانونی و دیپلماتیک بیشتری برای حمایت از حقوق آن فراهم می آورد.
سخنرانی نتانیاهو در سازمان ملل: توجیه نسلکشی و خشونت سازمانیافته
در آخرین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، بنیامین نتانیاهو در برابر صندلیهای خالی نمایندگان کشورها حاضر شد و با لحنی پرخاشگرانه و سراسر تناقض، نه تنها تشکیل کشور فلسطین را بهطور قطعی رد کرد، بلکه به توجیه محاصره، گرسنگیدادن و کشتار مردم غزه پرداخت.
او در سخنرانی خود وجود سیاست «قحطی عمدی» در غزه را ــ درست به شیوه گوبلز که میگفت «دروغ هرچه بزرگتر باشد، باورپذیرتر است» ــ انکار کرد؛ آنهم در حالی که آمار رسمی مرگ ومیر ناشی از گرسنگی در میان کودکان و تصاویر زنان و کودکان نیمهجان در غزه بهروشنی گواه این جنایت است. نتانیاهو مدعی شد: «اسرائیل را به گرسنه نگه داشتن مردم غزه متهم میکنند، حال آنکه ما به آنها غذا میدهیم… بیش از دو میلیون تن غذا و کمک بشردوستانه فرستادهایم، یعنی یک تن برای هر نفر از ساکنان غزه. اگر غذایی کم است، دلیلش این است که حماس آن را سرقت کرده است».
او این ادعای بی شرمانه را در حالی بیان می کند که نهادهای مستقل بینالمللی، از جمله سازمان ملل و صلیب سرخ، بارها اسرائیل را به استفاده از گرسنگی بهعنوان سلاح جنگی و ابزار نسلکشی متهم کردهاند.
نتانیاهو همچنین از اقدام کشورهای غربی در بهرسمیتشناختن کشور فلسطین بهشدت خشمگین شد و با ادبیاتی تحقیرآمیز گفت:
«این رهبران جای خیر و شر را عوض کردهاند… اگر اسرائیل را قربانی کنید، از طوفان اسلامگرایی نجات نخواهید یافت. برای فائق آمدن بر این طوفان باید در کنار اسرائیل بایستید»
او با متهم کردن فرانسه، انگلیس، استرالیا و کانادا به خیانت، تلاش کرد مقاومت جهانی علیه سیاستهای اسرائیل را نوعی «حمایت از تروریسم» جلوه دهد.
اوج سخنان او جایی بود که با صراحت راهکار دودولتی را «دفن» کرد و گفت: «اسرائیل اجازه نخواهد داد کشوری به نام فلسطین به زور بر ما تحمیل شود. این یک خودکشی ملی خواهد بود… در کنست، بیش از ۹۰٪ نمایندگان با تشکیل کشور فلسطین مخالفاند. این نه سیاست دولت من، بلکه خواست مردم اسرائیل است.»
این سخنان نشان میدهد که نتانیاهو نه تنها هیچ ارادهای برای صلح ندارد، بلکه آشکارا سیاستهای نسلکشی، آپارتاید و اشغالگری اسرائیل را بهعنوان «خواست مردم اسرائیل» معرفی میکند. او با فرافکنی کوشید افکار عمومی جهان را علیه فلسطینیان تحریک کند، اما در عمل ماهیت واقعی رژیم صهیونیستی را برملا ساخت: رژیمی که بهجای پاسخگویی، خشونت و تجاوز را فضیلت و مقاومت را جنایت جلوه میدهد.
پیامدهای حقوقی و سیاسی این موضع
– دفن کامل راهکار دودولتی: مخالفت صریح با تشکیل کشور فلسطین نشان داد که روند صلح اسلو و تمامی طرحهای دیپلماتیک پیشین عملاً بیاعتبار شدهاند.
– انزوای اخلاقی و سیاسی اسرائیل: توجیه محاصره، گرسنگی و کشتار غیرنظامیان، اسرائیل را بیش از پیش در انزوای جهانی قرار داده است.
– تشدید بحران مشروعیت: سخنرانی نتانیاهو آخرین گواه است که رژیم اسرائیل نهتنها از مسیر دیپلماسی فاصله گرفته، بلکه عملاً مشروعیت بینالمللی خود را نیز به قمار گذاشته است.
– تقویت جایگاه فلسطین: بهرسمیتشناختن گسترده کشور فلسطین اکنون بهعنوان پاسخی مستقیم به این سیاستهای افراطی، از سوی جامعه جهانی دنبال میشود.
نتیجهگیری نهایی بر اساس سخنرانی نتانیاهو
تحولات اخیر و سخنرانی صریح نتانیاهو نشان میدهد که اسرائیل با رژیم افراطی خود نه تنها هیچ تمایلی به پذیرش راهکار دودولتی ندارد، بلکه عملاً سیاستهای نسلکشی، محاصره و تجاوز به فلسطینیان و کشورهای همسایه را با توجیهات سیاسی و رسانهای ادامه خواهد داد. امید می رود که این وضعیت بنبستهای اسرائیل را تشدید کند:
بنبست نظامی: جنگهای اخیر در غزه نتایج استراتژیک ملموسی نداشته و مقاومت فلسطینیان ادامه دارد.
بحران جمعیتی: جمعیت فلسطینیان در اراضی اشغالی حداقل برابر با جمعیت یهودیان اسرائیل است، که مانع استمرار سیاستهای اشغالگری بلندمدت میشود.
بنبست سیاسی و بینالمللی: مخالفت آشکار با راهحل دو دولتی، مشروعیت بینالمللی اسرائیل را بیش از پیش فرسوده کرده و امکان هرگونه راهحل مسالمتآمیز را محدود میکند.
در مقابل، شناسایی گسترده فلسطین توسط بیش از ۱۵۷ کشور و بسیج جهانی افکار عمومی، پیامدهای مهمی دارد:
– ارتقای جایگاه فلسطین به «کشوری تحت اشغال» و برجسته کردن مسئولیتهای اشغالگر.
– احیای آرمان فلسطین در سطح جهانی، پس از سالها فراموشی تحت تاثیر عادیسازی روابط عربی–اسرائیلی.
– تشدید انزوای سیاسی و اخلاقی اسرائیل و کاهش مشروعیت اقدامات آن.
– ایجاد بازدارندگی در برابر سیاستهای اخراج و کوچاندن اجباری فلسطینیان.
در نهایت، سخنرانی نتانیاهو ثابت کرد که رژیم اسرائیل با افراطگرایی و سیاستهای اشغالگرانه خود، تنها راه حل واقعی را در فشار جهانی و بسیج افکار عمومی میبیند. قدرت جمعی مردم، رسانهها و جامعه مدنی بینالمللی اکنون مهمترین ابزار برای تغییر موازنه قدرت و پیشبرد حقوق مشروع فلسطینیان است.
۶ مهر ۱۴۰۴