نگرانی اژه‌ای از فروپاشی ناصر اعتمادی

از رکود و تورم تا بحران اعتماد

مشکلات اقتصادی در ایران، برخلاف تصور عمومی، بیش از آن‌که خود را در شکل پرونده‌های کلان اقتصادی نشان دهد، در قالب دعاوی روزمره و معیشتی بروز می‌کند. رکود، تورم، بیکاری و سقوط قدرت خرید مردم، زمینه‌ساز رشد چشمگیر پرونده‌های مالی خرد، دعاوی خانوادگی، اختلافات ملکی و دعاوی کارگری شده‌اند. در سال‌های اخیر افزایش چک‌های برگشتی، ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها و رشد دعاوی مرتبط با مهریه و نفقه، بخش قابل توجهی از ورودی محاکم را تشکیل داده‌اند.

در همین حال، بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد – موسوم به مکانیسم «اسنپ‌بک» – چشم‌انداز اقتصاد ایران را تیره‌تر کرده است. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل با پیامدهای مستقیم اقتصادی همراه است: در نتیجه آن، درآمد دولت کاهش یافته، بازار ارز بی‌ثبات‌تر می‌شود و تورم فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند.

در چنین شرایطی، دستگاه قضایی نخستین نهادی است که تبعات اجتماعی این فشار را به‌ صورت آماری لمس می‌کند. ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها، فروپاشی قراردادهای تجاری، افزایش ورشکستگی بنگاه‌های کوچک، رشد سرقت‌های خرد و دعاوی خانوادگی، همه بازتابی از بحران معیشت‌اند. بنابراین هشدار اژه‌ای، هرچند مستقیماً نامی از تحریم‌ها نمی‌برد، در عمل پاسخی غیرمستقیم به اثرات اقتصادی بازگشت تحریم‌ها و رکود فزاینده در جامعه است.

افزایش ورودی پرونده‌ها تنها یک شاخص قضایی نیست، بلکه نشانه‌ای از فشار ساختاری بر زندگی روزمرۀ ایرانیان است. در سال‌هایی که نرخ تورم بالاتر از ۴۰ درصد باقی مانده و رشد اقتصادی واقعی نزدیک به صفر یا حتا زیر صفر است، دادگاه‌ها به نوعی «محیط تخلیۀ بحران اجتماعی» بدل شده‌اند.

پرونده‌های ناشی از اختلافات مالی، خانوادگی و ملکی نه‌تنها بازتاب فقر و نابرابری، بلکه شاخصی از فرسودگی اعتماد عمومی به سازوکارهای غیرقضایی حل اختلاف‌اند. همانطور که محسنی ‌اژه‌ای هشدار داده، اگر روند افزایش ورودی پرونده‌ها مهار نشود، کیفیت دادرسی و رسیدگی به پرونده‌ها در معرض تهدید قرار می‌گیرند.

داده‌های آماری و روندهای اجتماعی نشان می‌دهند که هشدار رئیس قوۀ قضاییه دربارۀ افزایش پرونده‌ها در اصل بازتاب مستقیم بحران اقتصادی و تأثیرات تحریم‌ها بر ساختار اجتماعی ایران است. دستگاه قضایی ایران امروز نه ‌فقط با انباشت پرونده‌ها، بلکه با انباشت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی مواجه است.

تحریم‌ها و زنجیرۀ فروپاشی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی

در واقع وقتی محسنی اژه‌ای هشدار می‌هد که افزایش مشکلات اقتصادی به‌طور مستقیم در قالب افزایش پرونده‌های قضایی بروز می‌کند، سخنان او پیوندی را تداعی می‌کنند که در علم سیاست و جامعه‌شناسی از آن با عنوان «زنجیرۀ فروپاشی اقتصادی-اجتماعی-سیاسی» یاد می‌شود. در این معنا، افزایش ورودی پرونده‌ها، به معنای ازهم‌گسیختگی بیشتر در روابط اقتصادی و اجتماعی است. در جوامعی که بحران اقتصادی مزمن دارند، این ازهم‌گسیختگی دیر یا زود به فروپاشی مشروعیت سیاسی منتهی می‌شود.

در سخنان محسنی اژه‌ای، دو پیام ضمنی دیده می‌شود: نخست، نگرانی از فرسایش ظرفیت نظام قضایی در برابر موج فزاینده پرونده‌ها؛ دوم، هشدار نسبت به عمق بحران اقتصادی و اجتماعی که ممکن است در صورت تداوم، بنیان‌های نظم سیاسی را درهم‌شکند. به بیان دیگر، اژه‌ای بی‌آنکه مستقیماً بگوید، دارد از نقطۀ آغاز همان فرآیندی سخن می‌گوید که در نظریۀ «زنجیرۀ فروپاشی» شناخته می‌شود: فروپاشی اقتصادی به فروپاشی جامعه و سپس به بی ثباتی قدرت سیاسی می‌انجامد