اجماع لندن: اصول اقتصادی برای قرن بیست‌ویکم

اجماع لندن پنج اصل محوری دارد. نخستین اصل تاکید می‌کند که هدف اقتصاد تنها افزایش درآمد و تولید نیست، بلکه بهبود رفاه و کیفیت زندگی انسان‌ها است.

رفاه تنها در پول خلاصه نمی‌شود، بلکه شامل کرامت، منزلت اجتماعی، امنیت و فرصت‌های برابر است. از این منظر، سیاست‌های اقتصادی نباید فقط پس از تولید و از طریق بازتوزیع مالی نابرابری را اصلاح کنند، بلکه باید به سراغ ساختارهای تولید، اشتغال و نظام پاداش بروند و نابرابری را در مرحله‌ی شکل‌گیری مهار کنند؛ آنچه امروزه از آن با عنوان «پیش‌توزیع» یاد می‌شود.

اصل دوم بر اهمیت رشد و مکان تاکید دارد. رشد اقتصادی همچنان شرط لازم برای پیشرفت انسانی است، اما کیفیت و توزیع جغرافیایی آن اهمیت بیشتری یافته است.

سیاست‌گذاری باید گونه‌ای باشد که رشد نه فقط در اعداد و میانگین‌ها، بلکه در همه‌ی مناطق و میان همه‌ی اقشار جامعه دیده شود. دولت باید محیطی بسازد که نوآوری، یادگیری و فناوری را در خدمت ارتقای بهره‌وری و عدالت منطقه‌ای قرار دهد؛ زیرا توسعه‌ای که فقط به چند شهر بزرگ یا بخش خاصی از جامعه محدود شود، پایدار نخواهد بود.

سومین اصل بر نقش دولت به‌عنوان بیمه‌گر نهایی تاکید دارد. دولت تنها مسئول تثبیت کلان و کنترل تورم نیست؛ بلکه باید از شهروندان در برابر نوسانات اقتصادی، بیماری‌ها، بیکاری، بحران‌های مالی و اقلیمی حمایت کند.

در جهانی که پر از شوک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر است، دولت باید تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی را تقویت کرده و نظام‌های بیمه‌ای، مالی و زیرساختی خود را برای مقابله با بحران‌ها بازسازی کند. هدف، اقتصادی است که در برابر نوسان مقاوم باشد و شهروندان در آن احساس امنیت کنند.

چهارمین اصل می‌گوید اقتصاد بدون سیاست خوب ممکن نیست. تجربه نشان داده است که سیاست‌های اقتصادی—ولو اگر از نظر فنی درست باشند—بدون مشروعیت سیاسی، شفافیت و اعتماد اجتماعی دوام ندارند.

بنابراین، سیاست‌گذاری اقتصادی باید در چارچوبی دموکراتیک، پاسخ‌گو و مشارکتی انجام شود. سیاست خوب به معنای سیاستی است که مردم در آن سهیم باشند، از آن احساس مالکیت کنند و بدانند که تصمیم‌ها در خدمت منافع عمومی است. تنها در این صورت است که اصلاحات اقتصادی می‌تواند پایدار بماند و به انسجام اجتماعی بینجامد.

پنجمین و آخرین اصل بر ظرفیت و توانمندی دولت تکیه دارد. اجرای موفق هر سیاست، چه در عرصه‌ی مالی و صنعتی و چه در زمینه‌ی اجتماعی و زیست‌محیطی، نیازمند دولتی کارآمد، شفاف و توان‌مند است.

دولت باید بتواند منابع را گردآوری کند، قوانین را اجرا نماید و خدمات عمومی را با کیفیت و عدالت ارائه دهد. ضعف نهادی و اداری، ریشه‌ی بسیاری از ناکامی‌های توسعه است. بنابراین، سرمایه‌گذاری در ساختار، مهارت و مشروعیت دولت، خود نوعی سرمایه‌گذاری زیربنایی است.

گروه واتساپی‌هاما