در ادامهی انتقادها از تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان و همچنین دستور رئیس جمهور در خصوص ضرورت رسیدگی به موضوع و علت یابی دلایل این تاخیر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه طی نامهای به رئیس جمهور، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اصلی این تاخیر در پرداخت عنوان کرد و گفت کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
در این نامه تصریح شده است که پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دستاندرکاران مقصر اصلی بروز مشکل مشخص شده است.
این نامه که در پی دستور رئیس جمهور به معاون اول برای بررسی سریع و دقیق علل بروز مشکلات پرداخت حقوق اسفند ماه و امتیازات قانون رتبهبندی معلمان و فرهنگیان تهیه شده است، نتیجه بررسیها و پیگیریهای انجام شده در این زمینه را اعلام کرده است.
مخبر در این نامه تصریح کرده است که با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامهریزی، خزانهداری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی شده و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.
در این نامه تاکید شده است پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاههای اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دستاندرکاران مشخص شده که کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.
محمد مخبر در این نامه با اشاره به تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات، که معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت دولت از حداکثر اختیارات قانونی خود برای افزایش رقم مصوب نیز استفاده کرده و بر این اساس مقرر شده است تا مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.
همین نامه پر از تناقض و اظهارات ضد و نقیض است. در گزارش دولت و نامهی مخبر ضمن اینکه تاکید شده که حقوق و اصلاحیهی آن در حداقل زمان پرداخت شده، در عین حال همزمان خواسته شده است که مطالبات سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ محاسبه و پرداخت شود.
اما به گفتهی تحلیلگران دلیل عدم پرداخت حقوق معلمان نیازی به گزارش عریض و طویل ندارد. دولت ابراهیم رئیسی برای آنکه دولت خود را دولتی مردمی نشان دهد، وعدهی رتبهبندی را که دولتهای قبلی به دلیل بودجه، ا متوقف کرده بودند، اجرایی کرده و در شرایطی که خزانه خالی است بودجهی هنگفت چند ده هزار همتی را به سازمان برنامه تحمیل کرده و سازمان برنامه هم به دلیل در اختیار نداشتن بودجه از پرداخت آن خودداری کرده است. این وضعی انقدر پیچیده نیست که نیازی به تحلیل و بررسی و تدوین گزارش ملی در این خصوص وجود داشته باشد. گرچه در ادامه دولت تمامی این مطالبات را که بالغ بر صد هزار همت خواهد شد با خلق پول پرداخت خواهد کرد و یک قدم بزرگتر در رشد تورم بر خواهد داشت.