فساد آشکار علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در مشهد و پاسخهای گمراه کننده به اتهامات

در واکنش به افشاگری‌های اخیر وحید اشتری که مدعی شد دهها هکتار در مشهد را سازمان اوقاف به قیمت مفت به احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و تولیت نماینده ولی فقیه در مشهد منتقل کرده و او تولیت انها را به عهده گرفته است، دفتر وی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تایید موضوع تولیت علم‌الهدی بر موقوفات عظیم گوهرشاد در مشهد، دلیل تولیت علم‌الهدی بر این موقوفه را نوع وقف وقفنامه عنوان کرد.
در بیانیه‌ی دفتر علم‌الهدی تاکید شده است طبق متن وقف نامه متولی موقوفات گوهرشاد که موقوفه خاص است، یکی از سادات صلحای شهر مشهد تعیین شده است.
در این بیانیه آمده است به تشخیص مراجع قانونی این جایگاه در آیت الله علم‌الهدی احراز شده است. همچنین در بیانیه‌ی دفتر علم‌الهدی تصریح شده است نامه‌ی منتشرشده به عنوان سند تخلف علم‌الهدی، در واقع، نامه‌ی اداره کل اوقاف خراسان در مقام بیان این صلاحیت است.
در بخش دیگری از این بیانیه، ضمن قدردانی از دغدغه‌مندی کسانی که در پی افشاگری مصادیق فساد در کشورند، آمده است این که گفته شود موقوفات گوهرشاد به آیت الله علم الهدی واگذار شده سخنی اشتباه است.دفتر علم‌الهدی تصریح کرده است دقیق‌تر این است که گفته شود متولی شرعی و قانونی این موقوفات آیت‌الله علم الهدی است.
در واکنش به پاسخ دفتر علم‌الهدی در خصوص تولیت موقوفه، وحید اشتری ضمن تشکر از وی برای شفاف‌سازی در این خصوص، از وی خواسته است تا گردش حساب خود را منتشر و‌ به اطلاع مردم برساند.وحید اشتری همچنین تاکید کرده است بحث صلاحیت وی برای تولیت این موقوفه، یک بحث فرعی است و باید از آن عبور کرد.
اشتری با بیان این موضوع که سوالات اصلی چیزهای دیگری بود، از وی خواسته است تراکنش حساب بانکی‌ خود را شفاف کند تا معلوم شود انتفاع ماهانه علم‌الهدی از این موقوفه چقدر است.
اشتری همچنین تاکید کرده است با توجه به این که علم‌الهدی نماینده ولی فقیه در استان است، ورود شخصی به فعالیت‌های اقتصادی آنهم در این حجم و ابعاد ولو با فرض داشتن صلاحیت شخصی، مفاسدی در پی دارد و با انجام وظایف و مسئولیت‌‌های‌تان در تعارض است.
اشتری از علم‌الهدی خواسته است اگر قصد پاسخگویی دارد اینها را باید پاسخ بدهد.
وی همچنین خطاب به علم‌الهدی خاطرنشان کرده است با توجه به این که مدیران بسیاری از نهادهای زیر نظر رهبری با نظر خود وی در استان انتخاب می‌شوند، و همان افراد صلاحیت وی را برای واگذاری تولیت احراز کرده‌اند، شائبه تعارض منافع ایجاد می‌کند.اشتری همچنین از علم‌الهدی به خاطر واگذاری اداره موقوفه به نهاد ناظر که خود اداره اوقاف است انتقاد کرده و آن را موجب مفسده دانسته است.
وی تصریح کرده است صرف نظر از بررسی مباحث قانونی، یکی شدن ناظر و منظور و بازرس و مجری تبعات و مفاسد زیادی در پی دارد.
گرچه سازمان اوقاف در ایران دارای فساد گسترده‌ای است و متولیان گاهی با نادیده گرفتن حساسیت‌هایی که باید داشته باشند، موجبات فساد در موقوفات را فراهم می‌کنند، اما بخشی از اظهارات اشتری که به تازگی در بحث موقوفات ورود کرده نلشی از بی‌اطلاعی وی از سازوکار حاکم بر بحث‌موقوفات است که خود این بی‌اطلاعی موجب ایجاد مفسده در کل بحث‌موقوفات می‌شود و موجب شده بحث موقوفه که بحثی کاملا تخصصی است و سازوکارهای پیچیده‌ای دارد به فضای گفتمانی افرادی وارد شود که اطلاعی از این سازوکار ندارند و نهاد موقوفه را با دیگر نهادهای بوروکراتیک کشور مقایسه می‌کنند، آن هم در شرایطی که موقوفات سازوکار اداری خود را دارند.
من جمله این که واگذاری اداره‌ی موقوفه توسط علم‌الهدی به خود اداره اوقاف نه تنها مفسده نیست بلکه از همان مفسده‌ای که اشتری نگران ان است جلوگیری می‌کند و به جای انتفاع و احتمال فساد شخصی تولیت، خود اداره‌ی اوقاف چنین موقوفه‌ی عظیمی را اداره می‌کند.
گرچه به گفته‌ی کارشناسان ضرورت بازنگری در موضوعات وقف و به روزرسانی نحوه‌ی اداره‌ی وقفیات وجود دارد، اما ورود غیرتخصصی به موضوع وقف و نحوه‌ی اداره‌ی آن ممکن است شرایط وقف را بیش از پیش دشوار و پیچیده سازد.
با وجود پاسخگویی علم‌الهدی در خصوص دلایل انتخاب وی، انتقادها از این تولیت همچنان ادامه دارد.
رحمت‌الله بیگدلی نیز با انتقاد از سخنان علم‌الهدی در این خصوص که جایگاه تولیت موقوفه گوهرشاد، به دلیل صلاحیت وی به او داده شده، از این که مراجع قانونی هیچ سید صالحی را پیدا نکرده‌اند تا تولیت گوهرشاد را به وی واگذار کنند، انتقاد و ابراز تعجب کرده است.
به گفته‌ی ناظران، این انتخاب هم مقوله‌ی پیچیده‌ای است. به دلیل گستردگی این موقوفات، نمی‌توان تولیت چنین موقوفات عظیمی را به افراد حقیقی، و‌آنگونه که برخی انتظار دارند، از طریق مزایده به افراد واگذار کرد.
در شرایط فعلی شاید مناسب‌تر همان است که موقوفات بزرگ تحت نظارت و اداره‌ی خود سازمان اوقاف قرار داشته باشند و در عوض راهکارهای نظارتی بر عملکرد سازمان اوقاف در این خصوص تقویت شود و شفاف سازی شود تا امکان تخلف و فساد سازمانی کاهش یابد.