محکومیت تعزیری نماینده تبریز به دلیل افشاگری درباره‌ واگذاری خودروها به نمایندگان مجلس

در ادامه‌ی واکنش‌ها در خصوص اقدام علیرضابیگی نماینده مجلس از تبریز در خصوص افشاگری واگذاری خودروهای شاسی بلند به نمایندگان مجلس، در عجیب‌ترین اقدامی که می‌توانست از طرف دستگاه قضا و مجلس انجام شود، به جای برخورد با نمایندگانی که این خودروها را دریافت کردند، دادگاه احمد علیرضابیگی به جرم افشاگری در این خصوص در حال برگزاری است و دادگاه دوم او نیز برگزار شد.
اتهام علیرضابیگی نشر اکاذیب عنوان شده است، آن هم در شرایطی که هم رئیس جمهور و هم مجلس واگذاری خودروها به نمایندگان مجلس را تایید کرده بودند.
اتهام علیرضابیگی در این خصوص از طرف وزیر صمت مطرح شده و وی شاکی اصلی پرونده‌ی علیرضا بیگی است. علیرضا بیگی واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان را به لغو استیضاح وزیر صمت ربط داده بود و تاکید کرده بود که این واگذاری با هدف لغو استیضاح وزیر صمت صورت گرفته و گفته بود با واگذاری خودروها به نمایندگان مساله‌ی استیضاح وزیر هم منتفی شده بود.
حالا قوه‌ی قضائیه به جای رسیدگی به این موضوع و به جای آنکه با نمایندگان دریافت‌کننده‌ی خودرو در مجلس، که حتی اگر رشوه هم نباشد، مصداق روشن سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی است برخورد کند، کسی را که این مساله را افشا کرده، متهم و مجازات می‌کند.
احمد علیرضابیگی، در این خصوص گفته است که دادگاه بدوی وی را به یکسال حبس محکوم کرده است. وی همچنین اظهار داشت در صورت تایید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر، این حکم از زمان تایید حکم قابل اجراست.هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرونده را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده است،
علیرضابیگی در خصوص برگزاری دادگاهش تاکید کرده است که به دلیل ادله‌ای که در اختیار دارد، دادگاه او باید به صورت علنی در محکمه سیاسی و با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. وی تاکید کرده است که اتهامات وارده به او جزء اتهامات سیاسی است و دادگاه فعلی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
وی اظهار داشت درخواست او مورد موافقت قرار نگرفته و بدون برگزاری دادگاه علنی و همچنین بدون برگزاری دادگاه سیاسی، حکم وی صادر شده است. علیرضا بیگی تاکید کرده است که وی در جایگاه نمایندگی مردم از حقوق آنها دفاع کرده و در این راه از چیزی کوتاهی نکرده است.
این خودروها در حالی بدون نوبت به نمایندگان مجلس واگذار شده است که مردم برای یک خودروی معمولی ماه‌ها باید در انتظار بمانند تا خودروی خود را دریافت کنند، ضمن این که بسیاری از مردم با انتظار برای دریافت خودرو هم قادر به دریافت خودرو نیستند و خودروها با قرعه‌کشی و به تعداد بسیار کمی از متقاضیان خودرو واگذار می‌شود.
علیرضابیگی در بخش دیگری از اظهاراتش در این خصوص با اشاره به این که دادگاه درصدد کشف حقیقت نیست، اظهار داشت اگر دادگاه در صد کشف حقیقت بود باید روشن می‌کرد که خانمی که در کوهدشت لرستان به دامداری مشغول است، بر چه مبنایی باید با یک شرکت خودرویی قرارداد امضا کند و این شرکت چرا این قرارداد را به انضمام امضای مدیر کل منابع انسانی مجلس که تعدادی را برای دریافت خودرو معرفی کرده، اجرا کرده است.
علیرضابیگی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت صلاحیت دادگاه را به دلیل فرایندهای نامتعارفی مثل صدور قرار مجرمیت، صدور کیفرخواست، کیفرخواست بدون شکایت و… زیر سوال برده است. وی تاکید کرد این دادگاه سیاسی است و مردم باید در جریان جزئیات این پرونده قرار بگیرند.
علیرضابیگی تصریح کرد دادگاه به این دلیل که این پرونده شاکی خصوصی دارد، از برگزاری دادگاه به صورت علنی و برگزاری آن در محکمه سیاسی خودداری کرده است.به گفته‌ی ناظران مشخص نیست که دادگاه به چه استنادی در شرایطی که شاکی پرونده وزیر کشور است، این دادگاه و این پرونده را یک پرونده‌ی خصوصی می‌نامد.