قوه قضاییه و چالش های گسترده حقوقی در جمهوری اسلامی

محسنی اژه‌ای، رئیس قوه‌ی قضائیه‌ ی جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست عالی قوه قضائیه، سعی کرد به مجموعه ای از چالشهای حقوقی فرا روی جمهوری اسلامی پاسخ دهد. وی در این نشست رسیدگی به پرونده‌های عقب‌مانده‌ی گروههای سیاسی مخالف در اوایل انقلاب را یکی از دستور کار‌های این دوره قوه قضاییه عنوان کرد و اظهار داشت گروه و ستادی را مأمور و موظف کرده است تا برخی پرونده‌های عقب‌مانده بخصوص پرونده‌های گروه مجاهدین خلق را که به ادعای وی در اوایل انقلاب علیه اقشار و طبقات مختلف مردم و کشور دست به جنایات می‌زدند، را به سرانجام برسانند.
وی افزود به این گروه تاکید شده است که در رسیدگی‌های خود ضمن رعایت قانون و اتخاذ تدبیر، درک درستی را در قبال جنایات این گروهک‌ها در مقطع زمانی اوایل انقلاب داشته باشند و این قبیل موضوعات را لحاظ کنند که این گروهک‌ها چه جنایاتی را علیه کودکان و زنان روا می‌داشتند و مردم عادی را هدف قرار می‌دادند و با دشمن متجاوز و متخاصم نیز همراهی و هماهنگی داشتند و به او اطلاعات می‌دادند رئیس قوه قضائیه گفته است به زودی 104 نفر از اعضای گروهک ها را محاکمه خواهد کرد. به نظر می رسد که این افراد متعلق به گروه‌های کرد یا مجاهدین باشند و جمهوری اسلامی با محاکمه این افراد و احتمالا اعدام برخی، مانند همیشه قصد دارد تا از گروه های مخالف جمهوری اسلامی زهرچشم بگیرد.
در همین راستا، بنا بر گزارش‌ها، دادگاه کیفری یک استان تهران با انتشار یک آگهی عمومی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شده، از اعضای متواری سازمان مجاهدین خلق خواست وکیل قانونی خود را به این دادگاه معرفی کنند تا در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای که برای آنها تشکیل شده از این افراد دفاع کنند.
این اظهارات محسنی اژه‌ای در حالی عنوان می‌شود که بیش از 40 سال از این حوادث می‌گذرد و بسیاری از کسانی که در این اقدامات نقش داشتند اعدام شده‌اند. این در حالیست که نوع خشونت و اقدامات قضایی جمهوری اسلامی در برخورد با مجاهدین و گروه های سیاسی بسیار فراتر از اقداماتی بود که آنها انجام دادند و گرچه ترورهای زیادی توسط مجاهدین انجام شد، اما جمهوری اسلامی هم به تلافی بسیاری از افرادی را که حتی برخی از آنها اعضای کم اهمیتی بودند و و اصولا نقشی در این ترورها نداشتند و برخی از اعضای خانواده انها به امید ایجاد ارعاب کامل و ریشه کن کردن آنها اعدام کرد جنایت سال 67 که منجر به اعدام چند هزار نفر شد در زمره این اقدامات هست .
ضمن این که حتی اگر این افراد زنده هم باشند، بیش از 65 سال از عمر آنها گذشته است و قاعدتا بعید است که بتوانند تهدیدی ایحاد کنند .
واقعیت این است که با انکه مجاهدین خلق در بین مردم ایران هیچ محبوبیتی ندارند و در بسیاری از گزارشهایی که ناظران ، دیپلماتها و خبر نگاران خارجی منتشر کرده اند، تاکید دارند که مجاهدین حتی آخرین گروهی هم که ملت ایران بخواهند به آنها برای سرنگونی رژیم اعتماد کنند ، نیستند، اما با این وصف، به این دلیل که مجاهدین سازمان‌یافته‌ترین گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران هستند، با وجود کم قدرتی آنها، جمهوری اسلامی همچنان آنها را بزرگترین تهدید خود به شمار می‌آورد.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه همواره توطئه هایی علیه جمهوری اسلامی در جریان است، گفت حاشیه‌سازی‌هایی در کشور صورت می‌گیرد تا اذهان را از پرداختن به مسائل اصلی و اولویت‌دار منحرف کنند. محسنی اژه ای تاکید کرد جبهه دشمن، هر روز با یک شایعه و خلط حق و باطل اذهان را مشغول می‌کند تا به خیال خود، کشور را از حرکت در مسیر پیشرفت و رفع مشکلات بازدارد.
رئیس قوه قضائیه تخریب اشخاص و نهاد‌ها را در دستور کار دشمن دانست و گفت هر روز یک شایعه را برای شخصی درست می‌کنند و آن را نشر می‌دهند و با عملیات روانی درصدد سرگردان کردن مردم هستند. وی هدف از این اقدامات را ایجاد شبهه و تفرقه میان مردم و مسئولان و قوا دانست و گفت در مقابل، همه باید بر بصیرت خود بیفزایند و اولویت‌ها را تشخیص دهند و میان خودی و غیرخودی تمیز قائل شوند. وی تصریح کرد باید حواس همه جمع باشد تا در زمین دشمن بازی نکنند.
اژه‌ای همچنین خاطرنشان کرد باید به این موضوع توجه شود که همه اعضای یک خانواده هستیم و اگر مشکلاتی هست، باید آن‌ها را با هم‌افزایی و تدبیر در داخل خانواده حل کنیم. وی افزود نباید اجازه داده شود که اغیار میدان دار شوند و کار به دست نااهلان و نفوذی‌ها بیفتد.
به نظر می رسد که اشاره محسنی اژه ای به فیلم هایی باشد که به تازگی درباره برخی مقام های مذهبی و سیاسی در استان گیلان منتشر شده و تصاویری از فساد اخلاقی آنها را به تصویر می کشد. این تصاویر و فیلم‌ها که به تازگی منتشر شده است حاکی از ارتباط جنسی افرادی متصل به دستگاه‌های امر به معروف و وزارت ارشاد و دیگر نهادهای مذهبی و سیاسی با مردان و زنان است.همچنین علاوه بر تصاویر و فیلم، تصاویری از چت های غیراخلاقی این افراد هم منتشر شده است.
محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه به جای آنکه از قاطعیت قوه قضائیه در برخورد با این ناامنی اجتماعی و فساد اخلاقی صحبت کند، آن را یک دعوای خانوادگی می خواند و خواستار لاپوشانی آن است که نتیجه ای جز تشدید ناامنی و بی اعتمادی در جامعه و بین مردم ندارد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت حل مشکلات مردم گفت دشمن درصدد است تا مشکلات مردم و کشور حل نشوند لذا باید با تلاش مضاعف در تحقق شعار سال، توطئه دشمن را خنثی کرد. وی افزود هدف دشمن این است که فساد در عرصه‌های مختلف توسعه یابد و به همین دلیل یکی از اولویت‌ها باید مبارزه قاطع با هر نوع فسادی اعم از اقتصادی و غیراقتصادی باشد.
محسنی اژه ای همچنین به فرمان 8 ماده ای آیت الله خمینی اشاره کرد که در آن تاکید شده است هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی – اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم گناه است و بعضی از آنها، چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی است.
این اشاره هم به نظر می رسد که اشاره ای به اقدام برای تصویر برداری از فساد جنسی و اخلاقی دست اندرکاران مذهبی و سیاسی در استان گیلان باشد و در حالی عنوان می شود که این اقدامات جزو روتین ترین اقدامات وزارت اطلاعات .و جمهوری اسلامی است. بنا بر همین رویکرد هم هست که قوه قضائیه به جای برخورد با کسانی که مرتکب فساد می شوند با کسانی برخورد می کند که این فساد را افشا کرده اند.