کوچ دادن دلارها از ایران

از ابتدای دهه‌۸۰ خورشیدی تاکنون تنها در سال‌های‌۸۱، ۸۲ و ۸۳ و ۹۵، حساب سرمایه در کشور تراز مثبت را به خود دیده است و در باقی سال‌ها یا در سطح صفر یا در تراز منفی به حرکت خود استمرار بخشیده است. دلایل بسیار زیادی برای خروج سرمایه از کشور می‌توان متصور بود که همگی آن‌ها را نمی‌توان اقتصادی دانست و برخی به شرایط حقوقی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور نیز باز‌می‌گردد. می‌توان با کمی دیده‌پوشی، دلایل محیط‌زیستی (مانند خشکسالی، بحران آب، فرونشست زمین، آلایندگی مضاعف هوا و…) را در ذیل دلایل اقتصادی خروج سرمایه از کشور قلمداد کرد. با این حال دلایل اقتصادی خروج سرمایه در کشور آنقدر متنوع است که می‌توان به آن‌ها به چشم زیربنای تشدید تب سرمایه‌پرانی در کشور نگریسته شود. سیاه‌زخم مالیاتی به‌رغم ادعای دولتمردان (ادوار گذشته و فعلی) و بوقچی‌های استادیومی به ظاهر کارشناس‌شان، ایرانیان در زمره بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیات در جهان هستند و این گزاره در نقطه معکوس ۱۸۰درجه‌ای مدعیات دولتی‌هاست. علاوه‌بر مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده بسیار بالا که هزینه تولید و مبادله و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را افزایش می‌دهد.

مالیات بر عایدی سرمایه نیز در کنار شدیدترین مالیات تورمی انباشته شده، باعث می‌شود که افراد تمایل زیادی به خروج سرمایه‌های خود از این ورطه هولناک داشته باشند. از دیرباز سرمایه را فرارترین پدیده اجتماعی می‌دانستند و این شامل تمام اشکال سرمایه اعم از انسانی، فیزیکی، مالی و کالایی می‌شود. (برخی اقتصاددانان نیز صادرات خام‌فروشانه کامودیتی‌های معدنی را در زمره خروج سرمایه طبیعی به‌شمار می‌آورند. ).

از سوی دیگر ناترازی‌های استمراری در حوزه انرژی برای دستکم نیمی از کل سال، در کنار دشواری‌های فزاینده در پروسه‌های تامین مالی – چه از طریق بازار سرمایه و چه از طریق شبکه بانکی- در کنار قیمت‌گذاری دستوری- چه برای کالاها و چه برای دستمزدها- صاحبان سرمایه را به‌ستوه آورده است.

فراموش نکنیم که طی این سال‌ها، هر سال، رکورد سال پیشین در منفی شدن خالص حساب سرمایه کشور شکسته شده است و این علاوه‌بر کوچک شدن کیک اقتصاد، به معنای انسداد افق‌های پیش رو برای بهبود وضعیت است. پیش‌بینی روزنامه جهان‌صنعت این است که با تاکید دولت بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، این روند در کشور حالت شدیدتری به خود بگیرد و باعث ایجاد تلاطمات بیشتری در حساب سرمایه ملی مملکت شود.