در پی برکناری وزیر دارایی آلمان از سوی اولاف شولتز، صدراعظم این کشور، دولت ائتلافی بزرگترین اقتصاد اروپا عملاً در آستانه فروپاشی قرار گرفت. این تحول روز چهارشنبه شانزدهم آبانماه و تنها ساعاتی پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در حالیکه همه چشمها به واشینگتن دوخته شده بود، رخ داد. صدراعظم آلمان تأکید کرده که از مدتی پیش، اعتماد میان او و کریستین لیندنِر از بین رفته بوده و ادامه همکاریشان امکانپذیر نبوده است.
اولاف شولتز ادعا کرده که دلیل اصلی اخراج کریستین لیندنر از کابینه، «رفتار مانعتراشانه» او در گفتوگوهای مرتبط با لایحهٔ بودجه بوده است. صدراعظم آلمان، وزیر دارایی پیشین را به «ارجحیتدادن به منافع حزبی و نه منافع ملی» متهم کرده است.
آقای شولتز، وزیر دارایی پیشین را به «تمرکز روی منافع کوتاه مدت حزبش» متهم کرد و گفت «به خصوص در چنین روزی، درست یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چنین رفتارِ خودخواهانهای، غیرقابل قبول است».
کریستین لیندنر هم در واکنش، صدر اعظم را متهم کرد که تلاش کرده با «اِعمال فشار»، او را وادار به تخطی از بخشی از قانون اساسی کشور در زمینه «سقف هزینهها»، موسوم به «ترمز بدهی» کند. اقدامی که آقای لیندر میگوید حاضر به قبولش نبوده است.
پس از برکناری وزیر دارایی از حزب دموکراتهای آزاد آلمان، انتظار میرود که شولتس با ائتلافی متشکل از سوسیال دموکراتها و سبزها یک دولت اقلیت را رهبری کند.
شولتس گفته است که برای ۱۵ ژانویه از مجلس تقاضای رای اعتماد خواهد کرد. این اقدام مرحلهای ضروری برای برگزاری انتخابات زودهنگام تا پایان ماه مارس، به جای سپتامبر آینده، خواهد بود.
در گذشته قوانینی در آلمان به تصویب رسیده تا از هرج و مرجهای ائتلافی در آلمان جلوگیری کند و این کشور را از رفتن به سمت جنگ بازدارد. مطابق این قوانین، صدراعظم تا حد زیادی سرعت وقایع را کنترل میکند.
در این چارچوب نیروهای اپوزیسیون تنها در صورتی میتوانند وی را پیش از موعد از قدرت بیرون کنند که بتوانند اکثریتی را برای صدراعظم جایگزین خاص پیدا کنند. امری که با ترکیب فعلی پارلمانی چالشبرانگیز است.