دموکراسی اسرائیلی…

اسرائیل در یک سال گذشته اقدام به سرکوب گسترده فلسطینی‌هایی کرده است که علیه جنگ غزه اظهار نظر می‌کنند. این سرکوب‌ها باعث شده بسیاری از فلسطینیان از ترس زندان و تبعات اجتماعی، خودسانسوری کنند، هرچند برخی همچنان با احتیاط به انتقاد از وضعیت ادامه می‌دهند.

احمد خلیفه، وکیل و مشاور شهری از مناطق مرکزی اسرائیل، نمونه‌ای از این سرکوب‌ها است. او در اکتبر ۲۰۲۳ به دلیل شعار دادن در همبستگی با غزه در یک تظاهرات ضدجنگ، به تحریک تروریسم متهم شد. وی سه ماه را در زندان و شش ماه دیگر را تحت بازداشت خانگی گذراند. هنوز حکمی درباره‌ی وضعیت او صادر نشده و او از غروب تا طلوع اجازه خروج از منزل را ندارد.

طبق گزارش گروه حقوقی عداله، از آغاز جنگ غزه تاکنون، بیش از ۴۰۰ شهروند فلسطینی اسرائیل به اتهام “تحریک به تروریسم” یا “تحریک به خشونت” تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. بیش از نیمی از آن‌ها نیز به صورت رسمی متهم یا بازداشت شده‌اند.

خلیفه می‌گوید: “اسرائیل به وضوح نشان داده که ما را بیشتر به عنوان دشمن می‌بیند تا شهروند.” این در حالی است که اسرائیل ادعا می‌کند شهروندان فلسطینی از حقوق برابر، از جمله حق رأی برخوردار هستند. با این حال، تبعیض‌های گسترده در زمینه‌هایی مانند مسکن و بازار کار به وضوح دیده می‌شود.

سرکوب گسترده‌تر از قبل

بر اساس داده‌های عداله، تعداد پرونده‌های تحریک علیه شهروندان فلسطینی در طول جنگ غزه بیشتر از مجموع پنج سال گذشته بوده است. هرچند، وزارت دادگستری آمار دقیقی از میزان محکومیت‌ها و زندان‌ها ارائه نکرده است.

بر اساس قانون تصویب‌شده در سال ۲۰۱۶، صرفاً متهم شدن به تحریک تروریسم یا هم‌بستگی با گروه‌های تروریستی می‌تواند منجر به بازداشت متهم تا زمان صدور حکم شود.

علاوه بر پرونده‌های کیفری، شهروندان فلسطینی — که حدود ۲۰ درصد جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند — از دست دادن شغل، تعلیق از مدارس و بازجویی‌های پلیس به دلیل انتشار مطالب آنلاین یا شرکت در تظاهرات را تجربه کرده‌اند. این شرایط فضایی از ترس و سکوت را ایجاد کرده است.

امایا جبارین، یکی از معترضان، می‌گوید: “هر کسی که علیه جنگ سخن بگوید، زندانی و در شغل و تحصیلش مورد آزار قرار می‌گیرد.” او که پسرش نیز به دلیل شرکت در اعتراضات به هشت ماه زندان محکوم شده بود، تأکید کرد که ترس از انتقام‌گیری دولتی، افراد را از بیان مخالفت بازداشته است.

ماه گذشته، صدها فلسطینی در ام‌الفحم به خیابان‌ها آمدند. این بزرگ‌ترین تظاهرات ضدجنگ در اسرائیل از زمان حمله حماس در ۷ اکتبر بود. با این حال، تعداد شرکت‌کنندگان کمتر از گذشته بود و پرچم‌ها و نمادهای ملی فلسطین نیز دیده نمی‌شد. در گذشته، این گونه تظاهرات هزاران نفر را به خیابان می‌کشاند.

پس از حمله حماس، دولت اسرائیل نیروی ویژه‌ای را برای مقابله با “حمایت از تروریسم” تشکیل داد. این نیرو، که تحت نظارت ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل است، پست‌های آنلاین و فعالیت‌های اعتراضی فلسطینیان را رصد می‌کند. همچنین، قانونی تصویب شد که امکان افزایش نظارت بر فعالیت‌های آنلاین فلسطینی‌ها را فراهم کرد.

این اقدامات باعث شد تا تعداد بازداشت‌ها به شدت افزایش یابد. به گفته‌ی گروه‌های حقوقی، تعریف دولت از تحریک به خشونت بسیار گسترده‌تر از استانداردهای معمول و به گونه‌ای است که نظرات مشروع و بیان آزاد را نیز هدف قرار می‌دهد.

در تابستان گذشته، در شهر بندری حیفا، اعتراضات ضدجنگ فلسطینیان تنها با سه شعار توسط پلیس سرکوب شد. این در حالی است که اعتراضات یهودیان اسرائیلی برای آزادی گروگان‌ها به طور منظم برگزار شده و گاه صدها هزار نفر را به خیابان‌ها کشانده است.

پیامدهای بلندمدت سرکوب

خلیفه باور دارد که این سرکوب‌ها حتی در صورت پایان جنگ نیز ادامه خواهد یافت. او می‌گوید شعارهایی که از مقاومت حمایت کرده یا مردم غزه را به استقامت تشویق کرده، اما به خشونت یا گروه‌های مسلح اشاره‌ای نکرده بودند، موجب شدند دولت برای محرومیت او از کار و احتمالاً هشت سال زندان اقدام کند.

او می‌گوید: “آن‌ها می‌خواستند نشان دهند که هزینه سخن گفتن چیست.”

این سرکوب‌ها نه تنها حق آزادی بیان فلسطینیان را محدود کرده، بلکه ترس و خودسانسوری را در میان آن‌ها گسترش داده است. شرایط موجود، چالشی جدی برای حقوق بشر و همزیستی مسالمت‌آمیز در اسرائیل به شمار می‌رود.

منبع: آسوشیتدپرس